درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه
99/07/14
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تنبیهات دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی علم اجمالی/ تنبیه اول اقل و اکثر / بررسی زیاده جزء
سخن ما در تنبیهات بین اقل و اکثر ارتباطی بود، در بخش دوم رسیدیم به زیاده سهویه جزء یا شرط که کلام شهید صدر را در دو جهت مطرح کردیم. جهت اول در اقسام جعل ضمنی ثبوتا _که تأثیرگذار در مبطلیت زیاده است_ بود که گذشت. جهت دوم هم در جلسه قبل مطرح شد.
امروز بحث ما در جهت سوم فرمایش شهید صدر است. ایشان می‌فرماید گاهی زیاده مبطل است برای نماز. اما جهت مبطلیت برای زیاده نیست بلکه بخاطر این است که:
اولا زیاده سبب اخلال به قصد قربت در نماز می‌شود.
دوم اینکه سرّ اخلال به قصد قربت مسئله تشریع محرّم است. زیرا زیاده منجر به تشریع حرام می‌شود. پس عمل عبادی نخواهد بود و موجب تقرب نخواهد بود.
سوم اینکه سرّ تشریع این است که قصد جزئیت می‌کند درحالیکه فی‌الواقع جزء نیست.
چهارم اینکه کیفیت تصور تشریع به یکی از دو نحوه ذیل است:
الف) قصد جزئیت بازگشت به تصرّف در عالم امر مولی می‌کند.
ب) قصد جزئیت بازگشت به تصرّف در عالم قصد و نیت او می‌کند.
مرحوم شهید صدر می‌فرمایند تصرف در امر مولی وجوهی دارد:
1. تشریع می‌کند یک امر شرعی را فرض می‌کند که آن امر شرعی به اکثر تعلق گرفته است. در واقع تشریع در خود امر به اکثر صورت گرفته است. اکثر یعنی صلاة مشتمل بر این جزء اضافی، حال اینکه جزئیتش احراز نشده است.
این قسم، یقینا تشریع محرم است و موجب بطلان نماز می‌شود.
2. فرض می‌کند علاوه بر امر به اقل، یک امر شرعی به جانب اکثر نیز وجود دارد.
شهید صدر می‌فرمایند فرض این قسم در جایی است که امر شرعی، کافیِ در دعوت نحو عمل باشد. پس بنابراین عمل او بخاطر وجود امر صحیح شد (زیرا امر به اقل که داشت و مکلف اقل را آورده) اما از جانب اینکه تشریع محرم انجام داده، عمل او باطل است ولو محرک او همان امر به اقل بوده در ابتدا، اما این شخص زیاده را در نماز آورده و تشریع صورت گرفته و موجب بطلان عمل شده است.
3. امر دیگری را فرض نکند. فرض می‌کند رکوع اول مقید بوده به رکوع دوم، در واقع اضافه کرد ولی همان 10 جزء را آورد و همان امر به اقل را اتیان کرد اما امر به اقلی که یکی از اجزاء مشروط به انضمام جزئی دیگر باشد. ویا در همین قسم، امر، جامع بین یک رکوع و دو رکوع است.
در اینجا شهید صدر می‌فرمایند در این قسم چون محرک و داعی او همان امر شرعی موجود بوده اما تشریعش در ناحیه توسعه در دایره جزء بوده است.
اما تصرف در عالم قصد خودش دو قسم دارد:
1. خطا و اشتباه در تطبیق به اینکه قصد کند امتثال امرِ موجودِ خارجیِ واقعی را، اما به اشتباه تصور می‌کند که آن امر به مجموع زائد و مزیدعلیه تعلق گرفته است. در این مثال فکر می‌کند به 11 جزء امر شده است. بدون اینکه قصد تشریع داشته باشد.
شهید صدر می‌فرمایند که عمل این شخص در اینصورت صحیح است. زیرا تصرف در عالم قصد عبارت است از اعتقاد خطا، اما همراه با انبعاث از امر واقعی.
عرض می‌کنیم اگر در اینجا یقین داشت به قنوت داشتن فرمایش شهید صدر خوب است اما اگر یقین به قنوت نداشت دو حالت دارد، که یا رجائا می‌اورد که ایرادی ندارد اما اگر به قصد جزئیت بیاورد قطعا تشریع محرم است.
تا اینجا آنچه که مربوط به عالم قصد و نیت می‌شود، از باب خطای در تطبیق بود که گذشت.
نکته: در عبادات برای تحقق صحت عمل دو چیز لازم است: هم قصد امتثال امر و هم تحقق مأموربه (مطابقت مأتی‌به با مأموربه) تا تحقق مأموربه احراز نشده، اصالة الاشتغال جاری می‌شود.
2. خطا و اشتباه در تقیید: یعنی محرک او به سمت عمل امر واقعی مولاست اما مقیدا به اینکه آن امر به زائد تعلق گرفته باشد. عمل او باطل است زیرا محرک او امر واقعی نبوده علی کل حال؛ زیرا اگر اصلا قصد امر واقعی به اقل را نکرده، و آنچه که انجام داده که فاقد امر بوده است. [1]
در انتها ایشان می‌فرمایند صحیح این است که تحرک عبد دائما بخاطر امری است که واصل شده، جال گاهی وصول بنحو علمی است و گاهی وصول بنحو احتمالی است. و الا اگر یقین داشت که امری نیست اصلا تحرکی نحو العمل ندارد.
اصلا تحرک از امر واقعی به وجوده الواقعی معقول نیست. در واقع امر واصل است که همواره محرک عبد است نحو العمل.
بنابراین به نظر ایشان معنای محصلی برای این تقسیم‌بندی علما وجود ندارد. مقسم این دو قسم قصد امر واقعی بود، در اینجا مکلف اصلا قصد امر واقعی نمی‌کند تا بخواهد اشتباه در تطبیق یا اشتباه در تقیید باشد. لذا الا اینکه محرک او گاهی جامع بین دو امر است یعنی فکر می‌کند آنچه که واقع است همین امر به زائد است (خطای در تطبیق) و گاهی محرک او فقط وجود علمی یا احتمالی امر به زائد است (خطای در تقیید)[2]
اشکال استاد به مرحوم شهید صدر
در فرض اول گفتید محرک او هم امر واقعی است و هم این امر واصل به زائد (به زعم مکلف)، این کلام محل اشکال است چراکه در تمام موارد محرکش امر واقعی است. بله وصول امر هم زمانی اعتبار دارد که کاشف از امر واقعی باشد.
لذا تمام الملاک در محرکیت همان احراز امر واقعی واصل است.
