درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی علم اجمالی/ تنبیهات تکمیلی اقل و اکثر / حصول عجز در اثناء وقت (بیان مقتضای اصل لفظی) / روایت اذا امرتکم بشیء فأتوا منه ما استطعتم

سخن ما در روایت اذا امرتکم بشیء فأتوا منه ماٱستطعتم بود و مطالبی بیان شد، طبق فرمایش آیت الله خوئی این روایت دخلی به ما نحن فیه نداشت (اتیان بقیه اجزاء مرکب در صورت تعذر بعضی از اجزاء) و مسأله ای کلی است که اگر به چیزی امر شدید و برای شما مقدور بود آن را انجام دهید، که ما بیان کردیم این معنا با صدر روایت سازگار نیست و این معنا از روایت مشخص بود و معنا نداشت راوی سؤال کند و بیاناتی از محقق اصفهانی و دیگر بزرگان بیان شد.

مرحوم صدر در این باره در دو یا سه مرحله مطلب خود را بیان می‌کنند.

مرحله اول: تبیین فرمایش محقق اصفهانی و دفاع از ایشان

مرحله دوم: بیان مناقشاتی که با توجه به آن‌ها نمی‌شود به دفاعیه محقق اصفهانی اخذ کرد لذا فرمایش محقق اصفهانی در صدد این بود که این روایت شامل ما نحن فیه باشد اما بخاطر این مناقشات نمی‌شود.

مرحله سوم: بیان مدعای خودشان در برداشت از این روایت.

مرحله اول که بیان شد ولی اجمالاً به آن اشاره می‌کنیم؛ اشکال شده که اگر قرار باشد ما نحن فیه را شامل شود، این حدیث بحث کلی و فرد است با توجه به صدر حدیث، پس این روایت در صورتی هم که از ظهور «من» در تبعیض صرف نظر کنیم، و باید روایت را بر کلی و فرد حمل کنیم و «من» هم زائده باشد نه تبعیض لذا روایت به کل و جزء ربطی ندارد.

شهید صدر: محقق اصفهانی برای رفع اشکال، بیان «من» در تبعیض را توسعه دادند اما تبعیض کل مورد بحسبه، و در کلی و فرد بمعنای اقتطاع است، چه جزء به مرکب، چه فرد به کلی و جامعی در نظر گرفته می‌شود که شامل هر دو مورد بشود (و هذا الذی افاده، فی غایة المتانة).

مرحله دوم: مناقشاتی که چه بسا باعث بشود مدلول روایت مجمل بشود.

مناقشه اول: ظاهر حدیث این است که نفس سؤال ممکن است منبّه و محرک به تشریع واقع شود (لو قلت نعم لوجب کل عام) و امر غریبی است چون تشریع تابع مصالح و مفاسد است، نه سؤال سائل.

بیان استاد: این مناقشه دلنشین نیست، حضرت قصد ندارند محرکیت تشریع را بیان کنند بلکه در حال آموزش این هستند که لاتسألوا عن أشیاء إن تبد لکم تسؤکم، و به همان برداشت دائره عرفی کفایت کنید، نه اینکه سؤال شما زمینه ساز تشریع توسط حضرت شود.

مناقشه دوم: ظاهر این است که پیامبر اگر می‌فرمودند نعم واجب می‌شد و اگر واجب می‌شد نمی‌توانستند پس ترک می‌کردند آنرا و در نتیجه کفران می‌ورزیدند وقتی استطاعت نباشد، وجوب برداشته می‌شود، پس وقتی وجوبی نیست چطور کافر می‌شوند؟

بیان استاد: اگر استطاعت نمی‌داشتند وجوب برداشته می‌شد، حال اگر نظر پیامبر به این تعلق گرفت که اگر نمی‌توانستید باید متسکعا می‌رفتید (و لو مستطیع شرعی نیستند با عسر و حرج خود را می‌رسانند) پس وجهی برای رفع وجوب نیست، و بهتر این بود که اشکال را اینطور بیان می‌کردند که بر فرض که حج‌نروند چرا کافر شوند؟ چون اگر کسی ترک واجب کند به صرف انجام ندادن واجب که کافر نمی‌شود بله اگر سر از انکار ضروری دین در بیاورد، به این اعتبار کافر می‌شود (مثل اینکه فرد بگوید من روزه را قبول ندارم).

توجیه: لکفرتم مراد کفر عملی باشد نه کفر در اعتقاد.

مناقشه سوم: این قاعده مطرح شده اگر اختصاص بدهیم به باب کل و جزء مناسب مورد خود روایت نیست، اگر آن را جعل کنیم و شامل باب کلی و فرد هم بشود، سه وجه دارد که همه‌ی آن‌ها در مقام غریب است.

۱. ممکن است مراد این باشد که (کلما امرتکم بشیء به نحو صرف الوجود فأتوا بأفراده ماٱستطعتم) این تناقض دارد از طرفی امر شده به صرف الوجود و از طرفی می‌گوید هر آنچه می‌توانید اتیان کنید، چون صرف الوجود حداقل با اولین نفر محقق می‌شود و نیازمند تکرار نیست.

۲. شاید مراد مطلق الوجود باشد (مثل اکرم العلماء) فی حد ذاته تناقض ندارد، اما با مورد روایت مناسبت ندارد، چون امر به حج که به نحو مطلق الوجود نبوده و اگر این حدیث به این نحو صادر شده بود، خلاف قول پیامبر است چون حضرت در مقام عدم وجوب آن بودند.

۳. مقصود این باشد که در مقام استفاده از ادله جعل قاعده شود (هر گاه پیامبر مسلمانان را به چیزی امر کردند باید حمل بر مطلق الوجود بشود نه حمل بر صرف الوجود) که با مورد روایت سازگاری ندارد و فراوان است اوامری که مراد صرف الوجود است و به بیان استاد ممکن است منتهی به تخصیص مستهجن نیز بشود (اشکال استاد: فراوانی این اوامر از کجاست؟).

اشکال استاد: این روایت از کجای روایت بناست استظهار شود؟ و اگر در مقام ضرب قاعده هستید باید برعکس می‌بود که حمل شود بر صرف الوجود نه مطلق الوجود.

ان قلت: با مورد روایت سازگاری ندارد.

قلت: خود همین جمله که اذا امرتکم بشیء فأتوا منه ماٱستطعتم یعنی همه‌ی افراد آن و معامله‌ی مطلق الوجود بشود، الا ما خرج بالدلیل که مورد حج یکی از موارد خارج شده از قاعده است.

تنها اشکالی که به این نوع برداشت می‌شود مناقشه‌ی صناعتی در گفتار است که پیامبر مقدمه‌ای برای مطلق الوجود داشته باشند و نتیجه‌ای صرف الوجودی بگیرند.

مرحله سوم: حدیث ضرب قاعده می‌کند به صورت حد اقصی تکالیف شرعیه، یعنی هر امری که صادر شود، امتثال آن بیشتر از مقدار استطاعت لازم نیست اما حد ادنی این است که تابع امری است که برای آن واجب آمده است (صرف الوجودی یا مطلق الوجودی).گاهی دلیل امر به شیء در آن دلالتی وجود دارد که مراد صرف الوجود است یا خیر؟

گاهی نیز نیست که بیشتر از توان نیست (یعنی تکالیف مشروط به قدرت هستند). و مستطاع عرفی است که در مقابل عسر و حرج قرار می‌گیرد به قرینه اینکه اگر غیر مقدور عقلی باشد که امر به آن ممکن نیست و با این تفسیر استطاعت جواب اشکال دوم هم داده می‌شود

اما اشکال اول؛ بله، معقول است احکامی باشند که ملاک لزومی داشته باشند اما بخاطر محذوراتی در بیان آن، بیان نشده باشد یا اصرار از جهت مسلمانان. و با این بیان هم از محل بحث ما خارج است.

مسأله قاعده المیسور تمام شد و این تنبیه نیز تمام شد.