درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: بررسی قاعده لاضرر / مرور اجمالی اقوال در قاعده لاضرر و معانی آن / وجه جمع اقوال و مختار استاد در مسأله

تا این‌جا اقوال چهارگانه مهم در بحث قاعده «لا ضرر» بیان شد. شاید بنده در آینده قول پنجمی را نقل کنم که آن تلفیقی از بعض سایر اقوال است. یعنی در یک فقره ملتزم به یک قول می‌شوم و در فقره دوم فقره دیگری را برمی‌گزینم.

امروز ابتدائاً یک ملّخصی از ما مضی داشته باشیم، بعد قولی از مرحوم امام خمینی عرض و بررسی می‌کنیم و بعد هم تلفیق دو قولی که اینک صحبت آن گذشت را بیان می‌کنم.

حاصل اقوال اربعة به این صورت بود:

قول اول از شیخ‌الشریعه اصفهانی آن بود که مراد، نهی باشد یعنی حق ضرر زدن به دیگری را نداری. این همان نهی تکلیفی نسبت به ضرر رساندن به غیر است. عمدتاً این مطلب از سه راه حاصل است.

    1. «لا»ی نافیه از باب مجاز در کلمه در معنای نهی به کار رفته است.

    2. خبری محذوف باشد؛ مثلا «لا ضرر جائزٌ» یعنی «ضرر زدنی که جایز باشد نداریم».

    3. ولو این‌که جمله اخبار از نفی است اما مجموعه‌ی جمله به معنای نهی و انشاء است؛ مانند «بعتُ» که خبریه است اما این جمله‌ی فعل و فاعلی به معنای انشاء به کار رفته است.

دلیل اول این قول آن بود که این استعمال شایعی است؛ «لا رفثَ و لا فسوقَ و لا جدالَ فی الحج»، «فإنّ لک فی الحیاة ان تقول لا مساسَ»، «لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق»، «لا غِشّ بین المسلمین» جناب آخوند فرمودند این نحوه از استعمال معهود نیست و بر خلاف آن شیخ‌الشریعه فرمودند معهود است. إن قلت این نحو از استعمال هرچند در نهی معهود است اما در غیر نهی هم معهود است، مثلاً آیا «لا شکّ لکثیر الشک» یعنی نباید کثیر الشک شک کند؟! این‌که معنا ندارد؛ آیا «لا ربا بین الوالد و الولد» یعنی نباید ربایی بین پدر و فرزند باشد؟! پر واضح است که این به معنای نهی نیست. پاسخ آن است که مواردی مانند «لاربا بین الوالد و الولد» در جایی است که شارع ابتدا برای یک طبیعتی یک حکمی برده است مثلاً «الربا محرم» بعد یک فرد از آن طبیعت و یک حصه خاصه آن را جدا می‌کند، نفی حکم بلسان نفی موضوع می‌کند و ... و برخی از افراد را از حیث آن‌ها به منزله عدم قرار می‌دهد و می‌گوید اصلاً نیست: «لا رباً بین الوالد و الولد». اما در ما نحن فیه اول یک حکم عمومی برای ضرر نبوده است که بعد این‌چنین بیاید و نفیش کند.

دلیل دوم این قول تبادر بود که العهدته علی مدّعیه.

دلیل سوم این بود که حضرت به سمُره فرمودند: «إنّک رجل مضار و لا ضرر و لا ضرار» یعنی گویا حضرت می‌فرمایند: «إنّک مضارّ و المُضارّة حرام». پاسخ به این دلیل آن است که این مطلب نسبت به فقره «لا ضرار» خوب است اما در نفی حکم ضرری چنین چیزی به کار نمی‌رود و در آن نمی‌گویند «إنّک مضار» و این‌دو با هم قابل جمع نیستند.

دلیل چهارم فهم اهل لغت بود و پاسخش این است که فهم اهل لغت حد اکثر در تشخیص مفردات ملاک است اما فهمشان در تشخیص جملات و هیئت‌های ترکیبی اصلاً ملاک نیست.

قول دوم از مرحوم فاضل تونی بود که نفی ضرر غیر متدارک باشد. در یک کلام توضیحش آن شد که در حدیث نفی ضرر است و ظهور در نفی ضرر خارجی دارد و چنین مطلبی کذب است؛ زیرا در خارج ضرر داریم؛ بنابراین باید بگوییم که نفی ضرر غیر متدارک شده است یعنی شارع می‌گوید ضرری که متدارک نباشد نداریم پس ضرر باید تدارک شود. و ضرر متدارک در حکم عدم است. به توضیح دیگر ضرر غیر متدارک نداریم و اگر هر ضرری در عالم خارج باشد محکوم به وجوب تدارک است و ضمان دارد.

سوال: چه کسی ضامن ضرر است؟ بستگی دارد اگر ضرر در ضرار است به این معنا که نسبتش به فاعل لحاظ شده است تبعاً ضامن خود آن شخص است. اما اگر این معنا را در ضرر بگیریم و نسبتش به فاعل لحاظ نشود، می‌شود نقص و در این صورت شخص معینی ضامن نخواهد بود و مثلاً از جمله بیت‌المال می‌شود. در کتاب وافیة نیز تعبیر مرحوم فاضل تونی چنین است: «إذ نفی الضرر غیر محمول علی نفی حقیقته لأنّه غیر منفیٍ بل الظاهر أنّ المراد به نفی الضرر من غیر جبرانٍ بحسب الشرع». یعنی از دیدگاه شارع ضرری که جبران نشود نداریم.

یکی از اشکالات به این قول که توسط مرحوم خوئی مطرح است آن است که این خلاف اطلاق دلیل می‌باشد و در متن دلیل نیامده «ضرر غیر متدارک». برخی پاسخ داده‌اند که فاضل تونی «غیر متدارک» را تقدیر نگرفته است که اشکال شود با اطلاق سازگار نیست بلکه ایشان می‌فرمایند حال که شارع حکم به وجوب تدارک ضرر کرده‌اند پس ضرر را کالعدم می‌داند؛ یعنی اصلاً ضرر وجود ندارد چون وقتی تدارک بشود گویی ضرر نیست. همچنین اگر ما مجبور شویم صیانتاً لکلام الشارع عن الکذب چیزی را در تقدیر بگیریم چنین می‌کنیم.

مرحوم خوئی پاسخ می‌دهند که ما نیاز به چنین تقدیری نداریم و از راه دیگری مسأله را حل می‌کنیم. اما به مرحوم فاضل تونی عرض می‌کنیم به صرف این‌که شارع حکم به لزوم تدارک ضرر کند آیا کفایت می‌کند که بگوییم پس دیگر ضرر نداریم؟ در نفی ضرر خارجاً که ظهور این کلام است، حکم شارع به لزوم تدارک ضرر کافی نیست. بلکه در نفی ضرر، تحقق خارجی تدارک ضرر کافی است. یعنی اگر ضرر خارجاً تدارک شد صحیح است که بگوییم ضرری نیست اما صرف این‌که شارع بگوید شما باید تدارک کنید برای نفی ضرر کافی نیست.

بنده از این اشکال چنین جواب می‌دهم؛ آن‌قدر مسأله تدارک برای شارع اهمیت دارد که حکم به تدارک را به منزله تدارک گرفته است و چون تدارک را فرض کرده است می‌گوید پس ضرری وجود ندارد. [می‌شود درستش کرد اما یک مقدار توجیه زیادی می‌خواهد.]

اما اشکال عمده قول دوم آن است که سر از تخصیص اکثر درمی‌آورد؛ زیرا بسیاری از ضررها هست که به انسان وارد می‌شود اما شارع نگفته است باید تدارک شود. مثلاً من به خانه می‌روم، پای من پیچ می‌خورد و به زمین می‌افتم. کجا شارع گفته است که چنین چیزی باید تدارک شود؟ آیا گفته چون شخص خاصی نیست از بیت‌المال مسلمین به او خسارت بدهید؟ یک سیل آمده است و به اموال بنده ضرر می‌زند، آیا شارع گفته است که چنین چیزی باید تدارک شود؟ در خانه خوابیده‌ام و همین‌طور قسمتی از بدن من مجروح می‌شود؛ خود به ‌خود. آیا شارع گفته است که باید تدارک شود؟

قول سوم، قول شیخ، محقق نائینی، محقق خوئی بود و آن نفی تشریع حکمی که سبب ضرر شود بود، یعنی «الحکم الذی یسبب الضرر و ینشأ منه الضرر» در اسلام تشریع نشده است. این قول نیز سه راه داشت:

    1. تقدیر گرفتن کلمه حکم از باب مجاز در حذف: لا حُکمَ ضرریّاً

• قائل این راه، مرحوم شیخ بود که اشکالش این است که اولاً نیازمند تقدیر است و ثانیاً طبق این تقدیر حکم «ضرریّ» است نه «ضرر»! روایت نگفته «لا ضرریّاً» بلکه گفته: «لا ضررَ» و اگر «حکم» را در تقدیر بگیریم نمی‌توانیم بگوییم «لا حکم ضررَ» بلکه صحیحش این است که بگوییم «لا حکم ضرریّاً» که این نیازمند یک تصرف اضافه است.

    2. از باب مجاز در کلمه: مراد از کلمه ضرر «حکم» است.

• اشکال این راه آن است که در عرف چنین استعمالی نداریم علاوه بر آن اگر در «ضرار» چنین بگوییم بد نیست؛ چون در «ضرار» از حیث حیثیت صدور است و حکم واقعاً منشأ ضرر می‌شود و از حکم است که ضرر صادر می‌شود. اما در «لا ضرر» که حیثیت صدور را کار ندارد بل نفس النقص فی البدن و المال و العرض؛ بنابراین اگر ضرر را بیاورد و مرادش حکم مسبب ضرر باشد با ظهور سازگار نیست.

    3. مراد از ضرر، حکم باشد اما از باب سبب و مسبب تولیدی.

• این قول محقق نائینی بود که البته این راه بدی نیست اما تا زمانی‌که نتوانیم بر وجه دیگری حمل کنیم.

    4. نفی حکم بلسان نفی موضوع است.

• این قول مرحوم آخوند است، به این صورت که ضرر (موضوع) در معنای خودش استعمال شده است. دلیل ایشان آن است که در اینجا معنای حقیقی نیست اما از باب اقرب المجازات می‌گوییم نفی ادّعایی ضرر شده است آن هم از باب نفی حکم اما بلسان نفی موضوع که همان ضرر باشد ادّعاءاً. اما حقیقتاً این لسان نفی موضوع می‌باشد نه حکم! چنین کاری در «لا ربا بین الوالد و الولد» معنا دارد که ابتدا حکم «الربا محرم» داریم، بعد این حکم ثابت را بلسان نفی موضوع در یک حصّه خاصّه نفی می‌کنیم اما در ما نحن فیه حکم ابتدایی «لا ضرر» چه بوده است؟ که بعد حکم بلسان نفی موضوع در حصه خاصّه نفی شود؟! در این‌جا وجهی ندارد.

در راه سوم هرجا حکم سبب ضرر شود آن حکم برداشته می‌شود، ولو به‌خاطر مقدمات باشد اما در راه چهارم خود موضوع اگر ضرری باشد اما مقدماتش را شامل نمی‌شود. وضو اگر ضرری باشد حکم وجوب برداشته می‌شود، حکم وجوب وضو در واقع برداشته می‌شود اما از باب نفی حکم بلسان نفی موضوع که مثلاً وضو نباشد برداشته می‌شود. اما در راه سوم حتی اگر مقدمات هم ضرری باشد سبب می‌شود که آن حکم برداشته شود.

این مجموعه عمده اقوال در مسأله بود اما مرحوم امام خمینی (ره) در تهذیب الأصول، جلد سوم که تقریرات درس ایشان توسط آیت‌الله سبحانی است در صفحه 112 وارد قول مختار خودشان می‌شوند که از جنبه‌ای قابل توجه است. ایشان می‌فرمایند: «برخی از مطالبی که در این‌جا بیان می‌کنیم در رساله اجتهاد و تقلید هم گفته‌ایم اما در عین‌حال در این‌جا ابتدا باید چند مطلب را بگوییم تا قول مختارمان از دل این مطالب روشن شود:

مطلب اول این است که پیغمبر اکرم صلّی‌الله‌علیه‌وعلی‌آله‌وسلّم سه مقام داشتند. مقام اول مقام نبوت و رسالت بود، ایشان به اعتبار این‌که نبی الهی و رسول من قبل الله الی الناس هستند مُنبِع و مبلغ احکام هستند، هر حکمی که باشد حتی أرش الخدّ [خراش برداشتن پوست با کشیدن یک ناخن]. مقام دوم مقام حکومت و سلطنت ایشان است، پیغمبر اکرم سلطان امت، حاکم بین الأمت و سائس عباد در بلاد هستند. طبعاً ایشان از باب همین سلطنت و حکومت در بلاد سریّه را انجام می‌دادند و افراد را برای سریّه می‌فرستادند و از همان باب بود که برای جهاد، عِدّه و عُدّه آماده می‌کردند. فرق بین این دو مقام هم واضح است؛ در مقام اول که بما انّه نبیٌ و رسولٌ بود امر، نهی، بعث و زجر نداشتند بلکه اگر امر یا نهی داشته‌اند ارشاد به امر و نهی خداوند متعال بود و خودشان مستقلّاً امر و نهی نداشتند؛ زیرا نبی و رسول بودند و از جای دیگری خبر می‌دادند. [البته در این مطلب جای تأمل هست؛ چراکه پیامبر اکرم بنا به بعض از مدارک، مستقلّاً حق جعل حکم داشتند هرچند هرچه که ایشان بگویند از ناحیه خداوند است اما تفویض و اختیار جعل حکم و امر و نهی به خود ایشان سپرده شده است. در روایات ما «فرض النبی» و «فرض الله» داریم. سپس ایشان می‌فرمایند:] اگر مکلف اطاعت یا معصیت کند، در فرض و مقام اول اطاعت یا معصیت امر و نهی الهی را انجام داده است اما در مقام دوم چنین نیست. اگر امام بفرمایند: «اغسل ثوبک من ابوال ما لا یأکل لحمه» در واقع درست است که این‌جمله به صورت امر است و ظاهراً خود امام دارند امر می‌کنند اما حقیقتاً بازگشت به امر الهی است، یعنی خداوند متعال چنین امری دارد اما پیغمبر و امام این امر را تبلیغ می‌کنند «و ما علی الرسول الا البلاغ المبین» اما اگر به عنوان أنّه سائس للعباد و سائس الأمّة و سلطان الأمّة باشد اطاعت خود ایشان واجب است و مخالفت با خود ایشان حرام است. و اگر کسی مخالفت کند، صحیح است که بگوییم با امر و نهی رسول اکرم مخالفت کرده است و این‌جا اول به خود حضرت اسناد داده می‌شود و به ظاهر ارشاد به حکم الهی نیست. بله اصل سلطنت رسول اکرم مجعول من قبل الله است اما حال که خداوند متعال سلطنت داده است و ایشان مستقر شده است، صاحب چنین مقامی دارای جایگاه امر و نهی و دستور دادن می‌شود و شاهد آن جمله: «أطیعوا الله و أطیعوا الرسول و أولی الأمر منکم» است. «أولی الأمر» از جهت این‌که آن‌ها اولیاء امت هستند و «اطیعوا الرسول» به اعتبار این‌که رسول خدا خودش موقعیت کذایی دارد. شاهد دیگر آیه شریفه: «و ما کان لمؤمن و لا مؤمنة اذا قضی الله و رسوله أمراً أن یکون لهم الخیرة من أمرهم و من یعصی الله و رسوله فقد ضلّ ضلالاً بعیدا» و سایر آیات است. [البته عرض ما این بود که ظاهراً در هر دو فقره ظاهراً پیغمبر اکرم جایگاه دارند، در فراض اول هم برخی مسائل به خود ایشان واگذار شده است و در فراض دوم هم که مشخص است و ماده اشتراک هر دو فراض این است که پیغمبر «و ما ینتطق عن الهوی إن هو الا وحی یوحی» ایشان از تلقاء نفسشان چیزی نمی‌گویند و هرچه می‌فرمایند از ناحیه خداوند است، پس شاید بگوییم فرق فارق بین این دو مقام و منصب آن‌چه ایشان می‌فرمایند نباشد بلکه فارق این است که گاهی بما أنه سلطانٌ و حاکمٌ و سائس الامة حکمی را می‌فرمایند و گاهی بمعنی أنه مشرّع و مکلِّف یا مبیّن لِالتّکالیف عرض می‌کنند. در واقع محدوده احکام فرق می‌کند یک‌سری احکام در دایره سلطان و حاکم امت بیان می‌شود و یک‌سری دیگری به اعتبار احکام فردیّه‌ای که مکلّفین دارند بیان می‌شود که خداوند بیان آن را به پیغمبر اکرم سپرده است] مقام و منصب سوم، مقام قضاوت و فصل خصومت عند التنازع فی المال و المیراث و امثال این‌ها می‌باشد و ایشان به اعتبار این‌که قاضی و حاکم امت در امور حسبیّه و حاکم شرعی هستند فصل خصومت و قضاوت می‌نمایند. طبعاً آن‌چه ایشان قضاوت کنند شامل آیه «إذا قضی الله و رسوله» می‌شود «فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجد فی أنفسهم حرجاً مما قضیت و یسلّموا تسلیما». [مقام سوم از شؤون مقام دوم است اما کاری مستقل است ممکن است شخصی حاکم گروهی باشد اما قاضی آن‌ها نباشد؛ زیرا قضاوت شرایط خاص دارد؛ مثلا بنده امیری را برای یک لشکر و مردمی گذاشته‌ام اما منصب قضاوت را به او نداده‌ام؛ چون قضاوت یک اطلاعات خاص و فقاهتی می‌خواهد که امیر ممکن است دارای آن‌ها نباشد ولی قوّه سیاست‌گزاری برای مردم را ندارد.] و هذه المناصب قد تجتمع فی شخص واحد کما فی نفس الرسول و أوصیائه و ربما یجعل الحکومة لشخص فیجب اطاعت قوله فیما یرجع الی شؤون السلطنة دون ما یرجع الی شؤون القضاوة و یجعل القضاوة لشخص آخر فیتّبع قوله فی شؤونها و ربما یکون شخص واحد قاضیاً و حاکما. [تا این‌جا سه منصب برای پیغمبر اکرم و اهل بیت بیان شد که بعد ایشان می‌فرمایند ان شاء الله در بحث نیابت عامه فقیه در جای خودش این سه منصب را دوباره مفصّلاً توضیح خواهیم داد. این امر اول بود. فرمودند بیان مختارمان نیازمند چند امر است.]

حال که این سه منصب و آثار هر کدام از آن‌ها را شناختید بدانید که در روایات؛ چه روایات پیامبر اکرم و چه روایات وصیّ ایشان این‌گونه‌ آماده است هرچه در روایات آمده است مِن أنّه قضی أو اَمر یعنی قضی به أو اَمربه، در واقع از باب آن است که ایشان سائس أمت هستند نه این‌که فقط مبلّغ احکام هستند. یعنی اگر «قضی»، «أمر» و أمثال این‌ها به پیغمبر و اهل‌البیت اسناد داده شد «قضی به» و «أمر به» است یعنی ایشان حکم کرده است، نه به معنای این‌که ایشان مبلغ و ناشر احکام باشند بلکه ظهور این افعال در جهت سائسیت است نه مبلغیت که بشود ارشاد بحکم الله که مقام و منصب اول بود.

انّ الرسول أمر به و حکم أو إن الرسول قضی و أبرم فهو ظاهرٌ فی أمر الرسول و حکمه و قضائه؛ چون هم منصب حکومت و هم منصب قضاوت را داشتند لا بما أنّه مبلغ که منصب اول بود.

مقام سوم مورد بحث آن است که درست است که پیغمبر اکرم و اهل‌البیت منصب سلطنت و حکومت و قضاوت را داشتند اما گاهی برای همین مناصب ایشان واژه «قال» استعمال می‌شود یعنی «قال» به‌کار برده شده است اما برای بیان «ما حکم به» و «ما قضی به» در منصب دوم و سوم. مثلاً گفته می‌شود: «قال رسول الله أو قال امیرالمؤمنین لمن تخاصما فی مال أو میراث إنّ المال لصاحب البیّنة» یا «قال لأسامه أنت زعیم الجیش فاذهب بسریتک إلی قطر من الأقطار الشام» که اوّلی در مقام قضاوت و دومی مقام سیاست و حکومت است. أما این لا یضرّ بالمرام؛ زیرا قرائن حالیه وجود دارد که اگر امر، امر سلطانی باشد این «قضی» به حمل شایع است و دیگر کلمه «قضی» یا «أمر» نیاز نداریم و خود این اقتضاء حال و قرینه حالیه کافی در این کلمه «قال» است.

[ایشان مطلب بالاتری را ادعا می‌کنند:] لک أن تقول که «أمر بکذا» ظهور در امر مولوی سلطانی دارد البته اگر «أمر» به‌کار برده شود نه «قال» و اگر بگوییم «قضی»، ظهور در قضاء و فصل خصومت دارد. [این انصافاً سخن بدی هم نیست، اگر «قضی» بگوییم، ظهور اولی آن فصل خصومت است. اگر «أمر» و «نهی» بگوییم به تعبیر بنده، ظهور اولی آن در سلطنت و حکومت است اما اگر «حکم» بگوییم، مردد بین دو مورد اول است یعنی هم با قضاوت و هم با سلطنت سازگار است.] أما ما ورد من الآثار در تعبیر پیامبر ب‌ «قال» دلالتش بر این‌که امر مولوی سلطانی باشد نیازمند قرینه است. اما اگر صیغه امر به‌کار برده شود خودش ظهور در امر مولوی دارد. [طبیعی است که مراد ایشان از مولوی، مولوی تشریعی باشد. باز بنده امر می‌کنم همین‌که به صیغه امر بگویند مقامش فرق می‌کند، یک‌بار مقامش این است که مثلاً بگویند وضویت را چنین کن که به منصب اول برمی‌گردد و تشریعی است اما یک‌بار می‌گویند لشکرت را چنین کن می‌شود سلطانی، باری می‌گویند حق مردم را به آن‌ها بده! که می‌شود قضات و حکومت؛ لذا عرض بنده این است که این مطلب قابلیت تشعّب به هر سه شعبه را دارد.]

اما امر چهارم، وقتی بعضی از روایاتی که از اهل بیت علیهم‌السلام صادر شده است را بررسی می‌کنیم می‌بینیم با همین الفاظ آمده است و برخی از آن‌ها اصلاً این الفاظ به‌کار نرفته است اما قرائن فراوان است که اوامر، اوامر سلطانی و حکم، حکم قضائی است. مثلاً:

    1. مرحوم کلینی از امام صادق علیه‌السلام روایت کرده‌اند که پیغمبر اکرم صلّی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلّم فرمودند: «إنّما أقضی بینکم بالبیّنات و الأیمان».

    2. تفسیر امام عسکری از امیرالمؤمنان علیهماالسلام: «کان رسول الله صلّی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلّم یحکم بین الناس بالبینات و الأیمان».

    3. امام علیه‌السلام: «حدثنی أبی أنّ رسول الله صلّی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلّم قد قضی بشاهدٍ و یمینٍ»

    4. در مورد قضاوت‌های امیرالمومنین علیه‌السلام گاهی می‌گویند: «قضی امیرالمومنین فی واقعة کذا و کذا». گاهی به‌جای «قضی» لفظ «اجازه» می‌آید: مثل فرمایش امام باقر علیه‌السلام: «لو کان الأمر إلینا أجزنا شهادة الرجل الواحد إذا عُلِم منه خیر مع یمین الخصم فی حقوق الناس فأما ما کان من حقوق الله عزّوجلّ أو رُؤیة الهلال فلا». در برخی روایات نیز «أجازَ» آمده است: «أجازَ رسول الله شهادة شاهدٍ مع یمین طالب الحق» این اجازه، اجازه سلطانی و تنفیذ مولوی است. بعضی از قضاوت‌های رسول الله، قضاوت‌های سلطانی است.

    5. مرحوم کلینی از عقبة بن خالد نقل می‌کند: «کان رسول الله قضی فی هوائر[1] النخل أن یکون النخلة و النخلتان لألرجل فی حائط الآخر فیختلفون فی حقوق تلک فقضی بها أن لکل نخلة من أولئک من الأرض مبلغ جریرة من جرائدها و ...».

    6. امام صادق علیه‌السلام فرمودند: «قضی النبی فی رجل باع نخلاً و استثنی علیه نخله فقضی له رسول الله بالمدخل إلیها و المخرج منها مدی جرائدها». شخصی نخلستانی خرید و مثلاً یک عدد را نخرید.

    7. أن أبی عبدالله علیه‌السلام قال: «سمعته یقول: قضی رسول الله فی صید لوادی محذور لالزّرع الی الشراک و لالنخل الی الکم ثم یرسل الماء إلی اسفل من ذلک قال ...».

این موارد قضی و حکم بود اما قسم دوم که به لفظ «قال» یا «یقول» آمده است هم مراد همان «حکم» و «قضی» است [ایشان دو سه روایت از این مورد هم می‌گویند:]

    1. مرحوم کلینی از عقبة بن خالد از امام صادق علیه‌السلام: «فی رجلٍ أتی جبلاً فشقّ فیه قناة فذهبت قناة الآخر بماء قناة الأوّل فقال یتقاسمان بحقائب البئر ...» بعد می‌گوید که مرحوم شیخ صدوق گفته است: «و قضی رسول الله بذلک و قال إن کانت الأولی أخذت ماء الأخیرة ...».

    2. شیخ در ابواب جهاد از امام باقر از پدران گرامیشان علیهم‌السلام می‌فرمایند: «إنّ النبی قال فاقتل المشرکین و استحیوا شیوخهم و صبیانهم» این هم امر سلطانی است هرچند کلمه «قال» به‌کار رفته باشد. [ایشان مقدمه‌چینی می‌کنند برای آن‌که بگویند ‌این‌که پیامبر اسلام قال لثمرة «إنّک رجل مضارّ لا ضرر و لا ضرار» قال با حکم سلطانی قابل جمع است.]

    3. ما رواه ثقة الإسلام کلینی عن أبی عبدالله فی آداب الجهاد: «کان رسول الله صلّی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلّم إذا أراد عن یبعث سریّة دعاهم فأجلسهم بین یدیه، ثم یقول: سیروا بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملّة رسول الله لا تغلوا ...» از حد خارج نشوید، مثله نکنید، غدر به خرج ندهید، «فلا تقتلوا شیخاً فانیا و لا صبیّاً و لا إمرأة و لا تقطعوا شجراً إلا أن تضطرّوا الیها» چه‌قدر در اسلام مهم است که قطع شجر نشود.

    4. ما رواه کلینی عن إبراهیم بن جندب عن أبیه أن امیرالمؤمنین سلام‌الله‌علیه: «کان یأمر فی کل موطن لقینا فیه عدونا فیقول لاتقتلوا القوم حتی یبدؤکم فإنّکم بحمد الله علی حجة و ترککم إیّاهم حتی یبدؤکم حجّة أخری». این‌که شما آن‌ها را به حال خود واگذار کنید مگر این‌که آن‌ها شروع کند، حجت دیگری است، «فإذا هزمتموهم فلا تقتلوا مدبرا» پس اگر آن‌ها را فراری دادید کسی که پشتش به شما است و فرار می‌کند کاری به کارش نگیرید. «و لا تجیزوا علی جریح» کاری به کار مجروح نگیرید، «و لا تکشفوا عورة و لا تمثلوا بقتیل» اگر کسی کشته شد، او را مثله نکنید.

هذا بعض ما یمکن أن یستشهد لما قصدناه و إلیک بیان ما هو المحصّل من هذه الأمور. [بعد ایشان عنوان می‌آورند که «القایة من القال» و می‌خواهند در آن بیان کنند که هدفشان از بیان این مقدمات چه بود که إن شاء الله در جلسه بعد بیان آن خواهد آمد.