درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی علم اجمالی / تنبیهات تکمیلی اقل و اکثر / خاتمه فی شرایط جریان اصول مؤمّنه / اصالة الاحتیاط / بررسی اعتبار قصد وجه در عبادات / انحاء امتثال

در بحث شرایط جریان اصول عملیه ابتدا به اصالة الاحتیاط پرداختیم و از مرحوم محقق نائینی سخن گفته شد و ایشان قصد وجه را مطرح کرد و فرمود قصد وجه معتبر نیست، لذا در عبادت از این جهت دچار اشکال نمی‌شود. اما از دیدگاه عقل باید امکان ازاله شبهه نباشد. چون امتثال 4 مرتبه دارد: امتثال تفصیلی، امتثال اجمالی، امتثال ظنی و امتثال احتمالی و هر کدام میسور باشد، نوبت به بعدی نمی‌رسد. پس اگر تمکن از تحقیق داریم که واجب بر ذمه ما چیست، در اینجا عقل می‌گوید تحقیق کن تا امتثال تفصیلی کنی و اگر شک داشته باشیم مجرای اصالة الاشتغال است، چون دوران بین تعیین و تخییر است. اما اگر در قصد وجه و در اعتبار و عدم اعتبارش شک کنیم، مجرای اصالة البرائت است. صاحب منتقی در توضیح و تبیین کلام مرحوم محقق نائینی به ذکر این نکات و این دقت پرداخت و فرمود اشکالاتی که بعضی‌ها وارد بر تحقیق مرحوم محقق نائینی بین این دو بحث کرده‌اند، وارد نمی‌شود.

در ادامه ایشان وارد بیان اشکالاتی شد که ولو فرمایش مرحوم محقق نائینی را هم فهمیدیم، اما در عین حال وارد شده است، چون شامل نکاتی است که ثمره علمی و عملی دارد. ایشان 5 اشکال بیان می‌کند و از این 5 اشکال، اشکال سوم و چهارم از مرحوم محقق اصفهانی و اشکال پنجم از مرحوم محقق عراقی است، اما ایشان اشکال اول و دوم را تصریح نمی‌کنند که از کیست و شاید به ذهن خودشان رسیده است.

اشکال اول این است که ایشان فرض و پایه بحث را بر این گذاشت که قصد اطاعت در عبادت معتبر است. چون ایشان فرمود آنچه که برای مرتبه اولی معتبر است، امتثال تفصیلی است و علت تقدم این مرتبه را بر سایر مراتب قصد اطاعت یعنی اراده عبد تابع اراده مولا و انبعاث به امر مولا داشته باشد، دانست. پس ایشان در بحث دوم 4 مرتبه می‌آورد و سرّ تقدم امتثال تفصیلی را این قرار داد که در عبادت قصد اطاعت معتبر است.

سؤال: چه زمان انسان می‌تواند قصد اطاعت کند؟ وقتی امتثال تفصیلی داشته باشد. اشکال اول اینجاست که چه کسی گفته در عبادت قصد اطاعت معتبر است؟ مستشکل می‌گوید این حرف هیچ دلیلی ندارد و ما هیچ ملزمی نداریم که در عبادت قصد اطاعت معتبر باشد بلکه آنچه که در عبادت معتبر است، اتیان عمل مأمورٌ به با قصد قربت است و چیزی که در عبادت معتبر است با امتثال احتمالی هم محقق می‌شود، چون امتثال احتمالی هم مصداق انقیاد است لذا شما (مرحوم محقق نائینی) که می‌گویید فقط در صورت تمکن باید امتثال تفصیلی کند، سرّ این باید این باشد که در عبادت آنچه که معتبر است قصد اطاعت است و اطاعت زمانی صادق است که بدانیم امری بوده که از آن امر منبعث شویم.

منتقی الاصول به این اشکال جواب می‌دهد و می‌فرماید اولاً اصلاً قصد قربت یا قصد تقرب صلاحیت ندارد که در عبادت اخذ شود چون تقرب نمی‌تواند داعی به نفس عمل باشد، چون تقرب مترتب بر ذات عمل نیست. اگر تقرب مترتب بر ذات عمل بود، پس داعی بر ذات عمل هم می‌شد و شما (مستشکل) می‌گویید اتیان به ذات عمل به قصد تقرب. اما چه کسی گفته که تقرب می‌تواند در عبادت دخیل باشد؟ چون تقربی که شما می‌گویید، اتیان به صرف عمل به قصد تقرب است.

ایشان می‌فرماید قصد تقرب و قربت داعی به خود عمل نیست چون ذات عمل به تنهایی مقرب إلی الله نیست بلکه عمل معطیٌ به، به داعی موافقت مقرب إلی الله است، یعنی عملی را که به داعی موافقت امر مولا می‌آورم مثل کسب جنت یا فرار از عقاب و ... باشد. این عمل اگر با این دواعی بیاید، آن زمان موجب تقرب می‌شود و نتیجه اتیان عمل با این دواعی می‌شود تقرب نه اینکه عمل را با قصد تقرب بیاوریم و کار تمام شود. لذا ایشان می‌فرماید داعی مثل امتثال امر، فرار از جهنم، کسب بهشت و ... است پس قصد قربت داعی بر این داعی نیست، چون قصد داشته است.

لذا جوابی که منتقی الاصول بر اشکال اول از مرحوم محقق نائینی گفته، جواب کاملی نیست و اشکالی که به مستشکل وارد می‌شود این است که شما (مستشکل) می‌گویید اتیان به عمل مأمورٌ به، پس اول باید مأمورٌ به بودن عمل احراز شود. چه زمان می‌تواند احراز شود؟ وقتی تفصیلاً بدانیم. مگر اینکه تعبیر، تعبیر دقیقی نباشد. شاید مستشکل گفته آنچه که در عبادت معتبر است اتیان به عملی است که احتمال امر به داعی تقرب داده می‌شود. اگر اینطور باشد این اشکال به اشکال مستشکل وارد نمی‌شود. ولی اگر تعبیر منتقی الاصول را به ظاهر تحفظ کنیم که می‌گوید اشکال ما به این اشکال وارد است ولی اشکال منتقی الاصول وارد نیست، خود منتقی الاصول یک استدراک کرده است و می‌گوید شاید قصد قربت مستشکل به مرحوم محقق نائینی، منظور از قصد قربت اتیان به عمل به داعی است که آن داعی موجب قربت می‌شود، یعنی به قصد ثواب.

ایشان می‌فرماید این سخن درستی است و این اشکال منتقی الاصول به آن وارد نیست ولی حرف دیگری وارد است و آن این است که ایشان می‌فرماید مگر ما نمی‌خواستیم به چیزی برسیم که اتیان به عمل مأمورٌ به، به داعی موجب قربت شود؟ ما نمی‌دانیم آیا فلان چیز معتبر است که در نتیجه سبب قربت شود یا خیر. چون هدف ما رسیدن به موجب قربت بوده پس هر چیزی را که شک می‌کنیم که آیا در تحقق قربت دخیل است، باید آنها را رعایت کنیم چون می‌شود شک در محصل. ما می‌خواهیم ببینیم که آیا محصل غرض مولا و محصل قربت و تقرب حاصل شد یا نشد. در اینجا مجرا می‌شود اصالة الاشتغال. اگر شما شک کردید که امتثال احتمالی موجب قربت می‌شود یا خیر، باید بگویید نمی‌شود، چون شک در محصل دارید و حتماً باید سراغ امتثال تفصیلی بروید.

پس اگر مراد مستشکل آن حرف بود، اشکال منتقی الاصول بر شما وارد بود و اگر مرادش این حرف است، اشکال منتقی الاصول بر شما وارد نیست ولی به مبنای خودتان حرفتان جور درنمی‌آید چون شک در محصل می‌شود و با توضیحاتی که دادید مجرای اصالة الاشتغال است. پس اگر شک کردم، آیا امتثال احتمالی هم کافی است یا خیر؟ طبق مبنای شما باید بگویید کافی نیست در حالیکه شما می‌گویید کافی هست. لذا منتقی الاصول می‌گوید طبق یک معنا در کلام مستشکل حرفتان اشکال دارد و طبق معنای دوم آن اشکال را ندارد اما با حرف دیگرتان جور در نمی‌آید. شاید فارغ از این دو سخن منتقی الاصول نسبت به اشکال اول به مرحوم محقق نائینی از زاویه دیگری آن کلام فی حد ذاته اشکال داشته باشد.

اشکال دوم این است که ایشان (مستشکل) می‌فرماید اساس فرمایش مرحوم محقق نائینی بر این شد که قصد اطاعت به نحو داعی در عبادت معتبر است. چون ظهور مرحوم محقق نائینی یعنی داعی ما از این عبادت قصد اطاعت باشد، عبادت به علاوه داعی این عبادت که داعی قصد اطاعت است، مجموعاً می‌شود عمل عبادی و عملی که امتثال امر مولا به آن شده است. پس اساس کلام مرحوم محقق نائینی این شد که عبادت یعنی اتیان عمل با یک داعی و داعی قصد عبادت است.

مستشکل دوم می‌گوید این سخن را قبول نداریم. چون قصد اطاعت به چه اعتباری در عبادت معتبر باشد؟ لابد علت اینکه مرحوم محقق نائینی گفته قصد اطاعت در عمل و در عبادت معتبر است، به اعتیار داعی بودنش است. مستشکل دوم می‌گوید این را هم قبول نداریم چون مفهوم اطاعت قوامش به این حرف نیست بلکه قوامش به این است که اطاعت یعنی مأمورٌ به را با قصد و اختیار بیاورد. مثلاً مولا گفته یک لیوان آب بیاورد و عبد از روی اختیار آب بیاورد. مستشکل می‌گوید همین که با اختیار عمل را انجام دهیم، این می‌شود اطاعت و این با امتثال احتمالی نیز حاصل می‌شود پس وجهی برای سخن مرحوم محقق نائینی نیست که فرمود فقط امتثال تفصیلی نیست و این اشکال دوم هم وارد نیست.

اشکال سوم بر کلام مرحوم محقق نائینی مناقشه‌ای از مرحوم محقق اصفهانی است. ایشان در ما نحن فیه می‌فرماید چه کسی گفته تقرب با امتثال تفصیلی محقق می‌شود؟ تقرب با امتثال احتمالی هم محقق می‌شود. مثلاً من نمی‌دانم نماز جمعه یا نماز ظهر واجب است، تحقیق هم نمی‌کنم و نماز جمعه و ظهر را به داعی امر احتمالی می‌خوانم و این، خودش موجب تقرب است. پس امتثال تفصیلی در صورت تمکن شرط نیست، چون اشتراط امتثال تفصیلی به این خاطر بود که شما گفتید قصد اطاعت در تقرب و در عمل معتبر است. قصد اطاعت و قصد تقرب هر دو هست، چون انسان می‌داند که یک امری در عالم واقع به ذمه‌اش تعلق گرفته است. مثلاً اینکه هر دو نماز را می‌خواند، قصدش این است که امر مولا را اطاعت کند نه اینکه لغوی از او سر بزند.

بنابراین در کنار فرمایش مرحوم محقق اصفهانی، هم قصد اطاعت و هم قصد تقرب محقق می‌شود و محذوری در کار نیست. چون این کار انقیاد است پس به او می‌گویند عبد منقاد و انقیاد در اینجا از انقیاد امری که برای ما احراز شده که امتثال آن امر را مرحوم محقق نائینی اسمش را می‌گذارد امتثال تفصیلی، بالاتر است چون در جایی که انسان یقین به وجود امر دارد امتثال کند، منقاد است، اما اگر عبدی یقین ندارد و احتمال می‌دهد (حق الطاعه) و در عین حال انجام می‌دهد، عرف و عقلا او را عبد منقادتری می‌دانند و آنچه که در عبادیت عبادت معتبر و لازم است، این است که از دیدگاه عقل و عقلا در مقام انقیاد انگاشته شود.

دلیل ایشان این است که آنچه که ملاک است انقیاد است و انقیاد در امتثال امر احتمالی از انقیاد در امتثال امر تفصیلی بیشتر و بالاتر است. منتقی الاصول به اشکال مرحوم محقق اصفهانی دو جواب می‌دهد. جواب اول این است که ما می‌گوییم انقیاد حسن است.

اما سؤال: آیا انقیاد از عناوینی است که اگر بر فعلی منطبق شد، سبب شود آن فعل هم حسن شود؟ ایشان می‌فرماید این اول کلام است. شما دعوا را سر تحقق انقیاد بردید و گفتید انقیاد امتثال احتمالی انقیاد بالاتری است، منتقی الاصول می‌گوید انقیاد حسن است اما چه کسی گفته انقیاد عنوانی است که اگر در فعلی بار شود، سبب شود آن فعل حسن شود؟ ایشان می‌فرماید حسن انقیاد و تحقق تقرب به خاطر این است که کاشف از حسن فاعلی است مثل تجری که قبح فاعلی است.

بنابراین ایشان می‌فرماید انقیاد از اطاعت اهم است (اطاعت جایی است که امر محرز است و انقیاد جایی است که امر محتمل است) اما چه کسی گفته که انقیاد به خاطر خصوصیت در فعل است؟ بلکه انقیاد به خاطر خصوصیت در فاعل است چون انقیاد جایی است که احتمال امر را می‌دهد ولی در عالم واقع امری نیست. بنابراین مشکل حل نشد.

در مقام پاسخ می‌گوییم اولاً انقیاد جایی است که موافق واقع در نیاید و در امر احتمالی خیلی از مصادیقش موافق با واقع در بیاید و می‌شود اطاعت. اول با احتیاط انجام داده ولی اگر موافق با واقع بود، چه؟ منتقی‌الاصول می‌گوید چرا به نحو مطلق می‌گویید انقیاد است و انقیاد از این جهت خصوصیت در فعل نیست و به اعتبار خصوصیت در فاعل است؟ دوماً شما می‌گویید انقیاد خودش حسن است اما عناوینی که سبب شود فعل حسن باشد، نیست، ما لازم نداریم که فعل حسن شود، بلکه ما لازم داریم که عملی را که در عالم واقع واجب بوده، داعی تقرب انجام دهد. در تک تک اعمالی که انجام می‌شود نمی‌دانیم که این عمل واقع است، ولی وقتی همه محتملات را بیاورد، پس آن صادق است.

لذا این اشکال وارد می‌شود و حرف مرحوم محقق اصفهانی حرف خوبی است. ایشان می‌فرماید اشکال دوم به حرف مرحوم محقق اصفهانی یک کلمه است. فرض کنیم که اطاعت در عبادت معتبر است و اطاعت به داعی امر احتمالی هم اطاعت بالفعل است. اگر می‌گوییم فرض کردیم اطاعت به داعی امر احتمالی به درد نمی‌خورد و زمینه‌ساز قصد اطاعت نمی‌شود، ایشان می‌فرماید ولو اینجا انقیاد هم حاصل شود، اما آن که شرط بوده، حاصل نشده و به درد نمی‌خورد. چون دعوا سر حسن و عدم حسن نبود، دعوا سر این بود که آنچه که در مأمورٌ به معتبر است، آمده یا نیامده است. اجزاء تحقق انقیاد از آنچه که می‌خواست بگوید مأمورٌ به را باید به قصد اطاعت بیاورد، نیازمند دلیل است و دلیل هم ندارد. اصلاً از راه انقیاد جلو نمی‌آییم و نفس اتیان به محتملات به قصد امتثال امر واقعی مولا از مصادیق تقرب و تحقق عنوان عبد ممتثل است و مشکل را حل می‌کند.