درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی علم اجمالی / تنبیهات تکمیلی اقل و اکثر / خاتمه فی شرایط جریان اصول مؤمّنه / بررسی اعتبار قصد وجه در عبادات

بحث نقد منتقی الاصول به کلام مرحوم محقق نائینی را داریم. مرحوم محقق نائینی می‌فرماید بعضی‌ها می‌گویند احتیاط دارای مشکل است چون با احتیاط قصد وجه رعایت نمی‌شود.

پاسخ اول ایشان این است که قصد وجه اولاً در تحقق اطاعت و امتثال دخیل نیست و آنچه که لازم است، صرف این است که انسان علم به امر مولا داشته باشد و امتثال امر را قصد کند.

پاسخ دوم ایشان این است که اتفاقاً در روایات سخنی از اعتبار قصد وجه نشده، چون اولاً بسیار محل ابتلاست، ثانیاً نوع مردم هم از آن غافلند، ثالثاً اگر قرار بود لازم باشد، مولا حتماً باید آن را بیان می‌کرد. البته چیزهایی است که محل ابتلا نیست یا مردم از آن غافل نیستند، اما وقتی این خصوصیات در آن هست، پس مولا علی‌القاعده باید بیان کند و اگر بیان نمی‌کند، مشخص می‌شود که لازم نیست.

پاسخ سوم ایشان این است که اگر به مرحله شک برسد، اصالة البرائه از باب نتیجه التقیید جاری می‌شود.

در مورد بحث قصد وجه، وقتی انسان احتیاط می‌کند مثلاً نمی‌داند نماز جمعه واجب است یا نماز ظهر و تحقیق نمی‌کند و هر دو را می‌خواند. آیا نماز جمعه یا نماز ظهر را می‌توان به نیت وجوب خواند؟ خیر. پس قصد وجه را رعایت نکرده است. ایشان در این مورد 3 پاسخ می‌دهد: 1- عدم لزوم آن فقط نیاز به قصد امتثال امر است، 2- از روایات نیز استفاده نمی‌شود، 3- نوبت به اصل عملی که برسد، اصالة البرائه است.

مرحوم محقق نائینی در ادامه می‌فرماید در حسن عقلی احتیاط، عدم تمکن از ازاله شبهه شرط است. چون می‌فرماید مراتب امتثال طولیاً 4 تاست. امتثال تفصیلی، امتثال اجمالی، امتثال ظنی و امتثال احتمالی. هر کدام از این 4 امتثال که انسان بتواند انجام دهد، طبعاً از دیدگاه عقل منتقل شدن به رتبه بعد جایز نیست.

چرا رتبه اُولی بر سایر رتبه‌ها مقدم است؟ ایشان می‌فرماید چون آنچه که از دیدگاه عقل در عبادت معتبر است، قصد اطاعت است. یعنی اراده عبد تابع اراده مولا باشد. یعنی عبد از بعث مولا انبعاث داشته باشد و زمانی می‌توانیم این را بگوییم که علم به امر داشته باشیم، پس در این صورت انبعاث، حقیقی است. اما انبعاث از امری که امر احتمالی است، انبعاث حقیقی نیست. پس تا جایی که بشود علم به امر حاصل کنیم و انبعاث حقیقی داشته باشیم، نوبت به انبعاث‌های دیگر نمی‌رسد. ایشان می‌فرماید اگر در این مسئله شک کنیم و نوبت به اصل عملی برسد، مرجع اصالة الاشتغال است. چون دَوران امر بین تعیین و تخییر است یعنی علی‌ای‌حال امتثال تفصیلی برای مقام امتثال کافی است و امتثال‌های بعدی هر کدام نسبت به امتثال بعدی خودش، پس شک می‌کنیم که آیا آن هم کافی است یا خیر. امر یا تعییناً اَولی است و یا تخیییر بین اولی و دومی، یا تعییناً دومی است و یا تخییر بین دومی و سومی، یا تعییناً سومی است و یا تخییر بین سومی و چهارمی. پس هر رتبه‌ای نسبت به رتبه بعد، دوران امر بین تعیین و تخییر می‌شود و طبعاً در دوران امر بین تعیین و تخییر، اغلب تعیین اولی است و باید امتثال تفصیلی داشته باشیم.

در ضمن سخن مرحوم محقق نائینی به رتبه اولشان می‌خورد چون تا وقتی تمکن از ازاله شبهه داشته باشیم، نوبت به احتیاط نمی‌رسد. احتیاط همان امتثال اجمالی است، بنابراین اگر بتوانیم امتثال تفصیلی کنیم و رتبه اول را در مقام امتثال داشته باشیم، نوبت به رتبه دوم یعنی امتثال اجمالی (احتیاط) نمی‌رسد، اگر شک کنیم، مجرای اصالة الاشتغال است. پس ایشان قصد وجه را معتبر نمی‌داند و اگر شک کنیم، مجرای اصالة البرائت است، اما امتثال و علم تفصیلی را معتبر می‌داند و اگر شک کنیم، مجرای اصالة الاشتغال است.

منتقی الاصول جلد 5 صفحه 320 به بعد شروع به نقد کلام مرحوم محقق نائینی می‌کند. ایشان می‌فرماید کلام مرحوم محقق نائینی را باید در چند جهت تنقیح کنیم و حدود و صغور آن را کاملاً مشخص کنیم. جهت اول این است که مرحوم محقق نائینی بین قصد وجه و امتثال تفصیلی فرق گذاشتند. مباحثش دو تا شد و فرمودند یکی معتبر است، یکی معتبر نیست، یکی شک مجرای اصالة البرائه و یکی هم شک مجرای اصالة الاشتغال است.

یعنی شالوده بحثشان نسبت به هر دو فرق می‌کند. چون ایشان فرمود اولاً عقل در حکم نسبت به قصد وجه و اعتبارش در مقام اطاعت دخالت ندارد و این از وظایف شارع است و اگر قرار بود معتبر باشد، شارع باید بیان می‌کرد و فرض این است که محل ابتلا بوده و مردم هم غفلت داشتند و شارع هم بیان نکرده، پس مشخص می‌شود که معتبر نیست، یعنی آن را وظیفه شارع قرار داد. ایشان تعبیر می‌کند که عقل می‌گوید در مقام اطاعت، امتثال تفصیلی لازم است. پس حکم عقل فرق گذاشته شد در یکی و گفت لازم نیست و در یکی گفت لازم است.

منتقی الاصول می‌فرماید که اگر قرار بود تشخیص آنچه که در مقام اطاعت معتبر است، به ید و در وظیفه شارع بود و شارع باید بیان می‌کرد، چرا در این دو جا فرق بگذارد؟ از اینکه فرق هست به خاطر حکم عقل است و ایشان معتقد است عقل در قصد وجه معتبر نیست و در امتثال تفصیلی می‌گوید معتبر است. دوماً ایشان می‌فرماید در امتثال تفصیلی اگر نوبت به شک برسد، به خاطر دوران امر بین تعیین و تخییر مجرای اصالة الاشتغال است.

ایشان می‌فرماید اگر کسی بگوید جامع بین امتثال تفصیلی و احتمالی داریم، جامعش این است که طبیعیِ امتثال است. پس شک می‌کنیم آیا یک خصوصیت زائده‌ای موجود است یا خیر، مجرای اصالة البرائت است و نتیجه‌اش می‌شود تخییر. ولی مرحوم محقق نائینی از دوران امر بین تعیین و تخییر استفاده کرد و جلوی این اشکال را بست. سوماً ایشان می‌فرماید هر احتمالی که حجت شرعی بر آن قائم شده، بر آن محتمل دیگر مقدم است.

ایشان می‌فرماید تحقیق کلام این است که مراد مرحوم محقق نائینی از این حرف‌ها و دلیل ایشان چیست؟ چون وقتی نگاه می‌کنیم، می‌بینیم مرحوم محقق نائینی آنچه که در تقریرات آمده در مقام بیان مراد ایشان اشبه به مصادره به مطلوب است. یعنی مدعا و دلیل یکی است و چه بسا بسیاری از ایرادهایی که به مرحوم محقق نائینی شده، اصلاً ناشی از این است که مراد مرحوم محقق نائینی را نفهمیدند و لذا آقایان شروع کردند به اشکال کردن به این فرمایشات. ایشان می‌خواهند بفهماند که مدعای مرحوم محقق نائینی درست بیان نشده است و لذا باید بررسی دقیق‌تر کنیم.

ایشان می‌فرماید در کلمات بحث اخذ داعی امر در عبادت فراوان تکرار می‌شود و باید رعایت شود و اینکه ببینیم انسان به چه داعی انجام می‌دهد. باید عمل را به داعی امر مولا انجام دهیم مثل وضو گرفتن. ایشان می‌فرماید این تعبیر، تعبیر مسامحه است. چون داعی چیزی است که مترتب بر شیء است. از این جهت که وجود خارجی‌اش معلول شیء و وجود تصوری‌اش علت و سابق بر شیء است. ایشان داعی را غرض و علت غایی معنا می‌کنند. علت غایی هر شیء از حیث تحقق خارجی مؤخر از آن شیء و معلول آن شیء است، یعنی اول باید آن شیء خارجاً محقق شود تا علت غایی محقق شود. اما از حیث تصوری مقدم بر شیء است یعنی مولا به خاطر فلان غرض، فلان شیء را واجب می‌کند.

ایشان می‌فرماید بعضی‌ها می‌گویند به داعی امر باشد. پس تحقق خارجی امر باید مؤخر باشد. داعی چیزی است که وجود خارجی‌اش مؤخر از شیء است. پس امر اصلاً مترتب بر عمل نیست. گفتیم که عمل باید به داعی امر باشد ولی امر مترتب بر عمل نیست، یعنی اینطور نیست که اول باید عمل خارجاً محقق شود، بعد امر بیاید. ایشان می‌فرماید مراد دخل قصد اطاعت در عبادیت است. یعنی در عبادیت هر عبادتی قصد اطاعت هم دخیل است. یعنی باید هر عملی به داعی امتثال امری که به آن عمل شده، انجام شود که بشود عبادت.

ایشان می‌فرماید تعبیر را اصلاح کنید، چون اطاعت یعنی موافقت اراده مکلف با اراده مولا و تحرک مکلف به تحریک مولا. بنابراین ایشان می‌فرماید قصد اطاعت (یعنی در مقام امتثال قصد کند امتثال امر مولا را در غیر این صورت عمل، عمل عبادتی نیست) به این معنا متوقف بر علم به امر است، یعنی باید علم به امر داشته باشیم تا بتوانیم چنین قصدی کنیم و اگر علم به امر نداشته باشیم، این قصد از ما متمشی نمی‌شود.

ایشان می‌فرماید در فرض علم اگر علم به امر داشتیم، از ما متمشی می‌شود که عملمان را به داعی اطاعت و انجام امر مولا انجام بدهیم. لذا ایشان می‌فرماید اگر علم نداشتیم و در این عمل فقط احتمال امر می‌دادیم، آیا می‌توانیم بگوییم به داعی اطاعت، امر مولا را انجام می‌دهیم؟ خیر. اطاعت امر متوقف بر وجود امر است و وقتی اصل وجود امر احراز نشود، صادق نیست که بگوییم امر مولا را اطاعت می‌کنیم. پس باید در مقام عبادیت عبادت امتثال امر مولا لحاظ شود و امتثال امر مولا متوقف است بر احراز وجود امر. پس اگر می‌توانم وجود امر را احراز کنیم، باید احراز کنیم و در نتیجه عمل عبادی انجام دهیم. چون در عمل عبادی قصد امتثال امر لازم است.

پس در عمل عبادی لازم است که امتثال امر را قصد کند، پس باید علم به وجود امر داشته باشد تا امری باشد که امتثالش را من قصد کنم و این هم متوقف بر علم تفصیلی به امر است. پس تا وقتی که می‌توانیم علم تفصیلی به امر پیدا کنیم، باید پیدا کنیم، وإلا عبادیت عمل برای ما حاصل نمی‌شود. وقتی تحقیق نکنیم، امر معلوم نیست و اطاعت امری که معلوم نیست، علم به تحقق موضوع ندارد چون فرض این است که احراز وجود امر نکرده است.

ممکن است کسی بگوید احتمال امر را قصد می‌کند. در امتثال اجمالی، احتمال امر در هر کدام از دو طرف هست و با قصد احتمال امر عبادیت درست می‌شود. ایشان می‌فرماید قصد احتمال امر معقول نیست مثل خود قصد امر که تعبیر مسامحه‌ای است که داعی امر یا قصد امر را در عبادت معتبر می‌کردند و می‌گفتند باید قصد امر کند ولی ایشان می‌فرماید قصد امر غلط است، بلکه باید در مقام عمل امتثال امر را قصد کند. چون قصد خود امر مهم نیست و قصد امر و قصد احتمال امر هم مسامحه‌ای است. قصد امر، یعنی قصد امر معلوم و قصد احتمال امر یعنی قصد امر محتمل. قصد امر دخیل در عبادت نیست چه قصد امری که حتمی است و چه قصد امری که احتمالی است.

سؤال: چه چیزی در عبادیت دخالت دارد؟ اینکه امتثال امر مولا را در مقام اطاعت قصد کند نه خود امر را. چون اگر بگوییم قصد امر معتبر است و گاهی آن امر قطعی و گاهی احتمالی است و امر احتمالی را قصد می‌کنیم، پس قصد از من متمشی می‌شود و ایشان می‌فرماید قصد امر دخالت ندارد و اگر مراد امتثال است پس با امتثال، این بیانات پشت سرش می‌آید و اگر مراد امتثال نیست پس خودشان باید جواب دهند. پس اگر قصد امتثال امر در عبادیت عبادت لازم است، شخص ابتدا باید امر را احراز کند تا امتثالش را قصد کند.

ممکن است کسی بگوید احتمال امر را قصد می‌کند. ایشان می‌فرماید اگر قصد احتمال امر منظور مثل قصد امر است، حرف معقولی نیست. موافقت با امر احتمالی را قصد می‌کند. ایشان می‌فرماید مثل سایر موارد. مثلاً برای شفا دارو می‌خوریم ولی یقین نداریم، بلکه احتمالی است. اما ایشان می‌فرماید بنابراین اگر در مقام اطاعت و برای تحقق عبادیت عبادت لازم است که انسان امتثال امر را قصد کند، اگر تمکن از علم دارد و می‌تواند تحصیل شرط کند (شرط این بود که امر را امتثال کند)، یقین دارد امر هست یا خیر، می‌گوید خیر.

ایشان می‌فرماید منظور قصد امتثال امر است و قصد امتثال امر در جایی که امکان تحصیل امر هست، مثل نماز جمعه و ظهر که وقتی می‌توانیم ابتدا باید امر را تحصیل و کشف کنیم. امر احتمالی عبادیت است. عبادیت یعنی فقط به قصد امتثال امر و اگر می‌توانیم امر را احراز کنیم، باید احراز کنیم. ایشان می‌فرماید در جایی که امر محتمل را قصد می‌کند، خود این اطاعت نیست بلکه این مقدمه‌ای است برای تحصیل اطاعت، چون یقین ندارد خود این عمل اطاعت باشد و می‌فرمایند اگرچه بر خود این عمل عنوان اطاعت صادق نباشد، قصد وجه یک چیز است و امتثال تفصیلی چیز دیگری است. چون بعضی‌ها گفته‌اند که شما (مرحوم محقق نائینی) بین قصد وجه و اعتبار امتثال تفصیلی فرق گذاشته‌اید. قصد وجه یعنی نیت کند که این عمل واجب یا مستحب است و اعتبار امتثال تفصیلی یعنی بفهمد اگر به فرض واجب است، واجب این است یا آن و واجب واقعی چیست.

بعضی‌ها می‌گویند چه اصراری دارید که حتماً امتثال تفصیلی شود، امتثال اجمالی و احتمالی (منظور احتمال در مقام عمل که بیشتر با امتثال اجمالی جور در می‌آید) هم کافی است. وإلا هیچ کس نگفته امتثال احتمالی در فرض امکان امتثال اجمالی، احتمالی واجب است. ایشان می‌فرماید کسانی که می‌گویند تحقیق لازم نیست، مثلاً من می‌توانم تحقیق کنم وظیفه‌ام خواندن نماز جمعه یا نماز ظهر است، ایشان می‌فرماید باید تحقیق کنید، ولی سایرین می‌گویند تحقیق لزومی ندارد. بعضی‌ها می‌گویند قصد قربت و قصد امرت چه می‌شود؟ مگر قصد امر در عبادت معتبر نیست؟ می‌گوییم همان امری که مولا دارد، کدام امر؟ ما نمی‌دانیم.

یک امری دارید و من هم در مقام امتثالش هستم، این دو تا عمل را می‌آوریم، که امری که مولا دارد، هر چه هست امتثال شده باشد. منتقی الاصول می‌فرماید وقتی می‌تواند در عبادیت احراز کند باید حتماً احراز کند.

سؤال: این شبیه مصادره به مطلوب نشد؟ چه کسی گفته برای تحقق عبادیت عبادت باید انسان حتماً امتثال امری را که معلوم است، قصد کند؟ اگر کسی بگوید شرط نیست و از دیدگاه عرف و عقلا و عقل می‌گویند این عبد ممتثل است مثلاً چرا نماز جمعه می‌خوانی؟ می‌گوید می‌خواهم امر خدا را اطاعت کنم، آیا جز قصد امتثال امر مولا را دارد؟ خیر. نهایتاً برای چه امتثال اجمالی می‌کند؟ امر واقعی مولا را امتثال می‌کند، ولی نمی‌داند امر واقعی به این یا به آن تعلق گرفته است. اینجا هم صادق است که این در مقام امتثال امر مولاست.

مرحوم محقق نائینی می‌فرماید امتثال احتمالی هم از مراتب امتثال و اطاعت است. مراد ایشان اطاعت حقیقی نیست بلکه تعبیر مسامحی است چون اگر کسی بگوید نصفِ بزرگ‌تر شیء، ایشان می‌فرماید اگر نصف است، نصف بزرگ‌تر نداریم. اینجا هم منظور از اینکه امتثال احتمالی از مراتب اطاعت است، این حقیقتاً اطاعت نیست چون می‌گویید امر احتمالی را امتثال می‌کنم، ولی این، مراتب اطاعت نیست. به امتثال احتمالی اکتفا می‌شود ولی خودش واقعاً اطاعت نیست.

این سخن مرحوم محقق نائینی سند نمی‌شود. بعضی‌ها می‌گویند در اینجا شک از دوران امر بین تخییر و تعیین نیست چون بین این دو امتثال جامع وجود داشت. ایشان می‌فرماید جامع بین امتثال تفصیلی و امتثال احتمالی وجود ندارد. چون یکی از آنها عبادی و دیگری عبادی نیست. درست است وقتی که مجبور هستیم در مقام امتثال چاره‌ای جز این نداریم اما جامع نیست.

منتقی الاصول می‌فرماید بین عمل عبادی و عمل غیر عبادی جامعی وجود ندارد. پس اینکه بعضی‌ها می‌گویند ما جامع را در نظر می‌گیریم و به اعتبار آن جامع شخص در مقام امتثال و عمل بر می‌آید و عملش دارای آن جامع است، لذا دوران امر بین تعیین و تخییر نیست (دوران امر بین تعیین و تخییر جایی است که جامع بین دو طرف نباشد)، در حالیکه با این بیان این اشکال بر مرحوم محقق نائینی وارد نمی‌شود.