درس خارج فقه استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: احکام مقبوض به عقد فاسد

قوله فی المکاسب ولکن لو استندنا فی وجوب القیمة فی المسئله الی ما تقدم سابقا من الآیة و من أنّ المتبادر من اطلاق الضمان هو وجوب رجوع الی اقرب الاموال الی التالف بعد تعذر المثل توجه القول بصیرورة التالف قیمیاً بمجرد تعذر المثل اذ لا فرق فی تعذر المثل بین تحققه ابتداءً کما فی القیمیات اوبعد طروه بعد التمکن کما فیما نحن فیه[1] .

اگر از ابتداء امر مثل برای آن شیء نباشد، مثل حیوانات که قیمی من بدو الامر می گویند وگاهی از اوقات جزء مثلیات است ولی در بعد مثل پیدا نمی شود. آیا در انتقال به قیمت بین قیمی من بدو الامر یا قیمی در اثناء تفاوتی هست یا نه؟ یا این طور تعبیر کنیم قیمی بالاصالة یا قیمی لعارض که شده از قیمیات و الا اصلش قیمی است، آیا بین این 2 تفاوت است که میزان، یوم الاداء هست یا یوم انتقال ذمه از مثل به قیمت است. مرحوم شیخ می فرمایند در احکامی که برای قیمی ذکر شد تبین این 2 تفاوتی نیست. در مقابل این فرمایش مرحوم شیخ ادعائی کرده اند که اگر مدرک ضمان ایه شریفه ﴿من اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم﴾ یا اطلاقات ضمان، این ها ظهور در این دارند که شیء از قیمیات باشد من بدو الامر یا قیمی من اصله باشد. ولی در مورد قیمی که در اثناء بعد ما کان مثلیا، قیمی شده است، این قیمی لعارض را شامل نمی شود. شیخ رض می فرمایند (و دعوی اختصاص الآیة باطلاقات الضمان بالحکم بالقیمة وبالتعذر المثل ابتداءً )که در خود قیمیات است این دعوا (لا یخلو عن تحکم[2] در مقابل مدعای مرحوم شیخ که قائل به این است که فرقی بین قیمی من اصله و قیمی لعارض که تعذر مثل باشد، نیست. بعضی گفته اند که خیر فرق هست در قسم دوم این حکم را قبول ندارند.

مقدمةً این نکته را باید دقت کرد که میزان در مثلی بودن و قیمی بودن شیء اگر این است که شیء مثلی عبارت است از این که نوعش دارای مماثل هست و نوعش منحصر به فرد نیست. نوع گندم این چنین است که مماثل دارد. عدس دیم مثلاً مماثل دارد. اگر ملاک را نوع بدانیم و لو این که مماثلی الآن در خارج نباشد، این مثلی می شود. در مقابل قیمی آن است که به حسب نوع مماثل نداشته باشد، حالا اگر علی سبیل اتفاق و ندرت یک مماثلی برایش پیدا شد، چه طور مثل افرادی که توأمان هستند این پیدا می شود، این را دیگر مثلی نمی گوییم، چرا؟ چون نوع او دارای مماثل نیست که بگوییم از قیمی بودن خارج شده و داخل مثلی شده است باید بگوییم فرقی بین تعذر ابتدائی و تعذر طاری نیست. اگر شیء از مثلیات است و مثل متعذر شده است مرحوم شیخ باز نظرشان این است که باید قیمت یوم الأداء را بدهند. البته مرحوم شیخ قائل است به این که شیء مادامی که موجود است خود شیء بر عهده شخص است. اگر تلف شد، در مثلیات مثل بر عهده شخص می آید، ولی انتقال ذمه از مثل به قیمت نیست. نمی فرمایند ذمه شخص از مثل به قیمت منتقل بشود. و سقوط مثل از عهده بسته به این است که این آقا قیمت را اداء کند که در حقیقت قیمت هم مرتبه اخیره از مماثلت است. ما در مماثلت 3 مرتبه قائل شدیم، مماثلت به حسب ذات و مماثلت به حسب صفات و مماثلت به حسب قیمت و مالیت. اگر شیء تلف شد مماثل به حسب ذات معنا ندارد، باقی می ماند صفات و مالیت که باید بدهد. اگر مثل متعذر شد، آنی که باقی می ماند مماثل به حسب مالیت است. اما گفتیم با تلف عین هر سه خصوصیت از بین می رود آنچه که به عنوان مثل داده می شود صفات دیگری است و خصوصیات دیگری است که تلف شده است، تمام جهاتش هم تلف شده است. با تعذر مثل هم در حقیقت هر 2 جهت متعذر است. هم صفات نیست و هم مالیت، چون مالیتی که در مماثل هست غیر از قیمتی است که می پردازد. مثل ممحض در مالیت نیست، بلکه مثل ممحض در مثلیت است پس تفاوت است. این بنا بر مسلک شیخ انصاری رض است. مثل بر عقیده ایشان در ذمه باقی می ماند تا زمان اداء و به تعذر از ذمه خارج نمی شود کما اینکه با تعذر ذمه ضامن از مثل ساقط نمی شود

و عدم مماثل بالفعل بدانیم، مثلی آنی است که الآن برای او مانند و نظیر باشد و لو از اول از قیمیات بوده باشد، و قیمی بودن هم یعنی الان مماثل ندارد و لو من اصله از مثلیات باشد مثل برنج جزء مثلیات است ولی الآن در حال حاضر این آقا 100 کلیو برنج را از بین برده است ولی مماثلش نیست. بنابرین اگر معیار را حال حاضر بدانیم نه طبیعت نوعیه شیء را. در این صورت فرق بین تعذر ابتدائی و تعذر طاری واضح می شود. زیرا وقتی ذمه شخص از عین منتقل به بدل شد، ولی به بدلی که غیر از قیمت برای او بدلی نیست، لذا از ابتداء ذمه این آقا به حسب شخص جزء مثلیات نیست، چون در حال حاضر در خارج مماثلی ندارد. بعد از تلف عین ذمه این آقا مشتغل به قیمت شده است. قیمت می دهد. ولی اگر مثل بالفعل موجود باشد، بنابر این فرض دوم مثلی است با این که حسب طبیعت نوعیه جزء مثلیات محسوب نمی شود. و این جا انتقال به قیمت معنا نخواهد داشت. بنابرین اشتغال ذمه در این فرض معقول نیست. چون موجبی که اشتغال به ذمه به قیمت بشود در این مبنای دوم وجود ندارد. الآن که عین تلف شده است، و لو این که یک مورد مماثل دارد، جزء مثلیات می شود و باید مثل بپردازد؛ لذا فرق کرد بین نبود مثل من اصله یا نبود مثل در اثناء. چون ملاک را حال فعلی شیء قرار دادیم، نه وضع طبیعت نوعیه او. اگر ملاک حال فعلی شیء باشد، ممکن است چیزی در اصل جزء قیمیات باشد ولی الآن که مماثل دارد جزء مثلیات می شود. و میزان هم وضع فعلی اشیاء می شود. اطلاقات ادله ضمان اگر این اطلاقات را با طریقه عقلائیه که عمده دلیل هم هستند که در سابق ذکر شد، ضمیمه بکنیم. واضح است که برای مکلف غیر از یک ضمان چیز دیگری را تعیین نمی کند. یا باید مثل بدهد یا قیمت و جمع بین مثل و قیمت هم معنا ندارد. آیه شریفه هم اگر ناظر به مسئله ضمان باشد بنا بر تعمیمی که در آیه ادعاء شده بود که مربوط به اعتداء در امور مالی هم باشد، اگر این را قبول بکنیم اقتضاء دارد که اشتغال ذمه ضامن به واسطه اعتدائی که کرده است اشتغال ذمه به مثل بشود. و اشتغال ذمه به قیمت بشود در جایی که مماثل وجود نداشته باشد. اما از این آیه تفاوتی بین تعذر من بدو الامر که در قیمیات است یا تعذر مثل که در مثلیات است که در اثناء، تفاوتی استفاده نمی شود. لذا این دعوایی که کرده اند استناداً به آیه که خواسته اند فرق بگذارند، بی اساس است. چون ظاهر این آیه همانطور که طریقه عقلائیه هم هست این است که اگر چیزی مثلی شد، مثلی بود باید مثل بدهد، و قیمی بود قیمت و میزان وضع فعلی اوست اگر این مبنای دوم را گفتیم. درحال حاضر که شخص اعتداء کرده است یعنی مال مأخوذ تلف شده است، چون اعتداء است باید ببینیم در حین اعتداء چه وضعی دارد، اگر مثل دارد باید مثل بدهد و اگر ندارد باید قیمت.

بلکه بالاتر اگر بگوییم آیه شریفه دلالت بر حکم تکلیفی دارد نه حکم وضعی که ضمان است. به معنای ترخیص و جواز مقابله به مثل، اگر این باشد، این غیر از این که انسان که معتدی علیه شد و اعتداء بر او وارد شد، این شخص به واسطه اعتداء ضامن در محل بحث ما، اعتداء باید بکند در مثلیات به مثل و در قیمیات به قیمت و کاری ندارد که چه چیز قیمی و چه چیز مثلی، و اگر مبنای دوم را در مثلی و قیمی قائل شدیم باید وضع فعلی زمان اعتداء را نگاه کنیم. بنا بر این مبنا هم باز فرقی بین قیمی من بدو الامر یا قیمی در زمان تعذر مثل نشد. پس بنابرین این که شیخ انصاری فرموده اند که کسی که ادعاء تفاوت بین تعذر بدوی که در قیمیات است و تعذر طاری که در مثلی متعذر المثل است، مستنداً به آیه شریفه و ادله ضمان، این دعوا تحکم و بلا دلیل است و لذا ما تفاوت را هم مبنای اول و هم مبنای دومی که برای مثلی و قیمی بیان کردیم.