درس خارج فقه استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: احکام مقبوض به عقد فاسد

بیانی است که شیخ انصاری رض به عنوان نقض بر قاعده اقدام ذکر کرده اند، تحقیق در این مقام این است که 3 احتمال هست، که بیع بلا ثمن و هم چنین اجاره بلا اجره، منظور چیست؟ یک) قصد طرفین حقیقتاً بیع بلا ثمن و بلا عوض باشد. یعنی قصدشان بیع هست و می خواهند ثمن و عوض نباشد. دو) کاری به عنوان بیع ندارند، طرفین قصدشان تملیک بلا عوض هست، که این عبارة أخرای همان هبه هست. که به جای وهبتک هذا، می گویند بعتک بلا ثمن. مثل کسانی که از عناوین بی خبر اند ولی قصد عنوان را به خصوصه ندارند.

سه) قصدشان همان بیع باشد، ولی کلمه بلا ثمن، به عنوان شرط سقوط ثمن در ظرف ثبوت هست. با گفتن کلمه بعتک ثمن آناً ما ثابت می شود، و در قوه این است که کأنه گفته است من این را به تو می فروشم، و قاعده معاوضه این است که عوضین باشد، اما شرط می کنم که ثمنی از تو نگیرم. تا ثابت نشود اسقاط معنا ندارد. آناً ما ثابت می شود به مجرد استقرار و ثبوت، ساقط می کند به عنوان این شرطی که بلا ثمن گفته است. حالا اگر احتمال اول مراد باشد، اگر منظور این است که از ابتداء ایجاد ماهیت بیع بلا ثمن را قصد کرده باشد، معنایش این است که از اول اراده 2 امر متنافی را کرده است. چرا که حقیقت بیع، شرعاً و عرفاً قوامش به عوض هست. حقیقت بیع درش نهفته است که باید عوضین باشد. و کلمه بعتک فریاد می زند که مجانی نیست. پس ایجاد بیع که قوامش به عوض و عدم مجانیت هست، اگر بخواهد بیع را ایجاد کند بدون مقوِّمش، اگر بدل و عوضی نباشد، بیع بدون عوض یعنی بیع بدون مقوِّم. وجود شیء به مقوِّمش هست، مثل سقف بدون پایه. اگر عوض نباشد بیعی نیست. پس در نفس شخص عاقل قصد جدی نسبت به بیع بلا عوض نمی تواند داشته باشد، چون معنایش این است که بیع باشد ولی بدون مقوِّم که معقول نیست. ولی اگر منظور این باشد که در ابتدای امر قصد تملیک به عوض کند و دفعتا برای او بداء حاصل شود و عوض نگیرد، این معنا از نظر عقل اشکال ندارد. در آن اول تصمیم می گیرد که چیزی را با عوض بفروشد، ولی آن بعدی تصمیم می گیرد که عوض نگیرد. این اراده دوم اگر تعلق بگیرد به اصل آنچه که قبلاً واقع شده است که قبلاً بیع واقع شد، این اراده بدون متعلق و مراد نمی تواند باشد.

اگر متعلق و مراد همان متعلق اول باشد، صحیح نیست، چرا که ابتدای امر تملیک با عوض را قصد کرده بود و این به وجود اعتباری وجود یافت، دیگر آن را نمی شود عوض کرد الشیء لا ینقلب عما هو علیه. مراد اول عبارت بود از بیع یعنی مبادله و معاوضه، الآن می خواهد معاوضه ای را که اراده کرده بود، از بین ببرد، خیر این نمی شود. مگر این که در آن دوم بخواهد اراده جدیدی داشته باشد که دیگر عوض را نگیرد، این اشکالی ندارد.

و اگر بخواهد آنی را که انشاء کرد باطل کند و تبدیل کند به تملیک بلا عوض، معنایش این است که اول قصد بیع داشت و بعد آن را ابطال کرد و هبه می کند و هبه می شود. علی ای حال عقدی حقیقةً وجود ندارد تا بحث بکنیم که صحیح هست یا فاسد، و بحث قاعده ضمان را وسط بکشیم. اگر عقدی نداریم اتصاف به صحت و فسادی نیست و اگر بحث صحت و فساد نیست، قاعده ضمان اصلاً و عکساً موضوع ندارد. لذا طبق این احتمال بیع بلا ثمن نه نقض نسبت به مدرک قاعده است و نه نقض بر اصل قاعده است که ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده باشد.

اینکه مگر در فن بیان حقیقت ادعائیه نداریم که سکاکی مطرح کرده و مجاز را انکار می کند. یعنی ما ادعاءً چیزی را که خارج از ماهیتی است داخل در ماهیت کنیم، یا بر عکس. در این جا هم ما ادعاءً ما لیس ببیع را بیع فرض بکنیم، در این صورت می شود به عنوان نقض بگوییم. تمام حرفتان این بود که در این جا بیعی نیست، لذا نقضی نیست، ولی ادعاء ما لیس ببیع را بیع، چه محذوری دارد؟ آیا بعد از این ادعاء نقض هست یا نیست؟ اگر طبق ادعاء ما لیس ببیع را بیع حساب کردیم، اگر ضمان بود یا نبود، نقض می شود یا نمی شود؟ این حرفی است که برخی به عنوان تصحیح فرمایش شیخ انصاری ذکر کرده اند.

این ادعاء درست نیست، چرا که تنزیل و ادعاء مصحِّح استعمال لفظ بعتک در مفهوم لغوی خودش هست. مثل این که اسد را در مفهوم لغوی خودش استعمال می کنیم اما ما لیس باسد را ادعاءً اسد حساب می کنیم. این جا هم همین طور که در تصحیح استعمال کلمه بیع که تملیک بالعوض هست، در ظرف استعمال این ادعاء مفید هست و می گوید استعمال لفظ در غیر ما وضع له نشده است، ولکن دائره ما هو له با این استعمال توسعه پیدا کرده است. اما آیا قصد جدی ما را که بیع نیست، می تواند عوض بکند؟ خیر. پس تسبب جدی با این ادعاء درست نمی شود. لذا آنچه که شخص حقیقتاً در بعتک بلا ثمن قصد دارد، غیر از هبه چیز دیگری نیست و فقط بجای هبه کلمه بعت را بکار برده. فعلی هذا طبق وجه اول اشکال بر شیخ انصاری وارد هست، که این نقض ایشان ادعاء کرده اند صحیح نیست، چون تملیک بلا عوض طبق وجه اول، داخل در عقد نیست، داخل در هبه هست و مربوط به باب بیع نمی شود. لذا تعبیر شده است که بحث عقدی نیست که صحت و فساد بیاید و بگوییم که قاعده ضمان نقض شد یا نشد.

اما احتمال دوم که قصد شخص هبه بود، صحت و فسادش دائر مدار این است که آیا در اسباب هبه می توانیم توسعه بدهیم یا نه؟ واضح است که مسئله ملازمه ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده، ربطی به این جا ندارد. این آقا دارد هبه بلا عوض می کند، هبه غیر معوضه هست، و در آن ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده و عکس قاعده نیست.

که ابتداءً بیع مقصود او بود، ولی در همان انشاء بیع منصرف شده است از ثمن گرفتن. در این که این بیع صحیح است بلا اشکال درست هست. مآل بلا ثمن هم به شرط بر می گردد. بعد از انشاء حقیقت بیع شرط کرده است که ثمن از مشتری نگیرد، این شرط هم صحیح و نافذ هست. و اسقاط عوض از ناحیه شرط، هیچ منافاتی با اقدام عقدی بر بیع به عنوان معاوضه ندارد.

این 2 نفر اولاً اقدام بر بیع کردند، بعد بایع شرط کرده است که ثمن نگیرد، مثل این که اول مهریه را تعیین می کند و بعد می بخشد، این بخشش بعد از آن منافاتی با عقد نکاح ندارد. این جا هم همین طور هست. ابتداء بیع بوده است و تملیک بالعوض بوده است، در ادامه ثمن را بخشیده و نخواسته بگیرد. لذا تا این جا نه با اقدام بر معاوضه تعارض دارد و این شرط هم شرط صحیحی است. صورتش بعتک بلا ثمن هست، ولی واقعش این است که وقتی بعتک می گوید یعنی انشاء معاوضه کرده است، و بعداً از اخذ ثمن منصرف شده است. پس از مبادله بلا فاصله اراده دیگری دارد که ثمن را نگیرد. منتها همه اینها را در یک جمله بیان کرده است.

باز هم نقض وارد نیست، برای خاطر این که مکرر شنیده شده است که ثبوت ضمان یا سقوط ضمان از ناحیه شرط، چه ضمان معاوضی و چه ضمان غیر معاوضی، هیچ ربطی به ملازمه قاعده ضمان ندارد. اگر اجنبی از اوست، این ناقض هم نخواهد بود.

در مسئله ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده، یعنی ما یضمن بطبعه لا من ناحیة الشرط، ما لا یضمن بصحیحه منظور بطبعه هست، نه آنکه عدم ضمان از ناحیه شرط باشد.لذا ثبوت و سقوط ضمان از ناحیه شرط، اجنبی از قاعده ضمان هست. چرا که قاعده ضمان، ضمان و عدم ضمان به مقتضای طبع و نفس عقد هست، و در این جا ضمان نیست به عنوان شرط پس این را به عنوان نقض قاعده نمی توانید قرار دهید.پس وجوه متصوره ثلاثه ای که در بعتک بلا ثمن وجود داشت، هیچ یک از این ها موجب نقض بر قاعده ضمان نیست و فرمایش شیخ ره قابل قبول نخواهد بود.

عبارت دیگر شیخ انصاری این است که: و اما خبر الید فدلالة و إن کانت ظاهره و سنده منجبرا[1] (در این 2 مطلب اشکال داشتیم) در مورد ادامه این عبارت بحث داریم: ان مورده مختص بالاعیان.اشکال سندی و دلالی در این حدیث ید ندارند، عمده اشکال این است که دلیل جامع افراد نیست. مدعا این است که ضمان هم در باب اعیان و هم در باب منافع و هم در باب اعمال هست، ولی این حدیث اگر دلالت بکند، فقط در باب اعیان دلالت بر ضمان می کند.و از 2 نکته اختصاص این روایت را به اعیان برداشت کرده اند، یکی از کلمه أخذ، دیگری از کلمه أداء. ببینیم آیا این 2 کلمه اختصاصی نسبت به اعیان دارند یا ندارد؟ و اگر ندارند آیا وجهی برای توسعه نسبت به باب منافع و اعمال هست یا نیست؟