درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: تنبیهات دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی علم اجمالی / دوران امر بین تعیین و تخییر/بررسی مقام سوم (امتثال)

کلام ما در دوران امر بین تعیین و تخییر بود و مقام اول گذشت که مقام تردید بین تعیین و تخییر در حکم الله واقعی بود و به سه صورت تقسیم می‌شود. مرحوم استاد فلسفی قسم اول را به دو قسمت تقسیم کرده بودند.

آیا امکان جمع هر دو هست و یا نیست و با این گفتار مباحث به چهار صورت تقسیم می‌شد.

مقام دوم تردید بین تعیین و تخییر در مقام حکم ظاهری و جعل حجیت بود که دیروز گذشت.

مقام سوم هم در دوران امر بین تعیین و تخییر در مقام امتثال هست که دیروز مقدماتش بیان شد. اما بیان فروض مسئله باقی ماند. این مقام را با مثالی در اول بحث تبیین خواهیم کرد. شارع می‌فرمایند انقذ الغریق؛ فرد غریق را نجات بده. حال فرض این است که فرد قادر به انقاذ هر دو نیست، اما حق ترک انقاذ هر دو را ندارد، زیرا دلیل انقاذ غریق اطلاق دارد. این اطلاق به عدد افراد منحل می‌شود طبعاً قادر به امتثال همه افراد نیست پس در واقع شارع می‌تواند این اطلاق را تقیید بزند و بگوید انقذ الزید لو لم تنقذ العمر الغریق. و اینگونه شارع باید بیان کند و تصویر مسئله مساوی است و فرد قادر به امتثال هر دو نیز نمی‌باشد.

بنابراین هر کدام از این تکالیف نسبت به هر فرد مقید می‌شود به ترک انقاذ سایر افراد که در اینجا مجرای بحث تخییر خواهد بود و اگر انقاذ هر دو را ترک کرد یک عقاب شود یا دو عقاب؟ بنا بر پذیرش ترتب، دو عقاب خواهد شد زیرا جمله انقذ هذا الغریق لو لم تنقذ الاخر. فرض این است که غریق دیگر را نجات نداده و قید فعلیت انقاذ دو غریق حاصل شده و واجب فعلی در زمان او بوده که ترک کرده است. از طرف دیگر، همین مسئله در طرف مقابل هم جاری است و در واقع قید فعلیت و وجوب حاصل شده است، پس دو وجوب فعلی را عصیان کرده است. لذا بنا بر پذیرش ترتب، دو عصیان است و دو استحقاق عقاب.

اما اگر ترتب را نپذیرفتیم یک عصیان کرده و یک استحقاق عقاب دارد.

فرض دوم

فرض این است که اهمی در کار است. مانند اینکه یکی از دو غریق، انسان مومن کامل الایمان است و غریق دیگر انسان مومن معمولی است.

طبعاً شارع باید امر به انقاذ فرد کامل الایمان بکند و اگر نکرد، مکلف باید مومن را انقاذ نمایند. حال اگر کامل الایمان را نجات داد به تمام وظیفه عمل کرده استظ، هر چند آنکه آن مومن معمولی فوت شود و اگر کامل الایمان را انقاذ نکرد باید مومن معمولی را نجات دهد؛ چون به فرض ترک انقاذ کامل الایمان انقاذ غیر کامل دارای وجوب فعلی می‌شود و این مباحث را در تزاحم بررسی خواهیم کرد.

فرض سوم

که محل کلام ماست این است که اگر احتمال اهمیت یکی از دو طرف را دادیم که دوران امر است بین تعیین و تخییر بین محتمل الاهمیت و طرف دیگر. زیرا احتمال اهم بودن آن را می‌دهد.

اینک اقوال علما در مسئله بیان می‌شود. برخی قائل به تعیین و برخی قائل به تخییر شده‌اند.

جهت تخییر جهل مکلف به وجود فرد کامل الایمان است و فرد می‌داند که ترک انقاذ هر دو استحقاق عقاب را می‌آورد و می‌داند که اگر محتمل الاهمیت را بیاورد عقابی نیست.

از جهتی احتمال عدم عقاب را در طرف دیگر می‌دهد، چون شاید طرف تخییر باشد. زیرا برای او محرز نشده است و اگر هر کدام را انقاذ کرد، قاعده قبح عقاب بلابیان در صورت تلف شدن مومن کامل برای او جاری می‌شود.

اما در نقطه مقابل برخی قائلند که بعید نیست تعیین معین به ذمه او واجب باشد و محتمل الاهمیت را باید انقاذ کند. دلیل مطلب این است که شارع باید هر کدام از دو دلیل را به ترک طرف دیگر مقید کند تا اینکه مکلف قدرت امتثال این دو تکلیف مشروط را داشته باشد. در اینجا دلیل وجود انقاذ غیر محتمل الاهمیت قطعا تقیید خورده است به اینکه اگر طرف مقابل را انقاذ نکردی، این طرف واجب است.

اما در تقیید دلیل وجوب انقاذ محتمل الاهمیت شک داریم، زیرا اگر واقعاً اهم باشد فعلیت آن تقیید نخورده است. چون در تقیید آن شک داریم به اطلاق دلیل آن تمسک می‌کنیم. پس باید محتمل الاهمیت را انجام دهیم و این که گفته شود شاید اهم نباشد احتمال معنایی‌اش تقیید است و در احتمال تقیید نیز جای تمسک به اطلاق می‌باشد.

پس باید او را انقاذ کند و اگر او را انقاذ کرد بسیار خوب و اگر ترک انقاذ نمود در عالم واقع قطعاً عصیان کرده است. در عالم واقع اگر اهم نبود به نظر ما تجری کرده و تجری هم به نظر ما هم قبح فاعلی دارد و هم قبح فعلی. و فرق آن با عصیان این است که در تجری شارع خودش خبر از عفو داده است.

و این مطلب درست است که وظیفه، تعیین می‌باشد و قائل به ترتب هم نشویم. زیرا بناء بر عدم ترتب امرِ به مهم، فعلی نیست. اما ملاکش محفوظ است و فرض ملاک، آن ملاک ملزم است، زیرا وجوب آورده و ملاکها مطلق هستند و هیچ وقت از الزام خودشان خارج نمی‌شوند و بر قدرت خودشان باقی می‌مانند.

مشهور می‌گویند که ملاکی که در ظرف زمانی خودش به حد الزام می‌رسد، تفویت آن از زمان حال قبیح است و در صورت ترک عمل _به این جهت که ملاک به الزام خودش باقی است_ استحقاق دو عقاب دارد.

با این بیان بحث دوران امر بین تعیین و تخییر بیان شد و انشاالله تنبیهات مسئله خواهد آمد.