درس خارج فقه استاد سیدمحمدرضا حسینی‌آملی

موضوع: بیع / شروط متعاقدین / عقد صادر از صبی

قال فی المکاسب و ثانیاً ان المشهور علی الالسنه ان الاحکام الوضعیه لیست مختصة بالبالغین، فلا مانع من ان یکون عقده سبباً لوجوب الوفاء بعد البلوغ.

بحث در این بود که آیا عقد صادر از صبی باطل است رأساً، یا این که باطل نیست رأساً.

خب مفصل بحث شد، از جهات مختلف که آیا فعل صادر از صبی مثل فعل صادر از بهائم است که هیچ اثر ندارد، یا این که خیر، فعل صادر از صبی شأنیت و قابلیت ترتیب اثر را دارد و لو این که بالفعل باشد.

آن جایی که صبی به منزله آلت برای ولی باشد، فعل صادر از او در حقیقت فعل صادر از ولی است، آن از محل بحث ما خارج است.

تصرفات صادره از صبی علی نحو الاستقلال محل بحث است. عقدی را صبی رأساً اقدام به انشاء او کرده است. بیعی رأساً نه به عنوان تبعیتِ از امر ولی، نه، خود او مستقلاً اقدام به یک بیعی کرده است، آیا بیع او صحیح است یا خیر؟ این محل بحث است.

در مکاسب مرحوم شیخ رض تمایل به جانب صحت دارند، و مطالبی مفصل بحث فرموده اند که نمی خواهیم به آنجا بر گردیم.

ثانیاً را عرض کردیم ولی اعاده می کنیم که مطلب مقداری به ذهن بیاید.

و آن این است که ایشان یک مقدمه ای دارد و آن این است که احکام وضعیه که یکی از آنها بیع است که محل بحث ماست که صادر از صبی است، اختصاص به بالغ ندارد، در بالغ و غیر بالغ هست.

مثلاً اگر صبی قبل از بلوغ ازدواج کند با کسی، و عملی که موجب وجوب غسل است را انجام بدهد، نزدیکی بکند با عیالش. خب الآن چون بالغ نیست، احکام عبادی بر او واجب نیست، لذا قهراً غسل هم بر او واجب نیست. اگر هم غسل بکند، معلوم نیست که کفایت بکند از غسل بعد از بلوغ. ولی بعد از آنی که بالغ شد باید غسل بکند به خاطر جنابت حاصله در زمان قبل از بلوغ. پس بنابرین جنابت برای صبی محقق می شود، یعنی یصدق بر این صبی که انه جنبٌ، ولی لا یجب علیه الغسل الا بعد البلوغ.

همین طور در ما نحن فیه هم گفته بشود که بیع صادر از صبی صحیح باشد، اما ترتیب آثار بر بیع او، بالنسبه به او، بعد البلوغ باشد.

خب مثلاً دفع آن طرفی که مربوط به صبی است بگوییم واجب است بر او، اما بعد البلوغ. الآن تکلیف ندارد. اگر چیزی را خریده است، الآن مکلَّف به دفع ثمن نیست. یا چیزی را فروخت الآن مکلَّف به این که مثمن را به خریدار بپردازد نیست، چرا؟ چون تکلیف متوجه اش نیست. خطاب اوفوا بالعقود کی در حق صبی فعلی می شود؟ بعد از بلوغ.

لذا مرحوم شیخ در وجه ثانی برای صحت معاملات صبی می فرمایند: بگوییم چون احکام وضعیه از جمله بیع، اختصاص به بالغ ندارد؛ احل الله البیع و حرم الربا. خب صبی اگر بیعی را انجام داد، از نظر شارع ممضا است، نهایت احکامی بر بیع مترتب است که فعلیت آن حکم متوقف است به بلوغ، کما این که سائر احکام تکلیفی هم متوقف اند به بلوغ و شرط عامه تکلیف یکی اش بلوغ است.

این کلام مرحوم شیخ رض است.

تحقیق در مقام این است که گفته بشود ثبوت حکم وضعی در حق غیر بالغ؛ مثل جنابت، مثل جنایت اگر صبی خدای نکرده بزند یکی را زخمی کند، یا کسی را بکشد عمداً، الآن که صبی است نه او را قصاص می کند و نه از خود او مطالبه دیه می کنند. (اگر ولی ای نداشته باشد، این جوری فرض کنید) کاری بهش ندارند، می گذارند تا بالغ شود، وقتی بالغ شد خطابات می آید. یا مثلاً خسارتی بر کسی وارد کرد در باب اموال، این خسارات را کی از او مطالبه می کنند؟ موقعی که بالغ شد. مالی را خورد، مثال واضحش مثلاً در زمان صباوت رفته باغ کسی میوه ای خورد و از جایی سرقتی کرد و برداشت و خورد، این ها را باید بعد البلوغ برود و ذمه خودش را خلاص بکند از این ها.

این مطلب بنا بر مشهور هست.

ولیکن احکام وضعیه در حق غیر بالغ، بگوییم مانند جریان احکام وضعیه در حق بالغین باشد. من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. بگوییم این قاعده اتلاف، بالغ و غیر بالغ را علی حد سواء شامل بشود. این را می توانیم ادعاء بکنیم؟ بنابرین نسبت به احکام وضعیه هر 2 علی السویه شده اند! این را ما نمی توانیم ادعاء بکنیم.

بله می توانیم بگوییم که ثبوت حکم وضعی در حق غیر بالغ در بعضی از موارد، در مقابل عدم ثبوت، (وجود دارد.) حرف صحیحی است و مشهور هم می گویند: که این جوری نیست که احکام وضعیه در حق غیر بالغ ثابت نباشد. این کلام را در مقابل آنها قرار بدهیم حرف خوبی است،

ولی بخواهیم بگوییم نحوه ثبوت در بالغ و غیر بالغ علی حد سواء باشد، این را نمی توانیم قائل شویم.

چرا؟

برای خاطر این که مشهور قائل اند که در حکم وضعی، در باب صبی، عقود و ایقاعاتش را باطل می دانند. فقط وصیت یا اگر صبی عبدی دارد، تدبیر او را قبول می کنند. اگر صبی ای وصیت بنویسد، وصیت او را قبول می کنند. صبی ای عبدی دارد، عبد خودش را تدبیر بکند، بگوید: انتَ حرٌ بعد وفاتی. این تدبیرش هم صحیح است. در غیر این 2 مورد، عقود صادره از صبی را مشهور قائل اند که باطل است.

پس کجا می توانید بگویید احکام وضعیه در حق صبی و غیر بالغ، مانند ثبوت احکام وضعیه در حق بالغین است!

و از صِرف صحت وصیت و تدبیر نمی توانیم اثبات کنیم که مطلقاً افعال صبی نافذ و احکام وضعیه درحق او جاری. این را نمی توانیم بگوییم. این 2 مورد دلیل خاص دارد.

پس بنابرین احکام وضعیه که در حق صبی ثابت باشد، چند صورت پیدا می کند. 2 صورت دارد.

تارةً ثبوت حکم وضعی در حق صبی از باب تخصیص است چون مخصِّص به نحو دلیل خاص داریم. مثل باب وصیت و تدبیر صبی. روایت داریم که استثناء شده است وصیت و تدبیر صبی از عدم نفوذ، و قهراً این مخصِّص عمومات رفع قلم از صبی است.

و أخری این است که تخصیص نیست، بلکه در تحقق آن عنوان وضعی؛ نه تنها بلوغ شرط نیست، شعور هم حتی شرط نیست، التفات و توجه هم شرط نیست. مثل باب ضمانات. من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، حالا این اتلاف باید عن ارادةٍ و اختیار باشد، یا این که نه، داشت رد می شد و پایش خورد و شیشه طرف شکست. در این اتلاف شعور که شرط نیست، چه برسد به بلوغ. کسی ظرف کسی را بشکند قاعده اتلاف جاری است. حالا شکننده با توجه باشد یا بی توجه باشد، با اراده باشد یا بی اراده، با اضطرار باشد یا بی اضطرار، فرق نمی کند. ضمان می آید. بالغ باشد یا غیر بالغ باشد، باز هم ضمان می آید.

این جا دیگر تخصیص نیست. تخصیصی در قاعده نیست از باب این که در قاعده اتلاف نه تنها بلوغ شرط نیست، بلکه شعور و التفات هم شرط نیست. پش شمول قاعده اتلاف نسبت به صبی نه از باب این است که ما صبی را به منزله بالغین می دانیم و نافذ باشد فعل صادر از او. خیر در این مورد نه تنها بلوغ شرط نیست، بلکه شعور و التفات هم شرط نیست، فلذا شخص ملتفت و غیر ملتفت هر 2 را شامل می شود قاعده اتلاف. بالغ و غیر بالغ را شامل می شود قاعده اتلاف. این جا نمی گویند حدیث رفع القلم تخصیص خورد. نه تخصیصی نیست. در این مورد، بلوغ و اختیار و اراده شرط نیست.

لذا در این جا گفته می شود اتلاف موجبِ ضمان به هر وجهی که از شخص صادر بشود، آن شخص ضامن است.

یا مثل جنابت یا در باب نجاسات، اگر نجاست به ید صبی سرایت بکند، آیا ید او متنجس شده است یا نه؟ بله متنجس شده است. چرا؟ چون در تحقق نجاست، فرق نمی کند، می خواهد به فرش سرایت کند، فرش متنجس می شود، به صبی سرایت کند، او متنجس می شود. ولی او تکلیف به تطهیر ندارد. مثل جنابت هم همین طور که درش بلوغ شرط نیست. جنابت به دخول بر صبی هم صادق است که جنبٌ کما این که بر بالغ هم صادق است که جنب می شود.

اما این که مرحوم شیخ رض فرمودند: می توانیم عقد صبی را به عنوان مقتضی برای وجوب وفای بعد البلوغ بدانیم. این مانع را دارد که عدم البلوغ است، بالغ شد مانع برطرف می شود، یا بگوییم شرائطش تمام نشده که مقتضی تام نیست. (آن مهم نیست.) مهم این است که بگوییم عقد صادر از صبی شأنیت مؤثریت را دارد، و لو بالفعل نیست. کی بالفعل می شود موقعی که بالغ بشود. این فرمایش را آیا ما می توانیم قبول کنیم یا خیر؟

مقدمه ای دارد در مقام اشکال بر مرحوم شیخ إن شاء الله این مقدمه را فردا.

البته تمام این فرمایشاتی که مرحوم شیخ فرمودند مبنی بر یک مبنایی است که ایشان در باب احکام وضعیه دارند، و آن این است که اصلاً احکام وضعیه را مجعول نمی دانند. ببینیم آیا اصلا این بیانات با این مبنای ایشان سازگار است یا نه. اگر ما احکام وضعیه را به جعل استقلالی مجعول ندانیم، چطور می شود حکم وضعی منشأ بشود برای حکم تکلیفی. این اشاره به آن اشکال است که فردا توضیح می دهیم.

س: شخصی که امین است، آیا قاعده اتلاف شامل او هم می شود. ج: نه ما علی الامین الا الیمین، ید او ید امانی بود. مثلاً گوسفندی را به طرف داده اند این را در گله داشته است، بدون افراط و تفریط او، این حیوان مرضی گرفت و مرد، ضامن است؟ نه. تخصیص نخورده نسبت به متلفی که صبی باشد. برای خاطر این که در موضوع اتلاف اختیار و شعور شرط نیست. افراط و تفریط مطلب دیگری است نباید با این جا خلط کرد. می خواهیم بگوییم شیشه کسی را می زند می شکند، باید جبران کند یا نه؟ می گوییم فرقی ندارد بالغ هم باشد باید جبران کند، غیر بالغ هم باشد باید جبران کند. ولی صبی ما دامی که صبی است یقه اش را نمی توانند بگیرند، یعنی محکمه نمی تواند حکم کند علیه او. مگر صبر کنند تا زمانی که بالغ شود، یا سراغ ولی اش بروند. ما در مورد بالا گفتیم وصیت و تدبیر تخصیص خورد آن رفع القلم. ولی در این جا رفع القلم عن الصبی تخصیص نخورده است. چرا؟ چون در موضوع قاعده اتلاف این سعه وجود دارد از حیث بلوغ و عدم بلوغ. از حیث اراده و عدم اراده.