درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: تنبیهات دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی علم اجمالی/ تنبیهات تکمیلی اقل و اکثر / دوران بین جزئیت و مانعیت

سخن ما در نکاتی بود که در پایان بحث اقل و اکثر، بزرگان از جمله شهید صدر متعرض آن نکات شده بودند.

نکته سوم در کلام شهید صدر تحت عنوان الدوران بین الجزئیة و المانعیة است.

این نکات را بزرگان متعرض شده‌اند اما با توجه به اینکه پایان این بحث است و شهید صدر ناظر به کتب و اقوال سابق هستند بر طبق کتاب ایشان پیش می‌رویم.

الدوران بين الجزئية والمانعية: إذا تردد الا بشيء بين كونه جزء من الواجب أو مانعا عنه فمرجع ذلك إلى العلم الإجمالي بوجوب زائد متعلق اما بالتقيد بوجود ذلك الشيء أو بالتقيد بعدمه ، وفي مثل ذلك يكون هذا العلم الإجمالي منجزا وتتعارض أصالة البراءة عن الجزئية مع أصالة البراءة عن المانعية فيجب على المكلف الاحتياط بتكرار العمل مرة مع الإتيان بذلك الشيء ومرة بدونه.

وقد يقال : ان العلم الإجمالي المذكور غير منجز ولا يمنع عن جريان البراءتين معا بناء على بعض صيغ الركن الرابع لتنجيز العلم الإجمالي، وهي الصيغة القائلة بان تعارض الأصول مرهون بأداء جريانها إلى الترخيص عمليا في المخالفة القطعية، فان جريان الأصول في المقام لا يمكن ان يؤدي إلى المخالفة القطعية العملية لأن المكلف اما ان يأتي بذلك المشكوك أو يتركه وعلى كل من التقديرين تكون المخالفة احتمالية. نعم قد تحصل المخالفة القطعية بترك الصلاة رأسا الا ان هذا مما لا اذن فيه من قبل الأصلين لأنها مخالفة قطعية على كل حال من ناحية سائر الاجزاء المعلومة الوجوب، فما يثبت بالأصلين من الترخيصين لا يمكن ان يؤدي إلى المخالفة القطعية العملية.

ولكن قد عرفت عدم صحة تلك الصياغة، مضافا إلى ان المخالفة العملية تصبح ممكنة إذا فرض ان الجزئية أو المانعية كانت قربية فانه يمكن للمكلف ان يأتي بالفعل أو الترك على وجه غير قربي فيكون مخالفا للمعلوم بالإجمال على كل تقدير ويكون جريان الأصلين معا مؤديا إلى الاذن في ذلك فيتعارض الأصلان ويتساقطان. [1]

۱. تحریر محل نزاع: شیء مردد است بین اینکه جزء واجب است یا مانع واجب است.

۲. بازگشت این شک به علم اجمالی است.

۳. علم اجمالی که به تعبیر ایشان علم اجمالی به وجوب زائد متعلق ؛ یعنی یا متعلق مقید به وجود آن شیء است و یا متعلق مقید به عدم آن شیء است (چون اگر واجب باشد متعلق ما میشود مقید به وجود آن شیء ، یا آن شیء برای متعلق ما مانع است و مقید به عدم شیء می‌شود).

این شیء دخالت در واجب و متعلق ما دارد إما بشرط شیء أو بشرط لا ؟

۴. مرحوم شهید صدر می‌فرمایند تبعاً این علم اجمالی تنجیزآور است چون علم اجمالی شکل گرفته و انحلالی نیز در آن صورت نگرفته پس این علم اجمالی تنجیزآور است.

۵. در ما نحن فیه دو اصالة البرائه جاری می‌شود.

الف) اصالة البرائه از جزئیت شیء (اگر مبنای ما جریان برائت در جزئیت و شرطیت باشد).

ب) برائت از مانعیت (شک می‌کنیم شارع جعل مانعیت کرده است یا نه؟)

إن قلت: برای برائت نیازمند تکلیف هستیم، مانعیت که تکلیف نیست.

قلت: به اعتبار اینکه اگر جزء باشد تکلیف به اتیان داریم برائت جاری می‌کنیم و اگر مانع باشد تکلیف به ترک داریم، درست است که جزئیت و مانعیت به خودی خود حکم تکلیفی نیستند اما جزئیت و مانعیت از احکام وضعیه‌ای هستند که به دنبال خود حکم تکلیفی می‌آورند یا بنا بر مبنایی دیگر (که احکام وضعیه را از احکام تکلیفی انتزاع می‌کنیم) جزئیت و مانعیت را انتزاع کردیم کأنّ که از اجزاء مرکب هستند).

۶. بنا بر مبنای مشهور (عدم جریان برائت در جزئیت و مانعیت) هم فایده‌ای ندارد چون علم اجمالی ثابت است و اگر برائت جاری شود دو اصالة البرائتی که بیان شد با یکدیگر تعارض می‌کند و تساقط می‌کنند.

۷. حال که علم اجمالی داریم، باید به مقتضای آن عمل کنیم یعنی احتیاط.

۸ . کیفیت احتیاط: انجام دوباره عمل است، یک‌بار با شیء مشکوک الجزئیة، یک‌بار بدون شیء مشکوک المانعیة. چون اگر جزء باشد، جزء واجب است و اتیان آن نیز واجب است. ممکن است بحث مانع هم باشد.

مثال: نمازی که باید با آیت الکرسی آورده شود و نمی‌دانیم بسم الله اول آیت الکرسی هست یا نه که احتیاط باید جاری شود.

_ در این موارد نمی‌شود قصد جزئیت قطعی کرد.

بیان اشکالی در تنجیز علم اجمالی توسط شهید صدر

به نظر ما علم اجمالی تنجیزآور نیست و تبعا مانع جریان دو برائت نمی‌شود. چون ما در بحث ارکان تنجیز علم اجمالی گفتیم که اصول نافیه تکلیف (از جمله برائتی که در ما نحن فیه است) زمانی با یکدیگر تعارض می‌کنند که جریان آنها سر از مخالفت قطعیه با علم اجمالی درآورد. (رکن رابع تنجیز علم اجمالی)

اما در ما نحن فیه اگر ما اصول نافیه تکلیف را در دو طرف جاری کنیم سر از مخالفت قطعیه عملیه با معلوم بالاجمال در نمی‌آورد. چون خارجاً من نسبت به شیء مشکوک الجزئیة أو المانعیة یا فاعل هستم یا تارک پس حتی اگر اصاله البرائه در طرفین (برائت از جزئیت و مانعیت) هم جاری شود، در نتیجه برائت از وجوب اتیان و حرمت اتیان می‌شود و مخالفت قطعیه عملیه لازم نمی‌آید؛ فلذا برائت از دو طرف جاری می‌شود چون سر از مخالفت قطعیه عملیه با علم اجمالی در نمی‌آورد، پس علم اجمالی منجز نیست.

بله مخالفت قطعیه عملیه در یک صورت لازم می‌آید که مشکوک فیه را (و یا متعلق وجوب) را ترک کنیم که این فرض از محل بحث ما خارج است چون دو اصل برائت، برائت از اصل تکلیف را نمی‌گویند و ربطی به آن ندارند.

جواب اشکال: این ساختار اشکال صحیح نیست. مخصوصا با توجه به این جهت که مخالفت علمیه در ما نحن فیه امکان دارد، اگر جزئیت و مانعیت قربی باشد عمل را بیاورد یا ترک کند با وجه غیر قربی و این فرض مخالفت قطعیه عملیه است با اینکه عمل را انجام داده است [اگر شیء مشکوک الجزئیة أو المانعیة علی وجه قربیٍ باشد]

و جریان اصول نافیه یعنی آوردن با قصد قربت واجب نبوده، ترک کردن با قصد قربت هم واجب نبوده و مکلف بدون قصد قربت در مقام عمل اتیان کرده است و می‌شود مخالفت قطعیه عملیه با علم اجمالی.

بنابراین چون جریان دو اصل با هم منجر می‌شود به مخالفت قطعیه با معلوم بالاجمال، لذا تعارض و تساقط می‌کنند.

شهید صدر: با این کلام ما اشکال در سخن مرحوم شیخ روشن شد.

کلام شیخ: در دوران امر بین الجزئیة و المانعیة، بازگشت به دوران امر بین محذورین است، پس مخالفت قطعیه عملیه امکان ندارد، لذا دو اصل در دو طرف قابل جریان است چون مخالفت قطعیه عملیه‌ای دیگر لازم نمی‌آید.

بیان استاد: فرمایش شهید صدر در جایی راه دارد که جزئیت و مانعیت هر دو قربی باشند اما اولا خیلی موارد مانعیت و جزئیت قربی نیستند.

ثانیاً جزئیت اگر قربی باشد، مانعیت معمولا قربی نیست (ترک ها نیازی نیست قربةً الی الله باشد).

شیخ اعظم انصاری رحمة الله علیه هم بنابراین اینطور فرمودند که چون در کجا دوران امر بین الشرطیة و المانعیة هر دو با قصد قربت باشند؟ لذا این مناقشه شهید صدر به مرحوم شیخ، خیلی وارد نیست.

در ادامه مرحوم شهید صدر اشکالی از مرحوم آیت الله خوئی بر فرمایش مرحوم شیخ نقل می‌کنند:

اشکال نقضی است و موارد امر بین القصر و الإتمام است.

مرحوم آیت الله خوئی در این بحث می‌فرمایند مرحوم شیخ در این مسأله (قصر و تمام) فتوای به احتیاط دارد در حالی که به دقت نگاه کنیم قصر و تمام هم داخل در ما نحن فیه است (و اصل در دو طرف جاری می‌شود و علم اجمالی منجز نمی‌شود).

مکلف وقتی تشهد رکعت دوم را به جا آورد دوران امر می‌شود که یا سلام دادن بر او واجب است یا واجب نیست به تعبیر دیگر یا زیاده سلام شرط (جزء) است، یا مانع است.

خارجاً هم یا مکلف سلام می‌دهد یا سلام نمی‌دهد.

مناقشه شهید صدر به اشکال مرحوم آیت الله خوئی به شیخ اعظم انصاری: این نقض به مسأله قصر و تمام با ما نحن فیه متفاوت است

چون مکلف اجمالا می‌داند یا سلام دادن واجب است یا ترک سلام دادن واجب است.

اما واجب مطلق ترک سلام که نیست، ترک سلامی است که پشت سرش دو رکعت دیگر هم آورده شود.

پس معلوم بالاجمال این شد که یا سلام بدهد و یا سلام ندهد و دو رکعت دیگر اضافه کند، پس فرد می‌تواند مخالفت قطعیه انجام دهد

به نحوی که سلام ندهد و دو رکعت اضافه هم نیاورد.

بیان استاد: دعوای ما در بحث اصل سلام است نه اضافه کردن دو رکعت اضافه و مناقشه مرحوم آیت الله خوئی وارد است و مکلف با هیچ علم تفصیلی مخالفت نکرده است.