درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: دوران بین المحذورین /برائت /اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته: کلام در اقوال دوران بین محذورین قول دوم که ما قائل به تخییرشویم و اثبات این قول از دو راه ثابت بود راه اول کبری در این قیاس مسئله اثبات مدعا را نمی کند.

اشکالات مرحوم محقق اصفهانی ره به قول به تخییر[1]

زیرا اولا اگر التزام واجب باشد باید التزام به حکم واقعی به عنوان التزام حکم واقعی واجب باشد و تنافی بین حکم واقعی و التزام نیست و مانع از اجرای اصل برائت نیست چرا که تنافی نسیت.

و اگر التزام بخصوص یکی از این دو منافات دارد و این حرف وجوب این التزام ثبوتا ثابت نیست و ثانیا دلیلی بر این التزام نداریم و دلیلی باشد التزام به واقع است و ما التزام اجمالی باشد و ما علم اجمالی داریم باید التزام اجمالی باشد و این التزام به خصوص خلاف دلیل است و التزام باید موافق دلیل باشد و التزام به خصوص حرمت و وجوب با فرض علم اجمالی جمع نمیشود و فقط التزام اجمالی باید داشته باشیم و التزام بخصوص مخالف مقتضای دلیل است.

علاوه بر این التزام حکم به عنوان خاص حکم و اجرای برائت به حسب مدعی این وجه منافات دارد که این در صورتی است که ما قائل به توسط تنجیز در علم اجمالی باشیم یعنی اگر التزام تام نمی توانیم داشته باشیم لاقل به مقدار موجود هست ملتزم شویم، ولی صاحب کفایه می گوید قائل به تنجیز نیست یعنی می گوید اگر علم اجمالی شد منجز حکم نیست و لو اجمالا لذا در صورتی که اضطرار به احد الطرفین علم اجمالی باشد می فرماید علم بالکلیه منجز نیست ومثل اینکه اصلا علم ندارید

اگر می دانید احد الظرف نجس است و شخص باید یکی را شرب کند و اضطرار دارد علم اجمالی از درجه اعتبار ساقط می شود.

ثالثا اشکال این وجه که التزام در صورت شک محال است چرا که از طرفی میخواهید التزام به شیئی داشته باشید و از طرفی شک دارید، چطور عقد قلب باشد و و التزام در ایجا به قول حاج شیخ ره این تشریع است، چون ما التزام کلی را به عنوان حکم نداریم که عرض شد؛ و حکم شاید نباشد و احتمال تشریع است و شما یقین ندارید واجب است یا حرام به هر کدام معتقد شوید تشریع کردید و با عدم علم به خصوص حرمت و یا وجوب التزام تشریع است و در جایی که موافقت احتمالیه به حرام قطعی مبتلا شود، عقل می گوید این موافقت لازم نیست.

وجه دوم که در کلمات شیخ ره آمده تشبیه ما نحن فیه به باب متعارضین یعنی شبیه به باب دو خبر معتبری که بینشان تعارض واقع شده که در صورتی تعارض می آید که از نظر اعتبار در عرض هم باشند و هر حرفی که در آنجا می گفتید در باب دوران محذورین هم همان کلام است و چطور آنجا قائل به تخییر شدید باید اینجا هم قائل به تخییر شوید.

وجه تشابه و اثبات تخییر به عنوان یکی از اقوال مسئله بحث می کنیم و اخری عبارت صاحب کفایه هر دو احتمال هست: یک احتمال که صاحب کفایه به تبع شیخ انصاری ره در صدد قول به قائل به تخییر شویم و وجه دوم تشبیه محل بحث به خبرین متعارضین و این یک احتمال.

احتمال دوم: مساله تشبیه به خبرین متعارضین کاری به اثبات تخییر در محل نداشته باشد بلکه تتمه ابطال وجه اول باشد گر چه از این تتمه نتیجه گرفته می شود وجه دوم هم برای اثبات قائلان به تخییر باطل است که موافقت التزامیه واجب نیست و در ادامه مساله تخییر در باب متعارضین ذکر می کنیم و می گوییم نمی شود به آنجا تشبیه کرد.

علی ای حال نتیجه بطلان تشبیه ما نحن فیه به باب خبرین متعارضین است، حالا این به عنوان تتمه ابطال وجوب موافقت التزامیه باشد که در عبارت شیخ است و یا نه ما راسا وجه دوم به صورت مستقل باشد، و بعد بگوییم این وجه دوم هم مانند وجه اول بی وجه است.

1احتمالات در تشبیه محل بحث با خبرین متعارضین

اول باید بررسی کنیم که ملاک حکم به تخییر در باب خبرین متعارضین چیست که ادعاء کرده اند که باب دوران بین محذورین هم مانند آن است.4 احتمال داده شده است:

احتمال اول) ادعاء کنیم که ملاک حکم به تخییر در باب خبرین متعارضین عبارت است از صِرف این تعارض خبرین، احتمال هر یک از 2 طرف را. مثلاً مفاد احد الخبرین وجوب باشد و دیگری حرمت باشد، خب هر یک احتمال حکم را ایجاد می کنند، و اگر تعارض نبود، هر یک به تنهایی کفایت می کرد که ما طبق مفاد او عمل کنیم، چه بنا بر مسلک سببیت و چه بنا بر مسلک طریقیت. اگر این معنا شد، اگر این جا قائل به تخییر شدیم، در باب دوران محذورین هم می گوییم که از نظر ایجاد احتمال به وسیله علم اجمالی مانند ایجاد احتمال خبرین متعارضین است، و لذا حکم هم همان تخییر است. منشأ احتمال در باب خبرین متعارضین، قیام حجت است، و منشأ احتمال فی ما نحن فیه علم اجمالی است، و چون ملاک حکم به تخییر که وجود احتمال است، در هر 2 موجود است، بر اساس اعتنای به آن حکم به تخییر می کنیم در هر 2 باب.

این وجه به عنوان ملاک مردود است، به اعتبار این که این تخرص بالغیب است. از کجا این ملاک و مناط را به دست آوردید؟ ملاک و مناط باید قطعی باشد، و شاید این ملاک باشد. و بلکه بنا بر مسلک سببیت در باب حجیت خبر، این خبرین متعارضین از باب تخییر بین واجبین متزاحمین است، نه تخییر لأجل التعارض. اگر لأجل التزاحم شد، غیر از تخییری است که لأجل التعارض شکل می گیرد، و در مقام علم اجمالی که در مقام دوران بین محذورین است ما بخاطر حکم نمی توانیم ملتزم شویم و هردو محتمل است با قطع به اینکه حکم واقعی یکی است نه هر دو؛ و التزام به هر دو نیمشود و در مقام انشاء حکم است، که یا وجوب حکم واقعی است لا غیر و یا حرمت حکم واقعی است لاغیر و اگر قائل به تخییر شوید موافقت قطعیه نمی توانید داشته باشید چرا که واقع برای شما معلوم نیست و احتمال مخالفت هم هست، پس تخییر بنابر مسلک طریقیت در باب خبرین متناسب می شود با نحن فیه بر فرض صرف نظر از اشکال اول ولی در مسلک سببیت تخییرمتفاوت می شود با ما نحن فیه که دوران بین محذورین است.

احتمال دوم) گفته بشود همانطور که در خبرین متعارضین تخییر است در باب محذورین هم باید قائل به تخییر شویم اینکه گفته شود در خبرین متعارضین بعد از آنی که 2 خبر واقع شدند باید احتمال قول ثالث را مردود بدانیم، چرا که فرض بر این است که واقع موجود، یا حکم مفاد خبر اول است یا حکم که مفاد خبر دوم است. لذا قول ثالث، توسط 2 خبر نفی می شود. لذا همانطور که در باب خبرین متعارضین نفی قول ثالث می شود، در ما نحن فیه هم همین طور است که نفی قول ثالث که اباحه باشد می شود چون این حکم در هیچ یک از دو طرف علم اجمالی شما نیست.

پس ملاک تخییر نفی ثالث است، خواه نفی ثالث توسط خبرین که حجت تعبدی که خبر است شکل بگیرد، و خواه نفی ثالث توسط حجت ذاتی که علم اجمالی است شکل بگیرد و این ملاک تشبیه است فکما این که در آن جا برای این که احداث قول ثالث نکرده باشیم، می گوییم باید ملتزم شد به مفاد احد الخبرین اختیاراً، در ما نحن فیه هم برای اینکه قائل به قول سوم نشویم ملتزم به قول به تخییر می شویم.

این حرف هم اشکالش این است که دلیلی برای احراز این ملاک نیست. علاوه بر اینکه نفی ثالث را برخی از اصولیین قائل اند و همه نمی پذیرند.

1.1ملاک وجود حجت در هردو باب و ملاک اهتمام شارع

احتمال سوم) که مختار مرحوم حاج شیخ است. این است که رعایت حکم ظاهری به لحاظ این است که حجت در حق ما می باشد، با توجه به دلیلی که دلالت بر او کرده است. به اولویت و فحوا باید اثبات بکنیم که در ما نحن فیه رعایت علم اجمالی به طریق اولی رعایة للحجه لازم است. لذا مناط تشبیه رعایت حجت است، خواه خبرین متعارضین باشد، خواه علم اجمالی باشد.

این وجه هم اثبات مدعا را نمی کند و قیاس مع الفارق است. چرا که اولویت در صورتی است که موضوع برای هر یک از 2 حکم واقعی ثابت باشد، و در مورد بحث ما چنین چیزی نیست. در خبرین متعارضین هر 2 طرف از حجت موضوعشان محرز و حجت است. ولی در ما نحن فیه که دوران بین محذورین است، این شیء واحد به حسب واقع یا وجوب به او تعلق گرفته پس موضوع حرمت نیست، یا حرمت به او تعلق گرفته پس وجوب نیست. و لذا در ما نحن فیه موضوع واحد است.

احتمال چهارم) اهتمام شارع به عمل به احکام شرعیه. اگر شما در خبرین متعارضین یا ما نحن فیه به هیچ طرف عمل نکنید، و سراغ اصل عملی بروید، معنایش این است که به حکم شرعی توجه و اعتناء و اهتمامی نداشته باشید، لذا باید قائل به تخییر بشوید لرعایةً لاهتمامی که شارع نسبت به عمل به احکام دارد. و وجه اولویت در مورد بحث یقین داریم که واقع خالی از یکی از این 2 طرف نیست، لذا این جا باید به طریق اولی حکم به تخییر کنیم، ولی در باب خبرین متعارضین 2 طرف ظنی اند و یمکن که هر 2 خلاف واقع باشند و واقع یک حکم سوم باشد.

این حاصل وجه دوم که ظاهر عبارت صاحب کفایه است و همچنین مرحوم شیخ ره به عنوان وجه دوم ذکر فرمودند هر چند در عبارت در آخر بحث می فرمایند ( و من هنا یبطل قیاس ما نحن فیه بصورة الخبرین الجامعین لشرائط الحجیه[2] )

مرحوم شیخ انصاری رض این قیاس ما نحن فیه به خبرین متعارضین را بنا بر مسلک سببیت در باب حجیت اخبار مطرح کرده اند و مسلک طریقیت مطرح نفرمودند

همه این وجوه و احتمالات اربعه را می توانیم خلاصه در این کنیم که «در خبرین متعارضین ما به خاطر وجود حجت، ناچار شده ایم به قول عمل به تخییر شده ایم این قیام حجت در ما نحن فیه هم که علم اجمالی داریم هست، لذا ناچار به عمل به تخییر هستیم.»

در این جا مرحوم حاج شیخ رض بیان دقیقی در ضمن بیان 3 معنای حجت برای بطلان این تشبیه دارند که دیگر قیاسی برای تشبیه باب دوران بین محذورین با به باب خبرین متعارضین نمی ماند ان شاء الله بعداً و صل الله علی محمد و آل محمد.