درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی علم اجمالی / تنبیهات تکمیلی اقل و اکثر / خاتمه فی شرایط جریان اصول مؤمّنه / شرایط جریان اصول عملیه

کلام در شرایط اصول بود. شرط اول جناب فاضل تونی این بود که جریان برائت مستلزم اثبات حکم تکلیفی نباشد مثلا ما برائت از دین را جاری کنیم و در نتیجه وجوب حج اثبات شود. این را ایشان یک مثال برایش می‌زند و مورد دوم که حالا بزرگان مثالهای دیگری زده‌اند. مورد دوم و شرط دوم این بود که مستلزم اضرار به غیر نباشد و الا اگر مستلزم اضرار به غیر باشد باز جاری نمی‌شود. مثلا یک پرنده‌ای در قفس است من برائت جاری کنم از حرمت آزاد کردن و تصرف در قفس که نتیجه این بشود که شک دارم این پرنده را آزاد کنم یا نه؟ نتیجه این می‌شود اضرار به غیر، چون مال او بوده است و تصرف در مال غیر شده است. لذا حق انجام این کار را ندارم. در اینجا عرض شد که نسبت به امر اول و شرط اول که منظور جناب فاضل تونی چیست؟

در شرط دوم مرحوم شیخ اشکال کردند که درست است که در موارد قاعده لاضرر اصل برائت جاری نمی‌شود اما سرّ عدم جریان موضوع برائت که شک است منتفی است. چون با قاعده لاضرر واقع برایمان مکشوف می‌شود این قاعده از ادله اجتهادیه است پس بر ما تصرف حرام می‌شود وقتی من با دلیل اجتهادی واقع را احراز کردم دیگر شکی ندارم تعبدا تا بخواهد مجرای اصل برائت باشد.

پس این شرط جریان برائت نشد بلکه برائت، سالبه به انتفاء موضوع شد. در این زمینه عرض کردیم یک احتمال همین است بنابراین اشکال مرحوم شیخ وارد است. اما عرض کردیم شاید به تبع آقای خوئی شاید مرحوم فاضل تونی می‌خواهد بگوید چون برائت از ادله امتنانیه است و حدیث رفع در مقام امتنان صادر شده است لذا در جریان حدیث رفع و برائت خلاف امتنان بر امت نباشد. درحالیکه اگر برائت را جاری کنیم خلاف امتنان بر مالک می‌شود. این می‌شود شرط جریان اصالت البرائت. پس حالا که اصالت البرائت جاری نشد در مانحن فیه بحث من اتلف مالا جاری می‌شود.

اما شرط دیگر که بحث امروز ماست این بود که از جریان برائت یک حکم تکلیفی لازم نیاید و الا اگر مستلزم جریان حکم تکلیفی باشد باز این اصل برائت جاری نمی‌شود. تبعا سرّش علی القاعده این است که اصالت البرائت در مقام امتنان است. اگر قرار باشد با جریان برائت یک حکم تکلیفی و الزامی بر ذمه من بیاید پس فایده جریان برائت چه میشود؟ به تعبیر آخر نقض غرض می‌شود. برائت را شارع مقدس برای مکلف اجازه جریان داده است بخاطر خروج از تکلیف. اگر لازمه جریان، خودش تکلیف باشد این می‌شود نقض غرض. دقت کنید نسبت به این ما دو جور می‌توانیم وارد بحث بشویم. من اول نحوه ای را اشاره میکنم که برداشت خودم است با بیان بعض از بزرگان استفاده می‌کنیم بعد آقای خوئی وارد بیان که می‌شوند یک انقساماتی در اینجا ذکر می‌کنند که این اقسام انصافا بحث فنی است.

اما اجمالا در بررسی این کلام مرحوم فاضل تونی یک اشکال شده است که اشکالی ندارد برائت جاری بشود و خودش بشود موضوع برای حکم شرعی. چطور؟ اما اگر برائت موضوع برای حکم شرعی نبود تبعا بخواهد با جریان برائت اثبات حکم بشود این سر از اصل مثبت درمی‌آورد.

به نظر ما اصل مثبت نمی‌شود یعنی در واقع سرّ جریان برائت آنجایی که موضوع حکم شرعی هم تازه نباشد. اگر یک واسطه عقلی بخورد درست است و می‌شود اصل مثبت. اما اگر واسطه عقلی این وسط نخورد اصل مثبت نمی‌شود.

این اشکالی که شده است گفتند چه کسی گفته است اگر از جریان برائت یک حکم تکلیفی لازم بیاید اصلا برائت جاری نمی‌شود؟ شما باید تفکیک کنید. اگر برائت خودش موضوع برای حکم شرعی است برائت جاری می‌شود. این شرط را کبرویا در این فرض نمی‌پذیریم و قبول نداریم.

مرحوم محقق نائینی آمده و به مرحوم فاضل تونی اشکال کرده‌اند. ایشان فرموده‌اند ما موارد را باید یکی یکی از هم جدا کنیم. مرحوم نائینی بحث مفصلی دارند به نظرم می‌آید حاصل بحث را بگویم کافی است. ایشان در مثال‌ها فرق می‌گذارند مثلا در مثال حج می‌گویند اجرای برائت از وجوب دین سبب اثبات وجوب حج نمی‌شود. چون وجوب حج مقید به عدم اشتغال ذمه است واقعا و اگر شما برائت جاری کنی اشتغال ذمه به پرداخت دین را نفی می‌کند اما نه واقعا بلکه در مقام ظاهر در مرحله ظاهر. به تعبیر دیگر نفی تکلیف در برائت می‌شود نفی ظاهری نه نفی واقعی در حالیکه وجوب حج مقید به عدم اشتغال است واقعا. ما مناقشه صغروی می‌کنیم. شما از کجا احراز فرمودید که شرط وجوب حج استطاعت است به این معنا که عدم اشتغال ذمه به پرداخت واقعا. این واقعا را از کجا احراز کردید؟. این خودش اول کلام است.

بله اگر شما دلیلی اقامه کنید بر این مدعا و دلیلیت باشد سلمنا و آمنا. این خودش اول کلام است. لذا شما چون مناقشه در مثال کردید ما هم مناقشه در این فرمایش شما در این مثال می‌کنیم. می‌خواهیم کبرای کلی انقسام را بیان می‌کنیم وگرنه خیلی با مثال‌ها کاری نداریم. بله آنچه که در حج واجب است استطاعت شرعی است. استطاعت شرعیه هم با وجوب پرداخت دین حاصل نمی‌شود. لذا ما اگر برائت از وجوب پرداخت دین جاری کردیم اینجا استطاعت شرعیه محقق می‌شود و باید حج انجام شود. ملاک، استطاعت شرعی و عدم استطاعت شرعی است.

از ادله می‌فهمیم "لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا". هر کسی استطاعت بر حج داشته باشد. سراغ روایت می‌رویم از روایات استفاده می‌کنیم آیا برای استطاعت حج باید واقع بما هو واقع احراز بشود نه. همین که از نظر شرع شما مستطیع باشی به تعبیر دیگر از نظر شرع برای شما مخالف با استطاعت برای شما چیزی نباشد. آیا دین مخالف با استطاعت است؟. آیا دینی بر ذمه من هست؟ شک دارم. برائت از ذمه را جاری می‌کنم از وجوب پرداخت دین. مشکلی ندارم.

اگر ایشان به یک دلیلی رسیدند به استطاعت واقعیه و دلیل را ارائه کردند و برای ما مقبول بود سلمنا. دعوا سر مثال نداریم. کبرای کلی این فرمایش حرف خوبی است.

تفصیل محقق نائینی تفصیل در صغرای قضیه است. فاضل تونی در کبرای قضیه این حرف را زدند ولی در عین حال محقق نائینی به سراغ موارد رفته اند. اما آنچه که مهم است این است که ما ببینیم مرحوم فاضل تونی چه می‌خواهد بگوید. ظاهر قضیه همان است که بنده عرض کردم. این است که مرحوم فاضل تونی می‌خواهند بفرمایند (منتقی الاصول هم همین را میفرماید) اولین مرحله‌ای که کلام مرحوم فاضل تونی را مطالعه کردم اولین ذهنیت همین بود که ایشان می‌گوید دلیل امتنانیه که با خودش نمی‌شود یک حکم تکلیفی به ارمغان بیاورد. لذا حدیث رفع در مورد امتنان وارد شده است مثل حدیث لاضرر می‌ماند که در اینجا اگر در جریان برائت با امتنان منافاتی وجود داشته باشد سبب می‌شود که برائت جاری نشود. مثالش همین مثالی است که عرض کردیم. و همین طور اگر برائت و حدیث رفع سبب ضرر بر دیگری شود می‌شود خلاف امتنان بر دیگری.

گاهی خلاف امتنان بر خود من است اگر موجب حکم تکلیفی شود. این عرض بنده عرض بدی نیست گاهی خلاف امتنان بر دیگری است اگر موجب اضرار بر غیر شود و بما اینکه در حدیث رفع امتنان بر امت لحاظ شده است. پس باید برای مجموعه امت در آن امتنان باشد. اگر خلاف بر دیگری باشد اگر اجرا نکنم خلاف امتنان بر من است. اینجا حدیث رفع و لاضرر جاری می‌شود. به تعبیر بنده چون دو امتنان با هم تساقط می‌شوند. حدیث لاضرر مقدم بر این می‌شود. چون امتنان امتنان نوعی است نه شخصی. در لاضرر اگر برائت را جاری کنیم منافات پیدا می‌کند. پس اصلا خود ادله برائت با قطع نظر از دلیل لاضرر جاری نمی‌شود. یعنی حتی دلیل لاضرر هم اگر نبود چون خلاف امتنان بر دیگری است لذا ادله برائت در اینجا جاری نمی‌شود. عرض بنده این است که پس بازگشت این دو شرطی که جناب فاضل تونی فرموده‌اند به یک جاست. آن هم حدیث برائت امتنانی است و هرجا خلاف امتنان باشد جاری نمی‌شود. تارة خلاف امتنانیت استلزام حکم تکلیفی است و اخری ضرر به دیگری است که مال و جان و عرض او محترم است.

سوال: امتنانی که در حدیث رفع لحاظ شده است چیست؟ ایشان حرف زیبایی می‌زنند. تارة امتنانیت فی نفسه ملاک است. در نفس جریان برائت یک امتنانیتی هست. من برائت از پرداخت دین دارم. این فی نفسه امتنان نیست؟ بله. من شک دارم که آیا آزاد کردن حیوان اشکال دارد یا نه؟ خودش یک امتنانیتی هست در آن. پس اگر امتنانیت فی نفسه است که امتنانیت فی نفسه حاصل است پس این دو شرطی که ایشان گفتند صحیح نیست اما به تعبیر ایشان اگر امتنانیت امتنانیت فعلی است به معنای اینکه باید خصوصیات آن جریان و واقعه و ملازمات واقعه همه لحاظ شود. اگر این باشد من حیث المجموع اثبات امتنانیت در این دو فرضی که در قالب دو شرط ایشان بیان کرد امتنانیتی بالفعل من حیث المجموع وجود ندارد. چون با هم بسنجیم امتنانیت حاصل نمی‌شود. ایشان میفرمایند که به ظاهر اصحاب همین دومی است و شاهد مطلب هم این است که اگر با قاعده لاضرر تنافی داشت قاعده لاضرر بر این مقدم است. چون خلاف امتنان بر دیگری است. پس معلوم می‌شود که امتنان فی نفسه در جریان حدیث رفع ملاک نیست. لذا دو شرط مرحوم فاضل تونی درست می‌شود.

اما سوال: واقعا حدیث رفع به ملاک امتنانیت صادر شده است؟ این خودش اول کلام است. منتقی الاصول می‌گوید نه. اصلا به نظر ما چه کسی گفته حدیث رفع حتما به ملاک امتنانیت صادر شده است؟ البته ما مخالفیم. ثانیا بر فرض امتنانیت، امتنانیت علت نیست حکمت است که وجود و عدم وجود و جریان و عدم جریان آن دائر مدار امتنانیت باشد، اینطوری نیست. چون اگر علت نبود دیگر وجود و عدمش و جریان و عدم جریان برائت دائر مدار امتنان نیست. ایشان می‌گوید از اساس امتنانی نیست. به فرض که امتنانیت باشد این می‌شود حکمت نه علت. لذا اصلا امتنانیت دخیل نیست. به اضافه ایشان می‌فرماید که اگر بگوییم برائت ذمه از دین جاری نمی‌شود باز هم وجوب حج ثابت نمی‌شود چون عدم وجوب حج را استصحاب می‌کنیم. ولی بنده عرض می‌کنم نه. فرض این است که وجوب حج مفروغ عنه است. اگر استطاعت باشد و استطاعت هم مفروغ عنه است. اگر وجوب پرداخت دین نباشد پس با جریان برائت از وجوب پرداخت دین خود به خود موضوع استطاعت محقق می‌شود. موضوع که استطاعت شد حکم شرعی بر آن بار می‌شود. لذا این تتمه کلام ایشان را ما موافق نیستیم.

بنده عرض می‌کنم حدیث برائت امتنانی است. ذاتش امتنان است. یعنی یک لطف خدای متعال است. یعنی باید اقتضا داشته باشد که برایشان باشد اما خدای متعال این تکلیف را از ایشان برداشته است. همه مواردش هم نگاه کنید سهو ونسیان و خطا و اکراه و مالایطیقون و حسد و طیرة و ... منت است. اگر قرار بود شخصی حسد کند تا وقتی به بروز عملی نرسیده بعد بخواهد خدای متعال عقاب هم بکند این همه ذهنیت‌های حسود مع الاسف الشدید همه بیچاره می‌شدند. البته در روایتی از امام عسکری دیدم که فرمودند "التواضع نعمت لایحسد علیها". بر علم انسان بر کمالاتش بر جاهش بر خانواده‌اش بر امکاناتش بر امور مختلفش ممکن است حسادت بکنند بر هر فردی اما به حق تواضع کنی، بر خود تواضع حسودی نمی‌کنند . بله یکی از آثار تواضع رفعت مقام است که "إن فی السماء ملکین موکلین للعباد فمن تواضع لله رفعاه و من تکبر وضعاه" . بر او حسودی می‌کنند اما نه بر خود تواضع بلکه بر اثرش که رفعت جاه و مقام است. این فرمایشات بعض از بزرگواران اما مرحوم خوئی ایشان می‌فرمایند ما آن الزامی که مترتب بر برائت می‌شود را به اقسامی تقسیم می‌کنیم. قسم اول که بین برائت و الزام مترتب بر آن هیچ ترتبی وجود ندارد نه شرعا و نه عقلا. پس اگر ترتب وجود ندارد چرا الزام آمد. حکم الزامی بار شد. می‌گوید یک شی خارجی وجود دارد که آن شی خارجی سبب شده است که فلان حکم الزامی دیگر هم بیاد. آن شی خارجی همین مثالی که خود مرحوم فاضل تونی زده اند. من علم اجمالی دارم که یکی از این دو اناء نجس است. طبعا طهارت یکی و نجاست دیگری به حسب واقع آیا بر هم مرتب هستند؟ نه. ممکن است در واقع هر دو نجس باشند. ممکن است هر دو هم در واقع پاک باشند ولو من علم اجمالی دارم به نجاست یکی از آنها. حالا آن هم که نگوییم که جهل مرکب بوده است. لااقل این است که آیا الزاما ظرف شماره یک پاک است اگر ظرف شماره دو نجس است؟ ممکن است پاک باشد یا نجس. مخصوصا اینجا واضح است از طرف احراز نجاست احدهما انصافا ملازم با طهارت یکی ندارد. بله طهارت یکی با توجه به فرض اینکه علم اجمالی دارم حداکثر فقط یکی نجس است نه بیشتر، اینجا به نظر من ملازمه هست. طبعا اگر الف را احراز کردم پاک است پس حکم می‌کنیم به نجاست ظرف دوم. اما این ملازمه نه بخاطر ملازمه واقعی بین این دو باشد بلکه بخاطر یک شی خارجی است و آن علم اجمالی است. پس تارة بین خود این دو هیچ ترتبی شرعا و عقلا نیست. بله علم اجمالی سبب این ترتب شده است ولی می‌شود یک شی خارجی. لذا وجوب اجتناب از یکی از این دو وقتی در آن برائت جاری شد طبیعی قضیه این است که سبب می‌شود وجوب اجتناب از دیگری را. اینجا می‌فرمایند ما حق رجوع به اصل برائت را نداریم. چرا؟ می‌گویند نه بخاطر اینکه جناب فاضل تونی فرمود که سر از اصل مثبت دربیاورد. سرّش را قبلا خوانده ایم. بخاطر اینکه اینجا برائت فی حد ذاته قابل جریان نیست. نه اینکه بخاطر برائت از یکی، سر از اصل مثبت درمی‌آورد. چون اینجا با هم تعارض دارند. اصل برائت می‌شود اصل نافیه تکلیف. جریان اصل نافیه تکلیف در ظرف اول با جریان اصل نافیه تکلیف در ظرف دوم تعارضا و تساقطا بخاطر علم اجمالی. پس با این علم اجمالی، دو اصل قابل جریان نیستند نه اینکه چون جاری بشوند سر از حکم الزامی دربیاورند و در نتیجه جاری نمی‌شوند و این می‌شود اصل مثبت. اصل مثبت جایی است که فی حد ذاته جاری می‌شود اما یک حکم شرعی بخواهد نتیجه گیری شود با واسطه حکم عقلی می‌شود اصل مثبت. اما اگر مقتضی وجود داشته باشد دیگر مانعی نیست چون آن اثر این می‌شود. این در حالی است که اثر عقلی آن نیست. اگر اثر عقلی واسطه شود از باب اصل مثبت است. اینجا نوبت به آن نمی‌رسد.

لذا همین جا می‌گفتیم اگر اماره در یک طرف قائم شد مثلا بینه قائم شد که ظرف شماره یک پاک است. اماره وقتی قائم شد مثبتات اماره حجت بودند و می‌گفتند ظرف شماره دو نجس است. اما در اینجا خود به خود این اصل قابل جریان نیست. این قسم اول.

قسم دوم مرحوم آیت الله خوئی می‌فرمایند ترتب باشد بین جریان برائت و اثبات آن حکم الزامی، اما ترتبشان ترتب عقلی باشد مثل ترتب بین این که ما بگوییم اهم واجب نیست. برائت از وجوب اهم را جاری کنیم و نتیجه می‌گیریم وجوب مهم را. برائت از وجوب اهم را جاری می‌کنیم و نتیجه می‌گیریم وجوب مهم را. البته از باب اینکه ترتب را ما جائز ندانیم و الا اگر ترتب را جائز بدانیم برائت از اهم جاری شد خود به خود وجوب مهم فعلی می‌شود. وجوب مهم از اثر برائت وجوب اهم نیست. بلکه وجوب مهم بخاطر وجوب اهم به فعلیت نرسیده بود. وقتی وجوب اهم رفت خود به خود فعلی می‌شود. پس اینکه می‌گوییم ترتب ما ترتب عقلی باشد مثال ما برائت از وجوب اهم است که وجوب مهم لازمه عقلی می‌شود. این در ظرف و فرضی است که ما ترتب را قائل نباشیم. قائل به استحاله آن باشیم. وگرنه اگر ترتب را قائل باشیم باز سر از لازمه عقلی در نمی‌آورد.

اینجا ما چرا رفع ید کردیم از اطلاق دلیل وجوب مهم؟ بخاطر فعلیت دلیل وجوب اهم. اگر به حد تنجز رسیده است من باید آن را انجام بدهم. اگر انجام بدهم قدرت بر اتیان مهم ندارم. می‌شوم عاجز از اتیان مهم. وقتی که عاجز از اتیان مهم شدیم دیگر طبعا نسبت به مهم تکلیف فعلی نخواهم داشت اما اگر آمدیم و شارع آمد و در ترک اهم ترخیص داد حتی ترخیص ظاهری چون ترخیص در برائت ترخیص ظاهری است. وقتی شارع ترخیص داد، مهم واجب می‌شود پس نتیجه اش این است که اینجا وجوب مهم وقتی که نمی‌دانیم تکلیف به اهم اطلاق دارد یا ندارد، به تعبیر دیگر نمی‌دانیم الان من تکلیف به اهم دارم یا ندارم، اگر برائت از آن جاری کردیم اینجا نتیجه برائت از وجوب اهم سر از وجوب مهم در آوردن است. چون معنایش این است که دلیل وجوب مهم اطلاق داشت.

نکته: دلیل جریان وجوب مهم اجرای برائت از وجوب اهم نیست که لازمه عقلی آن باشد در واقع. شما اجرای برائت از وجوب اهم کردید و خود به خود سراغ اطلاق دلیل وجوب مهم رفتید. ایشان می‌فرمایند در واقع با جریان برائت ما رفع مانع کردیم. که مانع بخاطر آن وجوب اهم، عجز بوده است. وقتی برداشته شد مانع هم رفت. خود به خود دلیل وجوب مهم می‌شود اطلاقش، حاکم است و باید انجام بدهید. این مورد قسم دوم

لذا باز ایشان می‌فرمایند اشتراط جریان برائت به اینکه مثبت حکم الزامی نباشد اینجا جایی ندارد چون آنچه مثبت وجوب مهم است که حکم الزامی شد نه جریان برائت از اهم است، بلکه تمسک به اطلاق دلیل مهم است. بله اطلاق دلیل مهم که اقتضایش وجود دارد باید مانع نباشد و در اینجا مانع عجز است. سرّ عجز هم وجوب اهم بود. حالا که وجوب اهم رفت پس مانع هم رفت مقتضی که اطلاق دلیل وجوب مهم هست. مقتضی موجود مانع مفقود پس وجوب مهم می‌آید سر جایش ولی نگویید که وجوب مهم بخاطر برائت از وجوب اهم است. نه پس در اینجا مانعی از جریان برائت نیست. ولو ترتب ترتب عقلی به همین بیانی که عرض کردیم. پس در قسم اول که هیچ ترتبی نبود مثل مورد علم اجمالی اگر یادتان باشد. برائت جاری نمی‌شود اما سرّ عدم جریانش تناقض بین دو برائت نسبت به دو طرف است نه بخاطر اینکه حکم الزامی لازم می‌آید. در قسم دوم برائت جاری می‌شود اما سرّ اینکه حکم الزامی وجوب مهم را جاری می‌کنیم نه این است که چون برائت را در وجوب اهم جاری کردیم پس حکم الزامی شود و داخل در مصداق موردی باشد که مرحوم فاضل تونی می‌گویند. پس اینجا حق جریان برائت را نداشته باشیم. حق جریان را داریم بخاطر اینکه دلیل جریان وجوب مهم اطلاق دلیل است که اقتضا ساز است. حداکثر یک مانع داشت که عجز بود بخاطر وجوب اهم. وقتی برائت از وجوب اهم جاری شد عجز دیگر نیست. مانع برای فعلیت امر به مهم نیست و مقتضی که اطلاقش هست و موجود پس جاری می‌شود.

به مرحوم آقای خوئی می‌گویم بالاخره چه در قالب اقتضا باشد و چه در قالب رفع مانع باشد آیا از اجزای علت تامه این هست یا نیست؟ برائت از اهم رفع مانع کرد. عدم المانع از اجزای علت تامه است. بله مقتضی‌اش اطلاق دلیل است. اما عدم المانع را که درست کرد. پس عاد المحذور.

مگر اینکه بگوییم فرق می‌کند در اجزای علت بین جایی که مقتضی باشد و جایی که واقعا مانع باشد که برائت عدم المانع را ایجاد کند. این اول کلام باید اثبات شود. باید ببینیم از ادله چه استفاده می‌کنیم و استفاده از ادله اش دائر مدار این است که بالاخره اگر برائت سبب شد الزامی بیاید خلاف امتنان است. ولو الزام آمدن بخاطر عدم المانع باشد یا اقتضا.

بنده عرض می‌کنم برائت اگر گفتیم برائت فی حد نفسه کافی است. برائت از وجوب اهم ولو نتیجه اش بشود وجوب مهم. بنده عرض می‌کنم به آقای خوئی و جناب فاضل تونی خود این، اینجا امتنان شد. یک شی اهمی که مثلا فوریت داشت اگر از دوش ما برداشته شود خودش یک امتنانیت است. عوض اینکه دو تکلیف بر ذمه باشد یک تکلیف بر ذمه ام است، آن هم درجه اهمیت کمتر است.

من وقتی شک دارم که آیا نسبت به این چیزی که اگر واجب می‌بود، اهم بود شک دارم تکلیف دارم یا ندارم من بگویم تکلیف دارم؟ در واقع این تکلیف واجب نیست. من آنچه را که با برائت جاری می‌کنم از شما سوال می‌کنم. اگر برائت جاری نشود اهم واجب می‌شود پس تکلیف آمده است. به چه دلیل تکلیف اهم را که شک در اصل آن دارم بر ذمه خودم واجب کنم؟ از اساس شک دارم. برائت از اهم را می‌خواهیم جاری کنیم. یعنی نمی‌دانیم شاید واجب نباشد مثل ازاله است. من اصلا شک دارم نجاست آمده است یا نیامده است. اگر برائت از وجوب ازاله را جاری نکنم. یعنی ازاله کنم؟. در حالیکه برائت را جاری می‌کنم این خودش برای من کافی است ولو بعد از اینکه یک تکلیف دیگری تولید بشود. مگر امتنانیت قرار است تا قیامت در هر موردی امتنانیت باشد. تعبیر بنده این است "امتنانیت کل مورد بحسبه".

پس در قسم اول آنجا فی حد نفسه برائت جاری نمی‌شود. در قسم دوم جاری می‌شود و مشکلی ندارد اما سرّش نه این است که از جریان برائت لازم آمد یک حکم واجب دیگری. بلکه بخاطر این شد که دیگر مانع برداشته شد با بیانی که عرض کردیم.