درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: تنبیهات دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی علم اجمالی/ تنبیه اول اقل و اکثر / بررسی زیاده جزء

سخن ما در ضمن تنبیهات و نکات تکمله‌ای بود که به تعبیر مرحوم شهید صدر تحت عنوان ملاحظات عامة حول الاقل و الاکثر بود. دیروز اولین ملاحظه را با عنوان التمسک بالاستصحاب فی الدوران بین الاقل و الاکثر شروع کردیم. یعنی استصحاب کنیم وجوب احتیاط را و در نتیجه اتیان به اکثر لازم باشد، یا با استصحاب برائت را اثبات کنیم و در نتیجه اکتفا بالاقل را.

جلسه قبل مطالبی از مرحوم محقق نائینی و مرحوم آیت الله خوئی اشاره شد، مناقشه شهید صدر هم بیان شد و گذشت.

کلام شهید صدر

والتحقیق فی المنع عن جریان استصحاب جامع الوجوب المردد بین الأقل والأکثر ان یقال: لو أرید باستصحاب جامع الوجوب إثبات وجوب العشرة لأن ذلک هو لازم بقائه فهذا من الأصل المثبت لکون الملازمة عقلیة، وان أرید به الاقتصار علی إثبات جامع الوجوب فهذا لا أثر له، لأنه لا یزید علی العلم الوجدانی بهذا الجامع وقد فرغنا عنان العلم به لا ینجز سوی الأقل، والأقل حاصل بحسب الفرض.

هذا مضافاً إلی عدم صحة الأصل الموضوعی المبنی علیه هذا الاستصحاب، حیث انه مبتن علی تصور سقوط الوجوب بالامتثال مع آنک عرفت غیر مرة ان الّذی یسقط فاعلیة الوجوب لا فعلیة، هذا کله فی الاستصحاب المثبت للاحتیاط.

واما تقریب الاستصحاب المثبت للبراءة فباستصحاب عدم وجوب الزائد الثابت قبل دخول الوقت أو عدم جعل وجوبه الثابت فی صدر التشریع. [1]

ایشان می‌فرمایند:

۱. ما جامعی داریم، که جامع وجوب است، می‌دانیم تکلیفی بر ذمه ما آمده، وجوبی بر ذمه ما آمده است.

۲. این وجوب مردد بین اقل و اکثر است، آیا ده جزء است یا یازده جزء، ده شرط است یا یازده شرط؟ (که این وجوب جامعی است بین اقل و اکثر)

۳. برخی می‌خواهند جامع وجوب را استصحاب کنند؛ ما اگر اقل را اتیان کنیم، شک می‌کنیم که جامع وجوب از ذمه ما ساقط شده یا نه؟ استصحاب می‌کینم بقاء جامع وجوب را (شاید ساقط شده باشد اگر ده جزء بوده باشد، شاید هم ساقط نشده اگر یازده جزء بوده باشد).

۴. لازمه استصحاب بقاء جامع وجوب، اتیان اکثر است که یقین حاصل شود به اتیان تکلیف مستصحبی، و فراغ ذمه از آن حاصل شود.

شهید صدر می‌فرمایند: اگر ما بخواهیم جلو این استصحاب جامع وجوب بین اقل و اکثر را بگیریم باید چه کنیم؟ (که در نتیجه اتیان به اکثر لازم نباشد.)، راه منع جریان استصحاب چیست و به چه بیانی ما جلو این استصحاب را بگیریم؟

ایشان می‌فرمایند: (ایشان دوران عددی را بین نه و ده قرار داده‌اند و ما هم بر همین مبنا پیش می‌رویم)

منظور از جریان استصحاب جامع وجوب چیست؟

1. شاید مراد این باشد که اثبات کنیم وجوب اکثر (جزء ده) را، اگر واقعاً مراد از استصحاب بقاء جامع وجوب مردد بین اقل و اکثر اثبات اکثر است،

ایشان می‌فرمایند: چرا دنبال این بودند، چون لازمه بقاء جامع وجوب، آوردن اکثر است، اگر این است که بوسیله استصحاب ثابت نمی‌شود مگر بوسیله اصل مثبت [چون می‌شود ملازمه عقلی؛ چون استصحاب کردیم بقاء جامع را و اثر عقلی این استصحاب این است که باید اکثر را اتیان کنیم (وقتی جامع وجوب باشد، باید کلی و طبیعت اتیان شود و فراغ ذمه از کلی به اتیان فردش است و از وجود جامع فارغ نمی‌شویم مگر به اتیان اکثر و این لازمه عقلی است) لذا هر کس بخواهد از راه استصحاب بقاء جامع، لزوم اتیان اکثر را اثبات کند این اصل مثبت است].

2. قصد دارند اکتفا کنند بر اثبات جامع وجوب و هیچ چیز دیگری بر آن مترتب نمی‌شود.

ایشان می‌فرمایند: این نوع استصحاب نیز اثر ندارد، باید بر استصحاب اثر بار بشود، این استصحاب همان کار علم اجمالی را می‌کند و استصحاب چیزی مازاد بر علم اجمالی فایده نمی‌رساند (علم اجمالی: یا اقل واجب است یا اکثر و اقتضای علم اجمالی این است که انسان احتیاط کند به اتیان اکثر و الان هم استصحاب می‌کنید بقاء جامع را که در نتیجه اتیان اکثر می‌شود و علم اجمالی ما به قوت خود باقی است و زائل نشده است، و منحل نشده است، استصحاب جامع، جامع نیز همان معلوم بالاجمال است) فلذا شهید صدر می‌فرمایند که این علم اجمالی حداکثر برای اقل منجز می‌شود، چرا، چون علم اجمالی منحل می‌شود به علم تفصیلی به اقل و شک بدوی در اکثر و این همان مجرای اصالة البرائه می‌باشد.

پس اگر هدف شما از استصحابِ جامعِ وجوب این بود که اکثر را اتیان کنیم می‌شود اصل مثبت و اگر هم خود استصحاب مراد باشد این همان معلوم بالاجمال است و چیز جدیدی نیست. پس هر کدام از این دو مراد اشکال دارد.

بیان استاد

ما می‌خواهیم استصحاب کنیم جامع وجوب را که ثابت کنیم وجوب اتیان اکثر را، که این اثر عقلی است.

لکن در باقی موارد نیز همینطور است، مثل اثبات تکلیف؛ شک می‌کنیم تکلیف باقی است یا نه و بقاء تکلیف را استصحاب می‌کنیم. در نتیجه لزوم اتیان (لازمه عقلی) می‌شود، پس در این مورد هم اشکال باید وارد باشد (که نیست)، و اثر عقلی در ما نحن فیه هم از همین قبیل است.

ما گفتیم مستصحب یا باید اثر شرعی داشته باشد یا بر آن اثر شرعی بار شود و مستصحب ما وقتی اثبات اصل تکلیف است، خود تکلیف اثر شرعی است، و شهید صدر می‌فرمایند باید غرض شما از استصحاب فقط بقاء تکلیف باشد.

استاد: معلوم بالاجمال چیزی است که قبلاً بوده ولی فرض این است که اگر وسط عمل این استصحاب را جاری کرد، شهید صدر می‌فرمایند علم اجمالی باقی است.

فلذا استصحابی که اکثر را اثبات کند می‌شود لازمه عقلی و اگر استصحاب اصل تکلیف را بخواهد ثابت کند، این همان عمل به علم اجمالی است.

[هذا مضافاً]؛ ایشان می‌فرمایند یک اصل موضوعی در ما نحن فیه وجود ندارد که استصحاب بر او بنا شود؛ ایشان می‌فرمایند تصور می‌شود که وجوب با امتثال ساقط می‌شود؛ یعنی قائل به استصحاب گفت وجوب به قوت خود باقی است، چه زمانی این وجوب ساقط می‌شود؟ زمانی که امتثال اکثر کند. پس این استصحاب در نزد قائل به آن، مبتنی بر اصل موضوعی پیشینی است و آن اصل موضوعی می‌گوید وجوب با اتیان اکثر ساقط می‌شود.

این اصل موضوعی پیشینی را ما قبول نداریم، چون به نظر ما وجوب با امتثال ساقط نمی‌شود، چراکه حداکثر فاعلیت وجوب از بین می‌رود نه فعلیت آن.

ما عرض می‌کنیم تبعاً از مرحوم آیت الله شاهرودی در این جهت فرقی نیست و تفصیل بحث به محل خود در بحث استصحاب موکول می‌شود.

شهید صدر به استصحابی که می‌خواست مثبت احتیاط و اکثر باشد اشکال وارد کردند.

در ادامه می‌فرمایند: اگر استصحاب بخواهد مثبت برائت باشد؛ قبل از دخول وقت این وجوب زائد جعل نشده بود، تا وقت داخل شد شک می‌کنیم وجوب اکثر یا زائد جعل شده یا نه و استصحاب می‌کنیم عدم جعل وجوب اکثر و زائد را که در نتیجه ما بریء الذمه نسبت به اکثر و زائد می‌شویم.

و یا اینطور بگوییم که در اصل اول تشریع «استصحاب در صدر تشریع، اولِ تشریع وجوب نماز» شک می‌کنم تشریع وجوب اکثر شده یا نه، استصحاب می‌کنم عدم جعل تشریع وجوب اکثر را.

مرحوم آیت الله خوئی در کتاب دراسات بر این استصحاب اشکال می‌کنند؛

این استصحاب عدم جعل وجوب اکثر در هر حالتی معارض دارد به استصحاب عدم جعل وجوب برای اقل به حدّه «فی نفسه، بدون ضمیمه شدن به اکثر» لذا این استصحاب چون معارض دارد جاری نمی‌شود و به سراغ علم اجمالی می‌رویم و علم اجمالی هم لازمه‌اش برائت است الا اینکه در آنجا انحلال علم علم اجمالی صورت می‌گیرد

ولی آقای خوئی می‌فرمایند: این بحث استصحاب را کنار بگذاریم.

به خودشان ان قلت می‌کنند: اگر این دو استصحاب با هم معارضه دارند، شما چرا این معارضه را قبلاً در بحث برائت جاری نکردید، آن‌جا باید می‌فرمودید برائت از وجوب اکثر با برائت از وجوب اقل بحده معارضه دارد و قائل به انحلال نمی‌شدید (چون ما نمی‌دانیم ذمه ما به اقل بحده مشغول شده است یا خیر)

چطور در استصحاب عدم وجوب جعل اکثر، معارضه دارد در عدم وجوب جعل اقل بحده و همین کلام در موقع انحلال هم می‌گفتید؛ یعنی برائت از وجوب اکثر با برائت وجوب اقل بحده معارضه می‌کند

جواب: جهت مطلب این است که برائت از الزام جاری می‌شود، و ما اصل الزام به اقل را مفروغ عنه داشتیم، برائت همیشه شک در تکلیف آوری است، و حد و غیر حد را متعرض نمی‌شود و الزام نیست که برائت از الزام اجرا کنیم، برائت جلو الزام را می‌گیرد و اصل نُه جزء را قطع داریم و شک نداریم برائت جاری می‌شود و و شک در اقل بحده و در ضمن جزء بیشتر بودن آن که الزامی نیست، پس برائت هم در این مورد جاری نمی‌شود (نسبت به جعل وجوب اقل). اما این جواب در استصحاب جاری نمی‌شود؛

در استصحاب هم جاری می‌شود در عدم الزام و هم استصحاب در ناحیه ترخیص جاری می‌شود و وجوب اقل بحده امری ترخیصی است نه الزامی، چون این خصوصیت بحده و به ضمیمه اکثر در اقل که تاثیری ندارد و در ناحیه اکثر تأثیر می‌گذارد.

پس تا اینجا: استصحاب عدم جعل وجوب اکثر بود و مناقشه آیت الله خوئی معارضی آوردند بنام عدم جعل وجوب اقل بحده و تعارضا و تساقطا و برمیگردیم به علم اجمالی و منحل شدن آن.

مرحوم شهید صدر می‌فرمایند [و یرد علیه] شما یک استصحاب را معارض قرار دادید با استصحاب ما نحن فیه (عدم جعل وجوب اکثر) که بیان باشد از عدم جعل وجوب اقل بحده [یا به بیانی استقلالیاً]، جاری نمی‌شود چون استصحاب اثر ندارد، چون یا این استصحاب اثبات می‌کند وجوب زائد را (عدم جعل وجوب استقلالی اقل مساوی است با جعل اکثر)؛ این لازمه عقلی‌اش است و اصل مثبت. اگر هم اثرش این باشد که اگر ما اقل را هم ترک کردیم راحتیم و این استصحاب صحیح نیست چون سر از مخالفت قطعیه با علم اجمالی در می‌آورد و جائز نیست.

بیان استاد به شهید صدر

در ما نحن فیه سه فرد وجود دارد:

۱. جعل وجوب برای اکثر

۲. جعل وجوب برای اقل بحده

۳. جعل وجوب برای اقل در ضمن اکثر

اشکال: استصحاب عدم جعل وجوب اقل بحده (که با عدم جعل وجوب اکثر معارضه می‌کند) جاری نمی‌شود چون با جعل زائد را اثبات می‌کند یا می‌خواهد تأمین آور باشد، پس استصحاب عدم جعل وجوب اقل بحده که منحصر در جعل وجوب اکثر نیست و می‌تواند ضمنیت را اثبات کند.

اگر بگویید این لازمه عقلی‌اش است، آیا واقعاً این لوازم عقلی که واسطه خفیه دارد هم جاری نمی‌شود؟! و اگر این مورد را جزء وسائط خفیه ندانیم، کجا موردی برای واسطه خفیه باقی نمی‌ماند.

اما شهید صدر می‌فرمایند استصحاب برائت از اکثر تام الارکان است ولی استصحاب مثبت احتیاط هم جاری نمی‌شود پس به نظر ما استصحاب در ما نحن فیه جاری شد (استصحاب عدم جعل وجوب اکثر) پس معارض ندارد و به قوت خود باقی است.

در بحث آتی وارد بحث اقل و اکثر در محرمات می‌شوند.