درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی علم اجمالی / تنبیهات تکمیلی اقل و اکثر / خاتمه فی شرایط جریان اصول مؤمّنه / اصالة البرائه در شبهات موضوعیه (عقلیه و شرعیه) و حکمیه

در بحث شرایط جریان اصول عملیه شرایط جریان برائت تارتاً در شبهه موضوعیه و اخری در شبهه حکمیه بحث می‌شود. برائت در شبهه موضوعیه تارتاً برائت عقلیه و اخری برائت شرعیه است. در شبهه موضوعیه برائت عقلیه یعنی قبح عقاب بلابیان از دیدگاه عقل، چون مولا و شارع نمی‌توانند حکم را به تک تک مکلفین بیان کنند، لذا بر عهده مکلف است که تحقیق موضوع کند. بنابراین بررسی موضوع و اندازه‌ای که عرفاً باید بررسی شود، لازم است.

در برائت شرعیه در شبهه موضوعیه مرحوم آخوند می‌فرماید در شبهه موضوعیه کاملاً جاری می‌شود و مرحوم انصاری و مرحوم شیخ بین شبهه تحریمیه و وجوبیه تفصیل دادند. مرحوم محقق نائینی می‌فرماید تارتاً مقدمات علم به موضوع فراهم است یعنی علی‌القاعده هیچ حالت منتظره‌ای ندارد إلا صرف التفات. یعنی همین مقدار که اجمالاً توجه کند، کاملاً به موضوع می‌رسد که موضوع محقق است یا خیر. مثلاً نمی‌دانم مستطیع هستم یا خیر و با گرفتن موجودی حساب می‌فهمم. مرحوم محقق نائینی می‌فرماید در صورتی که مقدمات حصول علم حاصل است، طبعاً دقت لازم است و اقتحام (یعنی در شبهه وجوبیه اعتنا نکند و انجام ندهد و در شبهه تحریمیه اعتنا نکند و انجام دهد) در شبهه جایز نیست، چه شبهه وجوبیه باشد و چه شبهه تحریمیه.

طبعاً در این فرض اول مرحوم محقق نائینی می‌فرماید به اصطلاح نظر داشته باشد و دقت کند، چون فحص به صرف نظر صادق نیست بلکه به تهیه مقدمات و سپس نظر صادق است. مقدمات که خودبخود حاصل بوده و باید دقت کند. ایشان می‌فرماید مثلاً اگر علم به طلوع فجر حداکثر چیزی که لازم دارد، این است که سرش را بیرون ببرد و ببیند طلوع فجر شده یا خیر، اینجا نمی‌تواند بگوید کماکان شب را استحصاب می‌کنم و بگویم شب که قبلاً بوده و الان هم شب است پس به سحری خوردن ادامه دهم و فحص و تحقیق موضوع بر من واجب نیست.

ایشان می‌فرماید حق ندارد این کار را بکند. مرحوم محقق نائینی می‌فرماید فحصی که می‌خواستیم بگوییم لازم است یا خیر. آن فحص به تهیه مقدمات گفته می‌شده. تهیه مقدمات هم که لازم نیست، پس دعوا به تعبیر مرحوم محقق نائینی سر فحص نیست بلکه دعوا سر نظر است چون فحص خودبخود حاصل است. سؤال: آیا فحص در شبهات موضوعیه برای جریان برائت شرعیه لازم است یا خیر؟ سالبه به انتفاع موضوع است و فحصی در کار نیست. آنچه که از فحص می‌خواستیم به آن برسیم، خودبخود حاصل شده، پس چه چیزی اینجا لازم است؟ یک نظر و این نظر هم برائت شرعیه در اینجا جاری نمی‌شود و در این مورد دلیلی اقامه نکرده است.

ایشان در این قسم می‌فرماید حق جریان برائت را در شبهات موضوعیه ندارد و حکم به طهارت را استثنا می‌کند. در این حکم از خود دلیل خاص استفاده کردیم که هیچ فحصی لازم نیست بلکه اتفاقاً از ظاهر بعضی از ادله استفاده می‌کنیم که هر چه موجب تشکیک در تنجس می‌شود، سریع مرتکبش شود تا انسان به وسواس نیفتد. مثلاً انسان بدنش را خیس کند به خاطر اینکه اگر رطوبتی در دستشویی بود و بعد از آمدن از دستشویی رطوبتی در لباسش دید، بگوید انشاءالله این همان رطوبت خیسیه است و این رطوبت ترشح بول نیست یا مثلاً کسی که می‌خواهد تخم مرغ درست کند، کمی رب در ماهیتابه بچرخاند و تخم مرغ را در رب بریزد تا اگر خونی هم در تخم مرغ بود، دیده نشود. پس در اینجا در طهارت محذوری ندارد. اما اخری مقدمات حاصل نیست و تحصیل علم نیازمند تحقیق در مقدمات است و باید کلی بررسی کند. در اینجا فحص لازم نیست.

ایشان می‌خواهد بگوید فحص‌هایی را که اصلاً معونه یا مشقت ندارد، باید انجام دهد چون آخرین مرحله است و فحص‌هایی که معونه و مشقت دارد، لازم نیست انجام دهد. بنابراین اگر برای علم به حصول طلوع فجر فقط یک نگاه به آسمان لازم است، باید این کار را انجام دهد اما اگر بر صعود از سرداب عمیق به سطح متوقف است، لازم نیست و یا کسی در جایی زندگی می‌کند که اطرافش را آپارتمان گرفته و لازمه‌اش این است که از محدوده آپارتمان‌ها خارج شود تا در مقابلش افق قابل رؤیت باشد، در اینجا فحص لازم نیست.

ایشان می‌فرماید بعید است که ظاهری که از عبارت کتاب فوائد مرحوم محقق نائینی برداشت کردیم، ایشان همین را اراده کرده باشد، چون این تفصیلی است که وجهی ندارد و این می‌شود تفصیل بلاوجه. بلکه شاید اراده ایشان از این تفصیل چیز دیگری بوده است. ایشان می‌فرماید شاید مراد ایشان یک تفصیل دیگر باشد یعنی موضوع بر اساس ظرفی که مناسب برای موضوع است، تارتاً، وجوداً یا عدماً واضح است یعنی وجود یا عدم موضوع به گونه‌ای است که هر کسی ذره‌ای دقت کند، در همان ظرف مکانی یا زمانی خاص به راحتی این را می‌فهمد. مثل طلوع فجر در افق صاف و شفافی که هیچ مشکلی در آن نیست.

پس مشخص است که باید نگاه کند که مثلاً فردا روزه بگیرد. یا موضوع این نحوه از وضوح را ندارد در اولی فحص واجب و در دومی فحص واجب نیست. چون عرفاً به موضوع اولی می‌گوییم معلوم است و معلومیت موضوع از دیدگاه عرف و عقلا این نیست که موضوع در چشم انسان باشد اگر شقّ اول بود، موضوع معلوم، واضح و معروف است و برائت جاری نمی‌شود. اما به تعبیر ایشان وجوب فحص در این موارد ثابت و در بقیه موارد ثابت نیست. مرحوم محقق نائینی اسمش را گذاشت حاصل بودن مقدمات و فقط نظر و عدم حصول مقدمات را موضوع می‌نامد و به گونه‌ای واضح است وجوداً یا عدماً که فقط یک نظر لازم دارد.

تا اینجا برائت در شبهه موضوعیه چه عقلیه و چه شرعیه بیان شد.

سؤال: مرحوم محقق نائینی در فوائد الاصول جلد 4 صفحه 302 می‌فرماید مقدار فحصش چقدر باید باشد؟ فحص به مقداری باید باشد که یأس از ظفر به دلیل پیدا کند. یأس از ظفر به دلیل در شبهات حکمیه است نه در شبهات موضوعیه. چون مرحوم محقق نائینی اول بحث شبهات حکمیه را مطرح کرده، لذا این بحث را هم اینجا اشاره کرده است. مرحوم محقق نائینی دو شرط دیگر برای جریان برائت ذکر کرد.

در جریان برائت در شبهات حکمیه ایشان می‌فرماید همه آقایان می‌گویند قبل از اجرای برائت باید حتماً فحص کند و عمل به برائت در شبهات حکمیه قبل از بحث جایز نیست. ولو ادله برائت به حسب ظاهر از جهت لزوم یا عدم لزوم فحص اطلاق دارد یعنی نگفته که برائت را در شبهه حکمیه می‌توانید شروع کنید. البته به شرط اینکه به مقدار لازم فحص کرده باشید. در ظاهر ادله قید جریان برائت به شرط لزوم فحص نیست اما ما می‌گوییم فحص لازم است.

سؤال: به چه دلیل می‌گویید در جریان برائت در شبهه حکمیه فحص لازم است؟ در اینجا بین برائتین فرقی گذاشته نشده و آقایان وجوهی را قائل شده‌اند. اولین وجه اجماع قطعی است بر اعتبار فحص در شبهات حکمیه. یعنی ادعای اجماع شده و اجماع هم هست.

پاسخ این است که مرحوم آخوند می‌فرماید این اجماع، اجماع مدرکی است چون وقتی ادله‌ای داریم که از آن ادله اعتبار فحص استفاده می‌شود، پس این اجماع اگر هم مدرکی نباشد، می‌شود اجماع محتمل المدرک و این اجماع حجت نیست. یعنی اجماع تعبدی کاشف از قول معصوم نخواهد بود.

دلیل دوم این است که می‌فرماید جایی که بناء مولا این است که احکام را به طریق متعارف تبیین کند، نه اینکه در گوش تک تک مکلفین فرو کند، روال عادی و متعارف است، پس عقل می‌گوید مکلف فحص کند و اگر فحص نکرد و با حکم خدای متعال مخالفت کرد، از دیدگاه عقل مستحق عقاب است. بناء مولاهای عالم این نیست که به تک تک مکلفین اینگونه بگویند و حداقل بناء احکام شرایع الهی این نیست. وإلا نه کسی پای صحبت پیغمبر (صلی ‌الله ‌علیه ‌و آله‌ وسلم) و ائمه می‌نشیند و نه به هر مسئله‌ای که محل ابتلایش هست، دقت می‌کند.

بنابراین جایی که قرار نیست غیر از طریق عادی احکام ابلاغ شود، از دیدگاه عقل باید فحص کند. کجا را فحص کند؟ مظان وجود دلیل را فحص و بررسی کند. مثلاً فقیهی می‌خواهد ادله موجود در یک حکم را بررسی کند، آن فقیه نمی‌تواند همان ابتدا بگوید برائت، بلکه باید بررسی کند و کتاب‌هایی که در مظان وجود حدیث یا دلیل برای آن حکم هست، نگاه کند و اگر بود که هیچ و اگر نبود، نوبت به اصل می‌رسد.

ایشان می‌فرماید این حرف، حرف خوبی است ولی جلوی برائت عقلیه قبل از فحص را می‌گیرد چون گفت قبح عقاب بلابیان. شارع بیانش را کرده و ممکن است کسی بگوید بیان شارع به من نرسیده، در بیانیت، بیان وصول و عدم وصول به مکلف شرط نیست. بیان یعنی باید به گونه‌ای واضح باشد که مکلفین در هر قضیه فی واقعه‌ای که نیاز دارند، بتوانند به راحتی بگیرند چون قرار نیست آن حکم به گوش تک تک مکلفین فرو رود. لذا قبح عقاب بلابیان جاری نمی‌شود، بلکه عقاب این شخص حسن است چون به مقدار لازم فحص نکرده است.

اما آیا این برای برائت شرعیه هم شرط است؟ اگر خود مولا به عبد گفت هر وقتی که تو جاهل (عدم العلم یعنی جهل) بودی و مخالفت با حکم من کردی، من تو را عقاب نمی‌کنم. اگر مولا خودش این را بگوید، بنابراین عقل نمی‌گوید اینجا عقابش حسن است، عقل می‌گوید اینجا برائت شرعیه جاری می‌شود و محذوری هم ندارد. بنابراین این دلیل، دلیل خوبی است و به درد برائت عقلیه می‌خورد یعنی قبل از جریان برائت عقلیه حتماً باید فحص شود.

دلیل سوم بر لزوم فحص این است که به یک سری تکالیف در شریعت مقدس که بر ذمه ما آمده، علم اجمالی داریم است و اقتضا دارد که احتیاط کنیم در شبهات وجوبیه انجام و در شبهات تحریمیه ترک. شما ممکن است بگویید علم اجمالی انحلال پیدا می‌کند، انحلال این علم اجمالی چه زمانی است؟ وقتی است که به اصطلاح فحص کند لذا اگر بخواهد قبل از فحص برائت را جاری کند، جایز نیست و علم اجمالی چون به حد تنجیز رسیده، مانع از جریان برائت در اطرافش است. چون اگر در یک طرف بخواهید جاری کنید، می‌شود تنجیم بلامنجم و اگر در همه اطراف بخواهید جاری کنید، مخالفت قطعیه با معلوم بالاجمال لازم است.

مرحوم شیخ و مرحوم آخوند از علم اجمالی جوابی داده‌اند. جوابشان این است که درست است که ما اول چنین علم اجمالی داریم ولی به مجرد اینکه فقیه شروع در استنباط می‌کند، آن مقدار تکالیفی را که در ابواب مختلف فقه به آنها رسید، احتمال می‌دهد که آن معلوم بالاجمالی که می‌دانست یک سری تکالیف (واجبات و محرمات) در شریعت است، همان‌ها بر مواردی که کشف کرد و به آن رسید، منطبق شده باشد. لذا چنین احتمالی را می‌دهد، مگر اینکه معلوم بالاجمالش از نظر عددی هنوز تمام نشده باشد.

مثلاً بداند 1000 تا واجب و حرام دارد و 500 تا از آنها را تا حالا کشف کرده باشد ما فرض را بر این می‌گذاریم که تعداد را دقیقاً نمی‌داند یا اگر حدودش را می‌داند همان حدود را کشف کرده باشد. در مازاد آن اینجا می‌شود شبهه بدویه‌ای که اصلاً مقرون به این علم اجمالی نیست.

پس پاسخ علم اجمالی این شد که بعد از اینکه مقدار متنابهی که احتمال انطباق معلوم بالاجمال بر آن مقدار می‌رود را فحص کرد، دیگر محذوری در این جهت نیست و انحلال ایجاد می‌شود. لازمه دلیل سوم این است که قبل از ابتلا فحص لازم است. در حالیکه مدعا این است که حتی بعد از انحلال هم فحص لازم است.

مرحوم محقق نائینی می‌فرماید در بررسی دلیل سوم یک علم اجمالی داریم که یک سری واجبات و محرماتی در شریعت است. اما یک علم اجمالی داریم که نسبت به علم اجمالی قبلی دایره‌اش تنگ‌تر و ضیق‌تر است که اسم آن را می‌گذارد علم اجمالی صغیر. علم اجمالی داریم که یک سری تکالیف (واجبات یا محرمات) در بین اماراتی که در ذم کتب روایی که به ایدیناست، بیان شده است و علم اجمالی کلی ما منحل به علم اجمالی صغیر می‌شود.

آیا هنوز علم اجمالی داریم که در ماسوای این اماراتی که به ایدیناست باز هم واجبات و محرمات وجود دارد؟ شاید وجود داشته باشد و شاید وجود نداشته باشد، لذا علم نداریم. ایشان می‌فرماید باید در کتبی که به ایدیناست فحص کنیم. در حالیکه ایشان می‌خواهد بگوید اختصاص به کتب به ایدینا ندارد.

ایشان می‌فرماید هنوز بحث ادامه دارد و آن علم اجمالی کبیر که در شریعت یک سری واجبات و محرماتی داریم، در اماراتش کتب به ایدینا منحل به علم اجمالی صغیر شد. ایشان می‌فرماید لازمه علم اجمالی صغیر فحص در لزوم مطلق شبهات نیست بلکه لازمه‌اش علم اجمالی به استعلام تعدادی از احکام که ممکن است معلوم بالاجمال در دل آنها باشد، منحل می‌شود. یعنی یک سری احکامی را پیدا می‌کند و می‌گوید شاید علم اجمالی همین‌ها باشد. مگر اینکه باز هنوز علم داشته باشد که دایره‌اش از این مواردی که حکمش را پیدا کردیم، بیشتر است.

پس مرحوم محقق نائینی می‌فرماید وجه و دلیل آقایان اخص از مدعاست، یعنی تعدادی از احکامی که پیدا کردیم، بعد از آن می‌توانیم علی‌القاعده برائت جاری کنیم چون آن علم اجمالی کبیر منحل شد به صغیر و صغیر منحل شد به اصغر و لذا یک تعدادی از احکام را که کشف کردیم باید تمام باشد و حال آنکه ایشان می‌خواهد بگوید در هر موضوعی از موضوعات ولو قبلاً در موضوعات دیگر 2000 حکم پیدا کردیم، الان که به کتاب الدین رسیدیم باز یک سری واجبات و محرماتی اینجا هست و باید پیدا کنیم.

منتقی الاصول می‌فرماید این مناقشه را قبول نداریم چون انحلال با این شکلی که ایشان می‌فرماید، صورت نمی‌گیرد که یک تعداد از احکام را بررسی کند. چون انحلال زمانی است که متعلق علم اجمالی از اول دائر بین اقل و اکثر باشد. اگر متعلق علم اجمالی دائر بین اقل و اکثر بود، مثلاً می‌داند در بین گله 15 گوسفند غصبی است و وقتی 10 گوسفند را پیدا کرد، چون نمی‌داند 5 گوسفند دیگر هم غصبی است یا خیر، اینجا انحلال صورت می‌گیرد.

اما در ما نحن فیه متعلق علم اجمالی یک عنوان واقعی است که دارای افرادی است و افراد آن عنوان واقعی مردد بین اقل و اکثر هستند اما متعلق علم اجمالی خودش عنوان است مثلاً یک بار می‌دانیم که در گله 10 گوسفند غصبی است ولی نمی‌دانیم 15 گوسفند است یا خیر. اما یک بار می‌دانیم که گوسفندهای سفید غصبی است ولی نمی‌دانیم گوسفندهای سفید غصبی 10 گوسفند یا 15 گوسفند است. ایشان می‌فرماید می‌دانیم که 10 گوسفند حتماً غصبی هستند ولی اینجا علم اجمالی منحل نمی‌شود چون از اول معلوم بالاجمال یک عنوان بود و عنوانش گوسفندهای سفید بود ولی در گوسفندهای سفید نمی‌دانیم 10 گوسفند است یا 15 گوسفند.

ایشان می‌فرماید متعلق علم اجمالی که همان عنوان باشد، بر واقعش محفوظ و منجز است پس باید تمام افراد غنم بیز از آنها اجتناب شود و ما نحن فیه من قبل الثانی است یعنی علم اجمالی داریم که احکامی در کتبی که به ایدیناست، وجود دارد و لازمه‌اش این است که همه احکام را فحص کنیم و اینکه یک سری را استعلام کنیم، علم اجمالی ما منحل نمی‌شود. این اشکالی است که گوسفند بر دفع این مناقشه در علم اجمالی صغیر کرده، یعنی ایشان می‌فرماید علم اجمالی صغیر باقی می‌ماند و وقتی که او مناقشه کرد و باز این مناقشه را دفع کرد، دفعش این است که اگر عنوان باقی باشد، انحلال صورت نمی‌گیرد.

ایشان می‌فرماید مرحوم محقق نائینی یک استشهاد هم کرده و گفته است که اگر مکلف بداند نسبت به زید اشتغال ذمه دارد مثلاً به زید بدهکارم یعنی به آنچه که در کاغذ نوشته شده، در اینجا نمی‌تواند اکتفا به قدر متیقن کند، بلکه باید بحث تام کند و بفهمد مطلب از چه قرار است. نتیجه اینکه علم اجمالی صغیر که لازمه‌اش این بود که فحص در تمام شبهات نباشد بلکه فقط در یک محدوده معدودی باشد و همین مقدار استعلام کند، تعدادی از احکام را کافی است. ایشان می‌فرماید در ما نحن فیه چون با آن عنوان هست، جایز نیست.