درس خارج فقه استاد سیدمحمدرضا حسینی‌آملی

موضوع: بیع / شروط متعاقدین / عقد صادر از صبی

عرض کردیم که شیخ انصاری رض به تبع مشهور عقد صادر از صبی را لغو محض می دانند. گرچه در ادله مشهور اشکال فرموده بودند، اما در نهایت در مقام فَتوا، نظرشان به تبع مشهور، لغویت عقد صادر از صبی است.

مرحوم حاج شیخ رض بر فرمایش مرحوم شیخ و مشهور اشکال دارند، و آن این است که روایاتی را که شما ادعاء کرده اید در رابطه با صبی که به مقتضای آن روایات حکم به لغویت عقد صبی نموده اید، این روایات محل بحث را .. از جمله این روایت اخیر (چون آن روایت رفع القلم عن الصبی را بیان کردیم و جوابش را هم دادیم.) عمده این روایت بود که عمد الصبی و خطأه سواء.

این خبر ظاهرش همانطوری که ملاحظه می فرمایید این است که عمد را در مقابل خطاء قرار داده است، نه این که عمد را در مقابل عدم القصد قرار بدهد. فرق است بین این که بگوییم عملی عن قصدٍ صادر شد و عملی دیگر بلا قصد.

یک وقت می گویند عملی عمداً و عملی خطاءً. در خطاء دیروز عرض کردیم که قصد وجود دارد، نهایت آقای خاطی به هدف نرسیده است. یعنی قصد بوده؛ در عمد ما قُصِدَ وَقَع، و در خطاء ما قُصِد لم یقع. چون می خواست بزند به دیوار، بر عکس خورد به شخص. نه این که بگوییم در خطاء بلا قصد بوده است.

پس تشبیه صورت عمد و خطاء، به این که در عمد قصد هست و در خطاء قصد نیست، این تعبیر صحیح نیست. بلکه عمد در مقابل خطاء هر 2، واجد القصد اند. همانطور که عامد قاصد است خاطی هم قاصد است. فقط فرق این بود که در صورت عمد ما قصد وقع، ولی در صورت خطاء ما قصد لم یقع.

بناءً علی هذا که در خود روایت عنوان عمد و خطاء هر 2 آمده است، این روایت در جایی این روایت مورد دارد که در آن مورد انقسام فعل به عمد و خطاء متصور ممکن باشد. یعنی جایی باشد که آن عمل هم قابلیت این را دارد که صدور عن عمدٍ را داشته باشد و هم قابلیت این را داشته باشد که صدور او خطائی باشد.

ولی در جایی که خطاء در او متصوَّر نباشد، این حدیث شریف در آنجا مورد نخواهد داشت.

در تکوینیات، رمی تارةً رامی رمی ای که می کند به هدف می خورد و أخری این است که رمی می کند ولی به هدف نمی خورد.

در بحث اعتباریات هم همین طور. اگر عملی باشد که آن امر اعتباری تارةً در او متصوَّر باشد عمد و أخری خطاء این حرف خوب است، ولی اگر خطاء در او متصوَّر نباشد، دیگر گفتن این حرف و آوردن این حدیث که عمد را مقابل خطاء قرار داده است جاری نیست.

آیا در باب معاملات بر اسباب معاملیه، مثل عقد نکاح که سبب زوجیت است، مثل عقد بیع که سبب ملکیت است مع العوض، عقد هبه سبب ملکیت است بلا عوض، یا معوضه مع العوض اما خب جائز؛ در باب اسباب معاملیه آیا چیزی است که قهراً محقق بشود تا تارةً گفته شود آن امر قهری مقصود از این سبب معاملی است و أخری غیر مقصود؟ تا در نتیجه در صورت قصد تعبیر بشود که این اثر، اثر صادر از شخص است، اثر عمدی است، و در صورت دیگر گفته بشود اثر خطائی. این چنین چیزی در باب آثاری که بر اساس معاملات مترتب می شود، وجود ندارد و فرض نمی شود.

خب اگر این است پس این حدیث مورد نخواهد داشت.

لقائل ان یقول که در باب معاملات می توانیم تصور عمد و خطاء بکنیم. چطور؟ مشهور می گویند عقود تابع قصود است. اگر کسی بگوید عقود تابع قصود نیست، به دلیل این که مواردی داریم که ما قصد لم یقع و ما لم یقصد وقع. مثل باب معاطات. طرفین، یعنی متعاطیین، قصدشان ملکیت بوده است، (اگر بگوییم معاطات مؤثر است در اباحه تصرف.) ملکیتی که مقصود متعاطیین بوده است واقع نشد (پس این اثر بار نشد.)، و اباحه ای که مقصود طرفین نبوده است بار شده است. پس این نیست که بگویید در باب اسباب معاملیه جایی نداریم که ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد باشد. نه داریم. بنابرین در این جا فرض این که آنچه قصد شده است واقع نشده است، تا اسمش را بگذاریم خطاء، این چنین چیزی واقع شده است. مثل خود معاطات نسبت به اباحه تصرف. مقصود نبود ولی واقع شد. آنی که مقصود بود واقع نشد. خب، این وجود دارد در باب معاطات.

پس برای عقد می توانیم بگوییم 2 فرد وجود دارد. یک عقد عمدی، آن عقدی که ما قصد واقع بشود. مثل عقد صحیحی که لفظی از شخص صادر بشود جامع الشرائط، خب قهراً مؤثر است در ملکیت و این را اسمش را بگذاریم عقد عمدی، تا تطبیق بدهیم با این حدیث که بگوییم مصداق عمدش عبارت است از معامله عمدی؛

و یکی هم معاطات که اسمش را بگذاریم معامله خطائی نسبت به حال متعاطیین. خطائشان از این باب که این ها قصد کرده بودند ملکیت را، ولی این عمل که تعاطی باشد مؤثر در ملکیت نشد. آنچه که مؤثر شد که اباحه تصرف باشد، مقصود این ها نبود. مثل تیری که رامی خطاءً به غیر هدف می زند. در آنجا آنی که مقصود رامی (خوردن به هدف خاص بود) نخورد، آنچه که خورد مثل اباحه تصرف، او مقصود رامی نبود. او را قصد نکرده بود.

پس بنابرین شمول این حدیث عمد الصبی و خطاءه سواء نسبت به باب معاملات بمکان من الامکان به خاطر این که ما داریم.

از این بیان 2 جواب داده می شود.

جواب اول این است که فرق است بین مواردی که مسبَّب بر سبب (اعم از این که سبب امر تکوینی باشد یا سبب امر اعتباری) مترتب شود؛ و جایی که آن اثر از آثار تسببیه فعل صادر از شخص باشد.

فرق است بین سبب و تسبُّب.

ما در بحث معاملات و لو امور جعلیه و اعتباریه هستند، تسبیب الی الآثار است یا نسبتشان سبب است نسبت به آثار؟ مرحوم حاج شیخ رض ادعاء می فرمایند که این تسبیب است.

بین تسبیب و سبب فرق است.

در سبب یعنی تحقق شیء بأی وجه اتفق اثر بر او مترتب می شود، خواه سبب تکوینی باشد که اثر تکوینی بار می شود، سبب اعتباری باشد، اثر اعتباری بر او بار می شود.

ولی بحث تسبیب در مقابل سبب است، یعنی جعل الشیء سبباً، و این فعل شخص دخالت دارد نه صرف اعتبار. اعتبار علی فرض این که به عنوان سبب این آقا قصد کند دخالت دارد. ولی اگر بلا قصد یا با قصد غیر (با قصد مخالف آن چه که اعتبار شده است) انشاء بشود، فایده ای ندارد.

ایشان می فرمایند: حقائق معاملیه، معاملات، ماهیاتشان امور تسبُّبی است نه این که این ها مسبب از اسباب خاصه باشند. نه تسبُّب لازم است. برای تحقق ملکیت به یکی از این راه ها متوسِّل می شویم.

یا عقد بیع را تسبیب می کنیم یا هبه را یا صلح را الی غیر ذلک از راه هایی که برای اینکه ملکیت حاصل بشود و تحقق پیدا بکند در عالم اعتبار وجود دارد.

پس اموری که مدعای ما ترتب اون هاست بر اسباب خاصه، این ها امور تسببیه هستند. و چیزی که از طرفین صادر می شود در حقیقت تسبیب است برای این امور که همان آثار باشد.

حالا در مواردی که مثل معاطات چیزی که تسبب به آنها پیدا نشده از ناحیه معامله، متعاطیین تعاطی ای که انجام داده اند، نه به قصد اباحه تصرف بوده، او را نخواسته اند بار کنند، خواستند ملکیت را بار کنند، این ها را چی می گوییم؟ یا از قبیل ترتب احکام بر موضوعات است، واضح است نسبت حکم به موضوع .. اگر موضوع پیدا شد، حکم مترتب می شود.

این جا هم بگوییم اگر تعاطی تحقق پیدا کرد، اباحه تصرف به عنوان حکم شرعی بر او مترتب می شود. لذا تعبیر می کردند که این اباحه شرعیه است، یعنی شارع حکم به اباحه فرموده است در مورد تحقق موضوع و موضوع تعاطی طرفین است، و ایصال عوضین است بأی وجهٍ اتفق. این طور بود دیگر.

یا از قبیل ترتب مسبب بر سبب است نه بر تسبیب. شبیه ترتب بعضی از امور، بر سبب خاص خودش. مثلاً تحقق جنابت بر یکی از آن 2 امری که موجب جنابت می شود. این بحث ترتب شیء و اثر بر سبب هست، دیگر بحث قصد و عدم قصد و غیره دخالت ندارد.

پس از قبیل امور تسببیه ای که مسبب بعد از تسبیب متوسِّلٌ الیه از ناحیه طرفین بار بشود، نخواهد بود.

این هم جواب از چیزی که این ها به عنوان سند براد این که بگویند در باب بیع هم، بیع خطائی و عمدی داریم، بعد بگوییم عمد الصبی و خطاءه سواء،آوردند. همانطور که بیع خطائی اثر ندارد، عمد صبی مانند خطاء است و بلا اثر است، پس حدیث شامل محل بحث می شد. این را می گفتند.

با این بیان معلوم می شود که خیر، این جا 2 قسم نداریم. آن مورد دوم که عبارت است از خطاء، به ادعای شما این مورد نیست برای بیع، بلکه در حقیقت ترتب اباحه تصرف به منزله ترتب حکم است بر موضوع، یا به منزله ترتب مسبب است بر سبب. سبب اعم است از سبب تکوینی یا سبب جعلیِ اعتباری. این جنابت نسبت به 2 سببش عرض کردم که سبب جعلی است، به اعتبار شارع سببیت پیدا کرده است.

این اولاً.

و ثانیاً اسباب تکوینیه نسبت به مسبباتشان، مثل رمی نسبت به قتل، با اسباب جعلیه نسبت به مسبباتشان تفاوت دارند. قیاس احدهما به دیگری قیاسٌ مع الفارق. مثل عقد نسبت به ملکیت یا نسبت به زوجیت و امثال ذلک، این ها با هم متفاوت اند. و هم چنین ترتب حکم شرعی بر اساس خاصه خودش، فرق دارد با اسباب تکوینیه. مثل قتل عمدی حکمی دارد و خطائی حکم آخَری دارد.

اما در بحث ما که بحث عقد صبی است، ترتب مسببات اعتباریه قهراً بر اسباب جعلیه خواهد بود که شارع عقد را به عنوان سبب قرار داده است برای تحقق ملکیت و زوجیت و امثال ذلک.

این جا بحث عمد و خطاء نیست. ترتب مسبب اعتباری در حقیقت عیناً معنایش این است که در اعتبار شارع، بین این 2 علاقه و ربط قرار داده است، که اگر عقد زوجیت محقق شد، زوجیت محقق بشود، اگر عقد بیع محقق شد، ملکیت محقق بشود،

معنای ترتب ملکیت مطلقه ای که در بیع عمدی ادعاء شده بود که وجود دارد،

حالا اگر ملکیت مطلقه مقصود بود، ولی ملکیت مقیده آمد یعنی مثلاً فقط اباحه تصرف آمد، یا در بحث نکاح این فرض هست، اگر کسی قصدش عقد موقت بود، ولی قید مدت را نکرد، بعضی فَتوا داده اند که این عقد ینقلب دائماً. ولی ما در جای خودش بحث کردیم که لا ینقلب دائماً بلکه عقد باطل است، تبعاً لمحقق اصفهانی رض.

حالا بنا بر نظر کسانی که می گویند ینقلب دواماً، اگر این باشد آیا این جا بحث این است که مسبب مترتب بر سبب شده است، یا نه، در حقیقت بر می گردد به این که شارع این چنین دیده است.

شارع در فرض اول حکم کرده است به ملکیت یا زوجیت دائمه، در دوم مقصودشان انقطاع بوده است ولی ینقلب دائماً و این مبنا را قبول کنیم، خب این مثال می شود برای همین جا که این جا از نظر شارع حکم شده است به این معنا.

خب، حالا اگر چیزی واقع ندارد مثل امور اعتباری، واقعی نداشته باشد، بحث خطاء معنا ندارد. خطاء همیشه در جایی است که واقعی باشد، بعد نسبت به قصد طرف می گوییم خطاء. این رمی به هر جا بخورد، در واقع صحیح است به یک معنا. نسبت به این قصد این آقا می گوییم ما قصد وقع و ما قصد لم یقع. این وقع و لم یقع، در هر 2 صورت وقع. تیر به هر محلی که اصابت کرده درسته، نهایت گاهی به آدم خورده یا به درخت خورده یا به سنگی خورده.

اما باید ببینیم قصد طرف چی بوده. این عناوین نسبت به قصد پیدا می شوند. اگر قصدش انسان بود و به انسان خورد می گویند عمد. اگر قصدش انسان بود و به درخت یا سنگی خورد، اینجا می گویند خطاء. یعنی این آقا خطاء کرده است. ولی در رمی ای که واقع شده است تغییری نیست.

فعلی هذا این روایت را نمی توانیم بگوییم به عنوان دلیل بر این که عمد صبی و خطاء واحد است، وقتی مورد بحث ما را شامل نمی شود، بنابرین نمی توانیم دلیل قرار بدهیم که عبارات صادره از صبی لغو محض باشد و عبارات صادره از او هیچی برش مترتب نشود.