درس خارج فقه استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: تلف مبیع/ اقوال و ادله در مسئله پرداخت قیمت

0.0.1 -دلیل دیگر بر اعلی القیم

عین در جمیع ازمنه از زمان غصب تا زمان تلف بر عهده آقای ضامن هست، و این بر عهده بودن یک امری است که بالفعل هست و تقدیری هم نیست. چون دفع قیمت معلق هست بر تلف. ولی مسئله ضمان، امرٌ فعلیٌ، یعنی حکم وضعیٌ فعلی در حق آقای غاصب چون از روز مخالفت یدش عدوانی می شود و غاصب هست. پس الآن نسبت به عین از لحظه ای که مسیر را تغییر داد ضامن است، چه تلف بشود چه نشود. و قاعده ید که علی الید ما أخذت حتی تؤدیه، در این جا متوجه این شخص شده است یعنی در واقع مصداق پیدا کرده است.

ولی حیثیت عهده و غرامت در جایی است که مالیت و ارزشی برای شیء باشد و بازار برای آن پول بدهند. وقتی عینی از اعیان بر عهده شخص آمد، به لحاظ همان زمانی است که بر عهده اوست. عین منسلخ از مالیت، یعنی ارزشی برای او نباشد، در آن زمان عهدهِ به اعتبار مالیت نخواهد بود. چرا؟ چون فرض را بر این گرفتیم که مالیتی ندارد. فما لا مالیةَ له لا عهدةَ له.

سقوط مالیات به اعتبار ازمنه متفاوته به یکی از این 2 طریق هست: یا باید رد عین بکند اگر عین موجود است. یا رد بدل او که عبارت از قیمت هست. آنچه که به عنوان تدارک و قیمت هست، باید یک تدارکی باشد که قطع به تحقق امتثال برای ضامن حاصل بشود واگر اعلی القیم را بپردازد یقین دارد آنچه که بر عهده این آقا آمده است انجام شده است، چون سائر قیم در دل این اعلی القیم موجود است و نهفته است. چون اگر ما عدای او واجب بود پرداخت کرده مع شیء زائد، اگر خود این واجب بود که خب پرداخت کرده است، چیزی اضافه هم نداده است.

این تقریب هم در توضیح عبارت مرحوم شیخ رض است. مع ذلک از این بیان و وجه هم جواب داده اند. و آن این است که گفته اند: عهده عین مادامی که عین موجود باشد، یعنی این که بر ذمه این شخص آمده است که این عین را برگرداند، به مجرد لحظه تغییر مسیر که عنوان غاصب پیدا می کند، بالا سر این همین طور (به تعبیر بنده) علی الید ما أخذت هست، که عین را باید برگرداند. خود زمین را که موجود است رد کند، صاحب زمین نمی تواند بگوید: اگر دست من بود، من فلان مبلغ بیشتر می توانستم بفروشم. الآن این مقدار کم شده، پس اون ما به التفاوت را به من بده؟ پس عهدة العین اقتضای اعلی القیم و در فرض تنزل قیمت عین ملاحظه بشود و ما به التفاوت که غاصب موجب بوده این شخص خسارت ببیند، را بپردازد، نیست.

(مالیةٌ ادائیه مالیةٌ تبعیةٌ. مالیة تدارکیة مالیةٌ استقلالیة[1] ) در مورد وجود عین، اگر این عین مالیت دارد، مالیةٌ تبعیه، چون مالیة تبعیه، به تبع عین هست، لذا روی این حساب نمی کنند. پای مالیت استقلالیه جایی که عین از بین رفته باشد به میان می آید. (بنده خودم از مجموع این بیانات به نظر دیگری رسیدم که اعلی القیم را تقویت می کنیم.)

اما حالا بعد از تلف مالیتی که به عهده شخص می آید، مالیت تدارکیه است. که این مالیت را به تعبیر دیگر می شود بگوییم مالیة استقلالیة. اینجا دیگر بحث عین نیست، چون عین از بین رفته. اینجا مالیت آن عین را مفروضة الوجود در نظر می گیریم و می گوییم اگر این عین می بود، این قدر ارزش داشت. مخصوصاً این که به تفاوت ازمنه تفاوت فاحش هم دارد. پس ارتفاع قیمت سوقیه که محل بحث ما هست ربطی به تلف عین ندارد که بر عهده ضامن باشد. نهایت چیزی که در جواب این بیان می توانیم بگوییم این است که:

ما فقط زمان تلف را می دانیم بنابر مسلک مرحوم حاج شیخ رض، یا زمان غصب و مخالفت را می دانیم طبق بیان مرحوم شیخ انصاری رض. پس تدارک عین تالفه که به مالیت آن عین تالفه تدارک خواهد شد، تدارکش به تدارک همان مالیت عین در زمان تلف یا زمان غصب علی اختلاف مبنا است. اما اعلی القیم مربوط به سوق است، تلف بشود قیمت سوقیه بالا رفته است، تلف نشود قیمت سوقه بالا رفته است و بر عهده ضامن نیست.

کما این که در ظرف بقاء عین ارتفاع قیمت به لحاظ این که آن مالیت مالیت ادائیه بود بر عهده این آقا نیست. در ظرف تلف هم ارتفاع قیمت قبل از زمان تلف، یا بعد از زمان تلف، هیچ کدام بر عهده ضامن نخواهد بود. چرا؟ چون آنچه که به تلف از بین رفته است مالیت زمان تلف است، یا بنا بر مسلک شیخ مالیت زمان غصب است. پس بنابرین اعلی القیم علی کلی المبنیین (چه مبنای مرحوم شیخ را بگیریم و چه مبنای مرحوم حاج شیخ) بر عهده شخص نخواهد بود.

0.0.2 -اثبات اعلی القیم از باب بدل حیلوله

معنای بدل حیلوله این است که غاصب وقتی عین را غصب کرد بین مالک و مِلکش حائل شده است، زمانی که ارتفاع قیمت پیدا کرد شاید مالک می خواست بفروشد، ولی دید مالش غصب شده و نمی تواند بفروشد. لذا چه تلف بشود چه نشود، در موقعی که ارتفاع قیمت پیدا کرد در عرف و عقلاء می گویند: این آقای غاصب این ضرر را متوجه این آقا کرد. پس چون او مانع شد، و نگذاشت مالک از عین خودش کمال بهره برداری را بکند، پس باید خسارت او را هم بپردازد. ظاهر خوبی هم این بیان دارد.

و بدل حیلوله در محل بحث ما به لحاظ ارتفاع قیمت حاصل نیست الا به دفع و پرداخت اعلی القیم. لذا در عبارت مکاسب مرحوم شیخ چنین می فرمایند: (نعم یمکن توجیه الاستدلال المتقدم[2] ) که برای پرداخت اعلی القیم بود(من کون العین مضمونة فی جمیع الازمنه) چه جوری حالا توجیه کنیم؟ (بأن العین اذا ارتفعت قیمتها فی زمان و صار مالیتها مقومة بتلک القیمة فکما انه اذا تلفت حینئذ یجب تدارکها بتلک القیمة، فکذا اذا حیل بینها و بین المالک حتی تلفت) پس در بقاء عین و تلف عین حائل به لحاظ این حیلوله ضامن است. اگر می بود، کسی که نگذاشت دست مالک به ارتفاع قیمت برسد، شخص ضامن بود، حالا هم که تلف شده است باز کسی که این خسارت را به مالک وارد کرده است ضامن است. پس باید او را بپردازد.این بیانی است که آمده است.

دو مقدمه مرحوم محقق اصفهانی

مقدمه مسلمه اولی این که غاصب ید مالک را از عین با تمام جهات و حیثیاتی که عین دارد زائل کرده از جمله آنها مالیت عین در زمان ارتفاع قیمت هست.

مقدمه دوم: اگر عین موجود باشد، رد عین موجب خروج از عهده عین است، (همه عقلاء این را قبول دارند، بالاجماع) با تمام مالیتی که عین دارد، اگر خللی در عین وارد نکرده باشد، به رد عین شخص غاصب از عهده ضمان خارج می شود، و چیزی بر عهده او نخواهد بود. مال به عنوان کلی طبیعی که نیامده بود، مال به حمل شایع بر ذمه این آقا آمده بود یعنی همان آن استری را که کرایه کرده بود بر عهده این آقا آمده است. مال به حمل شایع مال است، نه مالیت. مالیت یک امری است که می شود اعتبار کرد، ولی مال به حمل شایع امرٌ خارجیٌ. (علی الید ما اخذت) تا کی؟ غایت (حتی تؤدیه) تا آن مال را برگرداند.

نتیجه این 2 مقدمه مسلمه: هر مالیتی که به تلف عین تلف بشود، باید تدارک بکنند یعنی خصوصیت مالیت او را باید لحاظ بکنند. و مالیتی که باید تدارک بکند مالیت راقیه ای است که به عنوان اعلی القیم از او تعبیر می شود. آن مالیت قطعاً مضمون بر عهده ضامن خواهد بود لمکان الحیلوله. این است معنای بدل الحیلوله ای که در این جا به عنوان دلیل آخَری برای وجوب رد اعلی القیم ذکر شده است. حالا ببینیم از این بدل حیلوله چه جوابی می دهند.