درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی علم اجمالی/ تنبیهات تکمیلی اقل و اکثر / حصول عجز در اثناء وقت (بیان مقتضای اصل لفظی)

سخن در بحث اقل و اکثر بود در فرضی که یک جزء یا شرط از مرکب برای ما متعذر شود و قابل امتثال نباشد که طبق مقتضای اصل عملی قائل به اصالة البرائه شدیم. و در مقتضای اصل لفظی سه روایت مطرح شد. در بحث المیسور لایسقط بالمعسور بودیم.

وجوهی از تفسیر از روایت بیان شد:

۱. نهی به لسان نفی

۲. نفی تشریعی

۳. نفی اخباری

در جلسات گذشته دو اشکال به استدلال حدیث بیان شد.

اشکال اول، اشکال مرحوم آخوند که نقد شد.

اشکال دوم، اشکال مرحوم آیت الله خوئی که نقل و نقد شد.

اشکال سوم صفحه ۳۸۵ بحوث: آیا المیسور لایسقط بالمعسور ناظر به کلی و فرد است یا ناظر به کل و جزء است؟

کلی و فرد یعنی؛ امری به واجب مرکب شده و واجب مرکب عنوان کلی دارد و افراد متعدد و اگر فردی از آنها قابل امتثال نباشد، امر نسبت به سایر افراد ساقط نمی‌شود. مولا گفته اکرم کل عالم (وجوب اکرام طبیعی عالم حال که مکلف به یکی از این علما دسترسی ندارد، امر به باقی ساقط نمی‌شود و وجوب طبیعی در ناحیه سایر افراد ساقط نمی‌شود). کل و جزء یعنی؛ مرکبی وجود دارد که بعضی از اجزا آن معسور است و آیا سایر اجزا آن مرکب امتثال آنها در وجوب باقی است یا خیر؟

بیانی دیگر:

۱. المیسور من افراد کلی

۲. المیسور من الأجزاء المرکب الواحد

اشکال آیت الله خوئی این بود که اگر کلی و فرد باشد به ارشادیت برمی‌گردد چون عقل وجوب باقی را درک می‌کند ولی اگر کل و جزء باشد به مولویت برمی‌گردد. چون عقل وجوب باقی اجزاء را درک نمی‌کند و بلکه عقل وجوب را ساقط می‌داند.

حال بیان اشکال سوم: اگر از باب کلی و فرد بخواهد باشد، نفی می‌شود نفی حقیقی، حقیقتاً لایسقط حکم وجوب اکرام افراد باقی را بیان می‌کند.

اما اگر از باب کل و جزء باشد، نفی می‌شود نفی مسامحی و مجازی چون وجوب باقی وجوبی جدید است، کأن دیگر سقوطی متصور نمی‌شود (سقوط امر به مرکب و حدوث امری جدید). از باب سالبه به انتفاء موضوع است چون مرکب قبلی از بین رفته است. پس لایسقط، اگر کلی و فرد باشد حقیقی است. اما در کل و جزء مجازی است.

معنای دوم مفید ما نحن فیه است پس باید به معنای مجازی حمل کنیم، حال آنکه اصالة الحقیقة مانع از حمل به معنای مجازی است و دیگر برای بحث ما مفید نیست.

اشکال شهید صدر به اشکال سوم:

اولاً: این اشکال مبتنی است بر اینکه در ما نحن فیه وجوب باقی نیازمند امری جدید است، پس استعمال لایسقط می‌شود مجازی

بله، این تصور مشهور است ولی امر قابلیت دارد به عنوان جامعی تعلق بگیرد که دو فرد دارد، که یکی از دو فرد آن مقید شده به فرض تعذر؛ جامع بین دو فرد

۱. کلی و فرد

۲. کل و جزء (که یکی از افراد این مورد در صورت امکان است و فرد دیگر در فرض عدم تعذر)

امر شده به نماز (جامع)

الف ) در فرضی که قابل امتثال نباشد که می‌شود نه جزئی

ب) در فرضی که تمام اجزاء آن مقدور است که می‌شود ده جزئی

بیان استاد: هر دو استعمال در قدر جامع قرار دارد

به بیان شهید صدر گفته شد که وجوب جدید محقق نمی‌شود ولی بیان نشد که کدام احتمال از کلی و فرد و کل و جزء مقدم می‌شود

ولی بیان استاد همه‌ی افراد را در برمی‌گیرد و تمام کننده‌ی جواب به اشکال سوم است (تصویر عام فوقانی که شامل کل و جزء و کلی و فرد بشود).

نکته‌ای دیگر نسبت به اشکال اول شهید صدر: مستشکل در مقام اثبات اشکال می‌کند ولی پاسخ شهید صدر ثبوتی است در صورتی که امکان که محل کلام نیست، بلکه ظهور محل اشکال است.

ثانیاً: سلمنا که وجوب باقی در کل، وجوب جدیدی است. اما، چه زمانی نفی حمل بر معنای مجازی می‌شود؟ زمانی است که تقدیری نیاز داشته باشد. یعنی سقوط به حکم میسور باشد (لایسقط حکم الصلاة باالوجوب)

اما استعمال لایسقط در روایت نسبت به کل، سقوط حقیقی است (لایسقط ضمیرش به خود میسور برمیگردد)

به اعتبار اینکه خود مرکب فاقد جزء، ثبوتی به عهده مکلف دارد اشکال استاد: همان ثبوت به عهده مکلف که امری خارجی است که مکلف هنوز آن را امتثال نکرده است و محقق نشده، و آنچه وجود خارجی ندارد چه ثبوتی به عهده مکلف دارد؟ پس آنچه که به ذمه‌ی مکلف است حکم صلاة است.

اشکال مقدر: منشأ ثبوت در عهده گاهی وجوب ضمنی است و گاهی استقلالی، زمانی که تمام اجزاء مقدور بود، وجوب ضمنی بود و حال وجوب به صورت استقلالی درآمده است

پاسخ: ولی این اختلاف به نظر عرفی تعدد مرکب را در پی ندارد.

این منشأ که وجوب ضمنی و استقلالی باشد و سبب این است که باقی اجزاء بر ذمه مکلف باقی باشد حیثیت تعلیلیه دارد که این حیثیت مفرِّد موضوع نیست، حیثیت تقییدیه است که مفرِّد موضوع است و باعث دوئیت موضوع می‌شود. لذا در ما نحن فیه وجوب جدید هم اگر باشد، سبب مجاز نمی‌شود. چون در واقع سقوط به نفس میسور اسناد داده شده است و میسور یعنی الباقی که به عهده مکلف است. و الباقی حقیقی است نه حکمی و وجوب ضمنی و استقلالی بودن فارق نیست چون حیثیت تعلیلیه است پس وجوب جدید هم باعث استعمال حقیقی است.

اشکال استاد: طبق بیان شما یعنی در کل و جزء هم حقیقی شد اما اشکال این بود که کدام یک از معانی حقیقی بر دیگری مقدم می‌شود؟ و المیسور مجمل می‌شود.

بیان محقق اصفهانی: اسناد لایسقط به المیسور حقیقی است نه به حکم میسور. اما این اسناد به اعتبار این است که میسور (الباقی) موضوع حکم است.

بیان استاد: می‌شود متعلق حکم (با اینکه بعضاً کلمه‌ی موضوع برخی اوقات استعمال می‌شود برای اعم از موضوع و متعلق).

محقق اصفهانی: لایسقط به میسور تعلق گرفته از باب اینکه میسور موضوع است، حکم وجوب است که تعلق گرفته به ما بقی از اجزاء، در واقع حکم می‌شود به سقوط معسور و میسور موضوع است برای لایسقط.

اشکال شهید صدر به محقق اصفهانی: موضوعِ حکم بودن مصحِّح اسناد حقیقی لایسقط به میسور نیست. آنچه ساقط می‌شود و نمی‌شود حکم است حقیقتاً و صرف موضوع حکم قرار گرفتن مجوّز اسناد حقیقی نمی‌شود.

شاهد: آبی بوده مباح الشرب، اگر حکم اباحه آن ساقط شد نمی‌شود گفت سقط الماء، بلکه سقوط برای حکم اباحه بوده است و کسی حکم را به خود ماء اسناد نمی‌دهد. باید از راه توجیه من لایسقط را به میسور اسناد دهید که خود ما بقی به عهده مکلف آمده است.

اشکال استاد: بر عهده مکلف خود شیء است یا حکم شیء؟

اشکالات سه گانه به روایت المیسور بیان و نقد شد.

بیان استاد در مسأله: المیسور فی کل مقولة. گاهی المیسور مراد سایر افراد است، گاهی سایر اجزاء است (آل المیسور شامل تمام موارد می‌شود) کل مقدور بحسبه. و محذوری از تمسک به روایت نیست الا سند روایت.