موضوع: حسن احتیاط /برائت /اصول عملیه

متن خلاصه ...

حاصل فرمایش مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه در باب عمل به احتیاط لازم نیست امر قطعی باشد بلکه امر احتمالی هم می تواند باعثیت و داعویت داشته باشد و مساله انقیاد و اطاعت هیچ گونه دخالتی ندارد که عمل به عنوان مقرّب باشد[1] .

متن تقریر ...

عمل قربی اتیان امر به داعی امر مطلقا کفایت می کند و مقرّبیت عمل همین که به داعی امر مولا باشدو این هم در معلوم الوجوب و هم در محتمل و مظنون الوجوب صدق می کند. اما سرّ اینکه در تحقق عنوان قربت ما اتیان شیئ را به داعی امر کافی می دانیم ، چه امر محقق باشد و چه امر محتمل:

وجه اول که قصد قربت را به داعی اتیان امر محقق می آوریم کافی نیست و قبول نفرمودند بخلاف نظر بعضی اصولیین چون امر محققی نیست و تارة می گویند امر دیگری است و تارة می گویند باید یا اوامر احتیاط بیاورد ویا طرقی دیگر که از باب ملازمه حکم عقل و شرع و یا ترتب ثواب؛ که ماهیچ نیازی به هیچ یک از این طرق نداریم، چون حقیقت انبعاث که مقرب است در نزد عقل غیر از تحرک عبد به تحریک مولا باشد و انبعاث عبد به بعث مولاباشد و ضرورت ندارد بعث قطعی باشد در مورد ظنی و احتمالی هم این انبعاث مولا موجود است .

صاحب کفایه می فرماید ( قد انقدح بذلک اَنّه لا حاجة فی جریانه فی العبادات الی تعلق امر بها بل لو فرض تعلقه بها لما کان من الاحتیاط[2] ) در این عبارت باید اصل فرمایش و غرض آن را بیان کنیم و ببینیم آیا مورد قبول است یا نه؟

حاصل فرمایش قوام احتیاط اتیان به فعل در واجبات، و مطلوبیت به رجاء موافقت فعل در امر احتمالی .؛ توضیح دادیم که ما کاری به امر واقعی محتمل نداریم این امر واقعی باعثیت بالعرض است که ما گفتیم آنچه موثر است باعث بالذات است همان صورت علمیه که مکلف از امر دارد و ایشان باعث بالعرض فرمودند لذا مفرمایند اگر امری از شارع نسبت به کاری سید و مشکوک است که مطلوبیت دارد یا نه؟ اتیان به فعل در صورتی که امر به او تعلق گرفته عنوان به احتیاط نیست اگر مولا امر به احتیاط فرماید از محل بحث خارج است که صاحب کفایه قبول دارد .

اگر در باب نفوس و دماء و اموال امر مستقل ازشارع رسید که احتیاط کنید، احتیاط در اینجا برای تحفظ واقع است ولی احتیاط آنجا مامور به است مستقلا و امر به احتیاط خارج از محل بحث ماست و ما می خواهیم احتیاط لاجل الامر باشد نه امر لاجل احتیاط، اگر امر به خود احتیاط تعلق بگیرد یکی از واجبات است و تردید نداریم باید به احتیاط عمل شود، این محل بحث ما نیست احتیاطی که محل بحث ماست باقطع نظر از امر متعلق موضوع خودش چیزی نیست وبرای ما مشکوک است ونمی دانیم شرطیت یا جزئیت دارد یا نه ؟ در این مورد که نمی دانیم واجب است که می توانیم احتیاط کنیم وتحفظاً للواقع بیاوریم یا نه؟ یا که نمی دانیم یک طرف امر دارد و طرف دیگر عدم الامر است مطلقاکهیا مباح است یا مکروه و یا حرام، در اینجا که شخص می خواهد احتیاط کند یعنی اگر در واقع امر باشد آورده باشد و تخلف از امر مولا نکرده و محل بحث است، صاحب کفایه می فرماید اگر امری از شارع وارد شود به فعلی که مشکوک المطلوبیه است درباب دماء و فروج و اموال، اتیان به فعل ربطی ندارد که مشکوک المطلوبیه است به عنوان احتیاط که می گویند یکی از واجبات را انجام داده، غایت موضوع و متعلق این امر احتیاط است و لذا می فرماید اینجا اطاعت جزمیه است نسبت به امری که قطعا موجود است و این امری است که محتمل است قصد کند و به داعی آن امر عمل را بیاورد؛ فرق میگذارند بین احتیاط محل بحث که متعلق امر قرار بگیرد مستقلا و امر جزمی باشد که ما بدست آوردیم یا حرف غیر صحیح از باب ترتب ثواب ویا ملازمه یا از طریق مرحوم شیخ که به امر دیگری باشد، تمام اینها که اینجا امر مستقلی متوجه نفس احتیاط شود درست منند و تمام اینها خارج از محل و نزاع بحث شدندچون نزاع بدون اینکه امری بغیر از امر واقع احتمالی وجود داشته باشد ک ما بتوانیم احتیاط کنیم لاجل تحفظ واقع و این احتیاط بخاطر ملاحظه امر و تحفظ بر امر است نه اینکه اگر ما امری داریم که احتیاط کنیم و متعلق به احتیاط است.

در حقیقت این فرمایش صاحب کفایه تعریضی به مرحوم شیخ انصاری ره که ابتداءً فرمودند قصد امر به احتیاط را از اخبار وارده در باب احتیاط می آوریم چون این امر محتمل است که علی تقدیر محرک است و امر احتمالی باعثیت و محرکیت ندارد و لذا در صدد این برآمدند که امر آخری داریم وآن اخبار احتیاط است و صاحب کفایه هم فرمودند این شرط هست اما مثل سائر اجزاء و شرائط غرض نقش دارد و امری باید باشد که باعثیت داشته باشد و فرمایش حاج شیخ در مورد قول حق بیان شد.

جناب شیخ می فرماید احتیاط از باب اخبار آمره به احتیاط برای باعثیت و قصد امر مولا کفایت می کند و لازم نیست همان امر متعلق به شیئ باشد و راه دوم برای تحقق قصد قربت می فرمایند اگر ادلّه داله بر لزوم احتیاط کافی نباشد و صلاحیت برای اثبات مشروعیت فعل و صدق قربی بودن عمل نداشته باشد راه منحصر در او نیست بلکه راه دیگری هم هست وآن اخبار من بلغ ست که صلایت اثبات استحباب نفس عمل را دارد ما قصد امر می خواهیم چه وجوبی و چه استحبابی که هر دو امر دارند و در دوران بین وجوب و استحباب مشکلی نیست و این امر مقرب است چون باعث امر مولاست چه وجوبی و چه استحبابی و با اخبار من بلغ احتمال مخالف که که شاید مباح و یا مکروه و حرام بود به استحباب بر می گردد و اخبار من بلغ قائم به استحباب عمل هستند و موضوع و دلیل را درست می کنند و چون معیار اخبار من بلغ ، بلوغ است از هر وجهی که باشدو لو با خبر ضعیف هم ثابت می شود و موضوع ردست شد و حکم که مجموع روایاتی که دلالت می کند اگر کسی چیزی به او رسید و عمل کند، اجر عمل و ثواب، به این نیت می رسدو استحباب فعل ثابت می شود و در ما نحن فیه هم جاری استکه طرف غیر استحباب تبدیل به مستحب می شود و امر دارد.

صاحب کفایه می فرمایند این خروج از بحث است، بحث جایی است که شیئ مشکوک الوجوب است آیا می توانیم به نیت قربت بیاوریم و احتیاط کرد؟ شما می فرمایی به امر دیگری که در باب مشکوکات داریم احتیاط کنیم؛ در جاییکه احتیاط امر داشته باشدکه بحث نداریم در مثل باب اعراض و نفوس دلیل مستقل بر وجوب احتیاط داریم و در مثل شبهات حکمیه و موضوعیه چون دلیل مستقل بر احتیاط داریم و احتیاط مامور به است، اگر کسی برائتی یا اخباری و یا اصولی هم باشد احتیاط می کند.

ایجا هم اگر برای مشکوک الوجوب امری درست کنیم مستقلا غیر از خود امر در مقام این می شود خروج از بحث؛ عمل لکونه واجبا مجور بحث نیست بلکه احتیاط کردن لاجل الواجب وتحفظ او محل بحث استو مجموعه اخبار من بلغ می گوید اگر شما به قصد آنچه رسیده عمل کنید ثواب دارد که اینجا امر مستقله برای احیاط دارید و این خروج از بحث است.

این خلاصه تعریض صاحب کفایه ره بر مرحوم شیخ بود و فرمایش مرحوم حاج شیخ ره در توضیح و نقد واشکال کلی بر کلام صاحب کفایه ره

برای تخلص از اشکال دور چون عارض وجود گرفتید مبتلا به محذور شدید ولی اگر عارض ماهیت بدانید مشکلی نیست و در مورد باعثیت امر هم هر دو بزرگوار ملتزم به مطلبی شدند که صحیح نیست که انر به شیئ به وجود واقعی را محرک قرار دادند و صحیح و معقول نیست که شیئ به وجود واقعی محرک باشد، بعد از اینکه در افق نفس پیدا شد بعد تصدیق می آید در مرحله دوم و بعد نسبت به او شوق پیدا می شود مرحله سوم و پس از آن حرکت عضلات است نحو الفعل و این ترتیب تکوینی شخص مکلف بواسطه داعی است و داعی به وجود واقعی تکوینی معقول نیست آمریت داشته باشد واگر عنوان داعویت را نسبت می دهند این عنوان بالعرض است نه بالذات لذا امر مولا به وجود واقعی باعث بالعرض است و باعث بالذات، صورت ذهنیه که در افق نفس مکلف وجود ارد و ایجاد شوق می کند و شوق هم حرکت می دهد به طرف فعل؛ این کلی کلام بود و صلی الله علی محمد و آله