درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: دوران امر بین تعیین و تخییر/تنبیهات دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی علم اجمالی /بررسی مقام دوم (حکم ظاهری یا حجیت)

مقام دوم (دوران امر بین تعیین و تخییر در حجیت یا حکم ظاهری)

در این مقام حکم به تعیین می‌شود. یعنی می‌دانیم شئی حجت است و نمی‌دانیم حجیت آن تعیینی است یا تخییری. مثلا می‌دانیم روایت الف در باب تعارض حجت است، اما نمی‌دانیم حجیت بین این روایت و روایت الف، حجیت روایت الف تعیینی است، چرا که در این روایت شرایط ترجیح و غلبه نسبت به روایت ب وجود دارد و یا هر دو علی السویة هستند و تخییر جاری می‌شود و یکی بر دیگری در تعارضات ترجیحی ندارد.

اگر الف از حیث مرجح، نسبت به روایت ب اهم بود، روایت الف حجت بالفعل می‌شود و روایت ب از شرایط حجیت خارج می‌شود. اگر هم هر دو یکسان باشند، "اذا فتخیّر" شامل هر دو دلیل می‌شود.

کلام آیت الله خویی

این دلیل الف که حجیت آن مفروغ عنه است (حال از باب تعیین و یا از باب تخییر)، در مقام امتثال قاطع عذر است، اما دلیل ب، بر فرض که حجیت هم داشته باشد حداکثر بنحو تخییری واجب است و چه بسا اصلا حجت هم نباشد. بنابراین هم از دیدگاه عقل و هم از دیدگاه شرع دلیل ب حجت نخواهد بود. زیرا شاید حجت باشد اما بنحو تخییری و شاید هم اصلا حجت نباشد (در صورتی که الف واجب تعیینی باشد).

حاصل این است که دوران امر نسبت به دلیل ب، بین حجیت و عدم حجیت است. بازگشت آن به شک در اصل حجیت ب هست و شک در حجیت هم برابر با عدم حجیت است. پس حجیت الف علی کل حال مفروغ عنه و قطعی بود و حجیت ب مشکوک، و بازگشت این بحث به تعیین الف است.

نتیجه اینکه هر طرف حجیتش قطعی تود، همان طرف می‌شود واجب تعیینی و دلیلی که اصل حجیتش مشکوک است حجت نخواهد بود. در فرض وجوب و استحباب هم همینطور است.

این هم مقام دوم که در دوران امر بین تعیین و تخییر قائل به تعیین می‌شویم.

مقام سوم (دوران امر بین تعیین و تخییر در مقام امتثال به خاطر تزاحم)

تقریبا نظر همه آقایان در این مقام هم قول به تعیین است. مثلا در اول وقت وارد مسجد شدم. می‌بینم هم وقت نماز است و هم باید ازاله نجاست از مسجد کنم. در اینجا از یک طرف احتمال می‌دهیم شاید ملاک هر دو علی السویه باشد، از طرفی می‌دانم وقت نماز موسع است و وقت ازاله مضیق است ولی نمی‌دانم ضیق و سعه از مرجحاتی هستند که سبب اهمیت دادن ملاک یک طرف بر ملاک دیگری هستند یا نه، اصل شستن مسجد واجب است ولی واجب فوری نیست. (پس یا ملاک هر دو برابر است و یا احتمال می‌دهیم ملاک ازاله اهم باشد) پس می‌شود دوران امر بین تعیین ازاله و یا تخییر بین ازاله و نماز.

این دوران هم در فرض تزاحم است و چون بر جمع بین هر دو تکلیف در مقام امتثال (در آنِ واحد) قدرت ندارم.

دلیل قول به تعیین

جهت قول به تعیین، متفرع بر بیان دو نکته است:

نکته اول: همیشه وقتی در مقام امتثال بین دو تکلیف تزاحم می‌شود، این تزاحم سبب سقوط یکی از تکالیف از فعلیت می‌شود. و الّا اگر هر دو فعلی باشند باید نسبت به ترک هر دو استحقاق عقاب داشته باشد و فرض این است که قدرت بر امتثال هر دو را هم ندارد، پس عقاب هم معنایی نخواهد داشت.

نکته دوم: اگر ملاکی که الزام‌آور است احراز شد و آن ملاک تفویت شود، قبیح است. قبح این تفویت زمانی برداشته می‌شود که به حکم عقل و یا شرع، مکلف عاجز از امتثال شود. و الا تا وقتی ملاک باقیست امتثال واجب است. و فقط در صورتی که عقلا یا شرعا عاجز از امتثال شود، تفویت آن ملاک قبیح نخواهد بود.

نتیجه می‌شود که فرض این است که یکی از دو واجب متزاحم، معلوم الاهمیة باشد. لذا به حکم عقل باید همین معلوم الاهمیة را اخذ کنیم. پس ملاک این دلیل که ملزِم است، ملاک دلیل دیگر هم ملزِم است اما نه در ظرف تزاحم با ملاک اقوی. در اینجا هم حکم عقل و هم حکم شرع به سقوط ملاک مهم است.

این در صورتی بود که یکی از آنها معلوم الاهمیة باشد، اما اگر این دو از حیث ملاک مساوی باشند و یا یکی از آنها محتمل الاهمیة باشد، در جلسه بعد به آن خواهیم پرداخت.