موضوع: انشاء الاخرس /مقدمة فی الفاظ البیع /بیع

بحث در این بود که آیا عقد بیع با الفاظ کناییه واقع می شود یا خیر؟

در رابطه با وقوع عقد با الفاظ کنائی صاحب کفایه اشکالی داشتند که بیان آن و جوابش گذشت الآن کلام در اشکالی است که مرحوم علامه رضوان الله علیه در این مقام فرموده اند که مرحوم شیخ در مکاسب به اشکال مرحوم علامه اشاره دارند.[1]

    1. بیع در موردی که با لفظ کنائی واقع شده باشد اطلاق نمی شود و صدق نمی کند و جهت آن هم این است که بیع عبارت از آن معامله ای است که با لفظی که در موضوع له استعمال شده واقع شده باشد. ولی با الفاظ کنایی اگر بیع واقع شود عرفا بر چنین معامله ای عنوان بیع صادق نیست و این مبنا را اختصاص به بیع هم نمی دهند بلکه در مطلق عقود چنین است.

پس در یک کلمه در مورد لفظ کنایی بیع صدق عرفی ندارد.

این اشکال ایشان وارد نیست چرا که عدم صدق عرفی بیع با الفاظ کناییه اول بحث است و لقائل أن یقول که بیع اگر با لفظ کنایی هم واقع شود عرفا صدق می کند ، این ادعای ایشان بلا دلیل است. صدق بیع با الفاظ کناییه یا عدم آن موکول به عرف است. اگر عرف صدق عنوان بیع را در اینجا نبیند موضوع محقق نشده و عمومات و اطلاقاتی که در باب بیع داریم شامل حال بیع واقع به لفظ کنایی نخواهد شد مثل ﴿اوفوا بالعقود ، احل الله البیع ، تجارة عن تراض﴾ چرا که در تمام موارد باید با قطع نظر فی الدلیل موضوع محرز باشد و اثبات حکم متوقف بر وجود موضوع است و اگر شک در صدق بیع یا عدمش داشته باشیم تمسک به عمومات باب بیع معقول نیست و سائر انواع معاملات نیز این چنین است.

آنچه حق در مقام است این است که آیا عرف فقط در جایی که لفظ صریح بکار برده باشد عنوان بیع را صادق می داند یا در الفاظ کنایی هم در موارد خاصه ای صادق می داند. به عبارت دیگر آیا باید موضوع به نصوصیت ثابت شود یا نه نصوصیت دخالتی ندارد و میزان ظهور است و حجت همان گونه که در مورد نص صدق می کند در مورد ظهور هم صدق می کند؟ که در صورت عدم حجیت ظهور ما باید در ابواب مختلف منحصر به نص شویم و حال اینکه خیلی از جا ها نص نداریم و به همان ظاهر عمل می کنیم چرا که در ظاهر هم حجت است بنابر این مناط در شمول عمومات و عدم شمول عمومات آیا نصوصیت است و یا اینکه ظهور هم کفایت می کند. این فرمایش مرحوم علامه در صورتی صحیح است که معیار و میزان در جریان اطلاقات و عمومات نصوصیت در مورد موضوع باشد که اگر موضوع به نصوصیت ثابت شد عام و مطلق جاری است و در غیر این صورت خیر که در جای خود ثابت شده است که ظهور کفایت می کند که اگر لفظی ظاهر در عنوانی بود همین که ظهور ثابت شود کفایت می کند در اینکه به عمومات و مطلقات وارده در آن عنوان تمسک کنیم.

در ما نحن فیه الفاظ صریحه در هر بابی از انواع معاملات نص در آن می باشند مثلا در بیع الفاظ صریحه در بیع نص در بیع می باشند ، الفاظ صریحه در صلح نص در صلح می باشند، در اجاره نص در اجاره است ولی اگر لفظی باشد لکن کنائی و همراه با قرائن که با وجود آن قرائن و توجه به آن قرائن ظهور آن الفاظ در آن عنوان ثابت می شود آیا بعد از حصول ظهور و لو با قرائن می شود گفت آن عنوان نیست؟ و عرف دیگر این موضوع و این عنوان را نمی بیند؟

واضح است که اگر لفظ کنایی همراه با قرینه باشد دست هر نفر از افراد عرف هم داده شود می گوید با وجود این قرائن بیع می فهمیم و در باقی عقود می گوید اجاره می فهمیم، صلح می فهمیم و... .

پس اگر ظهور هم داشت که ظهور هم حجت است چرا که در مباحث الفاظ ثابت شده است ظهور حجت است لذا همین مقدار که ظهور ثابت شود و احراز شود و لو به کمک قرائن باز هم در صدق عرفی آن عنوان کافی است و همین مقدار که صدق عرفی عنوان را احراز کردید و لو به کمک قرائن و لو به نحو ظهور می توان گفت این عناوین صادق است لذا عمومات و اطلاقات موجود در بین می شود مرجع باشد.

فلذا اگر در اصل صدق بیع شک داشتیم حق با علامه است لکن اگر صدق بیع عرفا بظهور و و لو به کمک قرائن محقق باشد دیگر فرمایش مرحوم علامه وجهی ندارد.

پس بنابر این حجیت عمومات اعم از نص می باشند و همان گونه که در باب نص وجود دارد در باب ظهورات هم وجود دارد.

لقائل أن یقول که اگر شک کردیم که بیع عرفا صدق می کند یا نه قهرا شک می کنیم که آیا مال در ملکیت مالک قبل باقی است یا به وسیله ی بیع منتقل شده است؟ اینجا استصحاب موجب می شود که بگوئیم بیع صدق نمی کند. این استصحاب در صورتی صحیح است که عنوان بیع مشکوک الصدق باشد؟ لکن اگر با قرائن ظهور داشت که بیع صادق است دیگر جایی برای استصحاب نمی باشد چرا که یقین داریم با تحقق این بیع انتقال ملک صورت می گیرد دیگر تردیدی نیست که سراغ استصحاب برویم.

    2. علی فرض صرف نظر از صدق عرفی اگر عقدی از عقود واقع با لفظ کنائی واقع شود مخاطب نمی فهمد که خطاب متوجه به او چه بوده است «لا یدری بما خوطب»

جواب: این هم وجهی ندارد چرا که به لسان اصطلاحی دلیل اخص ازمدعی است. در برخی از موارد ممکن است مخاطب در صورتی که عقد با لفظ کنایی باشد منظور را نفهمد مثلا قرینه نبوده یا وضوح نداشته یا مخاطب آشنا به اسلوب کلام نبوده است و این موارد محتمل هستند ولی این مورد محل بحث نیست بلکه ادعاء این است که با الفاظ کنایی که این الفاظ به کمک قرائن ظهور در معنای مراد داشته باشد اینجا مخاطب لایدری بما خوطب؟ قطعا یدری

پس انحصار وقوع بیع به الفاظ صریحه به دو وجهی که علامه فرموده بلا وجه است و همان طور که با الفاظ صریحه می شود بیع و سائر معاملات را اجرا کرد با الفاظ کناییه هم به نحوی که صدق عرفی محرز شود و ظهور برای آن معنای عقد تحقق یابد می شود.

ثانیا بمکان من الإمکان که از این جهت ذکر شده اشکالی وارد نیست. پس معیار این است که معاملات با هر لفظی که ظهور در آن معامله داشته باشد واقع می شود و کفایت می کند چرا که میزان در تحقق عقد وقوع حجت است و حجت منحصر در فرض نص نیست و در فرض کنایه هم حجت تمام است بنابراین مواردی که با الفاظ کناییه، معامله ای واقع شود داخل در افراد موضوع ادله ای که در آن مورد است می باشد در مورد بحث مثل﴿ اوفوا بالعقود [2] ، احل الله البیع[3] ، تجارة عن تراض.﴾ و در مورد فهم مخاطب هم درایت و فهم ظهوری کافی است و لازم نیست که درایت او مستند به نص شود.

در اینجا مرحوم نایینی اشکالی دارند که خواهد آمد.

و صل الله علی محمد و آله.