درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی علم اجمالی / تنبیهات تکمیلی اقل و اکثر / خاتمه فی شرایط جریان اصول مؤمّنه / جریان برائت بدون فحص / تصحیح نماز مجری برائت در قصر و اتمام

رسیدیم به این نکته در یک فرع فقهی که بحث انجام نماز اتمام بجای قصر یا نماز جهریه و اخفاتیه بجای یکدیگر مشهور قائل به اجزای عمل هستند.

در ادامه بحث امروز راه حلی که خود ایشان میخواهند تحقیق کنند را بررسی می‌کنیم. قبل از ورود در مساله می‌فرمایند مرحوم کاشف الغطا برای حل این شبهه یک راه حل جالبی ارائه فرموده است. مرحوم کاشف الغطا فرموده اند که ما میگوییم هر کدام از تمام و قصر امر دارند اما امرشان امر ترتبی است. یعنی اول امر به قصر تعلق گرفته است و در فرض عصیان امر متعلق به قصر امر به تمام تعلق گرفته است و سرّ این که طرف اگر نماز تمام در موضع قصر خواند نمازش صحیح است چون الان امر به تمام داشته پس چرا استحقاق عقاب دارد چون با تقصیر خودش و نرفتن یادگرفتن وظیفه شرعیه سبب شده که نماز قصر از او فوت شده است. پس این بنده خدا استحقاق عقاب دارد و این نمازش که تمام خوانده در موضع قصر صحیح است. الان خودش ذی ملاک است در ظرف عصیان ملاک او.

این قید حل مشکل است. در فرض عصیان، حالا امر مهم تازه دارای ملاک شده است. این راه حل مرحوم کاشف الغطا است. حالا آیا ترتب را قبول داریم یا نه یک بحث مفصلی در این بحث هست که در مباحثات در اصول چند سال قبل بحث مفصلی در ترتب مطرح کردیم اقوال مختلف است بعضی ها ترتب را قبول دارند بعضی قبول ندارند بنده عرض کردم و موافق بودیم و تمام شد. لذا اینجا الان جای بحث اینکه ترتب درست است یا نه نیست. پس الان از بحث صغروی میکنیم که آیا کبرای ترتب بر مانحن فیه منطبق می‌شود یا نه؟.

پس اشکال اگر کسی بگوید اینجا اشکال صغروی است. با فرض قبول میخواهیم حرف بزنیم. اولین اشکال صغروی فرمایش مرحوم محقق نائینی است در فوائد.

ایشان میفرماید موضوع ترتب جایی است که دو تا حکم داریم – هر دو حکم دارای ملاک در متعلق خودشان هستند – متعلق این دو حکم دارای ملاک است – مانع از فعلیت دو حکم عدم قدرت و عجز مکلف از امتثال هر دو حکم است – در نتیجه اگر عدم قدرت نبود و قادر بود، هر دو حکم را باید حتما امتثال می‌کرد. علت اینکه یکی از دو حکم الان فعلی نیست این است که عاجز است چون قدرت ندارد . بنابراین دست از اطلاق دو تا حکم به اندازه ای که رفع تنافی شود برمیداشتیم. ما وقتی وارد مسجد می‌شدیم می‌دیدیم مسجد نجس است و وقت نماز هم وسیع است دو دستور داریم. اگر بتواند در آن واحد نماز بخواند و نجاست هم زائل کند این اشکالی ندارد. مثال دیگر فرض کنید شخصی می‌خواهد دو تا غریق در دریا را با دو دست بکشد این مشکلی ندارد. سر مطلب این است که عجز طرف است. لذا اینجا مرحوم محقق نائینی میفرمایند که به اصطلاح ما در بحث ترتب اگر یادتان باشد میگفتیم اصلا معقول بودن ترتب مساوی با التزام به وقوع ترتب است. اصلا ترتب نیازمند دلیل نیست. در ترتب باید ثبوتا ثابتش کنیم. اگر ثبوتا بگوییم ترتب معقول است و درست است خود به خود ترتب هست که نیاز به دلیل نیست. که واقعیات خارجی هم همین را می‌گوید. در مثال مسجد، در آنجا می‌گفتیم اگر نماز فرصت دارد قدرت بر امتثال هر دو امر ندارد. به اعتبار ضیق وقت ازاله نجاست مقدم است. اگر وظیفه فعلی را عصیان کرد و مشغول نماز شد اینجا نمازش میشود فاقد امر؟ نه. ترتب مشکل را حل می‌کند. الان در فرض عصیان امر به اهم امر مهمی‌که از فعلیت افتاده بود به خاطر تزاحم با امر اهم الان دارای فعلیت شد. پس نماز دارای امر فعلی و نمازش درست است. بعضی ها می‌گفتند فعلیت، نه اصل امر که وجود داشته است . بعضی ها از راه ملاک می‌آمدند جلو. می‌گفتند ولو امر فعلی هم نباشد از راه ملاک نماز که دارای ملاک بوده مصلحت ملزمه که داشته یا محبوبیت و امثال اینها.

محقق نائینی همین اشکال را می‌کند و ما نحن فیه لیس کذلک. چون ما دلیل نداریم که هم قصر دارای امر بوده باشد و هم تمام بعد بگویید به مقداری که تنافی برداشته شود ما رفع ید از اطلاق می‌کنیم یعنی رفع ید از اطلاق دلیل قصر می‌کنیم میگوییم در فرض عدم اتیان نماز قصری بخاطر جهل، حالا امر فعلیت به تمام پیدا می‌کند. در حالیکه دلیلی بر این نداریم. آنجا هم امر به نماز داریم هم به ازاله. این از خارج ثابت است. ما نحن فیه صرف ادعایش خوب است. معقول است اما اثباتا دلیل ندارد. "فمعقولیت الترتب لاتجدی فی ما نحن فیه بعد عدم احراز الملاک و عدم قیام الدلیل علی ثبوت الحکمین فی حد انفسهما". ما عرض میکنیم مرحوم کاشف الغطا میگوید که اگر ما ثبوتا این را درست کنیم و معقولش کنیم مطلب تمام است. به نظر بنده چون فرض این است که در مقام اثبات نماز درست است. ایشان اینطوری نظر داده‌اند. وقتی که میبینیم نماز درست است پس معلوم می‌شود دارای ملاک بوده است.

این راه حل مرحوم محقق به زعم بنده وارد نیست. ایشان می‌گوید "اذ لادلیل امر بکل من القصر و التمام فی نفسه. حتی نرفع الید عن بمقدار ...."

می‌گویند ما دلیل نداریم که امر داشته باشیم. من عرض میکنم از صحت عمل در فرض تمام به جای قصر از این احراز امر نمی‌شود. ملاک که باشد امر هم هست. شما می‌خواهید بگویید در ترتب اصطلاحی باید چند تا امر داشته باشیم؟. جناب کاشف الغطا می‌گوید دو امر در اینجا داریم. نکته در این است که در ترتب اصطلاحی دو تا امر داریم که اگر میتوانست باید هر دو را اتیان کند. اینجا دو تا امر داریم که اگر بتواند هر دو لازم الاتیان البته نیست.

این اشکال محقق نائینی بر این ترتب مرحوم کاشف الغطا است. اشکال دوم هم باز از محقق نائینی است. ایشان فرموده که اصلا در مقام ترتب میگوییم در ظرف عصیان امر به اهم امر به مهم فعلی می‌شود. حالا کلمه فعلی را به کار نمی‌برد. ایشان میگوید امر به مهم معلق است بر فرض عصیان بر امر اهم. در ترتب اصطلاحی اینگونه است. اما در ما نحن فیه این کار معقول نیست. چون معنا ندارد که وجوب تمام، معلق باشد بر معصیت وجوب قصر. چون این شخص غافل از موضوع است که عصیان باشد. چرا غافل از موضوع عصیان است؟ چون جهل به حکم دارد. معصیت وجوب قصر موضوع شد برای وجوب تمام. در ترتب این است. پس قید موضوع، معصیت است. عصیان که اینجا محقق نشده است. چون این شخص جهل داشته به وجوب قصر. وقتی جهل به وجوب قصر داشته پس معصیت صادق نیست. معصیت که صادق نباشد موضوع وجوب تمام، محقق نمی‌شود. ما عرض میکنیم معصیت یعنی چی؟ معصیت یعنی آدم با دست خودش عمدا کاری کند که یک تکلیف الهی را انجام ندهد آیا واقعا از دید عرف عقلا این تعمد است که تکلیف ساقط شود؟ بله چون درست است که جهل داشته اما جهل عن تقصیر بوده است. پس خودش نرفته یاد بگیرد از دید عرف عقلا صادق است که عصی ربه.

لذا جای عذابش هست. جهل تقصیری استحقاق عقاب در او هست. معصیت در اینجا صادق است به نظر ما. این هم مناقشه دوم مرحوم نائینی به راه حل مرحوم کاشف الغطا در مانحن فیه. که راه حل ایشان ترتب بود.

مناقشه سوم از مرحوم محقق اصفهانی است. مرحوم محقق اصفهانی می‌فرمایند آقای کاشف الغطا معلق کردن و معلق بودن امر به مهم در فرض عصیان امر به اهم که این ترتب بود این درجایی درست است که عصیان امر اهم با خود اتیان امر مهم نباشد. اما جایی که عصیان امر به اهم محقق شود بعدا شما مهم را بیاوری. در حالیکه در مانحن فیه عصیان امر به اهم خودش با آوردن امر مهم محقق می‌شود. یعنی با آوردن مهم شما دارید محقق می‌کنید عصیان اهم را. پس آن لحظه ای که اقدام به مهم کردید هنوز امر به اهم عصیان نشده است. عصیان که نشده است، مهم امر ندارد. امر که ندارد عمل فاقد امر را آغاز کردی. دقت دقیقی کرده است.

اما ایشان میفرماید "لان عصیان الامر بالقصر و فوات امتثال امر به قصر انما یحصل باستیفا مصلحته بفعل التمام اذ بدون فعل التمام .." همه می‌گویند تا وقتی که نماز تمام را نیاورده است وجوب قصر به قوت خودش باقی بوده است در وقت. پس بنابراین ایشان میفرماید که تعلیق امر به تمام بر عصیان امر به قصر معنایش تعلیق امر به تمام، به فعل خود تمام است. و این می‌شود تحصیل حاصل. آقای منتقی می‌گوید هر سه تا اشکال قابل جواب هست.

اشکال سوم هم این است. ایشان مفصل بحث می‌کند. به نظرم این بحث های ایشان لازم نیست گفته شود. چون اشکال فرمایشات محقق نائینی را عرض کردیم.

مناقشه سوم: مرحوم منتقی می‌گوید چه کسی گفته که شرط عصیان امر به قصر است. شرط امر وجوب به تمام. نه . بل یوخذ الشرط هو العلم بعدم وجوب القصر. همین مقدار که انسان علم به عدم وجوب قصر داشت نماز تمام واجب است. علم به عدم وجوب قصر کافی است در وجوب تمام و علم هم وجود داشته قبل از اقدام به تمام. کمی‌دقیق است. قبل از اقدام به تمام، علم به عدم وجوب قصر داشته است. چون جهل تقصیری داشته است. پس تمام بر او واجب بوده است. و بعد هم اقدام کرده است. بنده عرض می‌کنم اگر این حرف رابزنید معنایش این است که علم و جهل مکلف در جعل مولا دخیل است. میگوید اشکال ندارد. علم به عدم یک حکم دخیل در حکم دیگر است. نه دخیل در خود آن حکم. بنده عرض می‌کنم چرا خود را به زحمت بیندازیم. جوابی که به محقق اصفهانی بدهید این است که معصیت با عزم بر مخالفت بر مولا حاصل است. عزم بر مخالفت مولا که نداشته است. می‌گوییم جاهل تقصیری کالعامد. عامد با عزم بر مخالفت بر مولا معصیت بر او صادق است به نظر ما. عصیان صادق است با عزم بر اینکه مامور به را نیاورد. در واجبات معصیت واجب با چه چیزی حاصل می‌شود. مشهور این را می‌گوید.

اگر یک بنده ای بگوید من به هیچ عنوان نماز نمی‌خوانم. اتفاقا الان واقعا نمی‌خواند. بعدا آخر وقت نماز می‌خواند. ما عرض میکنیم می‌توانیم بگوییم این عاصی بوده است. وقتی که در مقام مخالفت با امر مولا درآمده است.

تجری استحقاق عقاب دارد چون در مقام هتک امر مولا بربیاید کافی است. معصیت حاصل است اما مغتفر است اصطلاحا یعنی بعدا جبران می‌شود. پس اشکال راه حل سوم هم ایشان فرمایششان این بود.

اما الان ایشان میفرمایند دومین وجه مرحوم شیخ این بود که التزام به عدم تعلق امر به مأتی به "و لکنه مسقط للواجب الواقعی". یادتان هست؟ گفتیم این مأتی به که نماز تمام مثلا است امر ندارد. راه حل دوم شیخ است اما مسقط واجب واقعی هست. اسمش را گذاشتیم اجتزاء در مقام امتثال. خود مرحوم شیخ در این مناقشه کرد گفت این با مقام اثبات منافات دارد چون ظاهر ادله این است که امر به مأتی به تعلق گرفته است. چون در نصوص می‌گویند نماز تمام صحیح است وقتی صحیح است یعنی واجد امر است. یعنی مرحوم شیخ راه حل دوم خودش را برای صحت صلات تمام در موضع قصر و جهر و اخفات بجای یکدیگر ثبوتا قبول کرده است اما اثباتا قبول نکرده است. فرموده چون مقام ثبوتش این بود که بگوییم واجد امر نیست اما مسقط هست. جناب شیخ می‌گوید اینکه می‌گویند نماز تمام در موضع قصر صحیح است یعنی واجد امر بودن است. لذا اثباتا با این ثبوتی که در راه حل دوم گفتیم منافات دارد. این فرمایش مرحوم شیخ و خود مرحوم شیخ در این وجه مناقشه کرده بود اما مرحوم آقای آخوند اتفاقا همین وجه را قبول می‌کند و آن اشکال مرحوم شیخ را پاسخ می‌دهد. مرحوم آخوند می‌گوید که صحت از امور انتزاعیه است تارة صحت انتزاع می‌شود از تعلق امر به عبادت گاهی منشا آن وجود ملاک است در این عمل ولو اینکه این ملاک فاقد امر باشد. جناب آخوند می‌فرماید پس معلوم می‌شود این عمل محبوب بوده و مصلحت بوده ولو بخاطر مانعی زمینه امر را نداشته است. ما می‌گوییم که نماز تمام در حال جهل به وجوب نماز قصر دارای ملاک بوده اما دارای امر نبوده است. صلات قصر دارای ملاک بوده ملاکش هم از ملاک صلات تمام اهم بوده لذا چون این دو مصلحت در نماز تمام و در نماز قصر با هم ممکن الاستیفا نبوده لذا آنجا امر تعلق گرفته بوده به نماز قصر بخاطر اهمیتش. روشن است؟ اما اگر شخص امر به قصر را اتیان نکرد و معصیت کرد. امر به نماز تمام که ملاک دارد. پس عملش می‌شود واجد ملاک و چون ملاک دارد حالا به اعتبار ملاک می‌شود واجد امر. بنابراین ایشان می‌فرمایند که "فاذا جاء بالتمام جهلا بوجوب القصر کانت الصلات صحیحا لاشتمالها علی الملاک المقرب". چرا بعدا نماز قصر را لازم نیست بیاورد چون مصلحتی را استیفا کرده که دیگر مکفی است از مصلحت نماز تمام بوده. این فرمایش آقای آخوند جواب مرحوم شیخ شد؟

مرحوم شیخ گفت امر دارد. مرحوم آقای آخوند می‌گوید امر ندارد اما ملاک دارد. ما عرض می‌کنیم آقای آخوند اگر میخواهد جواب شیخ را بدهد باید بگوید اینجا امر ندارد. شما رفتید سراغ اینکه چون ملاک دارد مگر اینکه بگوییم منظورش از اینکه چون ملاک دارد یعنی امر دارد چون مرحوم شیخ گفت ظهور درامر دارد در حالیکه انصافا ظهور کلام آخوند دراین است که امر ندارد اما دلیل صحتش وجود ملاک است. لذا عرض ما این است که آقای منتقی به نظر ما این فرمایش آقای آخوند در واقع جواب آن اشکال مرحوم شیخ نیست. خودش یک راه حل مستقلی است برای تصحیح نماز تمام در موضع نماز قصر. مرحوم آخوند می‌گوید نماز تمام ملاک داشته نماز قصر هم ملاک داشته ملاک نماز قصر اهم بوده، پس نماز قصر دارای امر بوده اما اگر نماز قصر را نخواند نماز تمام را خواند نماز تمام دارای ملاک است پس دیگر نیاز به نماز قصر هم نداریم. صحت نماز تمام هم بخاطر وجود ملاک است نه بخاطر وجود امر. لذا به نظر ما این راه حل آقای آخوند اشکال به آن کلام مرحوم شیخ نیست. بلکه خودش بیان یک راه حل مستقل است.

مرحوم شیخ خودش به این راه حل توجه داشته است و به این راه حل اشکال کرده است. می‌گوید لازمه این سخن شما این است که خود نماز تمام سبب تفویت واجب واقعی بشود که نماز قصر است "و مایکون سببا لتفویت الواجب" این مبغوض مولا است. هر عملی که تفویت واجب بشود می‌شود مبغوض مولا، می‌شود حرام، پس این نماز باطل باید باشد در حالیکه این نماز صحیح است. پس این راه حل شما آقای آخوند جواب داده که نماز تمام سبب تفویت نماز قصر نمی‌شود بلکه ضد فعل قصر است. تضاد دارد با او. ما سر جایش گفتیم که امر به شی مقتضی نهی ازضد نیست. اینها حداکثر با هم تلازم دارند لذا امر به قصر مقتضی نهی از تمام نیست که بگویید نماز تمام خودش منهی است و بعد هم با نماز تمام شما بگویید نماز قصر تفویت نشده است . شما اگر تمام هم نمی‌خواندید باز هم قصر را تفویت کرده بودید. نمی‌شود نماز نخواند و تفویت قصر کند؟ بله. به این فرمایش آقای آخوند یک اشکال شده . بله شما میگویید بین ضد و عدم ضد توقفی نیست اما شما میگویید عدم علت یکی از دو ضد از مقدمات تحقق ضد دیگر است.

اینجا هم ما می‌گوییم علت یکی از دو ضد، مانع ضد دیگر است. عدمش مقدمه تحقق آن بود اما خودش مانع آن است. در اینجا این نماز تمام مانع از نماز قصر است. چکار کنیم در مجموع؟ ما می‌گوییم در اینجا ترک تمام از مقدمات واجب بوده است که واجب وجوب قصر است. بنابراین اگر گفتیم مقدمه واجب واجب نیست راحتیم. چون ترک تمام واجب نبود، اگر ترک تمام واجب بود پس تمام می‌شود منهی و نمی‌شود نماز تمام صحیح باشد پس اگر مقدمه واجب واجب نیست اینجا راحتیم اما اگر بگوییم مقدمه واجب واجب است شرعا، اینجا دچار محذور می‌شویم. بنده عرض می‌کنم مقدمه واجب عقلا واجب باشد. پس باید ترک کنیم تمام را عقلا و اگر پذیرفتیم حکم عقل مستقل ملازمه دارد که همان پذیرش وجوب شرعی است که مسئله روشن بود و الا نهی‌ای شرعا ندارد پس باز مشکلی نخواهد داشت. علی ای حال ایشان باز اینجا هم یک فصل مشبعی بحث کرده اند به نظر ما خیلی ادامه دادن این بحث ضرورت ندارد.

مرحوم فاضل تونی دو شرط دیگر برای جریان برائت گفتند که خواهیم گفت. به زعم ما بهترین جواب این است که واقعا عصیان کرده است. لذا استحقاق عقاب پیدا کرده اما در ظرف عصیان امر به قصر یک امر به تمام برایش جعل شده است. یعنی حالا که بنا داری این نماز را نخوانی لااقل پس این را بخوان و با صرف بنا گذاری بر عدم اتیان قصر هتک مولا محقق شد لذا استحقاق عقاب آمد. سر جایش در تجری گفتیم همین که قصد کرده آب را به عنوان شراب بخورد فکر می‌کرد شراب می‌خورد هتک مولا صادق است و چون هتک مولا صادق است استحقاق به خاطر هتک است و واجب اولی نماز قصر بوده است و ترتب مرحوم کاشف الغطا حرف زیبایی است.

اشکال: ترتب اصطلاحی نیست که از اول دو تا امر در عرض هم باشند . همیشه که ترتب اصطلاحی لازم نیست باشد بلکه یک نحوه ترتب خاص است. بله اگر نمیبود ادله ما، این را قائل نمیشدیم اما چون فرض این است که اگر در نماز قصر تمام خواندی اشکال دارد اما استحقاق عقاب هست و الی آخر.

اگر آمد و از ادله استفاده می‌کردیم که استحقاق عقاب ندارد اینکه خیلی راحت بودیم. می‌گفتیم انگار دو تا واجب بوده به نحوی طولی یا این را انجام بده و اگر نخواستی آن را انجام بده. ولی اگر بگوید عصیان کردی معلوم است واجب واقعی این بوده است. در عین حال در مانحن فیه به نظر می‌رسد که آنچه که مهم است این است، اما بعضی گفتند همین اجتزاء در مقام امتثال یعنی در واقع، امر فقط به قصر بوده این شخص هم به وظیفه عمل نکرده شارع می‌گوید اگر به وظیفه عمل کردی یک چیز دیگری را جهلا انجام دادی من در مقام امتثال اکتفا می‌کنم به آن. واجب را انجام ندادی اما ما اکتفا می‌کنیم. اگر اکتفا می‌کنی پس چرا عقاب می‌کنید؟. لذا به نظر ما آن وجه هتک، آن وجه بهتری باشد.

اینجا قبح فعلی هم دارد. اگر یادتان باشد آقای آخوند می‌گفتند گاهی مصلحت بعدا به نحو ناقص تدارک می‌شود بگونه ای که جای استیفا بعدی باقی نیست. ولی آنکه آن مقدار که از مابقی از مصلحت فوت شده دست خودش، لذا استحقاق عقاب را دارد. که مابقی من المصلحت دیگر قابل تدارک هم نیست. عرض من این است. به شما می‌گویند یک لیوان لازم است این شخص می‌رود دو سوم شربت می‌آورد. وقتی آورد پذیرفتیم اما دیگر یک لیوان نمی‌توانی آب بیاوری. یک سوم آب می‌توانی بریزی در این لیوان . جای مصلحت را پر کرده اما خودش هم همه مصلحت را استیفا نکرده. پس معلوم شد که شخص بخاطر اینکه عملی انجام داده که آن مقدار مصلحت تدارک نمی‌شود استحقاق عقاب دارد.