درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: تنبیهات دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی علم اجمالی/ تنبیه اول اقل و اکثر / بررسی زیاده جزء

بحث ما در تصویر ثبوتی زیاده در عبادت بود، یعنی زیاده در صحت و یا بطلان عمل دخالت داشته باشد. به قول مرحوم شهید صدر اولین جهتی که از آن بحث می‌کنیم در تصویر اقسام الجعل الضمنی الذی ینتج مبطلیة الزیاده ثبوتا است.

در پایان جلسه قبل رسیدیم به اشکالی پیرامون معقولیت زیاده که بدین شرح است اکه اگر جزء مشروط به عدم زیاده شود، یا لا بشرط از زیاده شود، اصلا بحث از زیاده معقول نیست. (نکته: محل کلام در جایی است که زیاده مخل به صحت عمل باشد، لذا در فرض به شرط شی (زیاده) اصلا اشکالی نیست چرا که در این فرض عدم زیاده مخل به صحت عمل است).

لذا در این اشکال چه جزء مشروط به زیاده باشد و چه لا بشرط از زیاده باشد اصلا بحث از زیاده ثبوتا معقول و متصور نیست. حاصل کلام این شد که اگر جزء مشروط به عدم زیاده باشد، بازگشتش به بحث نقیصه است. اگر هم جزء لابشرط از زیاده واجب شود، پس باز هم زیاده نیاورده است.

ثم ان هناک تعمیقا للاشکال فی معلوقیة الزیاده علی کل تقدیر، بان یقال ... لا یتحقق فیه الزیاده

جواب آیت الله خویی به این اشکال

ایشان می‌فرمایند گاهی فرض می‌کنیم که جزء بشرط لا از زیاده باشد و گاهی فرض می‌کنیم که لابشرط باشد؛ البته لا بشرط یعنی جزء، جامع بین آن جزء و بین زیاده بنحو تخییر باشد. یعنی بازگشت (همین فرض لابشرط) به اقل و اکثر ارتباطی است. (یعنی مثلا مخییر هستیم تسبیحات اربعه را 1 مرتبه یا 3 مرتبه بخوانیم، اگر دلیل خاص نبود 2 مرتبه هم داخل در همین صورت تخییر بود.)

آیت الله خویی می‌فرمایند در این دو فرض زیاده معقول نیست، اما فرض سومی وجود دارد (البته بشرط شی که از محل بحث خارج بود) آن فرض سوم لابشرط است اما نه بنحو واجب تخییری بین جزئ به تنهایی یا جزء بنحو زائد، بلکه جزء لابشرط است اما به این معنا که ضمیمه آن زیاده به این جزء به تعبیر ایشان کضم الحجر الی جنب الانسان است. یعنی نه مضر است و نه نافع.

در نتیجه جزء بما هو جزء واجب است، چه زیاد شود و یا نشود. و در اصل بود و نبود آن تفاوتی ندارد مثل اینکه نمازگزار در نماز کلاه به سر داشته باشد یا نه. این بود تصویر سوم. بنابراین مجموع به همراه آن زائد به عنوان جزء نیست. پس جزء همان اقل است و زیاده در این صورت قابل تصویر بود. زیاده هم چون عِدل واجب تخییری نشد، واجب نیست. اما این زیاده از باب لابشرطیت، مبطل عمل نخواهد بود.

کلام شهید صدر

والتحقيق : ان الزيادة قد يراد بها الزيادة الحقيقية وقد يراد بها الزيادة التشريعية.

اما الزيادة الحقيقية في شيء فتتوقف على توفر شرطين:

أحدهما ـ ان يكون المزيد فيه مطاطا ومرنا يمكن ان يشتمل على تلك الزيادة كما يمكن ان لا يشتمل عليها بان يكون من سنخه نوعا أو جنسا وذلك كما في البيت الّذي يصدق على البناء المخصوص بما فيه من غرف سواء فرضت ثلاثا أو أربعا ولو لم يكن كذلك لم يصدق الزيادة ولهذا من بنى خلف داره حانوتا لا يصدق انه زاد في بيته لأن مفهوم البيت لا يشتمل على الحانوت.

الثاني ـ ان يكون هناك حد خارج حقيقة المزيد فيه ينافي تلك الزيادة حتى يتحدد المزيد فيه بذلك الحد ويجعل في قبال الزيادة كما لو أمر البناء ببناء بيت وأعطى بيده خريطة للبناء لا توجد فيها الا ثلاث غرف فبنى البناء أربع غرف فانه يصدق هنا انه زاد في البيت غرفة ، واما لو لم يحدد من أول الأمر ذلك فبنى أربع غرف لا يصدق انه زاد في البيت غرفة ولو قيل انه زاد في البيت غرفة واما لو قيل انه زاد في البيت غرفة لسئل انه هل كان المفروض ان يكون البيت بثلاث غرف؟ نعم إذا كان هناك بيت فيه بوصفه الخارجي ثلاث غرف ثم بنى فيه غرفة أخرى صدق أيضا انه زاد فيه غرفة بلحاظ الحد الخارجي السابق. [1]

وعلى أساس هذين الشرطين ينبغي ان نلاحظ الفرضيات الثلاث التي ذكرها من ان الركوع الثاني قد يؤخذ الجزء بشرط لا من ناحية ، وقد يؤخذ لا بشرط بمعنى الجامع ، وقد يؤخذ لا بشرط بنحو يكون أجنبيا عنه لنرى متى تصدق الزيادة فنقول تارة نتكلم في الزيادة في مسمى الصلاة ، وأخرى نتكلم في الزيادة في الواجب.

گاهی مراد از زیاده زیاده حقیقیه و گاهی زیاده تشریعیه است. زیادی حقیقی به دو شرط محقق می‌شود:

1- شیئی که زیاده در آن تحقق پیدا کرده (همان مزیدٌ فیه)، هم قابلیت داشته باشد که آن شئ زائد با آن باشد و هم نباشد. اگر قابلیت نداشته باشد که همراه آن باشد پس هرگز زیاده محقق نمی‌شود. اگر هم قابلیت نبودن را نداشته باشد پس خود جزء است و زائد بر آن نیست.

2- یک حدّی در خارج از حقیقت مزیدٌ فیه (آن شیئی که می‌خواهیم به آن چیزی اضافه کنیم) باشد که اگر در واقع آن زیاده اضافه شد، با آن حد منافات داشته باشد. در غیر اینصورت اگر هیچ حدی نداشته باشد، هرچه زیادتر بشود همان است و هیچ زیادی بر آن عارض نمی‌شود. (مثال: اگر نقشه به بنا بدهد و تعداد غرفه‌ها و اتاق‌ها را 3 تا معین کرده باشد و بنّا 4 اتاق بسازد، زیاده معنا دارد، اما اگر به بنا بگوید جای اتاق‌ها اینجاست بدون اینکه تعداد آنها را ذکر کند و بنا 4 اتاق بسازد دیگر زیاده بی‌معناست.) پس باید حدی باشد تا زیادتر از آن معقول و متصور باشد.

سپس شهید صدر می‌فرمایند با این دو شرطی که در زیاده حقیقی بیان شد، باید دید آیا آن 3 فرضی که مرحوم آیت الله خویی فرمودند (فرض اول: بشرط لا،

فرض دوم: لابشرط بنحو عِدل واجب تخییری و فرض سوم: لابشرط بنحو ضم الحجر)، در اینجا قابل تصویر هست یا خیر؟

ایشان می‌فرمایند زیاده در مسمی نماز در فرض سوم (ضم الحجر ...) ثبوتا محقق نیست، زیرا شرط اول مبنی بر تحقق زیاده در اینجا محقق نیست. شرط اول این بود که مزید فیه قابلیت این را داشته باشد که آن زیاده بر آن زائد بشود یا نشود و از یک سنخ باشند.

فرض دوم: مسمی نماز جامع بین رکوع واحد و بین دو رکوع (واجب تخییری) باشد. شرط اول هست و شرط دوم هم وجود دارد.