درس خارج فقه استاد سیدمحمدرضا حسینی‌آملی

موضوع: بیع / شروط متعاقدین / عقد صادر از صبی

شیخ انصاری رض در مقام بیان این مطلب که عقد صادر از صبی صحیح باشد، به این جا می رسند که می فرمایند: فلا مانع من ان یکون عقده سبباً لوجوب الوفاء بعد البلوغ. (این یک عبارت) او علی الولی اذا وقع باذنه او اجازته، کما یکون جنابته سبباً لوجوب غسله بعد البلوغ و حرمة تمکینه من مس المصحف.

2 مطلب اینجاست. یکی این که عقد صادر از صبی سبب بشود برای وجوب وفاء بعد البلوغ. یعنی الآن تکلیف به وجوب وفاء ندارد. کی وفاء واجب می شود؟ بعد البلوغ. این یک عبارت.

دوم این که یا گفته شود: مانع از این باشد که عقد صادر از صبی سبب شود برای وجوب وفاء علی الولی.

ولی در خصوص 2 صورت نه مطلقاً. یکی این که اگر عقد صادر از صبی به اذن ولی، یا با اجازه ولی باشد. اذن یعنی رضای قبل از صدور، اجازه رضای بعد از صدور.

بعد تنظیر می فرمایند که همانطوری که مثلاً جنابت صبی سبب است بر این که غسل بر او واجب بشود ولی کی؟ بعد البلوغ. اینجا هم وجوب وفاء بعد البلوغ باشد. یا حرمت مس مصحف، اما الآن حرمت مس مصحف ندارد. چون الآن تکلیف ندارد، بعد البلوغ.

این 2 عبارت مرحوم شیخ رض باید توضیح داده شود که آیا قابل قبول است یا خیر.

ایشان در بحث احکام وضعیه که آیا جعل استقلالی دارند یا خیر؟ چون اختلاف است بین اصولیین که آیا احکام وضعیه مانند احکام تکلیفیه مجعولات شرعیه مستقله اند، یا این که نه امور انتزاعیه اند، آنی که شارع جعل می فرماید فقط تکلیف است، از تکالیف شرعی انتزاع می کنند احکام دیگری را.

بنابرین این مسئله را باید در اصول بررسی کرد.

شیخ انصاری رض از کسانی است که برای احکام وضعیه جعل استقلالی قائل نیست. ایشان می فرمایند احکام وضعیه امور انتزاعیه اند و منشأ انتزاع آنها، تکالیف شرعیه است.

حالا با این اختلاف، (این مبنا را از ایشان داشته باشید) بعد می آیند در مسئله احکام وضعیه و تکلیفیه یک تفاوتی قائل می شوند.

می فرمایند: احکام تکلیفیه مختص به بالغین است. مکلف فعلی مخاطَب احکام تکلیفیه است. نه مکلف شأنی. آنی که هنوز تکلیف پیدا نکرده را نمی گویند خطاب صل و اوفوا بالعقود در بحث بیع و سائر خطابات شرعیه متوجه شخص غیر بالغ نمی شود. ولی به خلاف احکام وضعیه. مرحوم شیخ رض می فرماید: احکام وضعیه مشترک است بین بالغین و غیر بالغین. بعضی از احکام وضعیه است که اختصاص به بالغ ندارد. دیروز اشاره ای شده بود.

حالا بر اساس مبنای شیخ انصاری که منشأ حکم وضعی، حکم تکلیفی است. احکام تکلیفیه منشأ انتزاع اند. خب مکلف، حکم فعلی تکلیفی دارد، خب قهراً انتزاع حکم وضعی از او متصور و معقول است. ولی صبی که حکم فعلی ندارد، چگونه می شود که بگویید حکم وضعی سراغش رفته مثل ضمان و جنابت و مثل اتلاف (این ها برش صدق می کند.)، اما حکم تکلیفی ندارد؟

می فرماید در حکم تکلیفی ای که منشأ حکم وضعی است توسعه قائلیم. خصوص حکم تکلیفی فعلی را منشأ انتزاع نمی دانیم. می گوییم همانطور که احکام تکلیفیه فعلیه منشأ انتزاع اند برای احکام وضعیه، احکام تکلیفیه شأنیه (یا به تعبیری تعلیقیه هم) منشأ انتزاع اند برای احکام وضعیه.

خب آقای صبی الآن خطاب اغتسل ندارد، الآن خطاب اوفوا را ندارد. اما شأنیت این خطاب را دارد یا ندارد؟ بله، در حق او شأنی است، بعد از آنی که بالغ شد فعلی می شود. پس همین خطاب شأنی و لو فعلیت الآن ندارد و اگر مخالفت و تخلف کرد عقاب نمی شود، ولی همین را می توانیم منشأ انتزاع برای ضمان و جنابت (که امرُ انتزاعیٌ) قرار دهیم.

بناءً علی هذا منشأیت این خطاب شأنی برای انتزاع احکام وضعیه کافی است. و لازم نیست حتماً خطابات تکلیفیه فعلیه باشد تا منشأ انتزاع احکام وضعیه قرار بگیرد.

خب با این حساب عبارت مرحوم شیخ رض روشن می شود.

ولکن تحقیق در این مقام این است که اشکالی است که مرحوم محقق اصفهانی رض بر شیخ انصاری رض کرده اند، این است که گفته شود، منظور از انتزاع وضع از تکلیف که خلاصه ادعای شیخ رض و اتباع اوست، چیست؟

اگر غرض این است که حقیقةً مفهومی انتزاع می شود در مقابل تکلیف، این اگر باشد؛ خب واضح است که فعلیت امر انتزاعی به تبع فعلیت منشأ انتزاعش هست. چطور می شود که الآن صبی را ضامن بدانید، ولی بگویید خروج از عهده ضمان معلق است به بعد البلوغ؟

اگر ضمان یا جنابت فعلی است، باید منشأ انتزاع هم فعلی باشد. نمی شود امر انتزاعی را فعلی بدانید ولی منشأ انتزاع را شأنی. یعنی هنوز منشأ انتزاعی وجود ندارد. این تخلف منتزَع از منتزَعٌ منه است، و این ها از یکدیگر تخلف ناپذیرند. در مرتبه وجود با هم ملازمه است. اگر منشأ انتزاع بود، امر انتزاعی هست، اگر منشأ انتزاع نبود، امر انتزاعی معنا ندارد باشد.

پس معقول نیست بگوییم ضمان بالفعل باشد، اما منشأ انتزاعش که حکم تکلیفی است بعد البلوغ متوجه این شخص بشود.

پس این فرض را نمی توانیم بگییم.

اگر منظور ایشان این است که معنای حکم وضعی غیر از حکم تکلیفی چیز دیگری نیست، این معنا اگر مراد شماست بنابرین شما منکر حکم وضعی هستید. یعنی یک حکم بیشتر در حقیقت نداریم و آن عبارت است از حکم تکلیفی. این در حقیقت ادعای عینیت است نه اثنینت (به تعبیر مرحوم حاج شیخ رض)

چون اگر بحث انتزاع و منتزع و منشأ انتزاع باشد، خب قهراً نمی شود منشأ انتزاع و منتزع یک چیز باشد. منشأ انتزاع در حقیقت موَلِّد امر منتزَع است، نمی شود متولد و مولِّد یک چیز باشند. منشأ انتزاع و منتزع معقول نیست یکی باشد.

پس شما اگر می گویید معنای انتزاع یعنی همان حکم تکلیفی، این عینیت است، این عناوین را بگذارید کنار، دیگر منشأ انتزاعی نیست .. منشأ انتزاع و منتزع بنا بر این فرض یک چیز شد.

مضافاً بر این که این حرف را قبول کنیم، باید بگوییم ضمانی هم نیست، چرا؟ چون الآن حکم تکلیفی ای ندارد. زمانی که حکم تکلیفی آمد، هر چه می خواهید بگویید، ضمان می آید الی غیر ذلک از احکامی که متوجه اش می شود.

پس فرمایش مرحوم شیخ رض با این توضیحی که از مرحوم محقق اصفهانی رض عرض شد، قابل قبول نیست. پس چه باید بگوییم، حالا جای بحثش در بحث تقسیم احکام به وضعیه و تکلیفیه است، حالا اجمال قضیه این است که احکام وضعیه جعل مستقل دارند، همانگونه که احکام تکلیفیه مجعولات مستقله هستند.

اعتبار ضمان یا شبه ضمان مثل جنابت یا مثل این که عنوان متلف بر او صدق بکند، این ها یک امور فعلیه اند. لذا گفتیم در موضوع ضمان بلوغ اخذ نشده است.

لذا احکام شرعیه علی قسمین بنا برین. بعضی از این احکام است که این احکام در موضوعش بلوغ دخلی ندارد. و لو این که بعضی از احکام أُخَر را ما باید متوقف بر بلوغ بدانیم. مثلا اگر زد یکی را کشت، عمداً هم کشت، اینجا الآن قصاص نمی شود کرد، ولی قاتل هست عن عمدٍ، حکم جواز قصاص باید متوقف بر این بشود که بالغ بشود، صبر بکنند که بالغ بشود و بعد آن موقع. یا بعضی از احکام دیگر.

و بعضی از احکام این طوری نیست الآن متوجه شخص می شود و لو این که بالغ هم نیست. ضمان را از این موارد می توانیم بدانیم. بگوییم در باب ضمان شخص که ضامن شد نسبت به مواردی که ضمان جاری است، فرق نمی کند که بالغ باشد یا غیر بالغ.

حالا یک سوال: اگر صبی ای شیشه کسی را شکاند، باید صاحب مغازه صبر بکند که بالغ بشود و بعد مطالبه بکند؟ یا این که اگر خود صبی آمد قبل از بلوغ جبران کرد، باید بگوییم این قبول است یا خیر باید بعد البلوغ پرداخت کند؟ باید قبول بشود دیگر.

پس بنابرین این که بگوییم همه احکام، این طوری است که فعلیتشان متوقف به بلوغ است، کلیت ندارد. اگر گفتیم این ها جعل مستقل دارند.

پس یا باید قائل شویم که مثل ضمان جعل استقلالی دارند که مشکل پیدا نمی کنیم؛ یا باید قائل بشویم که خیر جعل تبعی دارند، که به مشکله ای می خوریم که منتزَع فعلی و منشأ انتزاعش تعلیقیٌ و تقدیری و بعداً می خواهد پیدا شود.

یکی از محاذیری که مرحوم محقق اصفهانی به خاطر او (سابق هم بحث کردیم) قائل به جعل استقلالی شده اند در باب احکام وضعیه، همین مسئله است. که اگر جعل استقلالی را قائل نباشیم به مشکل می خوریم، و مشکلش هم همین است.

اشکال دیگر این است که چه دلیل دارد که ما قائل به تبعیت بشویم؟ چه نکته ای در تکالیف است که او را منشأ انتزاع بدانیم. چرا عکسش را نمی گوییم. به صرف این که یک حکمی در مورد خاصی، به تبع او چند حکم دیگر پیدا شد، این دلیل نمی شود که او منشأ انتزاع باشد، همه آنها مجعول اند به جعل استقلالی، ولی خب قرار گرفتن یک حکم در موضوع حکم دیگر اشکالی ندارد.

و اما این که مرحوم شیخ رض فرمودند: او علی الولی اذا وقع باذنه او اجازته کما یکون جنابته سببا لوجوب غسله بعد البلوغ.

آیا این را می توانیم بپذیریم که بگوییم عقد از صبی صادر شد، اما وجوب وفاء بر ولی باشد. عقد از صبی صادر شد، ولی کی لازم باشد که وفاء بکند به عقد؟ (وفاء به عقد یعنی اگر فروشنده است جنس را تحویل بدهد و اگر خریدار است باید پول را بدهد.) ولی است.

البته یک قید می آورد، می گوید: اذا صدر این عقد صادر از صبی، به اذن ولی یعنی اول ولی اذن داده است، نه این که گفته باشد که برو از جانب من عقد بکن، که این جا صبی به عنوان آلت برای ولی می شود. نه، به عنوان استقلال، اما مأذون است، گفته است تو با این پول خرید و فروش بکن، به طور کل. اذن داده است که او تصرف کند و عقد انجام بدهد، بخرد و بفروشد و امثال ذلک.

یا این که چند معامله انجام داد، به ولی گفت و ولی همه آنها را اجازه کرد، گفت کارهایی که کردی قبول دارم.

خب اگر عقد مستند به ولی بشود با مرحوم شیخ مطلبی نداریم و فرمایش ایشان بسیار متین است. چرا؟ چون در جایی که این عقد ولو صدر من الصبی، اما مضافٌ و مستندٌ الی الولی، این جا در حقیقت عقد ولی است، این آلت اجراء عقد شده است. خب بنابرین بودن وجوب وفاء بر عهده ولی علی القاعده است. پس عقد، عقدٌ للولی، بنابرین یجب علیه الوفاء.

اما اگر عقد مسند و مضاف به خود صبی باشد، و لو مع اذن الولی او اجازته، این جا را مرحوم شیخ رض می فرمایند یجب الوفاء علی الولی. این را به این راحتی نمی شود بگوییم یجب وفاء بر ولی. با این که ولی فقط اذن داده یا اجازه کرده است. اما عقد مضافٌ الی الصبی.

اگر در خارج بپرسند کی این عقد و معامله را انجام داد؟ می گویند صبی انجام داد، نمی گویند این صبی به عنوان وکالت یا به عنوان آلت برای ولی قرار گرفت در انجام عقد.

خب بنابرین معنا ندارد که ولی مأمور به وفاء باشد. چون کسی که مأمور به وفاء هست، آن کسی است که این عقد مال اوست. اگر بخواهد ولی مخاطب به وجوب وفاء بشود به وسیله عقد صبی، در یک صورت است که محل بحث ما نیست و آن جایی است که و لو صدر من الصبی اما یضاف و ینسب الی الولی.

محل بحث را در مقابل او قرار دادیم، می گوییم صبی مستقلاً وارد این معامله شده است، و لو اذن و اجازه ولی را در بر داشته باشد. اما عقد مضاف به صبی باشد اما وجوب وفاء بر ولی باشد. این ها با هم چه سنخیتی دارد؟

چون دارد اوفوا بالعقود. ولیّ عقدی انجام نداده است که یجب الوفاء بر او. اونی که عقد عقد اوست، بر او وفاء واجب نباشد. کسی که عقد لم یصدر منه وفاء بر او واجب باشد، آن کسی که عقد صدر عنه، وفاء بر او واجب نباشد.

این نتیجه فرمایش مرحوم شیخ رض است. می توانیم این را قبول کنیم؟ عقد عقد صبی است، اما وفاء بر ولی واجب باشد. کسی که عقد عقد اوست بر او وجوب وفاء نباشد. اون کسی که لم یصدر منه العقد که ولی است بر او یجب الوفاء، با این که عقدی ازش صادر نشده، وفاء برش واجب باشد؟ این گفتنی است؟ نمی شود این حرف را بپذیریم.

س:... ج: بحث اتلاف چیز دیگری است. در مسئله عقد داریم می گوییم.

پس بنابرین ثبوت وضع در حق صبی که بگوییم عقد صبی است و تأثیر این عقد صبی در ملکیت، این، اجنبی از این است که عقد ولی باشد و وجوب وفاء برای ولی باشد. به تعبیری هر کسی عقد منسوب به اوست، وجوب وفاء هم بر اوست. موضوع وجوب وفاء عقد است. اوفوا بالعقود. خب عقود که معلق در هوا نیست. عقد از امور اضافیه است. باید به یکی نسبت پیدا کند، عقد بدون عاقد معنا ندارد، عقد بدون من له العقد معنا ندارد. آنی که طرف عقد است عبارت است از صبی؛ خب اوفوا باید متوجه او بشود و حال این که او صبی است.

پس بنابرین این هم گفتنی نیست.