درس خارج فقه استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: شروط العقد

سخن در این بود که آیا به حدیث علی الید ما اخذت حتی تودیه می شود برای حکم به ضمان در قاعده ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده و عکس آن تمسک کرد یا خیر؟دیروز عرض کردیم راجع به منافع که آیا مشمول این حدیث هستند یا نه، اشکال واقع شده بود، و جواب دادیم که شمول این روایت نسبت به منافع بلا اشکال هست. ولی نسبت به اعمال این حدیث قاصر بود.

یکی از روایاتی که باز بحث شده بود، روایت حرمة مال المؤمن کحرمة دمه[1] بود. معنا کردیم در فقه این روایت که مراد از این حرمت، حرمت تکلیفی نیست، بلکه به معنای احترام و تعظیم مومن هست و در حقیقت از حقوق مؤمن این است که مال او باید محترم شمرده شود، و احترام مال مؤمن مانند احترام دم مؤمن هست. و مقتضای عموم تنزیل این هست که هر احترامی که برای دم مومن ثابت هست برای مال مومن نیز ثابت هست. پس اگر مال مومن تلف بشود و متلِف ضامن نباشد، هتک حرمت مال مومن خواهد بود. نسبت به این روایت چندین اشکال هست.

یکی عدم انعکاس و جامعیت حدیث نسبت به جمیع موارد ادعاست که یکی از موارد ادعا این است که اگر عمل شخص مورد اجاره واقع بشود به اجاره صحیح این قهراً ضمان دارد، اگر صحیح باشد قهراً اجرتی را که در قرارداد آمده هست، کارفرما باید اجرت را بپردازد، کما این که کارگر باید در مقابل اجرتی که می گیرد عملی را که باید انجام بدهد، عمل را انجام بدهد. این مورد دعوای ماست و مدعای ماست که عمل این فرد اجیر ضمان دارد، اگر عمل اجیر در عقد صحیح ضمان دارد در فاسد او هم ضمان هست، و اگر عمل اجیر در عقد صحیح ضمان نداشته باشد مثل این که تبرعا کاری را انجام بدهد، در فاسدش هم ضمان نیست. ولی این حدیث شامل عمل نمی شود. چون عمل را مال نمی گویند.

مثلاً اگر کسی مزد دیگری را نداد، نمی گوید مال من را هدر دادی، چون عمل به عنوان مال حساب نمی شود.

ثانیاً بر فرض در عنوان مال توسعه بدهیم که شامل کار هم بشود. می گویند ادله انصراف از عمل دارد. نوعاً وقتی انسان کلمه مال را می شنود سراغ اعیان می رود و حداکثر به سمت منافع هم برود. ولی اعمال را شامل نمی شود.

از اشکال اول می شود جواب داد.عمل حر 2 صورت دارد. تارةً عمل حرّ بدون این که تحت یکی از عقود در بیاید، در نظر گرفته می شود. مثلاً شخصی دیگری را حبس کند ظلماً، و بگوییم که غاصب باید ضامن باشد. (که این را نمی شود گفت.)

و أخری این است که همین شخصی را که حبس می کند به عنوان کارگر در کارخانه ای بوده است، قهراً مزدی که قرار بود بگیرد دیگر به این کارگر نمی دهند. عمل او مِلک صاحب کارخانه بود لذا صاحب کار که مالک این عمل بود می تواند مطالبه بکند و بگوید که با این حبس این مقدار به من خسارت زدی، چون تو مانع شدی که این نتواند برای من کار بکند. این هم عمل حرّ هست، این عمل حرّ با قسم اول فرق دارد.بنابرین اعمالی که واقع در تحت اجاره قرار بگیرند، از نظر عرف به عنوان مال می باشد. لذا تعبیر از کار افتادگی می کنند و اگر کسی این آسیب را رسانده باید غرامت را بپردازد.

بلکه بالاتر حتماً لازم نیست که تحت اجاره قرار بگیرد، ولی حرِّی است که امرار معاشش به کارگری است، این اعمال او جزء مال حساب می شود. چه تحت اجاره قرار گرفته باشد و چه نه.

کما این که انصراف نسبت به ادله را قبول نداریم. بلکه از باب تناسب بین حکم و موضوع باید تعمیم بدهیم. تناسب بین حکم و موضوع که مال مومن احترام دارد مثل احترام داشتن دم او. چرا احترام داشتن مال را منحصر بکنیم به اعیان و منافع؟ عمل مومن هم ارزش دارد و بی بهاء نیست، چه مورد اجاره واقع بشود و چه مورد اجاره واقع نشود.

لذا تفاوت بین افراد هم می کند. مثل این که یک وقت پزشکی را حبس می کنند و یک وقت یک کارگر معمولی را. خود این کاشف از این است که عمل دارای ارزش هست، لذا بر اساس تخصص طرف برای اشخاص فرق می گذارند و پول را متفاوت می دهند. لذا یک کار را یک مهندس یک ساعت وقت می گذارد یک پول میلیونی می گیرد، و یک وقت یک کارگری یک ماه کار می کند و نصف آن را نمی گیرد.

بنابرین عمده این است که ما بگوییم به وسیله حرمة مال المؤمن کحرمة دمه، آنچه که از منافع یا اعمال تلف بشود، اگر بحث اتلاف نباشد و نه تسبیب باشد، آیا ببینیم از این روایت می توانیم استفاده بکنیم یا خیر؟

ظاهراً این روایت ربطی به مدعای ما ندارد. ما می خواهیم تلف مبیع یا ثمن را در معاوضات بگوییم که اگر در عقد صحیح ضمان باشد، در فاسدش هم ضمان هست. باب تلف با باب اتلاف فرق دارد. و ظاهراً این روایت ناظر هست به مقام اتلاف و ربطی به محل بحث ما ندارد.حرمت دم مؤمن هم به عنوان تلف باشد، ربطی به اتلاف ندارد. اگر کسی خون مؤمن را بریزد باید مورد مواخذه واقع بشود به عنوان قصاص یا دیه، ولی اگر مؤمن خودش مریض شود و بمیرد، ضمانتی نیست. لذا از همین که مال مؤمن را مانند دم مؤمن قرار داده اند، معلوم می شود که مربوط به باب اتلاف هست نه تلف.

حالا اگر مؤمنی تحت سلطه کسی قرار گرفت و خودش بمیرد، یا سیل و زلزله بیاید، آیا آن کسی که بر او مسلَّط بود، ضامن این مؤمن هست یا خیر؟ از این روایت ضمان برداشت نمی شود.لذا این روایت مدعای ما را ثابت نمی کند و ناظر به باب اتلاف هست.

بله اگر کسی به این روایت در باب اتلاف استدلال بکند، می شود اگر خصوصیت مال را در نظر نداشته باشید، دلیل بر قاعده اتلاف می شود باشد. البته باز هم خودش خالی از اشکال نیست،علی ای حال این روایت را می توانید به باب اتلاف بروید، و این اشکال موضوعی دیگر نیست. ولی در باب تلف این روایت کاملاً اجنبی است.

پس همانطور که این روایت اثبات مدعا نمی کند، روایت دیگری که (لا یصلح ذهاب حق احدٍ، یا لا یصلح ذهاب حق امرء مسلم[2] ) نیز دلالت بر بحث ضمان در باب تلف که محل بحث ماست نداردب لکه مربوط به باب اتلاف است.

یکی از روایت که مورد استدلال واقع شده است برای ضمان در این قاعده، حدیث نبوی است که لا یحل مال امرء مسلم الا بطیب نفسه[3] . دلالت این حدیث بر ضمان، ظاهر نیست. مگر این که بگوییم این عدم الحلّ به عنوان حکم تکلیفی شامل حال تلف هم می شود، کما این که مرحوم شیخ رض نظیر این حرف را در مثل الناس مسلطون علی اموالهم بیان فرموده اند.لا یحل مال امرء، اگر شامل زمان تلف هم بشود، لازمه اش این است که ضمان شامل او بشود. ولی این حرف نه از نظر صغرا و نه از نظر کبرا درست هست.

یکی از روایات حدیث مشهور لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام [4] هست که گفته اند ظاهر حدیث این است که نفس ضرر موجب لزوم تدارک هست. اگر تدارک بشود ضرری نیست، اگر تدارک نشود ضرر هست. و در اسلام نفی ضرر شده است. پس می گوییم اگر مال شخص تلف بشود و کسی ضامن نباشد، ضرر می باشد.و در اسلام ضرر نداریم پس ضمان ثابت می شود. این یک تقریب هست که از برخی از بزرگان هست.

تقریب دوم این است که لا ضرر نفی این معناست که احکام ضرری از ناحیه حق تبارک و تعالی جعل نشده است و نفی شده است حلیت ایقاع ضرر بر غیر، و حکم شده بر ضارّ تدارک ضرر بر غیر، به این ادعا که نفی ماهیت ضرر مقتضی شمول لا ضرر تمام این موارد را هست. از جمله این که اگر کسی ضرری را بر دیگری وارد کرد باید خسارت را بدهد. ظاهر روایت این است که مربوط به باب اتلاف هست نه باب تلف و تفصیلش جلسه بعد.