درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: شروط جریان اصل برائت (در شبهات حکمیه) / قاعده لا ضرر / تاریخچه بحث / قاعده اصولی است یا فقهی؟

به مناسبت وارد بحث قاعده لاضرر می‌شویم. قبل از ورود در این قاعده گوییم که قاعده لاضرر را مرحوم شیخ انصاری در علم اصول مطرح فرمودند. بعد به تبع ایشان مرحوم صاحب کفایه و بعد سایر بزرگان. ما هم به تبع ایشان وارد این بحث خواهیم شد.

جالب است که تا زمانهای متمادی بزرگان ما، کتبی در باب قواعد فقهیه ننوشته‌اند. خود مرحوم شیخ هم که قاعده لاضرر را مطرح می‌کند به مناسبت بحث برائت و احتیاط و تخییر که بحثشان تمام می‌شود قبل از ورود در استصحاب بحث شرائط جریان اصول عملیه را می‌آورند. شرط جریان اصل برائت، فحص از دلیل مطرح می‌شود. خصوصا عمده‌اش در شبهه حکمیه، به مناسبت فحص از دلیل و لزوم آن سخنی از مرحوم فاضل تونی مطرح کرده‌اند که ایشان برای شرط جریان برائت‌ دو شرط اضافه فرمودند.

از اینجا به بعد مرحوم شیخ می‌فرمایند بد نیست در قاعده لاضرر بحث کنیم. ببینید روال منطقی بحث از کجا شروع شد و به چه مناسبت وارد بحث قاعده لاضرر شدند. نوع قاعده‌های فقهیه دیگر هم در همین زمینه مطرح می‌شود. قاعده لاتعاد، قاعده نفی عسر و حرج، قاعده ید، قاعده قرعه و ... . اینها همه قواعد فقهیه است اما در عین حال در علم اصول به مناسبت بحث کردند. قاعده لاضرر هم مناسبتش همین است.

طبق آنچه که به ذهن می‌آید شاید اولین کسی که متعرض قواعد فقهیه شده در یک بحث مستقل، مرحوم شهید اول باشد در کتاب القواعد و الفوائد. به طلبه‌ها سفارش کردم این را مطالعه کنند و در یک برهه تعطیلی تمامش کنند. چقدر نکات ارزنده‌ای در این کتاب هست. این بزرگوار بسنده به قواعد فقهیه نکرده است، قواعد ادبی، رجالی، اصولی، کلامی و امثال اینها را آورده است و مایترتب من الفوائد. فوائدی که مترتب بر هر کدام از این قواعد می‌شود.

مثلا فرض کنید قاعده اولی: تفصیل فقه لغتا و شرعا. قاعده ثانیة اقسام حکم شرعی. قاعده ثالثه: عبادات از احکام خمسه تکلیفیه چهارتا را داراست. هیچ عبادت مباحی نداریم اما عقود از احکام خمسه تکلیفیه شامل 5 حکم است مثل بیع. برخی بیع‌ها واجب است. فرض کنید من وسیله‌ای دارم. قوت مردم است و نیاز دارند و باید به ایشان بفروشم و کس دیگری نیست. واجب هم گاهی کفایی، گاهی عینی است. گاهی بیع میشود بیع مستحب. گاهی مکروه و گاهی حرام مثل بیع ربوی.

بعد از ایشان علمای دیگری هم متعرض شدند. مرحوم نراقی در عوائد الایام متعرض این قاعده شده است. مرحوم ملااحمد نراقی پسر ملامهدی پسر ملاابوذر که اهل نراق کاشان بودند. یکی از ایشان کتابی دارد به نام تاقدیس. بزرگوار دیگر کتابی دارد به نام خزائن که کشکولی عالمانه است. نکات بدیع و لطیف و زیبایی دارد.

کتاب عوائد الایام شامل 88 عائده است به معنای منفعت و فایده. عوائد الایام یعنی فایده‌ها. ایشان متوفی 1245 هستند. بر بعضی از عوائد ایشان مرحوم شیخ حاشیه زده‌اند. یکی از عوائد این است که اصل در عقود، عدم لزوم است الا ماخرج. در حالیکه مشهور این است که اصل در عقود لزوم است الا ماخرج. مثلا از جمله عائده‌ها این است که وفای به وعد واجب شرعی است نه واجب اخلاقی. از جمله دیگر نکات از نظر ایشان انفتاح باب علم است خلافا لمرحوم میرزا قمی که به قول بعضی یک مناظره‌ای است بین ایشان و میرزای قمی در کتاب عوائد الایام.

در این کتاب تقریبا حداکثر 10 قاعده فقهیه است. یک عائده مهمی در بحث ولایت فقیه دارند و از عبارات ایشان شاید براحتی استظهار کرد ولایت مطلقه فقیه. البته ولایت مطلقه نه به معنای ولایت بر انفس به معنایی که اهل بیت دارند. ایشان می‌گوید اگر کسی به جایی رفت و گفت این آقا خلیفه من است. معلوم است که در تمام شئون مربوط به خودش این شخص هم این اختیار را دارد.

یک تحقیق در الفقه الرضوی دارند. یک عائده‌ای دارند ایشان در باب تفاوت کتاب، اصل و نوادر. چرا گاهی میگویند له اصل؟ فرق نوادر با اصل و کتاب چیست؟

در یک عائده واژه فلان مولی فلان را بحث کرده است.

مرحوم صاحب الذریعه آقا بزرگ تهرانی ایشان میگوید از جمله مخطوطات آقا سید محمد مهدی قزوینی یک رساله‌ای است و مولا محمد جعفر استرآبادی و غیر ایشان دارند در بحث قواعد فقهیه.

در زمان ما نوشتن قواعد فقهیه متداول شد. بهترین کتاب القواعد الفقهیه آیت الله بجنوردی است که 7مجلد است. آقای مصطفوی نیز 100 قاعده فقهیه را متعرض شده‌اند مختصرا. آیت الله مکارم نیز نوشتند. آیت الله شیخ باقر ایروانی قواعد فقهیه نوشتند. بعض از بزرگان هم به مناسبت بعض از قواعد فقهیه را گفتند و یا نوشتند. یکی از آن قاعده‌ها که بسیار مهم است قاعده لاضرر است. قاعده لاتعاد در یک باب محل کلام است. قاعده تجاوز و فراق خیلی ابواب مختلفی ندارد. اما قاعده لاحرج، قاعده لاضرر که محل کلام ماست در ابواب مختلف مطرح است. در بحث کتاب طهارت، صلات، زکات، حج، جهاد و ... میبینی در جاهای مختلف کتب فقهی مطرح‌اند. یکی از این قاعده ها قاعده لاضرر است.

قبل از ورود به این قاعده بد نیست اشاره کنم 4 یا 5 بحث خواهیم داشت. اولین بحث سند قاعده است. بحث دوم در بحث متن قاعده است. بحث سوم فقه الحدیث این قاعده است. بحث چهارم انطباق قاعده بر قضیه سمرة بن جندب ملعون است که چهارصد هزار درهم این خبیث گرفت از معاویه و جعل حدیث کرد. البته جعل حدیث از زمان اولی شروع شد. وقتی گفت نحن معاشر الانبیا لم نورث درهما و لادینارا. زمان معاویه به اوج خود رسید. سمرة آمد و آیه "و من الناس من یعجبک قوله فی الحیات الدنیا و هو الد الخصام" که در مورد خبیثی بود به دروغ به امام علی علیه السلام نسبت داد و آیه "من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضاة الله " به دروغ به ابن ملجم نسبت داد. حضرت زهرا فرمودند به محمود بن لبیب فرمودند "اما والله لو ترک الحق علی اهله و اتبعوا عترة نبیه لما اختلف فی الله اثنان و لکن قدم من ...". اگر کار را دست عترت میگذاشتند یعنی چنان بستر هدایت را فراهم میکردند و نشر میدادند زمینه سازی میکردند همه هستی هدایت میشدند.

مطلب دیگر ذکر تنبیهات قاعده لاضرر است که حدود 7 تنبیه حداقل دارد. در این ترتیب‌ها به ترتیب مرحوم آقای خوئی خیلی اهتمام دارم. بسیار پرکاربرد است.

آیا این قاعده فقهیه است یا اصولیه؟ نوع بزرگان اینجا وارد بحث نشده‌اند. منتقی الاصول میگوید مهم نیست قاعده فقهیه است یا اصولیه. ولی دانستنش خالی از فایده نیست. برای فرق قاعده فقهیه و اصولیه حداقل سه فرق متعرض شده‌اند که نوع کتابهایی که در بحث قواعد فقهیه وارد بحث شده‌اند اینها را متعرض شده‌اند. جناب شیخ باقر ایروانی در دروس التمهیدیه میگوید سه تا فرق بین قاعده فقهی و اصولی بیان کردند.

فرق اول این است که قاعده فقهیه در واقع آن قاعده‌ای است که مشتمل است بر یک حکم شرعی عام که آن حکم در تحت خود احکام شرعی جزئی را داراست. که احکام جزئی شرعی مصداق آن قاعده فقهی است. مثلا فرض کنید قاعده طهارت می‌شود یک قاعده فقهیه. کل ماشککت فی طهارته و نجاسته فهو محکوم بالطهارت. این قاعده طهارت است. گاهی در لباس است گاهی در آب است گاهی در یک شیء است که در بازار است.

اما قاعده اصولیه آن قاعده‌ای است که در کبرای قیاس استنباط حکم شرعی قرار دارد. مثلا میگوییم این شی مقدمه امری است که در شریعت واجب شده است.

کبری: آیا مقدمه یک واجب شرعی هم واجب شرعی است؟ اگر ثابت کردیم که مقدمه یک واجب شرعی هم واجب شرعی است از ضمیمه این دو مقدمه، گوییم پس مقدمه واجب، واجب است. نتیجه اعمال قواعد اصولی می‌شود حکم شرعی. اما خود قاعده اصولی، کبری واقع می‌شود برای قیاسی که زمینه ساز استنباط حکم شرعی است.

کبری یعنی حاکمش عقل است. ولی نتیجه‌اش شرع است. یعنی عقل می‌گوید در کبری، همان خدایی که نماز را واجب کرده‌است و وضو را مقدمه قرار داده است پس وضو را باید واجب کرده باشد. عقل حاکم به این ملازمه است. قاعده فقهی خود به خود منطبق بر احکام جزئیه می‌شود.

مثلا از جمله قواعد اصولی قاعده حجیت خبر ثقه است. میگوییم نجاست عصیر عنبی ما اخبر به الثقه و ما اخبر به الثقه حجة پس این می‌شود قاعده اصولی.

یک فرق زیبایی که از این فرق استفاده کردیم این است که در قاعده فقهی خودش منطبق بر حکم جزئی شرعی می‌شود. ولی در قاعده اصولی نتیجه اعمال او با دیگری می‌شود یک حکم شرعی.

فرق دوم: نتیجه قاعده فقهی همیشه در مقام تطبیق، حکم جزئی می‌شود اما نتیجه قاعده اصولی در مقام تطبیق حکم کلی میشود. مثلا در قاعده فقهیه میگویید این آب پاک است. مثلا خبر ثقه حجت است. وقتی خبر ثقه آمد و حجت شد میگوییم العصیر العنبی اذا غلا... نه این عصیر خاص و نه آن عصیر خاص. ما الان این قاعده اصولی را تطبیق می‌دهیم حتی در مقام تطبیق دوباره می‌شود یک نتیجه کلی که هر عصیر عنبی...

فرق سوم: کار تطبیق قاعده فقهیه بر مصادیقش به ید مکلف است. اما تطبیق قاعده اصولیه و ضمیمه کردن آن به یک صغرایی در مقام قیاس استنباط حکم شرعی، به ید مجتهد است. به تعبیر دیگر همان مقام اعمال و مقام استفاده است. مثلا خبر ثقه حجت است. چه کسی میتواند تشخیص دهد این خبر ثقه است یا نه؟ کار مجتهد است.

یک فرق دیگر: بین قاعده فقهیه و مساله فقهیه است. موضوع مساله فقهیه خاص است مثلا می‌گوییم الصلاة واجب یا شرب الخمر حرام. در حالیکه موضوع قاعده فقهیه عام است. مثلا می‌گوییم کل شی طاهر.

نکته: قاعده‌های فقهیه چندتا هستند؟ انصاف این است که تنها خدا می‌داند. بعضی ها تا دویست شمردند. از لسان روایات اینها اصطیاد شدند. آقای مصطفوی در کتابشان برخی را متعرض شدند.

برخی قواعد فقهیه مربوط به باب خاصی از فقه هستند مثل قاعده لاتعاد که مربوط به باب صلات است. اما برخی دیگر در ابواب مختلف جاری می‌شوند مثل قاعده لاحرج و لاضرر.