درس خارج فقه استاد سیدمحمدرضا حسینی‌آملی

موضوع: بیع / شروط متعاقدین / عقد صادر از صبی

بحث در این بود که در باب عقد صادر از صبی، شبهه ای کرده بودند که این عقد از او لغو است و تمسک هم کردند به حدیث رفع قلم. شیخ انصاری رض در مقام جواب از این حدیث بر آمدند.

3 جواب از این حدیث شیخ انصاری رض بیان فرمودند. 2 جواب گذشت. کلام در جواب سومی است که ایشان بیان فرمودند.

در جواب سوم شیخ رض می فرمایند: عقد صادر از صبی به منزله بیع صادر از فضول است، همانطور که بیع فضولی شأنیت تأثیر و صحت را دارد، إنما رضایت مالک احراز نشده است، با اجازه مالک مؤثر واقع می شود، کذلک عبارت صبی ایضاً این چنین است، صبی مسلوب العباره نیست که لسانش مثل لسان الاغ باشد که لغو است و اثری ندارد.

پس بنابرین اگر عقدی از صبی صادر شد، این عقد مؤثر هست، نهایت احکام تکلیفیه از قبیل وجوب وفاء به عقد، چون مکلف نیست در حق او صدق نمی کند. دیروز هم عرض کردیم که بین احکام وضعیه و تکلیفیه تفاوت است. نمی توانیم بگوییم که احکام تکلیفیه جعل دارد، اما احکام وضعیه جعل ندارد. چون توالی فاسد این قول دیروز مشروحاً عرض شد.

از جمله خلاصه اش این بود که اگر بنا باشد که حکم وضعی منتزع از حکم تکلیفی باشد، در محل بحث ما عکس قضیه لازم می آید. چون معنایش این است که حکم وضعی فعلی باشد، ولی حکم تکلیفی هنوز به فعلیت نرسیده باشد. هنوز بالغ نشده است، این حکم وضعی دارد با این که ادعاء کردید حکم وضعی انتزاع از حکم تکلیفی می شود. اگر حکم وضعی انتزاعی باشد، نمی شود منتزع فعلیت داشته باشد و منشأ انتزاع هنوز به فعلیت نرسیده باشد. شما می خواهید این مؤثریت عقد او را تابع اوفوا بالعقود باید قرار بدهید، حال این که اوفوا بالعقود هنوز فعلی نشده است. چگونه می شود که با این که اوفوا بالعقود فعلیت ندارد، بگویید که این مؤثریت عقد او و صحت عقد او فعلی شده باشد.

لذا فرمودند ما باید احکام وضعیه را دارای جعل بدانیم، همانطور که احکام تکلیفیه دارای جعل هستند، با این تفاوت که در احکام وضعیه شارع در آن جعل تفاوتی بین بالغ و غیر بالغ نیست.

واضح هم هست، الآن مسئله جنابت برای صبی حاصل می شود کما این که برای غیر بالغین هم حاصل می شود. بدون این که تفاوتی بین بالغ و غیر بالغ باشد. ضمان هم همین طور. می گوییم اگر صبی هم کاری که موجب ضمان است انجام بدهد، ضامنٌ، ولی فعلیت تخلص از ضمان و ما فی العهده بر او کی واجب می شود؟ زمانی که بالغ بشود، تا زمانی که بالغ نشده تخلص از او بر این صبی واجب نیست، چون اصلاً تکلیف متوجه اش نیست.

و این عدم تقید صحت عقد صادر از صبی به بلوغ، به معنای تخصیص در ادله اولیه نیست.

پس نه بحث تخصیص است و نه بحث حکومت.

بلکه موضوع ضمان عمومیت دارد، شامل بالغ و غیر بالغ می شود. کما این که موضوع جنابت عمومیت دارد و شامل بالغ و غیر بالغ، هر 2 می شود.

پس بناءً علی هذا به این حدیث رفع القلم به این معنا نمی توانیم اخذ بکنیم. چون اول عرض کردیم که ظاهر حدیث این است که قلم مؤاخذه از او برداشته شده است، نه این که هر کاری از صبی صادر بشود، هیچ تبعه شرعی بر او نباشد و هیچ حکمی بر او مترتب نشود، لذا ما حتی احکام وضعیه را بخواهیم از او سلب بکنیم. خیر، جنب شد، تکلیف به غسل ندارد لذا مس کتابت قرآن بر او حرام نیست. با این که جُنُب هست. چرا؟ چون تکلیف ندارد نه تکلیف وجوبی و نه تکلیف تحریمی.

انصاف قضیه این است که ما در صبی چه نقصانی را می بینیم که به خاطر آن این حرف را می زنیم؟ که این نقصان در صبی، در سفیه هم وجود دارد و لو کان بالغاً.

سفیه بالغ در این نقص، شبیه است با صبی، آن نقصان عقل است.

آیا نقصان عقل صبی در ارتباط با اصل صدور الفاظ عقد از اوست؟ یا به این مرحله اصلاً مرتبط نیست؟ نقصان عقل صبی در استقلال صبی در تصرف دخالت دارد.

چرا؟ چون به تعبیر عامیانه می گویند سرش را کلاه می گذارند. عقلش کم است. پس خللی که در این جا هست، به لحاظ عدم بلوغ این است که صبی نقصان عقل دارد، مثل سفیه؛ و چون نقصان عقل دارد، تصرفات صادره از صبی علی نحو الاستقلال، آن جوری که بالغین تصرف می کنند، این است که باید رفع ید ازش کرد، و در این خلل واقع می شود.

ولی اگر الفاظی باشد از صبی صادر بشود، این که عربی و ماضی و باید قصد انشاء بشود، ممکن است صبی ای باشد که درس خوانده قصد انشاء را بلد باشد، اصلاً درباره حالات بعضی از محترمین دارد که قبل البلوغ مجتهد بودند. پس نه تنها می تواند به این ها علم پیدا بکند بلکه به بالاترین مرتبه هم می تواند برسد.

ولی مع ذلک در این که بگوییم این الفاظ را صحیح اداء کرد، دارای شرائط رعایت ادبی اجراء آن صیغه بود، این ها همه را رعایت کرد، ولی ما استقلال برایش قائل نیستیم، این هم یعنی باطل است؟ این را نمی توانیم بگوییم. مسلوب العباره بودن صبی نسبت به چیزی است که در او کم است به حسب نوع، آن هم عبارت است از نقصان عقل. چون نقصان عقل نوعاً در آنها وجود دارد، به این اعتبار است. حالا بعضی ها که در این جهت فرق دارند اون ها .. نوعی میزان است. وقتی نوعاً نقصان عقل است، بنابرین اگر بخواهد تصرفی به نحو الاستقلال از آنها صادر بشود، قابل قبول نیست. و شارع تصرفات استقلالیه آنها را لغو می داند.

اما الفاظ صادره از صبی را که از او صادر بشود، حرفی نداریم و نمی توانیم بگوییم که مشمول این خبر هست و این خبر ناظر به این جهت باشد.

لذا انصاف در مقام این است که تصرفات استقلالیه صبی را قبول نداریم، همانطور که مشهور می گویند. ولی تصرفاتی که با اذن ولی باشد، این تصرفات بلا اشکال خواهد بود و این تصرفات نافذ است.