درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: تنبیهات دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی علم اجمالی/تنبیه اول اقل و اکثر /بررسی مقام اثبات - بررسی اصل لفظی

کلام ما در تنبیه اول از تنبیهات اقل واکثر بود. عرض کردیم که یقین داریم شئی جزء یا شرط واجب است، اما شک داریم که جزئیتش مطلق است و شامل فرض نسیان هم می‌شود و در نتیجه می‌شود رکن یا نه، مقید به حال ذُکر است؛ پس در نتیجه رکن نیست.

چرا می‌گوییم مطلق یا مقید شامل نسیان می‌شود یا نمی‌شود و اخر تعبیر رکن یا غیر رکن را به کار می‌بریم؟ بخاطر اینکه ما واژه رکن یا غیر رکن در لسان ادله نداریم و این اصطلاحی است که در کلمات فقها شایع شده و الاّ در آیات و روایات چنین اصطلاحی بکار نرفته است.

عرض ما این شد که اشکالی ندارد، هم می‌تواند ناسی تکلیفی را که به ان تعلق می‌گیرد، هم می‌توان به اقل تعلق بگیرد و هم به اکثر تعلق بگیرد. یعنی به تعبیری دیگر ان تکالیف می‌تواند مطلق باشد. این جهتش برای ما محذوری تولید نمی‌کند. پس ثبوتا ما دچار اشکالی نشدیم. منتهی ننقل الکلام الی مقام الاثبات.

بررسی مقام اثبات

در مقام اثبات عرض می‌کنیم ما از دو جهت بحث می‌کنیم:

جهت اول بحسب عمومات و اطلاقات ادله‌ی اجزاء و شرایط، یعنی به تعبیر دیگر به حسب ادله لفظیه، ما چه استفاده‌ای می‌کنیم در این جهت؛

جهت دوم به حسب اصول عملیه؛ البته بحث ما در اصول عملیه است. ما الان داریم بحث اصالة الاشتغال را می‌خوانیم. اما با توجه به اینکه بحث از اصل عملی زمانی مطرح می‌شود که ما اصل لفظی نداشته باشیم، پس در واقع ما باید حول اصل لفظی هم بحث کنیم. گفتیم جایش اینجا در اصل نیست اما چون اصل بحث نسیان و ذکر اینجا مطرح شده و داخل اصل عملی، پس واضح است که اول باید از دلیل لفظی بحث کرد. اگر اصل لفظی را مطرح می‌کنیم، مناقشه نکنید که الان دراصالة الاشتغال هستیم؛ این مساله اطلاق یا عدم اطلاق نسبت به ذکر و نسیان در اینجا مطرح شده، پس ما هم باید اینجا پرونده‌اش را بیان کنیم.

اما به نسبت اصل لفظی عرض می‌کنیم که در ما نحن فیه دو دلیل داریم:

1) دلیل اول امر به کل است مثل اقیموا الصلاة

2) دلیل دوم امر به جزء است و دلیل جزء است و نسبت بین دلیل کل و دلیل جزء از سه حال خارج نیست:

الف) هر دو اطلاق دارد.

ب) فقط دلیل کل اطلاق دارد.

ج) فقط دلیل جزء اطلاق دارد.

البته یک فرض چهارمی هم وجود دارد که هیچ‌کدام اطلاق نداشته باشند. این هم ممکن است، اما داخل در بحث بعدی می‌شود که نوبت می‌رسد به بحث اصل عملی.

در ساحت اصل لفظی باید پیرامون ان سه فرض اول بحث شود. مثلاً نماز مرکب از یک مجموعه اجزاء و شرایط است؛ یک امر داریم اقیموا الصلاة و یک امر داریم نسبت به تشهد، مثلاً تشهّد فی صلاتک. نسبت به اجزا یا نسبت به شرایط فرقی نمی‌کند؛ اینجا اگر ادله اجزاء و شرایط اطلاق داشت، باید به اطلاق اینها اخذ کنیم. اما معنای اطلاق به معنای اطلاق وجوب، حتی در فرض نسیان نیست تا اینکه شما اشکال کنید که تکلیف ناسی که قبیح است؛ بلکه مراد از اطلاق، اطلاق جزء است. به این معنا که لا صلاة الّا بفاتحة الکتاب، معنایش این است که نماز بدون فاتحة الکتاب نماز نیست، پس جزئیت فاتحة الکتاب برای ناسی و ذاکر می‌شود جزئیت مطلقه، چون اصلاً می‌گوید اگر فاتحة الکتاب نباشد نماز نیست؛ نماز نیست دیگر اختصاص به ناسی یا ذاکر ندارد. اصلاً اگر فاتحة الکتاب نبود نماز نیست. این جزئیت می‌شود مطلق نسبت به ناسی و ذاکر؛ لذا اگر ناسی نماز را بجا بیاورد و فاتحة الکتاب را نیاورد، اصلاً صلاة نیست. ما فارغ از لاتعاد بحث می‌کنیم والّا لاتعاد حاکم بر این است.

معنای جزئیت مطلقه به قول بعض از بزرگان وجوب شرطی است. جزئیت مطلقه یعنی وجوب شرطی. یعنی اذا لم تکن فاتحة الکتاب فلیست صلاة. کان تامه است و همچنین لیس تامه. وجوب شرطی به این معنا که اصلاً اگر فاتحة الکتاب نباشد نمازی وجود ندارد سواء کان عدم الفاتحة لاجل النسیان او لغیره.

وقتی می‌گوید اگر فاتحة الکتاب نبود نماز نیست، معنایش این است که نماز بدون فاتحة الکتاب اسم صلاة بر آن صادق نیست، چه بخواهد سرّ عدم آوردن فاتحة الکتاب، نسیان باشد یا غیر نسیان. به تعبیر آخر، معنای جزئیت این است که الکلّ ینتفی بانتفاء الجزء، اگر جزء نبود کل هم نیست؛ الکل ینتفی بانتفاء احد اجزائه. ان‌گاه اگر جزئیت، جزئیت مطلقه باشد، معنایش این است که کُل هم نیست چه می‌خواهد انتفاء جزء عمدی باشد یا سهوی.

پس امر به جز اگر مطلق باشد مثل لاصلاة الا بفاتحةالکتاب، می‌خواهد بگوید اگر فاتحه نبود نماز نیست، معنای اطلاقش این است که هر وقت این جا نبود این کل هم نیست. و اینکه جز نبود به چه جهتی نیست؟ می‌گوییم اطلاق دارد، از این جهت به خاطر نسیان باشد یا به خاطر شئ آخر.

اگر جزئیت مطلق باشد رکنیت هم اثبات می‌شود. از کجا رکنیت را اثبات می‌کنیم؟ ما از اطلاق دلیل جزئیت، رکنیتش را اثبات می‌کنیم. لو کنا نحن و هذا الدلیل لقلنا بانّ الاخلال بفاتحة الکتاب عمداً او سهواً او نسیانا موجبا لبطلان الصلاة. سبب بطلان می‌شود، چون مولا به نحو مطلق از ما فاتحة الکتاب را خواسته است.

نعم لنا دلیل آخر؛ مخصص لدائرة دلیل لا صلاة الا بفاتحة الکتاب و آن دلیل لا تعاد می‌باشد که از لاتعاد می‌فهمیم که فرض فاتحة الکتاب فرض ذُکر است چون اگر دوباره بخواهیم بگوییم لاتعاد اطلاق دارد و حتی فرض نسیان را هم شامل می‌شود، دلیل وجوب فاتحةالکتاب لغو می‌شود.

اگر قرار باشد لا تعاد که می‌گوید نماز فقط در پنج فرض اعاده می‌شود، که فقدان فاتحة الکتاب یکی از آن فروض نیست، پس اگر فاتحة الکتاب نیاید نماز اعاده نمی‌خواهد.

می‌گوییم که آن لا تعاد اختصاص به حال نسیان دارد.

ان قلت: آن دلیل که اطلاق دارد.

قلت: می‌گوییم خیر، چون معنایش این است که شما اگر فاتحة الکتاب را نیاوردی، نمازت اعاده نمی‌خواهد؛ وگرنه دلیلی که فاتحةالکتاب را واجب کرده لغو می‌شود. لذا پر واضح است که مراد از لا تعاد فرض عمد نیست.

پس تا اینجا فهمیدیم که اگر دلیل جزء اطلاق داشت، لازمه اطلاق دلیل جزء رکنیت آن جزء است. مثل لا صلاة الا بفاتحة الکتاب، که نگفته است اگر عمداً نبود یا سهواً نبود، بلکه اطلاق دارد.

بنابراین اطلاق دلیل شرط، موجب تقیید دلیل مشروط می‌شود. مشروط صلاة بود و شرط هم لا صلاة الا بفاتحة الکتاب است، این صلاتی که اقیموا به آن تعلق گرفته است، مشروط بود و اطلاق دلیل شرط موجب تقیید دلیل مشروط می‌شود، ولو دلیل مشروط اطلاق داشته باشد. یعنی اقیموا الصلاة، حالا چه با فاتحةالکتاب و چه بی فاتحةالکتاب؛ ولی دلیل دیگر می‌گوید اگر فاتحة الکتاب نباشد صلاة نیست و تقیید می‌زند. نتیجه این می‌شود که من لم یات بفاتحة الکتاب لم یات بالصلاة المأمور بها.

این در فرضی بود که دلیل جزء اطلاق داشته باشد، ما پاسخ دو فرض را دادیم. یکی اینکه دلیل کل اطلاق داشته باشد و یکی هم اینکه دلیل کل اطلاق نداشته باشد ولی دلیل جزء اطلاق داشته باشد.

ماده اجتماع کلام ما تا اینجا این بود که اگر دلیل جزء اطلاق داشت، سواء که دلیل کُل اطلاق داشت یا خیر، اگر اطلاق نمی‌داشت که راحت بود و اگر اطلاق می‌داشت باز هم اطلاق دلیل جزء، اطلاق دلیل کُل را تقیید می‌زند. اگر دلیل کل اطلاق داشته باشد، دلیل جزء اطلاق آن‌را تقیید می‌زند، تا چه رسد که دلیل کُل از اول اطلاقی نداشته باشد.

پس دو فرض روشن شد. یکی اینکه دلیل کل اطلاق داشته باشد و دلیل جزء هم اطلاق داشته باشد و دیگر اینکه دلیل کل اطلاق نداشته باشد و تنها دلیل جز اطلاق داشته باشد.

فرض سوم اینکه دلیل جزء اطلاق نداشته باشد؛ یعنی اینکه مثلاً جزئیت سوره علی فرض که با اجماع ثابت شده باشد که دلیل لبّی است و دلیل لبی هم قابلیت برای اطلاق‌گیری ندارد، چون اطلاق دائره دلیل لفظی است و در این دائره جاری می‌شود.

اما اگر دلیل جزء اطلاق نداشت و فرض این است که فقها هم بر بطلان نماز هنگامی که سوره سهواً ترک شود، اتفاق نداشتند (چون اگر فقها همچنین اتفاقی داشته باشند، اطلاق را از اطلاق معقد اجماع دوباره استفاده می‌کنیم). فقها این اتفاق را ندارند که اگر سوره را سهواً را نیاورد، نمازش باطل است. چون اگر فقها این اتفاق را داشته باشند، شبیه همان فرض قبل می‌شود. ولو اصل وجوب سوره را از اجماع گرفتیم.

اما اگر فرض این باشد که فقها اتفاق داشته باشند سوره اگر سهواً و نسیانا نیامد، باز هم نماز باطل است؛ نحوه اطلاق به وجه قبلی برمی‌گردد، نه‌تنها اطلاق خود دلیل لفظی، بلکه اطلاق معقد اجماع. پس ما اصل وجوب سوره را از اجماع گرفتیم و در معقد اجماع فقها اتفاق نداشته باشند که اگر سوره را سهواً نیاورد بازهم نمازش باطل است.

پس فرض سوم این شد که دلیل جزء اطلاق ندارد. مثلاً دلیل لبّی است، (به اضافه اینکه در معقد اجماع اتفاق‌نظر نباشد که این سوره اگر سهواً نبود نماز باطل است) چون اگر اتفاق نظر باشد این معنایش این است که دلیل جزء اطلاق دارد، اینجا چه باید کرد؟

در اینجا عرض ما اینست که دلیل جزء اطلاق ندارد، معقد اجماع هم که اتفاقی نیست، پس باید ظرف شک که پیش آمده (نمی‌دانیم سوره که مجمعین می‌گویند واجب است، آا حتی در فرض نسیان هم واجب است؟) اینجا باید اخذ به قدر متیقن کنیم. قدر متیقن حال ذُکر و عمد است.

پس نتیجه می‌گیرم که ترک عمدی سوره مبطل است و اینجا اخذ می‌کنیم به اطلاق اقیموا الصلاة و می‌گویم مکلف ناسی صلّی و نسی السورة و لیس لدلیل جزئیة السورة اطلاق، فحینئذ یکون صلاته صحیحة.

خب اطلاق اقیموا الصلاة شامل این مورد شد، البته این دائرمدار صدق تسمیه صلاة بر فاقد سورة است (که ان هم بر فرض قول به اعم است) و الّا اگر در صدق صلاة بر فاقد سوره شک کردیم، مستقیماً امکان اخذ به اطلاق اقیموا الصلاة نیست؛ چون اول باید صلاة بودن محرز بشود، و این اول کلام است. آری، در عین حال مبتلا به اشکال نمی‌شویم، چون وقتی که دلیل وجوب سوره اطلاق نداشت و ما در ظرف عمد فقط قائل به وجوبش شدیم و حال اینکه در فرض نسیان هستیم، پس می‌گوییم وجوب سوره در فرض نسیان ثابت نیست؛ اصل صلاة صلاتی که وظیفه ما بوده است، وظیفه مرکب بر من ثابت بوده و ان را هم آورده‌ام. مگر مولا از من صلاة را نخواسته است؟ میدانم این صلاة نُه جزء دارد، نمیدانم این جزء دهم هم صلاة هست یا نیست؟ فرض این است که ما اثبات کردیم سوره در حال نسیان دیگر شرط نیست.

اگر هیچ‌کدام از دلیل کل و دلیل جزء اطلاق نداشتند، اینجا باید سراغ اصل عملی برویم و حالا اصل عملی را انشاءالله فردا وارد می‌شویم.