درس خارج فقه استاد سیدمحمدرضا حسینی‌آملی

موضوع: بیع / شروط متعاقدین / عقد صادر از صبی

حاصل عرایض گذشته این شد که معاملات صادره از صبی علی نحو الاستقلال که محل بحث بود، صحیح نیست.

در ادامه چند مطلب است که باید بیان بشود که از این بحث خارج بشویم و برویم وارد بحث بعدی.

یکی این که همانطوری که مرحوم شیخ رض بیان فرمودند و دیگران هم همین بیان ایشان را تعقیب فرمودند این است که بعضی تفصیل داده اند در معاملات، بین معاملات مستقله صبی در امور مهم و با اهمیت. و بین معاملات کوچک و کم اهمیت.

مثلاً یک وقت است صبی می خواهد خانه یا ماشین یا فرشی خرید و فروش کند، این جاها را گفته اند معاملات صبی باطل است. ولی یک وقت است که نه، سابق نان از نانوایی می خریدند و دم حرم می فروختند. یک صبی ای که 10 – 12 ساله هست و ممیِّز است، بیاید 10 تا نان بخرد و بیاید دم حرم این نان را بفروشد، یا چیزهای دیگری از قبیل این ظروفی که قیمت کمی دارد یا ساک دستی مثلاً که طرف می آید آنجا و می گوید دانه ای 2 تومن یا 5 تومن. چیزهایی که نرخ معینی دارد و یک آدم بزرگ نمی آید وقت خودش را برای این ها صرف بکند. یک بچه 10 – 12 ساله هم می تواند این ها را انجام بدهد.

گفته اند بین این 2 تا فرق است. اگر این قسم دوم از معاملات از صبی صادر بشود، اشکالی ندارد.

کبریتی دستش بگیرد و شروع کند به فروختن دانه ای. این ها دیگر به آن صورت ارزشی ندارد. الآن کبریت دانه ای چنده؟ (کسی پاسخ نمی دهد.) نمی دانید؟ 250 تومن، 300 تومن دانه ای.

خلاصه منظور در این امور اگر صبی دخالت کند اشکالی ندارد. ولی اگر بخواهد انگشتر خرید و فروش کند، خب انگشتر گران است، 300 تومان، 400 تومان، حتی تا میلیون و چند میلیون. این را نمی شود دست بچه 10 – 12 ساله داد و بگوید برو بازار بفروش، سرش را کلاه می گذارند.

بین این 2 فرق گذاشته اند. خب این فرق چه طور است؟

تحقیق این است که بطلان معاملات صبی علی اطلاقه، که بعضی ادعاء کرده اند شامل هر دوی این موارد می شود، هم در امور گران بها و هم در اشیاء کم قیمت.

ولی حق در مقام این است که همانطور که محققین فرموده اند این کلام را ما به اطلاقه نمی توانیم قبول کنیم و تفصیل تفصیل خوبی است.

چرا؟ زیرا ما وقتی به متعارف فی ما بین الناس رجوع می کنیم می بینیم این مسئله داد و ستد صبی ممیِّز در اشیاء کم ارزش چیزی نبوده است که نباشد، هرچه به زمان سابق بر می گردیم می بینیم این مطلب بوده. اگر کسی بخواهد منکر شود و بگوید چنین چیزی نبود این خلاف چیزی است که رایج است. از زمانی که مردم اهل زندگی اجتماعی شده اند و بوده اند، اگر گذشته ها تاریخی ثبت کرده باشد، اگر نگاه کنید می بینید که این وضع است.

اگر بنا باشد در شریعت و بعد از تشریع شرایع، این مسئله مردود باشد و این عمل مردود باشد، باید بیان شود. چون یک چیزی نبوده است که مخفی و در عرف خاص باشد.

شما در هر جامعه ای مراجعه می کنید می بینید این مسئله هست، که در اشیاء کم قیمت نوعاً حتی متدینین بچه هایشان را می فرستند برای خرید یک نان یا یک ظرف دوغ و امثال ذلک. این دیگر آدم بزرگ نمی رود. این معلوم می شود که یک امر متعارفی بوده است و دلیلی هم که بر رد این عرف موجود باشد، ما نداریم. همین مقدار کفایت می کند برای این که بگوییم معاملات صبی در امور کم ارزش بلا اشکال باشد.

مرحوم فیض کاشانی رض بیان دیگری دارند و ایشان علاوه بر این که این عرف را که مشاهَد است، می بینند، می فرمایند اگر بنا باشد معاملات صبی در امور کم ارزش را مردود بدانیم، موجِب حرج می شود. هر چه لازم دارد باید خودش برود، یا یک آدم بالغ و عاقلی را بفرستد و بچه ها قبل البلوغ به این امور وادار نشوند و کار بهشان واگذار نشود.

تالی فاسد این یکی مسئله حرج است. تالی فاسد های دیگری هم دارد اگر بنا باشد قبل البلوغ هیچ خرید و فروشی نکنند، ابتداء بلوغ وارد خرید و فروش شوند، چه بسا خیلی از این ها به مشکل می خورند و نمی توانند. به هر حال در همین بازار هم حتی بعد البلوغ از چیزهای کم شروع می کنند، تا کم کم استای کار شد، می بینید یک مغازه را می دهند دست طرف.

مرحوم فیض رض می فرمایند: این حرجی است که اگر بنا باشد ما معاملات صبی در امور حقیره و یسیره را هم باطل بدانیم.

بر فرمایش ایشان اشکال کرده اند که حرج در این جا نیست. چرا؟ برای خاطر این که دلیل لا حرج (البته این اشکال از مرحوم شیخ انصاری رض است) همانطور که مستحضرید، (که البته در بحث قاعده لا ضرر إن شاء الله می رسیم.) رافع حکم اند، نه مثبِت حکم. شما به دلیل لا حرج نمی توانید صحت معاملات صبی در امور یسیره را اثبات بکنید.

دلیل لا حرج، حکم حرجی را بر می داد یا موضوع ذو حکمٍ حرجیٍ را بر می دارد. نه این که اثبات کند حکم غیر حرجی را نه این که اثبات کند موضوع دارای حکم غیر حرجی را. خلاصه لسان دلیل لا حرج نافی حکم است نه مثبت حکم. کما این که لا ضرر هم همین طور.

پس شما که آمدید به دلیل لا حرج، صحت معاملات صبی در امور یسیره را اثبات می کنید، تمسک به دلیل لاحرج و اثبت حکم است نه رفع حکم. با این که دلیل لا حرج رافع حکم است نه مثبِت حکم. این اشکالی است که به مرحوم فیض کاشانی توسط جناب شیخ انصاری رض شده است.

ولیکن این اشکال وارد نیست. برای خاطر این که ایشان نمی خواهد صحت معاملات صبی را به دلیل لا حرج اثبات بکند. ظاهر مراد ایشان از کلامشان هم این است که اگر ما به معاملات صبی اعتناء نکنیم، این موجب حرج می شود، اما صحت معاملات از صبی را به دلیل لا حرج نمی خواهد اثبات بکند، بلکه همان عموماتی که در رابطه با صحت معاملات داریم می گوییم آن عمومات شامل حال صبی می شود.

عناوینی که مثلاً تجارةً عن تراض، عنوان تجارت یا بیع، شامل بیع صبی و غیر صبی هر 2 می شود، شامل تجارت صادر از صبی و غیر صبی هر 2 می شود. مانع از این عمومات عبارت است از ادله ای که دلالت دارد بر محجوریت صبی که روایات را خواندیم. اگر دلیل حاکم بر آن روایات مانعه برسد، دلیل محکوم که عبارت است از محجوریت صبی، آن روایات داله بر محجوریت صبی، کنار گذاشته می شود بالحکومة.

بیانش این است که آن روایات وارد شده است که صبی عمده و خطاءه سواء، یا رفع القلم عن الصبی، یا اینکه از امام سلام الله علیه سوال می کنند: متی یتم امر الیتیم. امام علیه السلام می فرمایند: اذا بلغ اشده، که یعنی بالغ بشود، ما الاشد، الاحتلام که کنایه از بلوغ است.

خب این روایات دلالت دارد بر این که امر صبی بر او واگذار نمی شود، قبل البلوغ. (قطع نظر از اشکالاتی که کردیم،) عمد صبی و خطاء او واحد است بنابرین قصدی که در رابطه با بیع کرده است کلا قصد است، یا قصد او که بیع بوده است، مثل قصد خطائی است که چیز دیگری واقع می شود. و هکذا سایر روایات.

خب، این دلیل لا حرج می آید نسبت به این روایات مانعه آن ها را بر می دارد. رفع روایات مانعه می شود. اگر رافعِ مفاد روایات مانعه شد نتیجةً اطلاق به حال خودش بالنسبه الی صبی ممیز در خصوص امور یسیرة به حال خودش باقی می ماند.

بنابرین مرحوم فیض نمی خواهند به دلیل لا حرج اثبات کنند صحت بیع صبی را. بلکه دلیل بر صحت همان اطلاقات و عمومات است، ادله مانعه از اطلاق آن آیات و روایات، آن ادله مانع بالنسبه به صبی ای که ممیز است و در امور یسیره دخالت کرده است، به برکت لا حرج مانعیتشان برداشته می شود. اگر مانع برطرف شد، مقتضی اثر خودش را دارد، یعنی آن اطلاقات و عمومات شامل حال صبی ممیز در معاملات یسیره می شود.

این هم اشکالی که شیخ فرموده بودند و جواب از اشکال ایشان.

مطلب دیگر این است که خب حالا اگر ما باشیم و همانطوری که بعضی قائل شده اند، به طور مطلق معاملات صبی را باطل بدانیم، آیا ادله داله بر بطلان معاملات صادره از صبی، دائره اش محدود به خصوص باب معاملات است یا بعضی از احکام وضعیه مثل ضمان را هم بر می دارد؟

بعضی سابقاً عرض کردیم که مدعی شدند اگر صبی مرفوع القلم است، قلم وضع و تکلیف هر 2 برداشته می شود. نه فقط قلم تکلیف. یعنی این طوری نیست که فقط احکام تکلیفیه که الزام و التزام باشد از او برداشته بشود، نه احکام وضعیه را هم بر می دارد.

ولی حق در مقام این است که خیر، مثل مسئله ضمان اصلاً داخل در این بحث و روایاتی که دارد عمد و خطاء صبی را واحد می داند، و امثال ذلک از روایات که معاملات صبی را باطل می کنند، نیست. از این روایات خارج هست، چرا؟ برای خاطر این که اتلاف، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، اتلاف از امور قصدیه نیست. مثلاً یکی می زند شیشه یکی را می شکند، پایش خورد و شیشه را شکاند، باید قصد کرده باشد حتماً؟ خیر. قصد بکند یا نکند، شیشه را شکسته ضامنه. حالا مثلاً سابق که اسب و الاغ سوار می شدند، اگر الاغ طرف که شخص سوارش هست رد بشود و بخورد و شیشه بشکند، باز می گویند این آقا شکاند با این که الاغ از بین برده، ولی نسبت اتلاف را به سوار می دهند نه به مرکب.

خب اتلاف از موضوع روایات داله بر این که عمد صبی و خطاء او واحد است خارج است، چرا؟ چون آن روایات در امور قصدیه است. عقد و معاملات از امور قصدیه اند. قصد می کند بیع را، قصد می کند نکاح را و طلاق را. چه عقد باشد و چه انشاء باشد، مقیَّد به قصد اند، تا قصد نباشد واقع نمی شود.

ولی اتلاف از امور قصدیه نیست. خواب هم باشد و پایش بخورد ظرف مردم را بشکند، می گویند از بین برده و باید غرامت بپردازد. خسارت ازش می گیرند. دیگر نمی گویند اگر بیدار بود و پایش خورد، این ضامن است، ولی اگر خواب بود، نه. این جوری نمی گویند، می گویند شکستن به وسیله این آقا بوده است، و لو این که خواب هم بوده. قصد نمی خواهد که.

تو گوش طرف بزند و بگوید من قصد نکردم، چون قصد نکردم، این که زدم توی گوشت باطله و هیچ تبعه ای نداره. نه آقا، این زده است به هر حال باید قصاص بشود، می خواهد قصد کرده باشد، یا نستجیر بالله مست کرده بود و از روی خر مستی زد. (خنده)

آن روایتی هم که دارد امر یتیم، تعبیر بیع نیامده، امر یتیم کی تمام می شود، متی یتم امر الیتیم، این شاید شامل حال بشود. که فرمودند إذا بلغ اشده. پس این دلالت کند که یکی از اموری که از یتیم هست، کاری است که موجب ضمان بشود، پس این داخل در آن روایات باشد.

این روایت هم شامل این نمی شود، چون اتلاف صادر از غیر بالغ به عنوان امر یتیم نامیده نمی شود. چرا؟ چون در آن روایت دارد که متی یتم امر الیتیم، به عنوان این که یعنی کی ممضا و نافذ و گذرا است. واضح است که مسئله ضمان، امضاء و نفوذ درش معنا ندارد. من اتلف مال الغیر فهو له ضامن.

روایت رفع قلم هم عرض کردیم، رفع قلم ضمان را بر نمی دارد. برای خاطر این که این روایت در سابق همانطور که گفتیم، الزامات و التزامات دنیویه و اخرویه را از صبی بر می دارد.

اگر کاری از بالغ صادر شود موجب فسق می شود، این اگر از صبی صادر شد موجب فسق نمی شود. یا مثلاً فرض کنید اگر صبی چیزی را بفروشد ملزَم به دفع مثمن نیست، یا اگر چیزی را بخرد ملزَم به دفع ثمن نیست. به خلاف بالغ. این ها را شامل می شود.

نهایت می توانیم در مورد صبی این حرف را بزنیم که بعضی از کارها را اگر در زمان صباوت انجام دارد، آثار او بعد البلوغ به فعلیت می رسد. مثل اینکه فرض کنید اگر قبل البلوغ جنب بشود، بعد البلوغ نسبت به اموری که مشروط به طهارت هستند، باید غسل بکند و غسل بر او واجب می شود. مثل نماز، مس کتابت قرآن و امثال ذلک. و لو این که جنابتش قبل البلوغ بوده است.

این جا هم همین طور. این شخص کاری کرده است که موجب ضمان است ولی دفع غرامت بر او فعلاً واجب نیست، صبر می کنند بالغ که شد باید دفع غرامت بکند. چون فعلاً حکم تکلیفی قبل البلوغ فعلاً ندارد.

یک بحث دیگری است که آیا تعزیر نسبت به صبی جاری است یا خیر. کاری بکند و حاکم شرع بخواهد او را تعذیر بکند، اگر غلطی ازش صادر شد تعذیر نسبت به او جاری است، یا این که نه به مقتضای رفع القلم حاکم تعذیر هم نمی تواند بکند.

این بحثی است که فردا عرض می کنیم که تعذیر بر صبی جاری است. و جریان تعذیر برای خاطر این است که این حکم یا عقد نیست، یک امری است که حاکم بر اساس صلاح دید خودش، نسبت به افراد و اشخاص جاری می کند، به خاطر مصالح و مفاسدی که در نظر می گیرد، اگر بنا باشد تعذیر را در این ها جاری نکند، وضع جامعه مخصوصاً اگر افراد مطلع بشوند که چیزی بر اون ها جاری نمی شود، خیلی از کارها را انجام می دهند، یا گاهی اوقات ملعبه بالغین قرار می دهند. که بالغ کاری که خودش بکند مؤاخذه می شود، به صبی یاد می دهد و می گوید تو انجام بده و کسی هم یقه تو را نمی گیرد. این است که مبسوطش را إن شاء الله فردا عرض می کنیم.