درس خارج فقه استاد سیدمحمدرضا حسینی‌آملی

موضوع: بیع / شروط متعاقدین / عقد صادر از صبی

بحث در این بود که تنزیل عقد صبی به این که عمد صبی خطاء است، مفصل بحث شد که این در باب معاملات جاری نیست. زیرا در هر یک از عمد و خطاء در باب معاملات، قصد وجود دارد. عمد در مقابل عدم القصد نیست خلافاً لما توهمه مرحوم شیخ رض و اتباع ایشان که عمد را در مقابل عدم القصد قرار داده اند.

اگر بگوییم مراد از این تنزیل که عمد الصبی و خطاءه سواء، این است که عمد الصبی وجودش کالعدم است. اگر عمد از بالغ صادر بشود اثر دارد، امور عمدیه از صبی صادر بشود کالعدم هست، این معنا مراد باشد.

این هم مورد اشکال واقع می شود. اشکالش این است که عقد علی کل تقدیرٍ از صبی صادر بشود یا از غیر صبی، امرٌ قصدیٌ، عقد امرٌ قصدیٌ، حالا می خواهد عقد انشائی باشد که قوامش به قصد ثبوت معنا به لفظ است. یعنی به مجرد این که می گوید بعت قصد کرده است که معنای بیع که تملیک عین است مع العوض حاصل بشود.

یا اینکه مراد از عقد، عقد به حمل شایع باشد. عقد به حمل شایع یعنی چیزی که وسیله رسیدن به ملکیت باشد. حالا می خواهد با فعل باشد یا با لفظ و قول. پس عقد به هر معنایی که قصد بشود، چه عقد انشائی، که قوامش واضح است به ثبوت المعنا باللفظ. لفظ می خواهد. و چه عقد به حمل شایع یعنی تسبب الی الملکیه سواء کان بالفعل او اللفظ. هیچ یک از این 2 از دائره قصد و لفظ خارج نیستند. پس در نتیجه عقد به هر یک از این 2 معنا قصد بکنیم، دارای 2 فرد قصدی و غیر قصدی نیست، بلکه یک فرد بیشتر ندارد، چه به معنای اول و چه به معنای دوم، و آن عبارت از این است که عقد امر قصدیٌ. خب اگر قصدی و غیر قصدی درباره عقد متصور نیست، که بگوییم عقد باشد ولی غیر قصدی، چه به معنای اول که عقد انشائی است و چه به معنای دوم که عقد به حمل شایع است، اگر قسم دوم ندارد، دیگر نمی شود گفت: عقد صادر از صبی را، قصدی او را به منزله غیر قصدی قرار بدهیم. چون غیر قصدی ندارد. تا بگوییم قصدی او به منزله غیر قصدی است.

این اشکال وجود دارد.

حالا می شود به بیان دیگری عمد صبی مانند خطاء است را درست کنیم به اعتبار این که بگوییم: عقد انشائی که منظور از او تسبب الی الملکیه است، این عقد انشائی (عقد اول که قوامش به لفظ است) 2 مصداق دارد:

تارةً این است که این شخص همان معنای مقصود از این عقد را قصد می کند.

و أخری این است که نه، به عنوان شوخی این عقد را بر زبان جاری می کند. عقد همان عقد است، همان عقد انشائی که متقوِّم به لفظ است، اما به عنوان هَزَل هست و به عنوان شوخی بر زبان جاری می کند.

بگویند عقد صادر از صبی به عنوان عقد صادر از غیر اوست ولی به عنوان شوخی. اینجا 2 فرد درست شد. تنزیل می شود عقدی که از صبی به قصد تسبب الی الملکیه انشاء شده است، به منزله آنچه که از ناحیه بالغ به عنوان شوخی صادر می شود، یعنی عقد جدی صبی مثل عقد شوخی بالغ است. پس تنزیل درست شد بنا بر این بیان.

ولکن اشکالی که هست در اینجا این است که قصد تسبب دخالت دارد در اینکه عقد بشود بیع به حمل شایع. آیا دخالت قصد تسبب در این که عقد بشود بیع به حمل شایع، آیا این شرط عقلی است یا شرط شرعی؟ هان! عقل این را می گوید. نگویید این مال حکمت است ها!

وقتی تحلیل می کنید، شارع که نگفته است. عقل می گوید: اگر قصد تسبب نداشته باشد این دیگر عقد نیست. این شرط شرط عقلی است نه شرعی. پس قصد وقتی دخالت دارد دخالتش به عنوان حکم عقل است نه به عنوان شرع. نه این که دخالت او از ناحیه شارع باشد. دخالت قصد شرعی است نه این که دخالت او از ناحیه شارع باشد. خب اگر شرعاً قصد اثری ندارد، تنزیل عقدِ مقصود به منزله عقد غیر مقصود لغو است. چون این تنزیل از ناحیه شارع است. عمد الصبی و خطاءه سواء، تنزیل از ناحیه شارع است.

در صورتی تنزیل شرعاً معنا پیدا می کند، که دخالت قصد در صحت عقد دخالت شرعیه باشد.

و حال این که دخالت قصد در صحت و تحقق معنای عقد، دخالةٌ عقلیه نه از ناحیه شارع. پس در نتیجه همانطوری که بعضی از بزرگان ادعاء کرده اند مورد این اخبار که عمد الصبی و خطاءه سواء، در باب جنایات است و ربطی به باب بیع ندارد.

پس تا این جا به این روایات نمی شود تمسک کرد.

روایت دیگری است که باز خواستند به این روایت تمسک کنند و بگویند عقد صادر از صبی باطل است. که روایت ابی البختری است که امام علیه السلام مجنون و معتو یکی، و صبی را هم یکی، این 2 را می فرمایند کنار هم هستند و عمد این 2 خطاء است. در این جا دارد تحمله العاقله دارد که از این کلمه معلوم می شود مربوط به باب جنایات است. و قد رفع عنهما القلم. از این عبارت خواسته اند استفاده کنند که صبی مسلوب العبارة است و عقد صادر از او اثری ندارد. از این و قد رفع عنهما القلم.

شیخ انصاری صریحاً در مکاسب می فرمایند: ربط بین و قد رفع عنهما با ما قبل، به این است که عقد صادر از صبی را بی اثر بدانیم. اگر این کلام ربط به ما قبل دارد که باید هم داشته باشد، و الا یک کلام اجنبی را وسط کلام نمی آورند، فرمایش آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه است، از این ربط استفاده کرده اند که عبارت صادر از صبی لغو است و باطل. حالا ببینیم چطور.

ایشان می فرمایند: ان ذکر رفع القلم فی الذیل، که بعد از این که حضرت فرمودند عمدهما خطاء، تحمله العاقله، بعد فرمودند و قد رفع عنهما القلم، وجه ارتباط، لیس له وجه ارتباط الا بان تکون علة لاصل الحکم و هو ثبوت الدیة علی العاقله. او بأن تکون معلولة لقوله عمدهما خطاء.

شیخ انصاری می فرمایند این ربطش به ما قبل به این است که یا علت برای حکم ما قبل است یا معلول است از آنچه که در ما قبل ذکر شده است.

اما این که علت باشد. حضرت در قبل از این عبارت فرمودند: تحمله العاقله. عمد و خطاء این ها یکی است، لذا دیه بر عاقله می شود. اگر در جایی کاری انجام بدهد که قصاص می شود، قصاص بر این ها جاری نیست. کاری بکند که دیه دارد و دیه را علی القاعده باید از خود مال جانی بدهند، این جا از خود مال این صبی داده نمی شود. بلکه، نه قصاص می شود و نه دیه از اموال اوست، بلکه دیه می دهند و دیه هم از عاقله است، چرا؟ و قد رفع القلم عنهما. این می شود علت برای تحمله العاقله. چرا دیه بر عاقله است؟ چون رفع القلم از صبی و مجنون.

یا این است.

یا این که بر عکس، این رفع القلم عنهما معلول باشد برای عبارت قبل. حضرت فرمودند عمدهما خطاء، این حکم شارع است. عمد این مجنون و صبی خطاء است، چون عمدشان خطاء است لذا رفع القلم عنهما. قلم ازشان برداشته شده است. به یکی از این 2 طریق باید این جمله را مربوط به ما قبل کنیم.

خب اگر ربط به ما قبل پیدا کرد، بنا بر وجه دوم بسیار واضح است که چون عمدشان خطاء است، او می شود حکم و علت و اصل، لذا رفع القلم عنهما. پس صبی عقدی که ازش صادر بشود عقد صادر از مرفوع القلم مثل مجنون خواهد بود و اثر ندارد.

بعد شیخ می فرماید: و لا یخفی ان ارتباطها بالکلام علی وجه العلیة و المعلولیة للحکم المذکور فی الروایة، أعنی عدم مؤاخذة الصبی و المجنون، بمقتضی جنایة العمد و هو القصاص و لا بمقتضی شبه العمد و هو الدیة فی مالهما، لا یستقیم الا بان یراد من رفع القلم ارتفاع قلم المؤاخذه عنهما شرعاً من حیث العقوبة الأخرویه و الدنیویه، المتعلقه بالنفس کالقصاص او المال کغرامة الدیة، و عدم ترتب ذلک علی افعالهما المقصوده المتعمدة الیها، مما لو وقع من غیرهما مع القصد و التعمد لترتب علیه غرامة اخرویه او دنیویه.

ایشان می فرمایند: ما حصل این نحوه از ارتباط بین و قد رفع عنهما القلم با ما قبل، یا با کون الدیه علی العاقله مرتبط می شود که این می شود علت برای آن حکم. یا با عمدهما خطاء مرتبط می شود، که این می شود معلول آن جمله. علی ای حالٍ، ارتباط وقتی به ما قبل به یکی از این 2 نحو پیدا کرد، معنایش این است که آنچه که از صبی و مجنون صادر بشود عن قصدٍ که دارای آثار هست، از بالغ و عاقل صادر بشود، آثار اخروی و دنیوی دارد، آنچه که از این 2 صادر بشود، از این ها برداشته شده است. یعنی نه اثر دنیوی او مترتب می شود و نه اثر اخروی. در باب جنایات آثاری هست دنیویا، مثل این که در برخی از موارد قصاص است، در برخی از موارد دیه بر مال خود طرف است، در برخی از موارد دیه بر عاقله است، و آثار اخروی است که جنایتی کرده است و معصیتی ازش صادر شده و استحقاق عقوبت است؛ هیچ کدام از این ها اگر از صبی یا مجنون عن عمدٍ هم صادر بشود، مترتب نمی شود.

این فرمایش مرحوم شیخ رض است.

پس چیزی که ایشان را وادار کرده است که اولاً یکی از این 2 معنا را اختیار بکنند عبارت است از مسئله ربط داشتن و قد رفع عنهما القلم با ما قبل. این موجب شده است که شیخ چنین ربطی را درست بفرمایند و در نتیجه، نتیجه بگیرند که عقد صادر از صبی باطل است. که مدعای ایشان است.

ولکن این فرمایش ایشان هم مورد اشکال واقع شده است از طرف بزرگان.

یکی این که لازم نیست ذکر رفع قلم در ذیل این روایت برای ارتباط به یکی از 2 نحوی که شیخ انصاری رض ذکر فرموده اند باشد. بلکه برای این ارتباط راه آخَری هم وجود دارد.

مرحوم امام رض بیان لطیفی در این جا دارند. ایشان می فرمایند: در ارتباط کافی است که بگوییم 2 حکم ذکر شده است برای یک موضوع. مگر نه این است که گاهی اوقات موضوع واحد چند حکم دارد؟ مثلاً جنابت احکام متعدده ای دارد، مکث در مسجد، یا ورود در مسجدین، مس کتابت قرآن، یا ورود در صلاة، که این ها آثار است و هر یک با دیگری بی ارتباط اند، اما مع ذلک به آثار متعدده ای که برای موضوع واحد که جنب است می باشد.

این جا هم همین طور. صبی احکامی دارد. یکی اش این است که رفع قلم شده است از او، یکی اش این است که اگر جنایتی انجام بدهد، برای این جنایت دیه باید بدهد نه قصاص، و دیه هم بر مال خودش نیست، بلکه بر عاقله است. این 2 حکم است، ولی موضوع واحدی دارد که عبارت باشد از صبی.

مثلاً مس کتابت با قرآن با مکث در مسجد لازم است که بین این 2 ربط درست کنیم تا بگوییم ذکر بشود برای احکام؟ خیر، موضوع واحد است به عنوان جنب. و احکامش یک یک ذکر شده است. بین احکام هیچ ارتباطی نیاز نیست باشد.

این جا همین طور. صبی یکی از احکامش این است که عمدش خطاء است، یکی این که رفع القلم از صبی و مجنون. این هم حکم دیگر.

هذا اولاً.

اگر بگویید کلمه و قد ظهور در ارتباط با ما قبل دارد نه این که مستقل از ما قبل باشد، اگر یک موضوع باشد و چند حکم داشته باشد، این ها با واو عاطف ذکر بشود، خب این جا گفتنی است این حرف که احکام عدیده ای است برای موضوع واحد. ولی یک وقت است که خود عبارت نشان دهنده عبارت ما بعد و ما قبل است. این کلمه و قد رفع القلم عنهما ظهور در این دارد که ربط دارد با ما قابل، یعنی اگر واو را حالیه بگیریم و قد برای تحقیق، کاملاً می شود از متعلقات فعل ما قبل و جدای و منفک از ما قبل نیست. پس جا دارد که بگوییم که شیخ رض که دنبال ارتباط به این نحو بود، به خاطر ظهور کلمه و قد در این که جمله جمله حالیه است.

ایشان این احتمال را می آورند ولی می فرمایند: دلیلی نداریم که این احتمال متعین باشد، عکسش هم احتمال دارد و لو ضعیفاً. که ما این جمله را جمله مستقل بدانیم و واو را عاطف.

ثانیاً اگر ملتزم بشویم که یک نوع ارتباط بین و قد رفع القلم عنهما با ما قبل باید وجود داشته باشد، باز نتیجه نمی دهد آنچه را که شیخ انصاری رض خواسته اند نتیجه بگیرند.

چرا؟ برای خاطر این که امام ع در ما قبل فرموده اند عمد و خطاء شان با هم مساوی است. در این جا یک مدلول مطابقی دارد و یک مدلول التزامی. بر اساس هر یک از این 2 مدلول امام ع حکمش را بیان فرموده است. بالمطابقه اثبات می کند حکم خطاء را بر عمد صبی. حکم خطاء محض چیست؟ این است که دیه بر عاقله است. پس این حکم مدلول مطابقی بودن عمد صبی و مجنون مثل خطاء صبی و مجنون، که دیه علی العاقله. این می شود نتیجه حکم مطابقی.

پس بالمطابقه گفته می شود دیه بر عاقله است، که امام فرموده اند: تحمله العاقله. بالملازمه این است که پس قصاص ندارند و دیه از اموال خود مجنون و صبی نیست. این معنا را امام ع خواسته اند بیان بفرمایند که و قد رفع عنهما القلم. اگر مرفوع القلم (هم تکلیف و هم وضع) هستند، پس قصاص بر جانشان نیست، و دیه هم از مال این 2 نیست. یعنی نه حکم عمد را دارند و نه شبه عمد را در باب جنایات.

پس امام ع هم مقتضای مدلول مطابقی را بیان فرمودند که عمدشان چون خطاء محض است تحمله العاقله. و هم مقتضای مدلول التزامی را بیان فرمودند که فرمودند و قد رفع عنهما القلم. علی نحو الترتیب.

کما این که می شود به بیان دیگری که این بیان از مرحوم محقق اصفهانی است بگوییم: تحمله العاقله و جمله و قد رفع القلم عنهما، به منزله تفسیر عمدهما خطاء باشد. توضیح این مطلب إن شاء الله فردا.