درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی علم اجمالی/ تنبیهات تکمیلی اقل و اکثر / دوران امر بین اقل و اکثر در محصل شرعی

تنبیه: در جریان امر در دوران بین اقل و اکثر در محصل شرعی چه باید کرد؟

محل نزاع توضیح داده شد که مسبب ما امری مجعول شرعی باشد، متفرع بر امری تکوینی خارجی شده و... یا اگر مسبب امری مجعول شرعی نباشد سببش امری باشد که واگذار به عرف نشده باشد. مثال آن هم طهارت بود که بیان شد.

قول اول: برائت از اکثر فلذا غسل مرة کافی است

قول دوم (میرزای نائینی و من تبعه): احتیاط و بحث در مقام ادله محقق نائینی بود

دلیل اول بیان شد: برائت از سه چیز متحمل است و از هر سه مورد پاسخ دادند و محل جریان برائت را بستند و جواب ایشان نیز بیان شد

دلیل دوم محقق نائینی بر اصالة الاحتیاط: سببیت یا جزئیت زائد برای سبب (یا بگوییم سببیت غسل مرتین، یا بگوییم غسل مرة که دخیل است، حال غسل دوم نیز دخیل است یا خیر؟)

این موارد امر مجعول شرعی نیستند، بلکه امور انتزاعیه محضه هستند (امر وضعی انتزاعی «حکم وضعی که جعل مستقل به آن تعلق نگرفته بلکه از شیء دیگری انتزاع می‌شوند»).

لذا برائت اگر بخواهد جاری بشود چند رکن داشت که یکی از آنها این بود که مشکوک جزء امور مجعول شرعی باشد.

در ما نحن فیه این سببیت سبب یا جزئیت زائد برای سبب امری مجعول شرعی نیست و رکن و شرط دوم جریان برائت منتفی است پس برائت قابل جریان نیست.

بیان مرحوم شهید صدر

خود محقق نائینی قبلاً فرمودند جزئیت و سببیت و مانعیت و ناقضیت و امثالهم، مجعول باالاصالة نیستند. اما این‌ها مجعول بالتبع هستند. یعنی شارع منشأ این امور را جعل می‌کند و به اعتبار جعل منشأ، وضع و رفع آنها به دست شارع است، لذا خود محقق نائینی فرمودند ما برائت از جزئیت و مانعیت جاری می‌کنیم چون ولو ید جعل مستقیماً به آنها تعلق نگرفته ولی بالتبع تعلق گرفته است و در ما نحن فیه هم از همین قبیل است. چون ید جعل به سببیت آن (وجوب غسل مرتین) تعلق گرفته و از این جهت مشکلی ندارد.

مناقشه دوم شهید صدر: اصلاً چه کسی گفته است که رکن دوم در جریان برائت شرط است؟

چون برائت رفع واقعی نیست، بلکه رفع ظاهری است، یعنی رفع ایجاب احتیاط، شارع می‌توانست در این محل ایجاب احتیاط کند، شارع بوسیله حدیث رفع، فرموده من ایجاب احتیاط نمی‌کنم، پس چیزی که برائت در مورد آن جاری می‌شود باید در فرض شک قابلیت ایجاب احتیاط را داشته باشد.

ضابطه: هر جایی دست شارع برای ایجاب احتیاط باز باشد برائت از ایجاب احتیاط جاری می‌کنیم.

لذا ما قبلاً گفتیم که در جزئیت برائت جاری نمی‌شود، چون ولو جزئیت مجعول شرعی است اما چون خود جزئیت منشأ ایجاب احتیاط نیست لذا نسبت به آن برائت جاری نمی‌شود.

و در ما نحن فیه ایجاب احتیاط ممکن است چون سببیت غسل ثانی به فرض مجعول شرعی نباشد و لو بالتبع، می‌تواند منشأ ایجاب احتیاط شارع باشد یا برائت جاری می‌کنیم از سببیت غسل ثانی چون مجعول بالتبع شد.

الف) برائت به اعتبار منشأ سببیت

ب) برائت به اعتبار اثر سببیت (در طرف سببیت جای ایجاب احتیاط بوده)

بیان استاد بر شهید صدر: به همان ضابطه‌ای که در سببیت بیان کردید در جزئیت هم همین حرف را بزنید (مناط را منشأ ایجاب احتیاط قرار دادید). برائت سومی هم قابل جریان است، برائت از نفس ایجاب احتیاط (کأن این مورد رفع محل نزاع در جریان احتیاط است) چون بازگشت تمام برائت‌ها به این مورد است.

بیانی به نفع مخالفین: رتبه برائت از سببیت بر برائت از احتیاط مقدم است، چون احتیاط فرع بر احتمال سببیت است (ایجاب احتیاط در ظرف شک در سببیت می‌آید).

اما جواب: بله اگر برائت از سببیت جاری شود نوبت به برائت از احتیاط نمی‌رسید، ولی اگر جاری نشود نوبت به آن می‌رسد و آقایان برائت از ایجاب احتیاط را جاری نمی‌کنند، چون برائت از سببیت را جاری می‌کنند یا به اعتبار مجعول شرعی بودن یا مجعول با واسطه بودن. اگر برائت را اصل مثبت هم بدانیم اشکال وارد نمی‌شود چون اثر شرعی است (مع الواسطه).

دلیل سوم محقق نائینی: شما حداکثر برائت از چه جاری می‌کنید؟ یا برائت از اصل وجوب طهارت در نماز که مشکوک نبود. یا برائت از سببیت اکثر جاری می‌شد که سببیت اکثر هم مشخص بود چون اگر اتیان شود یقین به حصول طهارت می‌شود. یا برائت از سببیت اقل که این تضییق بر مکلف است.

و در ما نحن فیه برائت از سببیت اکثر طبق قول شما باید جاری شود و این برائت اثبات نمی‌کند که اقل سبب طهارت است، چون؛ اصل مثبت می‌شود. و از طرفی هم طهارت هنوز محقق نشده است (چون طهارت قیدی لازم برای صلاة است) پس احتیاط واجب می‌شود.

شهید صدر: سبب به نحو مطلق به عهده مکلف نیست، بلکه سبب به مقداری که از ناحیه شارع بیان شده است که همان مقدار اقل قطعاً بیان شده لذا به نظر ما در این مقوله برائت جاری می‌شود.

سببیت اقل مفروغ عنه است یا مستقلاً یا در ضمن اکثر، پس مازاد مشکوک است و در مازاد برائت جاری می‌شود و اینجا امکان ایجاب احتیاط هم هست و وجوب اقل هم ثابت بوده.