درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی علم اجمالی / تنبیهات تکمیلی اقل و اکثر / خاتمه فی شرایط جریان اصول مؤمّنه / اقسام ترتب علم الزام بر جریان برائت و مناقشات آن

مرحوم آقای خوئی در این زمینه می‌گویند بر جریان برائت اگر یک حکم الزامی مترتب شود برائت جاری نمی‌شود، این ترتب علم الزام بر جریان برائت اقسامی دارد.

دو قسم را قبلا گفتیم.

قسم اول: ترتب عقلی و شرعی بین جریان برائت و بین حکم الزامی نسبت به آن وجود ندارد. پس ترتب از کجا آمده است؟ بخاطر یک امر خارجی است. علم اجمالی است. اگر دو ظرف داریم در مثال اناءین. ظرف اول برائت از وجوب اجتناب داشته باشد چه ربطی دارد که وجوب اجتناب از ظرف دوم داشته باشیم چه شرعا و چه عقلا؟ نه. می‌شود از هر دو وجوب اجتناب نداشته باشیم. چون ممکن است هر دو پاک باشند یا هر دو نجس . یا اولی نجس و دومی پاک باشد. حالا حکم الزامی‌اش وجوب اجتناب است.

در این مثال طبیعی است که برائت جاری نمی‌شود. نه بخاطر اینکه سر از حکم الزامی درآورده است بلکه بخاطر اینکه برائت از اناء اول فی حد نفسه معارض دارد. معارضش برائت از وجوب اجتناب اناء دوم. البته عرض کردم این بزرگوار نمی‌خواهد بگوید علت عدم جریان برائت این است. می‌خواهد موضع عدم جریان برائت را بیان کند. می‌گوید یکی از جاهایی که برائت جاری نمی‌شود جایی است که سر از حکم الزامی درمی‌آورد. حالا منشأ آن هر چه می‌خواهد باشد. علم اجمالی یکی از این منشأها است. علت اگر بخواهد باشد برای این فرمایش له وجه. اما اگر بیان مورد باشد اشکالی ایجاد نمی‌شود.

قسم دوم: جایی است که ترتب عقلی باشد. مثل اینکه ترتب وجوب مهم بر عدم وجوب اهم. عقل می‌گوید در ترتیب بین اهم و مهم اول جانب اهم رعایت شود. اگر اهم واجب نبود نوبت به وجوب مهم می‌رسد. البته بناءا علی استحاله ترتب و الا اگر بناءا علی عدم استحاله ترتب باشد خود شرع این را می‌گوید.

اینجا می‌فرمایند در این فرض اگر شارع ترخیص در ترک اهم داد طبعا مهم واجب می‌شود. پس وجوب مهم وجوب عقلی می‌شود. ایشان می‌گویند فرمایش فاضل تونی نیست بلکه وجه این مورد اطلاق دلیل است نه جریان برائت. اطلاق دلیل مهم یعنی دلیل وجوب مهم می‌گوید وقتی که شک داریم آیا تکلیف نسبت به اهم داریم یا نه اینجا را هم شامل می‌شود. یعنی دلیل مهم دو تا از سه تا را شامل می‌شود. اول جایی که یقین داریم تکلیف به اهم نداریم. دوم جایی که شک داشته باشیم تکلیف به اهم داریم یا نه. نسبت به اهم برائت جاری می‌شود. مهم وجوبش اینجا را می‌گیرد. اطلاق دارد. یعنی علاوه بر جایی که یقین به عدم وجوب اهم داریم در شک در وجوب اهم هم جاری می‌شود. بله دلیل وجوب مهم یک فرض را شامل نمی‌شود. جایی که یقین داریم به وجوب اهم. اطلاق دائره‌اش از حیث سعه و ضیق مختلف است. اطلاق اینجا یعنی دو فرد را شامل می‌شود.

مرحوم خوئی می‌گویند پس علت اینکه حکم الزامی آمد که وجوب مهم باشد نه بخاطر برائت از اهم است، بخاطر اطلاق دلیل مهم است. عرض بنده این است که اینجا هم فاضل تونی می‌گویند موردش اینجاست که مثبت وجوب مهم در این مسئله. نقد آقای خوئی وارد است چرا که مهم جاری می‌شود. فاضل تونی می‌گویند اگر از اجرای برائت یک تکلیفی بیاید دیگر جاری نمی‌شود. اینجا جاری می‌شود. این نقد وارد است.

در اولی هر دو به عدم جریان رسیدیم. در ترتب اول که نه عقلی است و نه شرعی آنجا ما و هم فاضل تونی می‌گوییم حکم الزامی جاری نمی‌شود. اینجا با فاضل تونی همگام بودیم. عرض کردیم سبب نه، بیان مورد.

اما در دومی طبق بیان فاضل تونی دیگر باید وجوب مهم جاری نشود . ایشان می‌گوید اگر از جریان برائت حکم الزامی لازم بیاید نباید برائت جاری شود. وقتی اهم واجب است نوبت به وجوب مهم نمی‌رسد در حالیکه مانعی ندارد برائت از اهم جاری بشود. و وجوب مهم لازم بیاید اما وجوب مهم بخاطر تفرع بر برائت از اهم نیست بخاطر اطلاق دلیل وجوب مهم است. پس اینجا با نظر فاضل تونی هم نظر نیستیم. اشکال بر کلام فاضل تونی شد.

تا اینجا تکرار گذشته بود.

سوال و جواب: ایشان تعبیر ترتب ندارند. عین تعبیرشان این است "ان لایکون مستلزما لثبوت حکم الزامی من جهت اخری" . مستلزم حکم الزامی نباشد. استلزام اعم از سببیت است. لازمه جریان این، آن باشد ولو سببش چیز دیگری باشد.

اما قسم سوم: این است که ترتب شرعی باشد. یعنی ترتب بین جریان برائت از یک حکمی با حکم الزامی دیگر. ترتب بین این دو تا ترتب شرعی باشد. مثل این که اباحه یک شیء و جواز یک شیء در موضوع وجوب شیء دیگر اخذ شده باشد. در لسان دلیل بگویند اگر فلان شیء جائز و یا مباح بود پس فلان شیء دیگر واجب است.

مثلا یک آبی داریم. این آب برای وضو استفاده می‌شود. اگر تصرف در آب جائز باشد و غصبی نباشد پس توضی با آب واجب است. مرحوم آقای خوئی می‌گویند این قسم بر سه قسم است. قسم اول آن الزامی که مترتب می‌شود بر اباحه، حکم واقعی مترتب بر اباحه واقعیه باشد نه اباحه ظاهریه. یعنی شارع بگوید اگر واقعا رسیدی به اینکه فلان شیء مباح است فلان شیء دیگر واقعا واجب است.

قسم دوم این است که الزام یک حکم واقعی باشد اما مترتب بر اباحه واقعیه نباشد. بلکه مترتب بر مطلق اباحه اعم از اباحه واقعیه و ظاهریه. پس در این دو قسم الزام، واقعی است اما این حکم واقعی تارة بر مترتب بر اباحه واقعیه شد اخری بر اباحه اعم از واقعیه و ظاهریه شد. این هم قسم دوم.

قسم سوم الزام اعم از واقعی و ظاهری باشد و اباحه اعم از اباحه ظاهری و واقعی باشد.

چرا سه قسم شد؟ چون دیگر اقسام فرض ندارد. مصداق ندارد.

اما قسم اول: ایشان می‌فرماید که اینجا جریان برائت کافی بر فعلیت الزام نیست. الزام واقعی مترتب باشد بر اباحه واقعی. و حال اینکه الزام واقعی بوده مترتب بر اباحه واقعی بوده. برائت اگر جاری شود فایده‌ای ندارد. چون برائت حکم ظاهری است. زیرا برائت واقعی برای مهم است و بدست نیامده است. چون فرض شک است. اگر یقین پیدا می‌کردیم که نسبت به فلان شیء برائت داریم سخن نیست. پس اصلا در اینجا فایده‌ای ندارد و برائت جاری نمی‌شود.

ایشان می‌گوید اگر اماره قائم شد بر اباحه فلان شیء و چون اماره ناظر به واقع است و احکام واقع در آن جاری می‌شود اینجا ممکن است بگوییم الزام مترتب می‌شود البته عرض می‌کنم همین جا هم فرق می‌کند. باید ببینیم در موضوع حکم الزامی دیگر که اباحه شیء اخذ شده است. آیا اباحه‌اش به نحو قطع و یقین اخذ شده است؟ پس اماره هم فایده‌ای ندارد. یا نه نظر به واقع ملاک است آنچه که انکشاف واقع کند مهم است. لقائل ان یقول انکشاف اماره به معنای واقع است ولو تام نیست اما شارع مقدس آمده نازل منزله واقع قرار داده، در این صورت کاربرد دارد و الا فلا.

آقای خوئی استصحاب را مثال می‌زنند. اگر اباحه این اولی بوسیله اصل تنزیلی ثابت شد که استصحاب است. استصحاب می‌گوید این مؤدی من نازل منزله واقع است.

ایشان می‌گویند ظاهرا حکم الزامی جاری می‌شود چون موضوعش احراز شد. البته احراز تارة وجدانی است اخری تعبدی است. عرض بنده همان است که در اماره گفتم.

در اینجا خود به خود حکم الزامی جاری نمی‌شود نه به خاطر کلام فاضل تونی که می‌گویید از جریان برائت یک حکم الزامی لازم بیاید. نه اصلا آن حکم الزامی موضوعش محقق نشده است لذا برائت جاری نشد. ایشان می‌گوید عجیب است از مرحوم فاضل تونی که استصحاب را در همین مسئله شک در صیرورت ماء کرا معتبر ندانسته و ایشان می‌گوید بعد از اینکه قطع پیدا می‌کند این آب کر نیست بعد یک نجاستی با این آب ملاقات می‌کند بعد این آب یک مقداری بر آن اضافه شد. ایشان می‌گویند که استصحاب قلت ماء سبب ترتب نجاست نمی‌شود. در حالیکه استصحاب از اصول تنزیلی است و به منزله قطع طریقی است. این بحث مبنایی است که استصحاب آن جایگاه را دارد یا ندارد.

در قسم دوم ایشان می‌گوید الزام جاری می‌شود زیرا اگر برائت از شیء الف را جاری کردی و اباحه ظاهریه می‌شود. در وجوب آن شیء دوم اباحه شیء اول اخذ شده بود. با برائت از شیء اول اباحه ظاهریه حاصل شد. پس قید موضوع و موضوع برای الزام دوم حاصل شد پس الزام شیء دوم محقق می‌شود. در اولی الزام جاری نشد نه بخاطر حرف شما بلکه بخاطر جهت دیگر. در دومی الزام جاری می‌شود پس با فاضل تونی هم متفاوت شدیم. به نظر ما وجهی ندارد که جاری نشود زیرا موضوع الزام حاصل شده است. مثلا مادری می‌گوید پسرم اگر آن پول متعلق به همسایه نیست و شرعا ثابت شد متعلق به وی نیست با آن نان بخر. یقین نداریم که متعلق به همسایه نیست. گاهی استصحاب عدم تملک همسایه را جاری می‌کنیم. نمی‌دانیم پدر بابت غرضی که داشتیم به همسایه داده است یا نه . هر اصلی را جاری کند تا سر از اباحه ظاهریه در تصرف این شیء در بیاورد نتیجه‌اش این است که می‌شود تصرف کنم. پس امر مادر که اطاعتش واجب است پس باید نان بخرم و انجام می‌دهم. البته شارع هیچ جا نداریم اباحه ظاهریه را موضوع قرار داده باشد برای امر واقعی. اگر اباحه ظاهریه را قرار داده است حتما اباحه واقعیه را برای یک الزامی قرار داده است. گفتیم حکم الزامی تارة مترتب بر اباحه واقعیه است اخری بر اباحه اهم است. نداریم که اصلا حکم واقعی و الزام واقعی مترتب بر اباحه ظاهریه فقط باشد. تصورا می‌شود تصور کرد اما اثباتا نداریم.

قسم سوم: اباحه واقعیه این شیء دخیل باشد در الزام واقعی آن شیء و اباحه ظاهریه این شیء دخیل باشد در الزام ظاهری به آن شی. نه اینکه اباحه واقعیه سبب الزام واقعی و یا ظاهری او شود یا اباحه ظاهریه این سبب الزام واقعی و ظاهری آن شود. هر کدام در مقابل هم. اما در لسان دلیل طوری آمده است که هر دو صورت را در خود قرار داده است. اگر این طرف اباحه واقعیه یا ظاهریه شد آن‌ طرف الزام واقعی یا ظاهری می‌آید. به این معنا که الزام واقعی او متفرع بر اباحه واقعیه این است. الزام ظاهری او متفرع بر اباحه ظاهریه این باشد.

ایشان می‌فرماید همین مقدار که اباحه این جاری شد کفایت در الزام می‌کند. زیرا درست است که الزامی که می‌آید الزام ظاهری است زیرا زمانی الزام واقعی بود که اباحه هم واقعی باشد. ما که اباحه واقعی را بدست نیاوردیم. اباحه ظاهری را بدست آوردیم. همین کفایت است.

اینطور می‌گویم گاهی استصحاب می‌کنیم آیا یقین داریم واقع همین است؟ مخصوصا اگر به منزله امارات ندانیم. یقین که نداریم. تازه بدانیم یقین نداریم ولی نازل منزله یقین می‌دانیم. باز هم این خلاف فرمایش فاضل تونی است. ایشان گفتند اگر از اباحه یک شیء لازم بیاید الزام شیء دیگر اینجا اباحه و برائت جاری نمی‌شود. گفتیم جاری می‌شود. اشکالی ندارد.

اباحه جاری شد یک الزام دیگری هم لازم آمد. بله اگر بعدا انکشاف خلاف شد. یعنی اباحه ظاهریه را جاری کردید انکشاف خلاف شد و فهمیدید که این شی، این مباح نبوده بلکه واجب بوده است. اینجا به قول ایشان از اول، امر الزامی نسبت به شیء دوم نداشتید. بنده عرض می‌کنم همان جایی که الزام اباحه واقعیه و الزام واقعی بود آنجا هم اگر بعدا فهمیدیم این جهل مرکب است. باز هم الزام کشف می‌شود که از اول امر نبوده است. در قطع من و نزد ذهن قاطع من نبوده نه در عالم واقع. ایشان این مسئله را انکار نمی‌کنند.

پس در این قسم سوم ایشان می‌گویند مشکلی ندارد. ما اباحه ظاهریه را جاری می‌کنیم و نتیجه می‌گیریم الزام ظاهری شیء دوم را و همین برای ما کافی است. در حالیکه شما فرمودید اگر از جریان برائت و اباحه لازم بیاید الزام شیء دیگر این جاری نمی‌شود. خیر. وجهی برای عدم جریان او نیست.

مرحوم آقای خوئی می‌گویند اینجا مثال بزنیم. ایشان می‌گویند وجوب حج مترتب بر استطاعت و اباحه مالی است که "صار مکلف مستطیعا". ایشان می‌گویند اگر حکم به اباحه این مال کنیم بخاطر جریان هر اصلی از اصول تنزیلیه یا غیر اصول تنزیلیه حکم به اباحه مال کنیم ظاهرا. تبعا وجوب حج بر آن مترتب می‌شود ظاهرا. اگر بعدا خلافش فهمیدیم و این پول مال دیگری بوده است. پس معلوم می‌شود از اول کار حج بر او واجب نبوده است.

اما قسم دوم که الزام مترتب باشد بر اعم از اباحه ظاهری و واقعی. مثلا آبی که شک داریم در اباحه آن که الزام، الزام واقعی است در وجوب توضی. اما اعم از اباحه ظاهری و واقعی. شما اباحه ظاهری را با اصالت الاباحه و اصالت البرائت در تصرف این آب جاری کردید. طبعا وجوب توضی که حکم واقعی است آمد. اینجا اثر دارد. اگر بعدا انکشاف خلاف شد که این آب ملک من نبوده است و ملک دیگری بوده و ناراضی است. اینجا وجوب توضی چه موقع مرتفع می‌شود؟ آیا از اول مرتفع شده بوده است؟ یا از حین انکشاف خلاف؟ مرحوم آقای خوئی می‌فرمایند "یرتفع الوجوب من حین الانکشاف دون ما قبله". وجوب توضی از هنگام انکشاف خلاف معلوم می‌شود نه از قبل. اباحه ظاهری را داشتیم. صرف اباحه ظاهری کفایت می‌کرد. صحت و عدم صحتش که لازم نبود. چنین قیدی نبود. قید این بود که یا اباحه ظاهری یا واقعیه نسبت به یک شیء اگر بود آنگاه شیء دیگر واجب بود. من تا قبل از انکشاف خلاف اباحه ظاهری داشتم پس واقعا وضو بر من واجب بوده است. الان که کشف خلاف شد من اباحه واقعیه دارم؟ نه. اباحه ظاهریه دارم؟ نه. پس الان وجوب توضی از الان جاری نمی‌شود. پس در قسم دوم اگر انکشاف خلاف نشد همیشه الزام جاری می‌شود. اگر انکشاف خلاف شد الزام جاری نمی‌شود اما از حین انکشاف خلاف نه من الاول.

ایشان می‌فرمایند "و بما ذکرناه من التفصیل فی المقام ظهر ان اصالت البرائت ترتب علیها آثارها" هر جا اصالت البرائت جاری شد آثارش هم بار می‌شود که یکی از آثار جریان اصالت البرائت این است که یک حکم غیر الزامی بیاید. جناب فاضل تونی هم با این مسئله مشکلی ندارد. اما اگر از جریان اصالت البرائت یک حکم الزامی لازم آمد شما می‌گویید جاری نمی‌شود ما می‌گوییم وجهی برای فرمایش شما نیست.

بنده عرض می‌کنم جناب فاضل تونی همچنان که قبلا گفتم که دو شرط آورده‌اند. از اینکه این دو شرط را می‌آورند پر واضح است که منظور ایشان این است که از جریان برائت از اصول امتنانیه است و اگر قرار باشد با جریان برائت یک اضرار به غیر لازم بیاید چون امتنان، امتنان علی الجمیع است پس اینجا اضرار به غیر است و این با امتنانیت ناسازگار است. شرط دوم هم کذلک با امتنانیت ناسازگار است.

ما جواب می‌دهیم می‌گوییم ما باید ببینیم از ادله برائت که تازه اول کلام است که واقعا فقط امتنانیت است یا نه. اگر هم تازه امتنانیت بدست بیاید باید ببینیم دائره امتنانیت چقدر است؟ عرض من این است که امتنانیت در ادله برائت، خود این حکم در آن امتنانیت باشد ولو جای دیگری بشود خلاف امتنان. ادله برائت که نمی‌گوید تا قیامت در پرتو برائت همه چیز امتنان باشد. نه. ادله برائت می‌گوید خود این اگر در آن امتنانیتی باشد در برائت از وجوب یا حرمت کافی است. واقعا هم امتنانیت هم هست. این شیء برای من در مشتبه الحرمه حرام نیست. این شیء برای من در مشتبه الوجوب واجب نیست. همین مقدار که امتنانیت که لازم آمد برائت جاری می‌شود. برائت که جاری شود موضوع ساز می‌شود برای یک حکم الزامی و اشکالی ندارد.

از ظاهر ادله برائت نمی‌شود ادعا کرد که ظاهر ادله حدیث رفع معنایش این است که هیچ وقت الزامی پشت سر نیاید. در امور عرفیه عرض کردم مثلا پدری می‌گوید اگر پوشیدن این دمپایی‌ها اشکال ندارد به پسرش می‌گوید برو پشت بام تا قیرگونی پشت بام توسط کارگران درست انجام شود. اگر برائت جاری کند از پوشیدن این دمپایی‌ها لازمه‌اش این است که حتما برود. خلاف امتنان است؟. خلاف امتنان نیست. خود همین که آیا جائز است پوشیدن این کفش یا جائز نیست حرام است، وقتی بگویید، امتنانیت لازم آمد.

چه کسی گفته اگر بعد از جریان این یک حکم الزامی لازم آمد با امتنانیت مخالف است؟ اتفاقا مخالف نیست. چه بسا اگر حکم بعدی را جاری نکنم گاهی به ضرر من می‌شود گاهی خلاف امتنان بر من است. من عرضم این است که فقط تلنگر بزنم. اصلا امتنان یعنی چه؟ مگر همیشه امتنان در عدم الحکم است؟ گاهی امتنان بر عباد در حکم است. خیلی از وقت ها امتنان واقعی در تکلف است. مثلا اگر من یک عدم منعی بیاورم ولی بعدا در مصیبت اعظم بیفتم. این امتنان است یا خلاف امتنان است؟ پر واضح است که خلاف امتنان است. تازه اگر صرف اینکه در جریان برائت نسبت به این حکم در شیء اول امتنانیت باشد همین مقدار برای تحقق امتنانیت کافی است.