درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی علم اجمالی / تنبیهات تکمیلی اقل و اکثر / خاتمه فی شرایط جریان اصول مؤمّنه / بررسی جواز احتیاط قبل از فحص

تحت این عنوان دو شرط اساسی را متعرض می‌شویم. شرط اول لزوم فحص از حجت بر الزام و شرط دوم طبق آنچه که مرحوم فاضل می‌فرماید، اصول مؤمّنه به شرطی جایز می‌شود که مستلزم ضرر نباشد. در شرط اول که وجوب فحص هست، ایشان می‌فرماید قبل از جریان اصول مؤمّنه باید فحص کنیم که آیا دلیلی بر الزام هست یا خیر. چون اگر دلیل بر الزام باشد، نوبت به جریان اصل مؤمّن نمی‌رسد. اصول مؤمّن مثل برائت، استصحاب عدم، اصالة ‌الصحه، قاعده فراق و ... اما اگر دلیلی بر الزام به طور خاص وجود داشت، طبیعی است که نوبت به این اصل مؤمّن نمی‌رسد.

روال بحث آیت‌الله خویی مقداری متفاوت است. روال فوق، روالی بود که شهید صدر وارد بحث می‌شود و از اول می‌فرماید 2 تا شرط به نحو کلی وجود دارد و آیت‌الله خویی یک به یک وارد اصول می‌شوند. ایشان می‌فرماید ما در شرایط جریان کل اصول بحث می‌کنیم و به بحث اصول مؤمّنه اختصاص نمی‌دهیم و یا اگر هم در اصول مؤمّنه باشد، یک به یک در مورد اصول شروع به بحث کردن می‌کنند.

آیت‌الله خویی می‌فرماید در اصالة الاحتیاط هیچ چیز غیر از همان چیزی که در تحقق عنوان احتیاط معتبر است، برای حسن احتیاط شرط نیست. یعنی اگر با احتیاط کردن، ادراک واقع علی ما هو علیه شد، یعنی احتیاط ما به گونه‌ای بوده که واقع را علی ما هو علیه ادراک می‌کردیم. به تعبیر ساده‌تر واقع از دست ما فوت نمی‌شد. ایشان می‌فرماید احتیاط در معاملات به معنای اعم (شامل عقود، ایقائات و توسلیات دیگر می‌شود) در مقابل عبادات است. در احتیاط در معاملات برای حسنش تنها چیزی که معتبر است این است که ادراک واقع شود یا به تعبیر دیگر جمع بین محتملات شود و آن احتمالات مختلفی که در مسئله وجود دارد، جمع شود، که معنای احتیاط و عنوان احتیاط صادق باشد. وإلا اگر بین محتملات جمع نشود، عنوان احتیاطی صادق نیست. مثلاً عربیّت در عقد شرط است یا خیر؟ و یا تقدیم ایجاب و قبول شرط است یا خیر؟ و آیا ایجاب بر قبول باید مقدم باشد یا می‌تواند مؤخر باشد؟ واضح است که احتیاطش به این است که جوری عمل کنیم که هر احتمالی در قضیه باشد، آن احتمال، اتیان و ایفاء شده باشد.

اما آنچه در مسئله ما نحن فیه مهم است این است که احتیاط در معاملات به معنای اعم زمانی حسن است که بعد از فراق از اینکه اصل عنوان احتیاط صادق باشد و آن، شرط اصلی قضیه است، باید منجر به اختلال نظام و سبب هرج و مرج نشود. وإلا اگر منجر به اختلال نظام شد، حسنش برداشته می‌شود. چون اگر سر از اختلال نظام درآورد، عنوان احتیاط بر آن صادق نیست. چون این عمل مبغوض مولا می‌شود و اگر مبغوض مولا شد، حسن نخواهد داشت. چون احتیاط می‌خواست حسن باشد. پس تنها شرط احتیاط در اینجا این است که سر از اختلال نظام و عسر و حرج در نیاورد.

احتیاط در عبادات به این صورت است که اگر در عبادات برای مکلف امکان تحصیل علم تفصیلی باشد، واضح است که علم تفصیلی را کسب می‌کند. آیت‌الله خویی می‌فرماید اگر متمکن از تحصیل علم تفصیلی نباشد، یقیناً در عبادات احتیاط حسن است. مثلاً نمی‌توانیم بفهمیم قبله کدام طرف است، سمت راست یا سمت چپ، طبعاً احتیاط بر این عبادت این است که به هر دو طرف نماز بخوانیم.

پس در اینجا علم تفصیلی برای ما قابل تحصیل نیست، طبیعی است که احتیاط حسن است. اگر واقع، منجّز بر مکلف نباشد، در اینجا هم احتیاط حسن است. مثل شبهات حکمیه بدویه بعد از فحص و عدم ظفر بالدلیل. شبهه حکمیه و بدویه، یعنی نمی‌داند از اساس فلان کار حرام یا غیر واجب است و بالعکس (شبهه حکمیه وجوبیه و شبهه حکمیه تحریمیه). در اینجا احتیاط حسن است که در شبهه تحریمیه انسان ترک کند و در شبهه وجوبیه انسان اتیان کند. مصداق اول شبهه حکمیه بعد از فحص و مصداق دوم شبهه بدویه موضوعیه مطلقاً (مطلقاً یعنی چه قبل و چه بعد از فحص) است. پس تا اینجا مکلف متمکن از تحصیل علم تفصیلی و در نتیجه انفصال نبوده، اما احتیاط حسن است.

اگر مکلف می‌توانست علم تفصیلی پیدا کند یا علی سبیل القطع یا علی سبیل العلمی که ظن معتبر است، یا واقع بر او علی تقدیر وجود واقع مثل شبهات حکمیه قبل از فحص منجّز شده بود. پس یا زمینه تحصیل علم تفصیلی بود چه علی سبیل القطع یا علی سبیل العلمی و اگر هم این زمینه نبود، ممکن است باشد و ممکن است نباشد، اصلاً واقع در حق این فعلاً منجز است مثل شبهات قبل از فحص. ایشان می‌فرماید آیا احتیاط جایز است یا خیر؟ ما در ابتدا گفتیم جایی که علم تفصیلی ممکن نیست، واقع هم یقیناً منجّز نیست، اما الان می‌گوییم علم تفصیلی ممکن است و واقع هم اگر در عالم واقعی وجود داشته باشد، در حقش منجّز خواهد بود. آیا باز احتیاط حسن است یا خیر. در اینجا در جواز احتیاط قبل از فحص بزرگان 4 قول دارند.

قول اول جایز است، قول دوم جایز نیست، قول سوم تفصیل بین این است که آیا احتیاط مستلزم تکرار است یا خیر و قول چهارم تفصیل بین موارد علم اجمالی به ثبوت تکلیف و عدم ثبوت تکلیف است.

آیت‌الله خویی می‌فرمایند قول صحیح، جواز مطلق است. یعنی در همه این فروضی که بیان شد، احتیاط جایز است. احتیاطی که مستلزم تکرار نیست مثلاً نمی‌دانیم در نماز یک تسبیحات اربعه واجب است یا 3 تا، بگوییم اشکال ندارد؟ در عمل که احتیاط واجب نیست و وقتی نماز می‌خوانیم، احتیاطاً 3 تا تسبیحات اربعه هم می‌خوانیم. ایشان می‌فرماید جاهایی که احتیاط مستلزم تکرار است، فرقی نمی‌کند و احتیاط جایز است.

قول چهارم: آیا علم اجمالی به تکلیف داریم یا نداریم؟ ممکن است علم اجمالی داشته باشیم یا نداشته باشیم که مثلاً باید نماز ظهر بخوانیم یا نماز جمعه. در اینجا علم اجمالی داریم و اگر نداشته باشیم هم فرقی نمی‌کند. آیت‌الله خویی می‌فرمایند در اینجا احتیاط جایز است. چون در تحقق عبادت کلاً 2 چیز معتبر است: 1- تحقق عمل در عالم خارج، 2- تحقق انتساب آن عمل به مولا (یعنی به خاطر امتثال فرمان و خواست و تحصیل رضای مولا این عمل را انجام داده‌ایم). آنگاه هر دو خصوصیت با احتیاط حاصل است. مثلاً اگر کسی سؤال کند که چرا به دو طرف نماز می‌خوانی؟ پاسخ می‌دهد که می‌خواهم نماز بخوانم، حال سؤال می‌کند که نماز چیست؟ و پاسخ می‌دهد که همان چیزی که خدای متعال خواسته است.

ممکن است کسی بگوید در عبادت قصد وجه و قصد تمیز لازم است و کسی که احتیاط می‌کند، قصد وجه و قصد تمیز چگونه از او متمشی می‌شود؟ وقتی به سمت چپ و راست نماز می‌خواند، آیا یقین دارد که این نماز، نماز واجب است یا خیر؟ (قصد وجه) و اینکه بالاخره تمیز داده شود که این کدام نماز واجب است (قصد تمیز).

در مقام پاسخ می‌گوییم که تحصیل قصد وجه و تمیز لازم نیست. البته بعضی‌ها تحصیل قصد وجه را لازم می‌دانند و اتفاقاً قصد وجه هم از آن حاصل می‌شود. قصد وجه یعنی به خاطر مولا کاری را انجام دادن. مثلاً عبدی است که مولا از او آب خواسته و عبد نمی‌داند مولا آب را در این لیوان می‌خواهد یا در آن لیوان و او احتیاط می‌کند و در هر دو لیوان برای مولا آب می‌برد. آیا از دید عرف و عقلا این عبد، عبد ممتثل نیست؟ آیا این عبد مستحق عقاب است؟ خیر. البته با فرض اینکه با این کار هیچ مشکلی در قضیه تولید نمی‌شود، چون گاهی ممکن است با این کار به سایر تکالیفش صدمه بزند. از دید عرف و عقلا این عبد، عبد ممتثل است و عبد عاصی نیست و طبعاً استحقاق عقاب هم ندارد. پس در احتیاط چیزی بیشتر از این شرط نیست.

در بحث برائت تارتاً برائت عقلیه و اخری برائت شرعیه است. برائت عقلیه طبعاً فحص که قطعاً لازم است چون موضوع حکم عقل به قبح عقاب عدم البیان است. ما یک موضوع داریم (عدم البیان) یک حکم داریم (قبح) و یک متعلق حکم داریم (عقاب). البته حکمش حکم عقلی است. عقل نمی‌گوید حرمت و تعبیر به حسن یا قبح می‌کند. عقل عملی هم تعبیر به باید بشود و باید ترک شود، می‌کند. عقل که حکم به قبح می‌کند، عدم البیان باید احراز شود.

به تعبیر دیگر اول موضوع باید احراز شود تا حکم بر آن بار شود. با توجه به اینکه موضوع، عدم البیان است پس عقل می‌گوید اول موضوع را احراز کن.

سؤال: چه زمان موضوع عدم البیان قابل احراز می‌شود؟ بعد از اینکه فحص کرده باشیم. پس در برائت عقلیه حتماً فحص لازم است چون واضح است که مراد از بیان، ایصال حکم به مکلف نیست. یعنی اینطور نیست که حکم را به تک تک مکلفین بگویند بلکه مراد جهل بیان به نحو متعارف است به گونه‌ای که در مرأی و مسمع آحاد مکلفین قرار بگیرد. طبعاً مکلف می‌تواند واصل به این حکم شود و اگر حکم بیان شد و مکلف، فحص لازم را نکرد و ترک کرد (واجب را احتیاط نکرد یا محرم را مرتکب شد)، از دید عقل استحقاق عقاب دارد (قبح عقاب بلا بیان).

مرحوم محقق اصفهانی این اختصاص را قائل نیست. یعنی مشهور می‌گوید برائت عقلیه به فرض بعد الفحص (فرض عدم وجدان دلیل) اختصاص دارد، اما مرحوم محقق اصفهانی می‌فرماید برائت عقلیه اشکال ندارد. یعنی اختصاص به فرض بعد الفحص ندارد. قبلاً گفتیم که از باب مسلک حق الطاعه، چه قبل الفحص و چه بعد الفحص حق اجرای برائت عقلیه نیست. چون پایه مسلک حق الطاعه این است که تا هر وقت احتمال تکلیف دادی، باید احتیاط کنی و بعد الفحص هم احتمال تکلیف داده می‌شود. چون احتمال که از بین نرفته است مثلاً من فحص کردم ولی به بیان نرسیدم ولی احتمالش به قوت خودش باقی است و بنا بر مسلک حق الطاعه و با توجه به جایگاه عظیم مولا و جایگاه عبد در قبال مولا، عقل می‌گوید ای عبد آنقدر مولویت مولا عظیم است که هر گاه حتی احتمال تکلیف هم بدهی، احتیاط بر تو لازم است.

لذا شهید صدر می‌فرماید فحص و عدم فحص معنا ندارد. حتی اگر بحث از دلیل هم بکند و دلیلی هم به حسب ظاهر پیدا نکند، باز هم حق جریان برائت عقلیه را ندارد. عقل می‌گوید وظیفه‌ات این است که به خاطر رعایت حق مولا احتیاط کنی، اما اینکه بعداً خود مولا با برائت شرعیه مشکل را حل کرده و از حق خودش می‌گذرد، بحث دیگری است. لذا شهید صدر برائت شرعیه می‌شود.