درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی علم اجمالی / تنبیهات تکمیلی اقل و اکثر / خاتمه فی شرایط جریان اصول مؤمّنه / اصالة البرائه در شبهات موضوعیه

در جریان برائت (برائت عقلیه) در شبهات موضوعیه نظر نهایی چیست؟

طبق آنچه که از کلمات منتقی الاصول اشاره شد، در شبهات موضوعیه برای جریان برائت عقلیه فحص لازم است. موضوع قاعده عدم البیان و قبح عقاب بلابیان در نتیجه حکم عقل به قبح عقاب وقتی ثابت می‌شود که انسان از دیدگاه عقل فحص به مقدار متداول را کرده باشد. به قول منتقی الاصول تحقیق یکی از این دو وجه مبتنی بر آنچه که وجدان انسان به آن می‌رسد، برهانی نیست. یک وجه این است که بگوییم قوام حجیت به وصول است بنابراین تا وقتی چیزی به انسان واصل نشود، ولو در معرض وصول باشد، اما حجت بر علیه انسان نیست. لذا تا وقتی که حکم شرعی به ما واصل نشود، عدم البیان صادق و عقاب قبیح است.

پس حتی اگر برائت عقلیه هم در شبهات موضوعیه نیازمند فحص نباشد، حجیت حکم شرعی دائرمدار کون الحکم در معرض وصول بودن است و در این صورت علی‌القاعده انسان باید در مظانش فحص کند و اگر فحص نکند، عدم البیان از دیدگاه عقل ثابت نمی‌شود و قبح عقاب بلابیان جاری نمی‌شود، یعنی بستگی دارد کدام یک را بگوییم. لذا نمی‌شود به آن قرآن اقامه کرد چون امری است که هر کس به وجدان خودش باید بگوید.

ولی آقایان از جمله آیت‌الله خویی می‌فرماید به نظر عقل عدم البیان وقتی ثابت می‌شود که انسان در مظانش جستجو کرده باشد، لذا اگر بخواهد در شبهه موضوعیه برائت عقلیه جاری شود، بعد از فحص به مقدار متداول است وإلا برائت عقلیه جاری نمی‌شود.

آیت‌الله خویی در بحث برائت شرعیه در شبهه موضوعیه می‌فرماید در برائت عقلیه در شبهه موضوعیه بحث لازم شد اما در برائت شرعیه ایشان می‌فرماید لا اشکال، چون عملاً به اطلاق ادله است. چون ادله برائت در شبهات موضوعیه اطلاق دارد.

ایشان می‌فرماید فیه حلال و حرام ناظر به شبهه موضوعیه است یعنی در آن، هم احتمال حلیت و هم احتمال حرمت است یعنی اگر از این موضوع باشد، می‌شود حلال و اگر از آن موضوع باشد، می‌شود حرام. پس روایت به نحو مطلق گفته مگر معرفت به حرمت حاصل شود، نه اینکه معرفت حاصل بکن. پس تا وقتی معرفت به حرمت حاصل نشود، ما می‌توانیم به اطلاق این دلیل اخذ کنیم.

آیت‌الله خویی می‌فرمایند ما قرائنی داریم که این روایت و 3 روایت بعدی مربوط به شبهه موضوعیه است و بعضی از این روایات مختص و بعضی مشترک است. مثل روایت معاویه ‌بن عمار است که مضموناً همان است ولی الفاظش اختلاف یسیری دارد، روایت عبدالله‌بن سلیمان و روایت عبدالله‌بن سنان.

ایشان می‌فرماید همه این روایت‌ها ناظر به شبهه موضوعیه است و اطلاق دارد و از اطلاق این روایات استفاده می‌کنیم و فرقی نمی‌کند چه قبل از فحص و چه بعد از فحص می‌توانیم برائت شرعیه را جاری کنیم. نتیجه نهایی این است که در شبهه موضوعیه برای جریان برائت عقلیه فحص به مقدار متعارف به حکم عقل لازم است اما در برائت شرعیه تمسک به اطلاق ادله فحص در شبهه موضوعیه لازم نیست.

مرحوم آخوند هم در کتاب کفایه می‌فرماید برائت شرعیه در شبهه موضوعیه بدون مقید شدن به لزوم فحص جاری است. چون ادله برائت شرعیه اطلاق دارد و هیچ تقیید و تخصیصی هم نخورده و از مسلمات است. یعنی انگار ایشان از مسلمات اطلاق ادله را گرفته و می‌خواهد بگوید ادله برائت شرعیه در شبهه موضوعیه آنقدر واضح است که اطلاق دارند و نیاز به فحص ندارند که ایشان وقتی می‌خواهد تنظیر بکند، می‌فرماید کما هو الحال در شبهات موضوعیه یعنی اصلاً آن شبهه موضوعیه از مسلمات است که در آن فحص لازم نیست.

مرحوم شیخ می‌فرماید تارتاً شبهه، شبهه تحریمیه است پس فحص واجب نیست و دلیل آن اطلاق اخبار است. یعنی شبهه موضوعیه هم هست و به درد شبهه موضوعیه می‌خورد. ایشان می‌فرماید این روایت و سایر روایات امثال این اطلاق دارد و در شبهه تحریمیه فحص لازم نیست و در شبهه وجوبیه هم مقتضای اطلاق ادله می‌گویند فحص لازم نیست. اما بناء عقلا بر بحث در بعضی از موارد است. مثلاً مولا به عبد می‌گوید علما یا اطباء بلد را احضار کن و عبد می‌گوید من که طبیبی نمی‌شناسم بنابراین بناء عقلا در شبهات وجوبیه بر لزوم فحص است.

بعضی از آقایان دو جا را گفته‌اند که وجوب فحص دارد. اول شک در تحقق استطاعت یعنی ما نمی‌توانیم بگوییم یقین در استطاعت نکردم پس حج بر ذمه من واجب نیست. در اینجا آقایان می‌گویند باید محاسبه و فحص کند.

دوم جایی که نقره‌جاتی که مغشوش هستند و نمی‌داند نقره خالص به حد نصاب رسیده یا خیر، در اینجا می‌گویند باید فحص کند یعنی باید تصفیه کند تا بفهمد نقره خالص از اشیاء ناخالص چقدر می‌شود و آیا بر آن، زکات واجب است یا خیر. در این دو مورد آقایان لزوم فحص را تصریح کرده‌اند.

مرحوم شیخ می‌فرماید در اینجا هر دو مثل هم است، پس چرا در جایی آقایان می‌گویند فحص لازم نیست و در جایی لازم است. آقایان تصریح کردند و گفتند در جای دوم اگر مورد، مورد اقل و اکثر استقلالی باشد، ولو بدانیم به اصل نصاب رسیده، در اینجا می‌توانیم نسبت به اکثر برائت جاری کنیم. در حالیکه آقایان گفته‌اند در اینجا فحص لازم است. فرقش چیست؟ بعضی از آقایان گفته‌اند در آنجا فحص لازم نیست و اگر از اساس نمی‌دانید به حد نصاب رسیده یا خیر، فحص لازم نیست و اگر می‌دانید به حد نصاب رسیده، ولی نمی‌دانید چقدر است، به همان اولین نصاب اکتفا کنید. مرحوم شیخ می‌فرماید چه فرقی کرد آنجا که می‌دانیم به حد نصاب رسیده ولی نمی‌دانیم کم است یا زیاد؟ آنجا فحص لازم است در حالیکه اینجا برائت از اکثر قابل جریان است اما جایی که در اصلش شک داریم، می‌گویید فحص لازم نیست، پس فرقی نمی‌کند.

در برائت از اقل و اکثر اصل تعلق وجوب زکات محرز است و آنجا حتی اصل تکلیف هنوز محرز نیست. مرحوم شیخ قائل به تفصیل شدند. ایشان می‌فرماید اگر علم به موضوع به نحو غالب متوقف بر فحص است یعنی غالباً اینگونه است که انسان اگر بخواهد علم به موضوع کند، نیاز به فحص است. یعنی اگر فحص را در آن اعمال کنیم و برائت جاری کند، کثیراً مستلزم وقوع در مخالفت تکلیف می‌شود. در این صورت قبل از عمل به برائت، فحص لازم است. مثل استطاعت. علم به استطاعت در اولین زمان‌های حصولش نیازمند حساب و کتاب است. اگر طرف حساب و کتاب و فحص را ترک کند و برائت شرعیه را جاری کند، لازمه‌اش این است که حج معمولاً از اولین سال استطاعت به تأخیر و به سال‌های بعد می‌افتد و با فوریت وجوبش منافات پیدا می‌کند، لذا در این موارد فحص لازم است. اما مواردی که غالباً علم به موضوع در آن نیازمند فحص نیست، فحص لازم نیست. پس حرف نهایی شیخ در شبهه موضوعیه تفصیل شد.

منتقی الاصول به کلام شیخ اشکال می‌کند و می‌فرماید اینکه شما به یک مثال عرفی استشهاد کردید، ارتباطی به ما نحن فیه ندارد. شما وجوب فحص در شبهه موضوعیه را با یک مثال عرفی بیان کردید، ولی صحبت در برائت شرعیه است نه برائت عقلیه. شارع چه می‌گوید؟ این نحوه از توضیح بیشتر به برائت عقلیه می‌خورد که از دید عقلا در مقام امتثال چگونه است. اما اگر خود مولا تصریح کرده باشد که اگر جهل اعم به موضوع داشتید، مجرای برائت است. آیا عقلا باز هم می‌گویند لزوم فحص؟ اگر مولا در مواردی که غالباً علم به موضوع نیازمند فحص است، گفته باشد فحص لازم نیست، به اطلاق کلام مولا اخذ می‌کنیم.

ایشان می‌فرماید اگر مولا عبدش را واگذار کرده باشد که ببین عقلت چه می‌گوید، فرمایش شیخ خوب است یعنی در اینجا این مثال صلاحیت استشهاد برای بحثنا هذا را دارد، ولی محل کلام ما این نیست و مولا که به عقل واگذار نکرده و خودش تصریح کرده، لذا تصریح مولا سر جایش است. این تفصیل شما، تفصیل بدی نیست، یعنی ممکن است موارد اینچنینی را از آن استفاده کنیم و بین لزوم فحص از افراد موضوع و اینکه مولا امر را به اتفاق واگذار نکرده، ملازمه عرفیه برقرار می‌کنیم. در این مورد حرف شما خوب است و اگر مولا باز هم واگذار کرده باشد و تصریح نشود به اینکه باید فحص کرد، یعنی بگوییم فحص لازم نیست، سر از این در می‌آورد که در اکثر موارد انسان مخالفت می‌کند و انگار این حکم ایجابی سر از تخصیص اکثر در مقام عمل در می‌آورد و تخصیص اکثر هم عرفاً مستهجن است. یعنی مولا حکمی را گفته و روی موضوعی برده، ولی در عالم خارج اگر فحص از آن موضوع لازم نباشد، اکثر موارد به این حکم عمل نمی‌شود. ولی باز تطبیق قاعده روی مثال استطاعت اول کلام است.

ایشان می‌فرماید به خاطر اینکه معمولاً بدون فحص هم در استطاعت، علم حاصل می‌شود. چون کسبه مقدار مصرفشان به نحو تخمین برایشان حاصل است و به این خاطر علم به استطاعت از آن مصادیقی که غالباً متوقف بر فحص باشد، نیست. یعنی ایشان شبهه مناقشه‌ای در مصداق می‌کنند. ایشان می‌فرماید فرمایش مرحوم شیخ در این تفصیل کبرویاً خوب است اما صغرویاً خوب نیست و اینکه غالب افراد می‌دانند مستطیع هستند یا خیر، اول کلام است.

نتیجه نهایی این است که در جریان برائت عقلیه در شبهه موضوعیه عقلا می‌گویند باید به اندازه لازم فحص کرد و در برائت شرعیه، عدم فحص از اطلاق ادله استفاده می‌شود، إلا در مواردی که غالباً کشف موضوع نیازمند تحقیق است.