درس خارج فقه استاد سیدمحمدرضا حسینی‌آملی

موضوع: بیع / شروط متعاقدین / لزوم تعیین مالکین

بحث در این بود که تعیین مالکین آیا لازم است یا خیر. یعنی معتبر است در بیع که بایع قصد کند که این بیع از چه شخصی واقع می شود اعم از این که برای خودش هست یا غیر خود. و بر فرض این که معتبر باشد قصد وقوع بیع از خودش یا غیر، آیا باید به مشتری هم تعریف شود و بفهمانند به مشتری، یا اینکه نه تعریف به مشتری لازم نیست. و از جانب مشتری هم همین بحث مطرح است. که آیا تعیین من یقع الشراء له لازم است یا نه، یعنی باید مشخص کند این خرید برای کیست خودش یا دیگری؟ و اگر لازم باشد و معتبر باشد چنین چیزی باید به بایع هم بفهماند که من برای خودم این شراء را انجام می دهم یا برای غیر؟

به طور کلی قبل از آنی که وجوه ثلاثه ای که مرحوم شیخ رض در این جا بیان کرده است مطرح کنیم، کلی این بحث این است که تارةً در بیع شخصی این مسئله مطرح است و أخری در بیع کلی.

در بیع شخصی اگر مالک ثبوتاً تعیُّن داشت تعیین در مقام اثبات با قصد یا لفظ لازم نیست و همان تعیُّن مالک در مقام ثبوت ما را بی نیاز می کند از تعیین در مقام اثبات.

به عبارت دیگر اگر شیء ای در بیع دخالت داشته باشد، یا باید دخالت در ماهیت بیع داشته باشد که قوام آن بیع به او بستگی داشته باشد یا این که به خاطر این که دلیل خاصی داریم بر اعتبار او. و در محل بحث ما که بیع شخصی است هیچ یک از این 2 وجود ندارد. لذا نمی شود باب بیع شخصی را قیاس به نکاح که تعیین زوجین در آنجا لازم است نمود. چون بیع به معنای مبادله بین المالین است. و مالک چه نسبت به مبیع و چه نسبت به ثمن دخالتی در حقیقت مبادله بین المالین ندارد، پس اگر دخالتی در ماهیت بیع نداشت و از طرفی هم حسب الفرض دلیلی بر لزوم تعیین نداشتیم، وجهی ندارد که در اینجا لازم باشد که بایع تعیین کند که از جانب خودش می فروشد یا خیر، و به مشتری بفهماند این را. و بالعکس در جانب شراء.

حالا اگر فرض را بر این گرفتیم که بایع بیع را قصد کرد اما برای غیر مالک، یا خریدار قصد شراء کرد اما برای غیر صاحب ثمن، آیا چنین چیزی صحیح است یا خیر؟

در مرحله ثبوت 3 صورت پیدا می کند.

تارةً این است که طرفین قصد می کنند حقیقت بیع را یعنی انتقال ثمن به مالک مثمن و انتقال مثمن به مالک ثمن. نهایت این انتقال ثمن به مالک مثمن یا بالعکس را قصد می کنند ولیکن قصد این که فایده بیع را برای شخص دیگری در نظر می گیرند غیر از بایع و مشتری، مثلاً ثمن را شخص به نانوا می دهد می گوید به آقای زید نان بده. مبادله بین ثمن و نان شده است، اما فایده این معامله را می خواهد به آقای زید برساند، یعنی فایده ای شراء را در حقیقت.

یا این که در طرف بایع، چیزی را بایع به خریدار می دهد، تا نفعی که از این معامله گیر می آید، گیر آقای خالد بیاید که این اشکالی ندارد.

این یک صورت.

صورت دوم این است که حقیقت بیع را قصد می کنند ولی نقض آن بیع را هم قصد می کند. خب وقتی حقیقت بیع را قصد کردند یقیناً نقل و انتقال حاصل می شود. این رجوع فایده به غیر که بعد از قصد حقیقت بیع بوده است در اول، یا قصد نقض بیع در صورت دوم. این قصد رجوع فایده به غیر، یا قصد نقض آن حقیقت بیع، این بی اثر و لغو خواهد بود.

پس در این 2 صورت حقیقت بیع واقع می شود و این قصد قرار گرفتن فایده بیع برای فرد ثالث که اجنبی از بایع و مشتری است، یا این که در فرض دوم قصد کردند که نقض کنند بیعی را که انجام دادند، که الشیء لا ینقلب عما هو علیه، آنچه که واقع شد دیگر انقلابش که برگردد به حالت اول معنا ندارد. در این جا این 2 قصد منافی با ماهیت عقد که بعد از قصد اصل حقیقت عقد واقع شده است، بی اثر و لغو خواهد بود.

صورت سوم این است که طرفین قصد مبادله را ندارند، یعنی نمی خواهند ثمن جای مثمن بنشیند یا مثمن جای ثمن بنشیند. قصد این را ندارند، ولی قصد این را کرده اند که مبیع داخل در ملک شخص آخری غیر از مالک ثمن شود، یا ثمن در ملک شخص آخَری غیر از مالک مثمن شود، این صورت قطعاً فاسد است، برای خاطر این که در این جا مبادله واقع نشده است، چون ثمن نرفته است در فرض دوم جایی که مثمن از آنجا خارج شد، و مثمن نرفته است جایی که ثمن از آنجا خارج شد.

این حاصل چیزی که در مرحله بیع شخصی می شود گفت به حسب مقام ثبوت.

اما به حسب مقام اثبات، اگر آنچه را که طرفین قصد کرده اند در لفظ ذکر بشود، مثلاً بگوید بعتک ثوبی بدراهم عمرو، این جا که اسم برده است و تصریح کرده است معامله واقع نمی شود و اثری بر این بیع مترتب نیست. پس در این جا چیزی که حقیقت بیع که مبادله مال بمال و نشستن ثمن جای مثمن و بالعکس را برساند صادر نشده است، پس این باطل.

و اما اگر ثمن و مثمن کلی باشند. خب، کلی تا اضافه به شخص پیدا نکند در حقیقت مالیت تصور نمی شود. یعنی مثمن کلی، فرض کنید 10 من گندم، اما غیر مضاف به شخص، به طور کلی می گوید: 10 من گندم، نمی گوید من فروختم، می گوید 10 من گندم فروخته شد به ازای 50 هزار تومن. نمی گوید این 50 هزار تومان بر عهده کی، کما این که نمی گوید آن 10 من گندم بر عهده کی و بر ذمه کی.

کلی مالیتش موقعی است که اضافه به ذمه مشخص و معینی بشود. می گویند: 10 من گندم بر عهده آقای زید. یا ثمن همین طور. 50 هزار تومان تا وقتی که به ذمه شخصی اضافه نشود در حقیقت مالیت ندارد. یک 50 هزار تومان، اما نه 50 هزار تومان خارجی، یک 50 هزار تومان کلی ای که اسم ذمه شخصی هم در میان نیاوریم. این جا یقیناً باید ما مشخص کنیم که بایع کیست، یعنی بیع از کی واقع می شود، هم چنین راجع شراء هم باید مشخص بکنیم که خریدار کیست که ثمن بر عهده او بیاید. این نه به لحاظ این که تعیین واجب باشد در این فرض. اگر ثمن و مثمن کلی باشد، من یقع البیع عنه لازم، من یکون الشراء له باید مشخص شود. نه به لحاظ این که اصل اعتبار این شرط فی حد نفسه معتبر است، بلکه کلی مالیت پیدا نمی کند مگر آن موقعی که اضافه به ذمه معینه بشود.

و قیاس ما نحن فیه به بحث بیع احد العبدین یا طلاق احدی الزوجتین هم مع الفارق است. زیرا در این 2 مورد، بیع و طلاق به موجود خارجی تعلق گرفته است، لذا خصوصیات شخصیه و فردیه آنها را الغاء می کند و بعد می گوید احد العبدین را فروختم یا می گوید احدی الزوجتین را طلاق دادم، و در آنجا مبیع یا طلاق کلی نیست.

اما در محل بحث ما این چنین نیست، زیرا در محل بحث ما مبیع و ثمن هر 2 کلی هستند، نه موجود خارجی.

پس حاصل کلام در تعیین بایع و مشتری این می شود:

اگر مبیع و ثمن شخصیین باشند، تعیین به قصد بایع یا مشتری غیر معتبر است. چرا؟ چون بیع عبارت شد از مبادله مال بمال و این به قصد مبادله بین مالین شخصیین محقق می شود. و لو این که من یقع البیع له یا من یقع الشراء له را مشخص نکنیم و قصد نکنیم، خود به خود وقتی مال شخصی است، یقیناً این کتاب معین مالک دارد، آن پول مشخص خارجی هم مالک دارد، وقتی بگوییم بین این کتاب و آن پول مبادله قرار دادیم، خود به خود مشخص می شود که این مال چیست و مبادله هم بین چه چیزی واقع شده است.

یک نکته هست. اگر در مواردی که مبیع شخصی است و ثمن هم شخصی است، قصد خلاف بکند. مثلاً طرفینی که بیع را انجام می دهند بگویند بیع را انجام می دهیم اما برای غیر بایع، شراء را مشتری قبول می کند ولی برای غیر مشتری.

مثلاً بگوید بعتک هذا تا ثمن ملک عمرو بشود. آیا در این جا که شخصی هم هست و قصد خلاف مبادله بین مالین بشود، آیا محکوم به فساد بیع می شود و محکوم به صحت و قصد خلاف لغو است؟ یا تفصیل بدهیم بین آنجایی که چیزی در لفظ بیاید که مخالف باشد بیع فاسد می شود، یا نه فقط قصد مجرد که لفظی در مقام نبوده باشد، که در این صورت بگوییم باطل نمی شود. کما این که صاحب مقابیس چنین تفصیلی را اینجا داده است.

حالا آیا باطل است یا صحیح یا تفصیل، 3 قول در مسئله وجود دارد.

حق در مقام این است که بگوییم قصد خلاف 2 صورت دارد، تارةً قصد خلاف مرجع او این است که حقیقت بیع را شخص قصد نکرده است، حقیقت مبادله بین المالین را قصد نکرده، بلکه مقصود از قصد خلاف این است که می خواهد مال را مثلاً به عنوان هبه به طرف مقابل بدهد، این جا بیعی نیست تا بحث بکنیم که صحیح است یا فاسد. و اگر به جای عنوان هبه تعبیر فروختم می آورد، این تعبیر به فساد بیع مسامحی عرفی است. می گویند چیکار کردی؟ می گوید فروختم. این جوری تعبیر می کند. و حال این که هدف او فروختن متعارف نیست بلکه منظور این که هبه دادم.

و گاهی از اوقات هم مرجع قصد خلاف این نیست که حقیقت قصد بیع و مبادله را نداشته باشد، بلکه واقع بیع مقصود است، این که واقع بیع مقصود است ولی مع ذلک خلافش را قصد می کند، تارةً این است که قصد می کند رجوع نتیجه بیع و فایده بیع به شخص آخَر.

صورت دوم این است که قصد می کند تملیک به غیر، بعد از تحقق بیع.

مثل این که پدر مالی را می خرد برای فرزند، یا مولا مالی را می خرد برای عبدش، این جا هیچ اشکالی ندارد، کما این که صورت اولی اشکالی ندارد.

صورت سوم این است که قصد خلاف می کند از باب ادعاء. که غیر مالک را می خواهد مالک قرار بدهد تشریعاً همانطور که سارقین و غاصبین این چنین بیعی ازشان صادر می شود. با این که مالک نیست، خودشان را به عنوان مالک نشان می دهد و بیع را از جانب خودش انشاء می کند.

پس غیر مالک خودش را مالک قرار می دهد تنزیلاً.

صورت چهارم این است که از باب خطای در تطبیق باشد. مثلاً وکیل از غیر است در اموال، ولی این جوری تخیل کرده است که فلان مال، مملوک موکل است، به عنوان موکل می فروشد، بعد معلوم می شود مال موکل نبوده و مربوط به شخص آخَری بوده است. مثل این هایی که امانت فروشی دارند در اجناس این صورت چهارم پیدا می شود. فکر می کند این مال آقای زید است و وکیل در فروش است، بعد معلوم می شود مال عمرو است، چون عمرو هم در آنجا جنس را گذاشته بود که این آقا بفروشد.

در این 2 صورت اخیر بیع برای مالک واقع می شود، ولیکن بیع خالی از جهت فضولیت نیست، باید اجازه مالک ملحق بشود.

پس تفصیلی که از مرحوم صاحب مقابیس در این مقام بود اساسی نخواهد داشت.

در باب کلی تحقیق در مقام این است که تعیین بایع، اگر مبیع کلی است لازم است. تعیین مشتری اگر ثمن کلی است لازم است.

و صحیح نیست بیع اگر اضافه پیدا بکند مبیع یا ثمن به واحد غیر معین. مثلاً بگوید بعتک مناً من الحنطة که در ذمه یکی از این چند نفر باشد. یا این که در مقابل 50 هزار تومان که بر ذمه یکی از این 2 نفر باشد.

نه به لحاظ این که تعیین در بیع لازم است، بلکه به خاطر این که طبیعی تا به ذمه معینی اضافه نشود، مالیت پیدا نمی کند، وقتی مالیت نداشت قهراً قابلیت برای وقوع بیع برای او نخواهد بود.

و بیع کلی در معیَّن تفاوتی با ما نحن فیه دارد که نباید بنابرین ما نحن فیه را که کلی است، قیاس کرد به کلی فی المعیَّن.

زیرا مالک کلی در ضمن شخص خواهد بود، چون طبیعی موجود است به وجود فرد، وقتی شخص بیع شخصی دارد، بیع کلی در ضمن آن شخص هم در حقیقت محقق شده است، و این به خلاف کلی در غیر معین است.

لذا مسئله طلاق احدی الزوجتین یا عتق احد العبدین در واقع مضاف شده است به آن 2 زوجه یا به آن 2 عبد. لذا در آنجا قائل به صحت داریم، می گویند طلاق جامع بین الزوجتین صحیح است، اختیار زوج است که کدام یک از 2 زوج را مشخص کند. یا عتق احد العبدین صحیح است، اما خصوصیت این عبد یا آن عبد به عهده مالک است، و این به خلاف طبیعی است، زیرا طبیعی اگر قصد اضافه کلی به ذمه معینه باشد، قابلیت این را دارد که بیع بر او واقع بشود. ولی اگر قصد اضافه کلی به ذمه معینه ای نشود، فقط کلی طبیعی بما هو طبیعیٌ به عنوان مبیع قرار بگیرد، مالیت نخواهد داشت و بیع بر او واقع نمی شود.

حالا اگر بیع کلی از بایع صادر شد بدون اضافه به ذمه معینه ای. در این جا این بایع مورد مطالبه قرار می گیرد، چرا؟ چون ظاهر این قضیه که شخصی اقدام به بیع می کند، اطلاق انصراف دارد به ذمه همان اقدام کننده، لذا اگر نزاع و ترافعی واقع شد او ملزَم به پرداخت است.

پس این انصراف در مقام اثبات است.

الی هنا بحث ثبوتی بیع شخصی یا کلی بالنسبه به قصد بایع یا مشتری، بیان شد. که تعیین بایع یا مشتری فی حد نفسه است.

ولکن تفصیل و توضیح بیشتر این مقام اقتضاء دارد که در چند جهت بحث کنیم.

جهت اولی این است که آیا معرفت مشتری، یعنی خریدار باید بداند این بیع از کی واقع می شود، که آیا این بیع که صادر شده است، بیع برای همان موجب است یا برای وکیل اوست؟ و یا این آقا اگر وکیل است، موکل او کیست؟ این ها را باید بداند یا نه؟ یا واجب است بایع بشناساند به مشتری به این که قابل خودش مشتری است؟ یا از آن طرف بایع باید بداند که کسی که بیع می کند خود آن کسی که می گوید قبلت یا وکیل اوست، یا نه تعیین بایع به حسب قصد موجب یا مشتری به حسب قصد قابل، این تعیین لازم نیست؟

ما باشیم و اطلاقات موجوده در مقام از قبیل اوفوا بالعقود یا احل الله البیع، مقتضایش این است که بگوییم این تعیین لازم نیست و معتبر نیست.

چرا؟ چون دلیلی بر تقیید این مطلقات نداریم. عقودی که متعاقدین انشاء می کنند بین آنجایی که متعاقدین رکن عقد باشند مثل باب نکاح یا رکن نباشند مثل باب بیع، فرقی در حقیقت نیست. پس صحیح است که مرأة ای خودش را به زوجیت کسی که قابل قصد کرده است در بیاورد، چه می خواهد خود قابل باشد یا غیر قابل که در نزد قابل معلوم است و لو این که موجب نداند.

و کذلک می شود گفت قابلی که طلب قبول هبه از مالک را می کند، بگوید من قبول می کنم، چه این که حالا قبول کند برای خودش یا برای غیر که در نزد قابل معلوم باشد و لو این که نزد هبه کننده معلوم نباشد.

در باب وصیت هم همین طور وصیت کند به مالش برای هر کسی که قابل قصد کرده است، چه قابل قصد کرده باشد برای خودش یا قصد کرده باشد برای شخص دیگری.

معنای این که طرفین عقد رکن اند، یعنی قوام عقد به آنهاست، نه این که تعین هر یک از طرفین عند الآخَر واجب و لازم باشد.

پس نباید گفت آنجایی که طرفین به منزله عوضین هستند که در کلام مرحوم محقق اصفهانی رض بود، باعث بشود که ما بگوییم در باب نکاح و مثل او تعیین لازم، ولی در غیر او لازم نیست. نه، حتی در مثل باب نکاح هم تعیین لازم نیست. و معنای رکنیت هم این است که قوام عقد به این هاست، نه این که تعین هر یک از این 2 عند الآخَر لازم باشد. این یک جهت.

جهت دوم از بحث این است که اگر موجب قصد ایجاب کند برای شخص مخاطب ولی قابل قصد قبول کند برای غیر خودش، مثلاً برای موکل خودش. ظاهراً این عقد باید فاسد باشد.

چرا؟ چون در عقد تطابق بین ایجاب و قبول شرط است. یعنی باید قبول وارد بشود بر آن چیزی که ایجاب بر او واقع شد،

مثلاً اگر مرأة ای خودش را به تزویج در بیاورد برای شخص مخاطب، ولی مخاطب قبول کند تزویج را برای موکل خودش، این صحیح نیست. چرا؟ چون آنچه که قبول بر او واقع شد، غیر از چیزی است که ایجاب بر او واقع شد. و بالعکس.

اگر چیزی را بفروشد به ثمنی بر ذمه شخص مخاطب، ولی آقای مخاطب قبول بکند به همان ثمن بر ذمه موکلش، باز تطابق بین الایجاب و القبول نیست و بیع باطل.

بله اگر در جایی ثمن یا مبیع شخصی باشد و عدم تطابق هم به لحاظ خطای در تطبیق باشد، عقد صحیح خواهد بود.

مثلاً بایع قصد بکند بیع را برای شخص مشتری، به ثمن شخصی به اعتقاد این که این ثمن خاص ملک همین آقای مشتری است، و حال این که مالک این ثمن شخصی در خارج موکل این مشتری بوده است، این جا بیع صحیح است. چرا؟ چون 2 طرف قصد کردند حقیقت مبادله را، و قصد خصوص مشتری از باب این بوده است که خطاء کرده است در تطبیق لذا اشکالی ندارد.

جهت سوم از بحث که مرحوم شیخ رض بحث فرموده است حاصلش این است که اگر موجب نداند قصد مخاطب را بشخصه در مقام ایجاب. نمی داند مخاطب خودش را قصد کرده است که می گوید قبلت یا قصد کرده اعم از شخص او یا این که وکیل او.

مثلاً موجب می گوید زوجتک، و قابل در جواب بگوید قبلت لموکلی، آیا این صحیح است یا نه؟

مرحوم شیخ رض در باب عقود تفصیل داده اند. خلاصه کلامشان این است که لفظ خطاب گرچه ظهور در مخاطب بشخصه دارد، ولکن این ظهور اولی او مبدل می شود به یک ظهور ثانوی در بعضی از عقود، از قبیل بیع. چون در باب بیع و کثیری از معاملات قرینه عامه وجود دارد بر این که مخاطب خصوصیتی ندارد، و خصوص بایع یا خصوص مشتری ملحوظ نیستند در این ابواب از معاملات مثل بیع.

پس قول بایع که می گوید بعتک در حقیقت ظاهرش این است که ایجاب بیع برای مخاطب است، اما اعم از این که مخاطب برای خودش قبول کند یا برای غیر.

ولی در غیر بیع مثل اجاره یا هبه یا نکاح، چون ظهور خطاب به حال خودش باقی است و قرینه صارفه از این ظهور نوعی نداریم، لذا در این جا چون ظهور ثانوی وجود ندارد، باید بگوییم به حسب همان ظهور اولی حکم بشود، نتیجةً اگر قصد غیر بکند که خلاف ظاهر است، عقد باطل خواهد بود.

این حاصل بیانی است که مرحوم شیخ رض در این جا فرموده اند. ولکن تحقیق در مقام مطلب دیگری را اقتضاء دارد که إن شاء الله جلسه بعد.