درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: تنبیهات دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی علم اجمالی/ تنبیه اول اقل و اکثر / بررسی مقام اثبات- بررسی اصل لفظی

کلام ما در تنبیه اول از تنبیهات بین اقل واکثر بود وانشاءالله بعد از ذکر این تنبیهات داخل در بحث استصحاب می‌شویم.

در تنبیه اول محل نزاع این بود که اگر ما می‌دانیم چیزی جزء یا شرط واجب است ولی نمی‌دانیم مطلقاً جزء یا شرط واجب است یا خیر، پس امر به جزء اگر مطلق باشد، مثل لاصلاة الا بفاتحة الکتاب که می‌گوید اگر فاتحه نبود نماز نیست. معنای اطلاقش این است که هر وقت این جزء نبود، این کل هم نیست و اگر این جزء نبود، به چه جهتی نیست؟ می‌گوییم اطلاق دارد، حال یا به خاطر نسیان باشد یا به خاطر شئ آخر.

اگر جزئیت مطلق باشد، رکنیت هم اثبات می‌شود. از کجا رکنیت را اثبات می‌کنیم؟ ما از اطلاق دلیل جزئیت، رکنیتش را اثبات می‌کنیم. لوکنا نحن و هذا الدلیل لقلنا به؛ عبارت دیگر ترک سهوی هم موجب بطلان واجب می‌شود؟ به عبارت ثالثه آیا رکن هست یا نه؟

این‌ها سه، عبارة اخری از یک مطلب هستند. آیا مطلقاً جزء و شرط واجب است؟ آیا ترک سهوی هم موجب بطلان عمل می‌شود؟ عرض کردیم واژه رکن هست یا نه را به کار نمی‌بریم؟ چون در لسان آیات و روایات هیچ‌گاه کلمه رکن نسبت به واجبات به کار نرفته است. این تعبیری است که در لسان فقها رایج شده است.

مقام اول، مقام ثبوت بود. اصلاً آیا تکلیف شخص ناسی و ساهی به آن اقل و یا به اکثری که برای بقیه واجب است، امکان‌پذیر است؟ ما اثبات کردیم که چه تکلیف ناسی و ساهی هم به اون اکثری که برای همه واجب است، امکان‌پذیر است و هم به آن اقلی که برای او واجب غیررکنی است، واجب است. چون برخی می‌گفتند اصلاً برای ما امکان ندارد که او را تکلیف به اقل کنیم و دیگر رکن و غیررکن معنا ندارد.

حتی در فرض سهو و نسیان سالبه به انتفاء موضوع است. این بحث برخی گفتند نه تنها عقلا امکان ندارد، سالبه به انتفاء موضوع است این بحث بعضی‌ها گفتند نه تنها به اقل امکان ندارد، بلکه به اکثر هم امکان ندارد او را مکلف کنیم. ما گفتیم هم به اقل امکان‌پذیر است هم به اکثر امکان پذیر است و کیفیتش را اثبات کردیم و گذشت.

یک نکته کوتاه درآخرین مقام ثبوت: بعضی گفتند ما مثلاً دلیل اقیموا الصلاة داریم، این امر محرّک همه ما همه مکلفین است، چه می‌خواهد نماز با وضو بخواند یا با تیمم یا با لباس طاهر یا لباس متنجس، اما کل یعمل علی شاکلته. به این معنا که این مکلف واجد جمیع اجزاء وشرایط است. و نماز تامّة الاجزاء والشرائط را می‌آورد، داعی او چیست؟ همین امر است. و کسی که فاقد طهارت مائیه است یا کسی که فاقد لباس طاهر است او هم همین کار را می‌کند و نماز را می‌خواند به داعی همین امر اقیموا الصلاة.

پس هر مکلفی نیازمند امر اختصاصی نیست. به اعتبار آنچه که واجد آن است یا فاقد آن، که بگویید این مکلف چون ناسی هست باید یک امر خاصّی داشته باشد. به این صورت که امر به همه مجموعه الا ان شرط منسیّ؛ بنابراین همه نماز می‌خوانند به داعی آن امر. آنگاه ناسی یا ملتفت، تکلیف علی حده ندارند، تا اینکه گفته شود تکلیف ناسی قبیح است؛ بلکه داعی همه یک امر است.

در اقیموا الصلاة ایا کسی که سوره را فراموش کرده مثلاً تکلیفش اقیموالصلاة بلا سوره بوده یا مع السوره؟ مع السوره اگر بوده که این مع السوره نیاورده است. ماتی‌به با مأموربه مطابق نیست، پس اصلاً هیچ کدام را انجام نداده است. اگر بعداً فهمید، بعداً باید انجام بدهد؟

پس اصل مطلب درست است، ولی تنظیری که کردند، اینجا ناصحیح است. چون تنظیر به واجد الماء و فاقد الماء کردند. همچنین تنظیر به واجد الثوب الطاهر و واجد الثوب النجس کرده‌اند. الان کسی که فاقد الماء است چیزی را فراموش نکرده است، و اصلاً وظیفه فعلیه‌اش متعینا همین صلاة با طهارت ترابیه است، کسی هم که لباسش نجس است و اصلا خبر ندارد این مشکلی ندارد چون او در حکم طاهر است.

شاهدش این است که اگر بداند لباسش نجس است و اگر بعداً یادش برود که لباسش نجس بوده، بعضی آقایان می‌گویند باید نمازش را اعاده کند. پس اصل مدعی وکیفیت ورود حرف خوبی است اما این تنظیر به نظر ما صحیح نیست. آن کسی که فاقد الما است واقعاً احراز کرده که الان وظیفه فعلیه‌اش این است ولی وظیفه فعلیه ناسی آیا همه اجزاء شرائط کامل است یا ما سوی جزء منسیّ است؟

گفتیم احکام شرعیه بر نهج قضایا حقیقیه و قانونیه است. نسبت به تک‌تک مکلفین جعل نمی‌شود.

الان در وقت مکلفم و بالغ و عاقل؛ و نماز هم بر من واجب است و فعلی. و همان نماز تامة الاجزا والشرایط هم بر من واجب فعلی است. یک جزئش را فراموش می‌کنم. من درواقع وظیفه‌ام را نیاوردم ولو اینکه در مقام خارج فکر می‌کنم مأموربه با ماتی‌به مطابق است؛ تا وقتی همچنین فکری می‌کنم هیچ چیزی بر ذمه من حدیثا و جدیدا نیست. الا زمانی که متذکر شوم، از آن لحظه به بعد بر ذمه من هست.

ما عرض کردیم لو خلینا وانفسنا اما فرض این است که یک دلیل حاکمی داریم به نام دلیل لا تعاد. دلیل لاتعاد می‌گوید لاتعاد الصلاة الا من خمس، الوقت والطهور والقبله والرکوع والسجود. وقت و قبله و طهور و رکوع و سجود. می‌بینیم که سوره جزء این پنج تا نیست پس می‌فهمیم که با دلیل لا تعاد شارع گفته ناسی ولو آن جزء را نسیان کردی (ولو عملی که بر ذمه تو واجب بوده نیاوردی) نیاز به اعاده نیست. حالا نیاز به اعاده نیست یعنی اینکه ان فاقد جزء را من از تو به عنوان واجد الجزء می‌پذیرم و این یک تقریر است. یا نه وظیفه فعلی تو همان فاقد الجزء بوده است. و یا نه تو اصلاً چیزی به جا نیاوردی و من از تو چیزی نمی‌خوام با وجود اینکه چیزی به جا نیاوردی. عرض ما اینست که علی الظاهر شارع فاقد را به منزله واجد در حق این ناسی قرار می‌دهد.

میگوید من از تو پذیرفتم، شبیه چیزی که اماره را نازل منزله قطع قرار میدهد.

سؤال: فرق تقریر اول و سوم چی بود؟

دومی این بود که اصلاً وظیفه فعلی تو همان فاقد بوده است؛ سومی نه. من فاقد را به منزله واجد نمی‌انگارم، که تو را به حساب ممتثل بگذارم. شما هیچ عملی را در واقع انجام ندادی ولی من از تو عمل جدیدی نمی‌خواهم. پس تا اینجا به فضل خداوند متعال مقام ثبوت تمام شد الان می‌رسیم به مقام اثبات.

در مقام اثبات عرض شد که تارة به حسب عمومات و اطلاقات ادله اجزاء و شرایط را می‌سنجیم. به تعبیر دیگر به حسب ادله لفظیه و اخری به حسب اصول عملیه بررسی می‌کنیم. عرض کردیم که الان در بحث اصول عملیه هستیم.

اما اگر نه دلیل جزء و نه دلیل کل هیچ کدام اطلاق نداشته باشند، چطور؟ دلیل کل یعنی چه؟ اقیموا الصلاة. دلیل جزء یعنی چه؟ السورة واجبة اطلاق دارد از حیث نسیان و ذکر. اگر اطلاق داشتند یا یکی‌ از آنها اطلاق داشت را بحث کردیم. اما اگر هیچ‌کدام از آنها اطلاق نداشتند؟ دست ما از اصل لفظی کوتاه است. نوبت به اصل عملی می‌رسد. مثل اینکه دلیل جزئیت سوره اجماع بود. اینجا بعضی فرموده‌اند هر چند مشهور قائلند که اگر هر دو دلیل کل و جزء اطلاق داشتند، وجهی برای رجوع به اصل عملی نیست، به خاطر عدم الشک (در حالی که اصل وظیفه شخص شاک است) و در ما نحن فیه به اعتبار اینکه دلیل جزء (یعنی لا صلاة الا بفاتحة الکتاب) مطلق است، نه گفته فاتحة کتاب برای ناسی یا ذاکر، وهمچنین دلیل کل که اقیموا الصلاة باشد هم مطلق است، لذا اصلاً وجهی برای رجوع به اصل و جریان اشتغال یا برائت نیست.

اما بعضی از آقایون می‌گویند چرا در صورت چهارم می‌خواهید به اصل رجوع کنید؟ چرا رجوع به اصل را اختصاص می‌دهید به فرض اخیر؟ حتی اگر هر دو دلیل کل و جزء هم اطلاق داشته باشند، باز هم جای رجوع به اصل هست. مشهور می‌گویند حدیث رفع به جهت رفع نسیان و جزئیت جاری می‌شود که از احکام شرعیه است و این جزئیت نسبت به فاتحة الکتاب مرتفع است.

پس مکلف یقین به جزئیت فاتحة الکتاب دارد چون قبلاً دیده که لا صلاة الّا بفاتحة الکتاب، اما در مقام عمل یادش رفته والا یقین به جزئیت فاتحة الکتاب دارد ولی در دائره جزئیت ان حتی در فرض نسیان هم ثابت است یا خیر؟ جزئیت مخصوص حال ذکر است.

دید که لا صلاة الا بفاتحة الکتاب ولی این نمازی که من خواندم و فاتحه ان یادم رفت، این لا صلاة که جزئیت را ثابت می‌کند برای همه هست؟ حتی برای حال نسیان است یا نه برای حال نسیان نیست؟

اینجا با حدیث رفع، جزئیت را برای حال نسیان برمی‌دارد. جزئیت برای حال ذکر که معلوم است ولی شک می‌کند که اصلاً جزئیت برای فاتحة در حال نسیان جعل شده یا نه؟ جزئیت شرعیه است و وضع و رفع آن به دست شارع است، پس جزئیت را می‌توانیم برای شخص ناسی برداریم. لذا گفته‌اند در حالی که هر دو دلیل جزء و کل اطلاق داشته باشند، دلیل لفظی هم باشد، دلیل جزء نمی‌تواند در دلیل کل تصرف کند، یعنی با اصل عملی برائت دائره دلیل جزئیت را مقید می‌کنیم. پس دلیل جزء کاملاً می‌آید دلیل کل را دائره اش را تقیید می‌زند.

لا صلاة الا بفاتحة الکتاب فقط حال ذکر را می‌گوید. پس آن اقیمواالصلاة که به مجموعه خورده باز به مجموعه‌ای که از جمله آن مجموعه فاتحة الکتاب است، آن مال چیست؟ مربوط حال ذکر است. این سخن بعضی از اقایان است.

ما عرض می‌کنیم که اگر شارع بخواهد در حق کسی رفع حکم کند، پس جعل حکم در حق او لغو است. شارع می‌خواهد از یک کسی رفع حکم کند، پس بیاید جعل حکم کند برای او، لغو است. بلکه حدیث رفع احکام واقعیه را بر می‌دارد و در احکام واقعیه نسبت به مضطر و ناسی و غیره تخصیص می‌زند. یعنی حدیث رفع می‌گوید شرب خمر حرامٌ فی الواقع علی غیر المضطر. و غیر محرّم علی المضطر او الناسی.

آنگاه دلیل لا صلاة الا بفاتحة الکتاب دلالت دارد بر بطلان نماز عند ترک فاتحة الکتاب. لا صلاة الا بفاتحة الکتاب ظهورش در این است که اگر نمازی فاتحه نداشت باطل است چون اطلاق این دلیل اقتضاء جزئیت فاتحه الکتاب را دارد.

حتی در فرض نسیان چون اطلاق دارد. معنایش این است که فاتحه الکتاب جزء است حتی در فرض نسیان. فاذا لم یات بها نسیانا فما آتی بصلاة اصلاً، فعلیه الاتیان بها بعد زوال النسیان.

امّا حدیث رفع میآید و می‌خواهد رفع جزئیت فاتحة الکتاب کند حتی در حال نسیان. معنایش عدم جعل جزئیت برای آن است؛ نتیجه این است که جزئیتِ جزء در حال نسیان برداشته شد؛ و تبعا نماز او بدون فاتحة الکتاب در فرض نسیان صحیح شد.

این کیفیت بیان این سخن؛ لذا استاد بزرگوار ما مرحوم آقای فلسفی فعلاً پذیرفتند که بتوانیم حدیث رفع را اینجا جاری کنیم، و بگوییم جعل جزئیت فاتحة الکتاب در واقع با حدیث رفع از او برداشته شده است.

فقط یک کلمه می‌ماند، پس صلاته بدون فاتحة الکتاب صحیح شد و به اطلاق دلیل اقیموا الصلاة یعنی دلیل اصل وجوب صلاة تمسک می‌کنیم و نماز او صحیح خواهد بود. بله بنا به ان مبنایی که حدیث رفع، رفع حکم واقعی باشد از ذمّه ناسی یا سایر موارد. با این بیان خواسته‌اند کاری کنند که نماز ناسیِ جزء، درست باشد اما به اعتبار تمسک به اصالة البرائة از وجوب جزء در حق این اقای ناسی. گویا این جزء برای این اقای ناسی اصلاً جزئیت نداشته است، منتهی بر این مبنا که حدیث رفع رفع واقعی میکند؛ این تبیین استادمان و دفاع‌شان از این نظریه.

اشکال

اشکال این است که حدّاکثر این سخن در نسیانِ مستوعبِ تمام وقت صحیح و نیکوست. معنایش این است که برای ناسی سوره یا فاتحة الکتاب یا هرچیز دیگری جزئیت نداشته است؛ اما اگر در وسط رکوع متذکر شد که سوره را فراموش کرده است و یا بعد از وقت نماز متذکر شد، اینجا نمی‌تواند از اصالة البرائة استفاده کند؛ چون متعلَق نسیان مأموربه نبوده است بلکه مأموربه یک صلاة واحد است به نحو صرف الوجود، از اول تا آخر وقت. آنچه که عمل منسی بوده مأموربه بوده است؟ خیر، چون مأموربه یک نماز واجدة الاجزاء والشرایط، صلاة کامل به نحو صرف الوجود بوده است. یعنی این ماهیت و این طبیعت در یکی از آنات، مثلاً پنجاه تا آن (لحظه، وقت) برای نماز ظهر فرصت بوده و باید محققش می‌کرده. آیا آن تکلیف را اتیان کرده است؟ خیر اتیان نکرده است، چون وظیفه‌اش صلاة کامل به نحو صرف الوجود در این بازه زمانی بوده است.

مثال عرفی

مولا می‌گوید اکرم عالما، عبد اکرام زید عالم را در ساعت اول فراموش می‌کند. در ساعت دوم همینطور. در ساعت سوم یادش می‌آید، آیا این تکلیف از ذمه‌اش ساقط شده است؟ نه، تکلیف به قوت خودش باقی است. چون طبیعت به نحو صرف الوجود ازش خواسته شده بود. و او طبیعت به نحو صرف الوجود نیاورد، پس بر ذمه‌اش هست.

اگر یک چیزی متعلق تکلیف قرار گرفت و متعلق نسیان شئ دیگری بود. آیا نسیان متعلق تکلیف را از ذمه من برداشته است؟ نسیان حداکثر عذرساز بوده، در اینکه در آن ظرف زمانی، من متعلق تکلیف کامل را نیاوردم. خلاصه‌اش این است که می‌خواهیم بگوییم رفع، رفع اضافی است. یعنی ما در واقع با این بیان می‌خواهیم رفع ظاهری توضیح دهیم. اما نه از باب این که رفع به مؤاخذه و عقاب می‌خورد، رفع المواخذه علی ما لا یعلمون که از راه رفع مواخذه برسیم به رفع ظاهری. ما می‌خواهیم از این صرف الوجود و این بیان‌هایی که عرض کردیم، برسیم به رفع ظاهری که این رفع، رفع ظاهری است. اما با تقریب جدیدی. لذا با این بیان پس جائی برای جریان اصل عملی نیست؛ آری اگر عذر و این نیسان که یکی از اعذار است، مستوعب تمام وقت بود له وجه.

انصافاً هم در حدیث رفع، ظاهرش همین رفع ظاهری است با این بیانی که عرض کردم.