درس خارج فقه استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: احکام مقبوض به عقد فاسد

مسلم است که قاعده لا حرج ناظر است به ادله اولیه و مقدم است بر ادله احکام اولیه بالحکومة او الورود. پس بنابرین اگر دلیلی دلالت دارد که شخص وضو بگیرد و وضو باید این غسلات ثلاث و مسحات ثلاث باشد، اگر مثلاً مسح بر روی بشره برای این آقا حرجی است، اگر بنا باشد کفش و جوراب را در بیاورد به مشکل هست بر بخورد، یا زخمی شده است که نمی تواند آب را برساند، آیا دلیل لا حرج نسبت به آن دلیل اولی که می گوید مسح باید بر بشره باشد، واضح است که مقدم هست و تقدمش بالحکومه است که نفی حکم می کند به لسان نفی موضوع. و هم چنین احکام اولیه ای اگر عنوان ضرر بر موضوعات آن ها عارض بشود، اگر قاعده لا ضرر را ناظر بدانیم بر ادله احکام اولیه، تقدم بر آن ها دارد.

إنما الکلام در این است که خود دلیل لا حرج و لا ضرر مقتضا و مفادشان چیزی بود مخالف دیگری، نسبت بین این ها تعارض هست و تساقط، یا این که احدهما را حاکم بر دیگری قرار می دهیم؟ بعضی ادعاء کرده اند که دلیل لا حرج حاکم است بر دلیل لا ضرر. بیانی که دارند این است که مفاد دلیل لا ضرر، سلب تحقق ضرر، لازمه سلب تحقق ضرر، سلب جعل حکم ضرری است، پس مستقیماً رفته روی عنوان ضرر، از باب نفی ضرر نفی حکم می شود، یعنی نفی ملزوم به نفی لازمه. پس کنایه است از نفی جعل حکم. ولی دلیل لا حرج این چنین نیست، لسان دلیل لا حرج سلب جعل حکم حرجی است، ﴿ما جعل علیکم فی الدین من حرج﴾[1] یعنی مطابقةً نفی حکم حرجی می شود. واضح است که مرتبه دلیلی که نفی سبب می کنند که عبارت باشد از نفی جعل حکم، مقدم هست بر آنچه که ناظر است بر وجود مسبب.

در مورد حرج به منزله دفع حکم است، ولی لا ضرر به عنوان رفع حکم است، یعنی باید ضرر باشد و بعد حکمی که در مورد ضرر جعل شده است، رفع بکند و بردارد. ولی در باب حرج این طوری نیست. جایی که حرجی است اصلاً جعل حکم نشده است نه این که جعل حکم شده باشد و لا حرج آن را بردارد. لذا دلیل لا حرج حاکم بر دلیل لا ضرر است. ولی این ادعاء صحیح نیست. و وجه عدم صحت این است که در باب حکومت و حکومت احد الدلیلین بر دیگری اولاً جایی است که نسبت بینهما من وجه باشد، در وضو جایی که حرج نباشد، دلیل جعل وضو حاکم است بدون معارض، در جایی که حرج باشد ولی نه نسبت به وضو، در جایی که وضو حرجی باشد این 2 دلیل با هم جمع شده اند، به دلیل اولی نگاه بکنیم باید بگوییم که مسح بر بشره واجب است به دلیل لا حرج نگاه بکنیم می گوید مسح بر بشره واجب نیست. لذا اولاً باید نسبت بینهما عموم من وجه باشد.

ثانیاً قاعده عقلائیه در باب حکومت این است که تعارض داشته باشند و تساقط. چون تعارض و تساقط مقتضای حکم عقل است که می گوید اگر 2 دلیل در عرض هم باشند باید کنار بروند و الا موجب ترجیح بلا مرجِّح است. لذا باید قاعده عقلائیه مقبول باشد نزد عرف ایضاً که اگر این 2 دلیل بر عقلاء عرضه بشود، خود عقلاء حکم بکنند که بینشان تعارض هست. در مورد حکومت هم، حکومت چیزی است که عقلاء می فهمند، و نیازی به این که یک دلیل تعبدی در مقام وجود داشته باشد نیست.

لذا می بینیم در باب روایت عبد الاعلی امام علیه السلام می فرمایند: هذا و اشباهه یعرف من کتاب الله، منظور این است که از آیات که دلالت بر باین ارشاد در مقام دارند این معنا فهمیده می شود که ﴿ما جعل علیکم فی الدین من حرج.﴾ این چیزی است که عقلاء هم می فهمند، چون جعل احکام از باب لطف است نه این که بخواهد آنها را در حرج و زحمت قرار بدهد.پس این معنا را می بینیم در مورد لا حرج نسبت به لا ضرر وجود ندارد. ثانیاً در مورد محل بحث ما که عبارت باشد از ملاحظه بین دلیل لا حرج و لا ضرر این معنا وجود ندارد و فرق بین مقام ما و موارد حکومت در فقه همین است که در ما نحن فیه بحث عموم و خصوص من وجه مطرح نیست، و بلکه در مورد مخالفت تنافی کلی بین دلیلین واقع می شود.

در باب حکومت احد الدلیل ناظر به دلیل دیگر است مثلاً لا شک لکثیر الشک ناظر است به دلیلی که نظارت دارد بر احکام شک، یا در باب توسعه اگر می گوید الطواف بالبیت صلاة که توسعه می دهد، این حاکم بر او می شود به عنوان توسعه. پس دلیل حاکم ناظر است بر دلیل محکوم، اما آیا این نظر بین دلیل لا حرج و لا ضرر وجود دارد؟ ظاهراً وجود ندارد. پس بناءً علی هذا هیچ جهتی قواعد حکومت بالنسبة به قاعده لا ضرر و لا حرج به اعتبار دلیل این 2 این ضابط وجود نخواهد داشت.

اگر موردی پیدا بشود که ایجاب اداء مثل حرجی و ضرری بر ضامن باشد، که نتیجه این است که مثل لازم نیست بدهد، منع مالک هم از مثل موجب حرج بشود، به دلیل لا ضرر می شود تمسک کرد، چون طرف ضامن حکم هم ضرری و بود و هم حرجی. در طرف مالک فقط حرجی است چون مالک خصوصیتی در مثل هست که به اعتبار آن طلب کرده و اگر خود کتاب را ندهد موجب حرج بر مالک می شود. 2 تا لا حرج به تعارض با هم تساقط می کنند ولی لا ضرر در جانب ضامن، زنده است و باقی می ماند لذا می توانیم بگوییم بالنسبة به ادله اولیه که دلالت دارد که مثل را ولو با قیمت بالاتر باشد باید تهیه کرد، به خاطر حکومت لا ضرر بر ادله احکام اولیه تهیه مثل بر ضامن واجب نمی باشد. لا ضرر در جانب ضامن زنده است که در نتیجه مقدم می شود بر احکام اولیه که می گفت باید مثل پرداخت کرد. اما اگر گفتیم که حکومت ندارد احد الدلیلین بر دیگری، تعارض بین لا ضرر و لا حرج در یک طرف، و لا حرج به تنهایی در طرف دیگر است، هر 3 ساقط می شوند. که بنا بر مبنای تحقیق بحث حکومت در بین لا ضرر و لا حرج نیست بلکه بین اطراف است که باقی می ماند ادله احکام اولیه که ضامن باید مثل بدهد. البته این بحث در رابطه با غیر باب غصب است، باید احکام این صورت های 4 گانه را فردا ان شاء الله بیان کنیم.