درس خارج فقه استاد سیدمحمدرضا حسینی‌آملی

موضوع: بیع / شروط متعاقدین / لزوم رعایت تعیین مستفاد از لفظ خطاب

قال الشیخ الاعظم رض فی المکاسب، و اما تعیین الموجب لخصوص المشتری المخاطب، و القابل لخصوص البایع، و یحتمل اعتباره الا فی ما علم من الخارج عدم ارادة خصوص المخاطب لکل من المتخاطبین، کما فی غالب البیوع و الاجارات فحیئنذ یراد من ضمیر المخاطب فی قوله ملکتک کذا او منفعة کذا بکذا هو المخاطب بالاعتبار الاعم من کونه مالکا حقیقیاً او جعلیاً. کالمشتری الغاصب او من هو بمنزلة المالک بإذن او ولایة

و یحتمل عدم اعتباره الا فی ما علم من الخارج ارادة خصوص الطرفین کما فی النکاح و الوقف الخاص و الهبه و الوکاله و الوصیه.

الاقوی هو الاول.

حاصل فرمایش ایشان در این جا این است که آیا در باب بیع اگر موجب عقد را ایجاد کرد برای شخص قابل و قابل قبول کرد، این بیع را برای خودش واضح است که این صحیح است. چون بحث تعیین موجب نسبت به خصوص مشتری یا تعیین قابل نسبت به خصوص موجب یا بایع نباید خلط بشود با مبحثی که در سابق بیان شد و آن این بود که باید ایجاب و قبول بر امر واحد وارد بشوند.

چون آنچه که در بحث سابق بحث می شد اساس بحث در این بود که اگر مثلاً زید منزل معینی را فروخته است، قابل همین بیع را قبول کند، نه این که مثلاً قابل در مقابل ایجاب او بگوید من قبول کرده ام بیع ماشین را. با این که بایع منزل را فروخته بود. نسبت به ماشین بیعی انجام نداده است. این جا آنچه که موجب در انشاءش گفته است غیر از چیزی است که قابل در قبولش قبول کرده. پس ایجاب و قبول بر شیء واحد وارد نشده است.

این بحث قبلاً گذشت که یکی از شرائط عقد ورود ایجاب و قبول بر مورد واحد بود. که اگر بر مورد واحد ایجاب و قبول وارد نشوند، از حیث مبیع و ثمن یا از حیث بایع و مشتری معاقده در حقیقت واقع نشده است.

مثلاً نسبت به مبیع و نسبت به ثمنی که مد نظر طرفین بیع است باید مشخص باشد. آنچه را که بایع فروخته است در صورتی مبادله بین آن چیز و ثمن واقع می شود که آن 2 طرف این معنا را قصد کرده باشند.

ولی اگر بایع چیزی را متعلق به بیع قرار داده و مشتری امر دیگری را قبول کند، معاقده این جا واقع نشده است. اینجا 2 ایقاع ابتدائی است بدون این که احدهما به دیگری ربط داشته باشد.

پس بنابرین اگر عقد موجب نسبت به شخص قابل باشد، و قابل آن عقد را قبول کند از غیر خودش، قهراً بین موجب و قابل عقدی واقع نشده است. چون التزام دوم وارد نشده است به آن چیزی که فرد اول ابتداءً التزام داده است.

پس 2 التزام مغایر با یکدیگر اند. التزام بایع ملکیت برای شخص مخاطب بود ولی آقای مخاطب التزام از جانب غیر داده است و این در حقیقت مطاوعه آن التزام اول نخواهد بود. بلکه اگر ما بیع را یک معاوضه حقیقیه هم بدانیم، این 2 التزام ربطی به یکدیگر ندارند، چون عقد بر مبادله بین العوضین لازم نیست، و عقدی که هیچ ارتباطی احد الالتزامین به دیگری ندارد، چنین چیزی عقد نیست.

پس در این جا چه چیزی را مرحوم شیخ رض می خواهند بیان بفرمایند، کلام در این جا همانطوری که استدلال مرحوم شیخ ظهور در این معنا دارد این است که آیا تعیینی که استفاده می شود از ظاهر کلام که این تعیین توجیه می شود به شخص مخاطب، آیا این تعیین مستفاد از ظاهر کلام باید رعایت بشود و ضرورت دارد که این تعیین رعایت بشود؟ پس مخاطب در نتیجه حق ندارد او را قبول کند از دیگری؟ یا این که نه، ظهوری برای تعیین ذاتاً یا بقرینة نوعیة صارفة عن ظهور الذاتی وجود ندارد؟

حق این است که ظهور ذاتی وجود دارد. یعنی برای لفظ این ظهور است. وقتی می گوید بعتک مخاطب در این جا مورد توجه است. اما ما در باب بیع که غرض مبادله مال بمال است، در باب اجاره که غرض این است که منفعت را در عوض مبادله کنند یا در باب صلح بر منفعت یا صلح در اعیان، در این قبیل از امور قرینه نوعیه وجود دارد که طرفین غرض اصلی آنها اصل مبادله بین الطرفین است. به این که مثمن واصل بشود به مشتری و ثمن برسد به دست بایع.

لذا از فروشنده بپرسید خریدار شما چه کسی باید باشد؟ می گوید فرقی نمی کند. من می خواهم این منزل یا ماشین را بفروشم، هر کسی بخرد. خریدار هم فروشنده خاص نیاز ندارد، می گوید من این منزل یا ماشین را می خواهم مال هر کسی می خواهد باشد.

گرچه تعبیر طرفین از نظر ظاهر این است که خطاب می کند هر یک از 2 طرف دیگری را، ولی این خطاب خصوصیتی ندارد. چون هدف اصلی در باب بیع مبادله است. و کم پیدا می شود که شخص بگوید من می خواهم خریدم خصوصیت داشته باشد از فلان آقا باشد. یا فروشنده بگوید من می خواهم پول را از شخص خاصی اخذ کنم. در باب معامله. و این که هر کسی بیاید خریدار این منزل یا ماشین باشد حاضر نیستم بفروشم مثلاً باید آدم مومن باشد.

این ها امر عادی و عام نیست. که همگان این ملاحظات را داشته باشند. بعضی از افراد این ملاحظات را دارند.

بله در بعض اقسام معاملات مثل باب نکاح و وصیت و وقف، این چنین است که طرفین در حقیقت به منزله عوضین می شوند. این جا اشخاص مدخلیت دارند. این طور نیست که جوانی می خواهد ازدواج کند بگوید فقط زوجه ای باشد، هر کسی بود. این چنین نیست. یا دختری می خواهد ازدواج کند بگوید زوج باشد هر که بود. یا شخص می خواهد مال خودش را وقف کند، بگوید وقف برای هر کسی که شد. نه در باب اوقاف خاصه افراد مخصوص مد نظر هستند. یا در باب وصیت می خواهد وصیت کند این طوری نیست که وصیت کند برای هر کسی که شد. وصیت می کند برای فرزندش یا عیالش یا اهل علم یا مسجد یا امثال ذلک.

پس اشخاص به منزله عوضین اند. در باب نکاح و در باب وصیت و امثال آن.

ولی به خلاف باب بیع که این چنین نیست.

بنابرین ظهور ذاتی در باب نکاح و وصیت و وقف و امثال آنها صارف ندارد. لذا باید به همان ظاهر ذاتی لفظ عمل کنیم و تابع اون باشیم. و اگر حتی ظهور ذاتی در اعم هم داشت باید این را اخذ نکنیم در این ابواب. به خلاف باب بیع و امثال آن که هدف اصلی طرفین همان مبادله است و جا به جایی و غیر از این چیز دیگری مد نظر نیست.

شیخ انصاری رض در این جا ادعاء می فرمایند که اقوی قول اول است و تعیین موجب برای خصوص مشتری یا قابل برای خصوص بایع معتبر است. از باب این که می فرمایند اولاً عمل باید بکنیم به ظاهر کلام هر یک از 2 طرف که ظاهر کلام این است که خصوصیت مخاطب مقصود طرفین است.

و واضح است که عقود هم تابع قصود اند. و اگر هم اعتبار نداشته باشد، در صورتی که تصریح بکند به این که من قصدم خصوص مخاطب است این قصد متبع است، لذا اگر گفت بعتک هذا الدار قابل نباید برای غیر قبول کند.

مؤیدی برای فرمایش خودشان ذکر می کنند که علامه در تذکره می فرمایند اگر فضولی چیزی را بفروشد یا چیزی را بخرد فضولةً برای غیر و آن طرف مقابل بایع یا طرف مقابل مشتری، که در اول مشتری و در دوم بایع، جاهل به قضیه باشد، مثلاً منزل زید را آقای عمرو می فروشد فضولاً و خریدار جاهل است به این که این منزل از این آقا نیست و این منزل منزل این آقا نیست، یا بر عکس مشتری فضولاً می خرد و بایع جاهل است به این که این آقا خریدار فضولی است.

این جا مرحوم علامه می فرمایند اشکال وارد است و منشأ اشکال این است که طرف مقابل قصدش در این جا تملیک خود عاقد است، مثلاً در بیع بایعی که نمی داند خریدار فضول است این بایع وقتی بیع را انجام می دهد و بعتک می گوید ظاهر کلام این است که این آقا قصد کرده است تملیک شخص مقابل را که مشتری است (و در واقع فضول است و این آقای بایع بی خبر است از این فضولی.)

خب چرا این اشکال را می کنند؟ منشأ این اشکال این است که اگر نبود که تعیین ظاهری این قصد معتبر است، اگر این اعتبار نمی داشت این اشکال جایی نداشت، چون فرقی نداشت که آن آقای طرف مقابل اصیل باشد یا فضول، در هر یک از بیع یا شراء.

مبنای این اشکال همان است که باید مراعات ظاهر کلام را کرد. حالا نمی خواهیم بگوییم اصل اشکال وارد است یا نه، گرچه اصل این اشکال وارد نیست. چون اولاً بنا بر تعبیر مرحوم شیخ مخالف با اجماع است و مخالف با سیره متشرعه است. ولی اگر بخواهیم این اشکال را بهش توجه بکنیم اساس این اشکال همین است که ظاهر کلام شخص معتبر است.

بعضی از بزرگان ادعاء کرده اند که این مسئله تعیین موجب مخاطب خاص را یا بر عکس مشتری باید نظر داشته باشد به همان بایع خاص، پس خصوص مشتری خاص یا قابل نسبت به خصوص بایع؛ این تعیین بالنسبه به ابواب معاملات علی السویه نیست. بین بیع و شبه بیع از معاوضات مالیه ای که غرض اصلی نوعاً به عوضین است و مبادله به عوضین و با بعضی از ابواب معاملات مثل نکاح و وصایا که هدف اصلی در آنجا طرفین اند، فرق را این چنین گذاشته اند:

گفته اند زوجین در باب نکاح به منزله عوضین اند در سائر عقود و همانطوری که عوضین مختلف می شود به اختلاف، طرفین در باب نکاح مختلف می شود به اختلاف اغراض. لذا می فرمایند باید تعیین بشود اولاً و ایجاب و قبول بر امر واحد واقع بشوند.

این یک جهت فرق، و جهت فرق دوم این است که وقتی بایع می گوید بعتک کذا بکذا رضای بایع به این است که آقای مشتری همین مال مبیع را خریدار باشد و عنوان مشتری بر مالک هم اطلاق می شود و بر وکیل مالک هم اطلاق می شود.

ولی معنای زوجتک نفسی این است که این رضایت می دهد به این که طرف مقابل زوج او باشد، ولی عنوان زوج که بر وکیل دیگر اطلاق نمی شود. زوج همان اصیل است در طرف مقابل. نه وکیل زوج.

این بیان را بعضی گفته اند. ولیکن هر 2 بیان از نظر مرحوم شیخ رض مردود است. چون این که ادعاء کرده اند که زوجه مثل عوضین است، این صحیح است به عنوان وجه برای وجوب تعیین در نکاح. یعنی این دلیل امر ایجابی خوب است که بگوییم بشود.

بگوییم چرا تعیین در باب نکاح لازم است بشود؟ چون طرفین به منزله عوضین اند. همانطور که در بیع عوضین تعیینش لازم است در باب نکاح هم طرفین باید مشخص بشوند.

ولی این مفاد سلبی ندارد که دلیل بشود بر این که تعیین واجب نیست در بیع. به عبارت دیگر این وجه اثبات می کند لزوم تعیین را در باب نکاح، نه این که نفی کند وجوب تعیین را در باب بیع.

علاوه بر این که در باب وقف یا وصیت آنها هم که مثل نکاح هستند که در قصد قابل قبول در این امور را علی وجه النیابة یا علی وجه فضولی جائز نیست.

پس باید بیانی باشد که در همه ابواب جاری باشد و شما بیانتان در خصوص باب نکاح جاری است. در غیر نکاح مثل وقف و وصیت و غیر این ها جاری نیست.

اما وجه دوم مردود است که گفته شده بود معنای بعتک کذا بکذا یعنی رضایت به این که مخاطب مشتری مالک مال فروخته شده باشد، و عنوان مشتری هم بر مالک اطلاق می شود و هم بر وکیل مالک. این هم مردود است.

زیرا معنای بعتک در لغت عرب یعنی ملکتک بعوض، و معنای تملیک مع العوض این است که مخاطب را مالک قرار می دهد. عنوان مالک بر ولی مالک صدق نمی کند، یعنی مالک کسی است که ثمن از ملک او خارج شده، بر وکیل هم صدق نمی کند، بر فضولی هم صدق نمی کند.

پس اولی در فرق بین این 2 باب این است که بگوییم غالباً در باب بیع و اجاره و این ها قصد مخاطب است نه به عنوان خاص بلکه از باب این که یک خطابی باید به شخص در باب بیع بشود. باید کسی در مقابل بایع باشد که بایع به او خطاب کند و مال را به او بفروشد. به عنوان اعتبار اعم از این که اصیل باشد مخاطب یا از غیر باشد، به این عنوان او را می خواهد. لذا فروشنده هیچ وقت سوال نمی کند برای خودت می خواهی یا دیگری.

بله موارد خاص ممکن است این چنین باشد، ولی نوعاً همین است. می گوید این آقایی که آمده پول دارد می دهد خریدار است، می خواهد برای خودش بگیرد یا دیگری.

البته این جا یک اشکالی می شود که اگر مخاطب بالمعنی الاعم مراد باشد در باب بیع، در مواردی که مشتری ادعاء بکند من برای خودم نخریدم بایع می گوید من این حرف شما را قبول نمی کند و ادعای مشتری به این که بگوید من اصیل نیستم و برای غیر خریدم در محکمه قابل قبول نیست و حاکم شرع این دعوای او را قبول نمی کند. حالا آیا این عدم قبول قول مشتری که ادعاء بکند اصیل نیست، با این فرمایش شما مغایرت ندارد که شما می فرمایید مراد مخاطب بالمعنی الاعم و اعتبار اعم است، چرا منافات ندارد، توضیحش إن شاء الله جلسه بعد.