درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: اصالة الاحتیاط

مثل این که امر واجبی مردد هست بین این که آیا مطلق هست یا مشروط به شرطی است. مثلاً شک کند حج که واجب هست، مشروط به استطاعت هست یا نیست؟در مورد واجب مشروط وجوب قبل الشرط هست، نهایت متوقف هست بر تحقق شرطی؛صاحب کفایه در این جا قائل است که به اصل عملی نسبت به هر یک از 2 طرف می توانیم رجوع بکنیم. در مقابل مخالف صد در صد مرحوم میرزاء نائینی است که می فرمایند به هیچ وجه نسبت به هیچ طرف نمی توانیم رجوع به اصل بکنیم.

شیخ انصاری قائل به تفصیل می شوند. در یک صورت می توانیم به اصل رجوع کنیم و در یک صورت نمی توانیم. همانطور که علم به حکم داریم، اگر ملاک در آن موردی که متأخر هست (یا به عنوان واجب معلق یا به عنوان مشروط) در آن امر متأخر، تارةً این است که ملاک الآن تاماً و تماماً وجود دارد، اگر ملاک موجود باشد در آن امر متأخر، الآن؛ فرق دارد با زمانی که ملاک در زمان علم به حکم وجود نداشته باشد.اگر ملاک وجود داشته باشد قائل به عدم جریان اصل هستیم و اگر ملاک وجود نداشته باشد، قائل به جریان اصل هستیم.لذا اقوال در مسئله 3 قول هست.

یک) تأخر تکلیف – چون امر تدریجی است یک طرف متأخر از طرف دیگر هست – گاهی از اوقات به خاطر این است که مکلف امکان ندارد که متأخر را انجام بدهد ولی مقتضِی موجود هست. مثل اینکه نذر او تعلق گرفته است به امر متأخری، و ما بنا بر مذهب حق واجب معلق را محال می دانیم و نمی شود که بعث باشد و انبعاث نباشد، بعث در عالم تشریع و انبعاث هم نسبت به کسی که درصدد امتثال مولا می باشد، اگر واجب معلق را مستحیل دانستیم، فعل منذور که متعلق نذر هست، الآن متصف شده است که ملاک امتثال و نذر در او وجود دارد، الا این که وفاء به این نذر مشروط هست به آمدن زمانش (البته بنا بر مبنای استحاله واجب معلق که امر فعلی محال است به امر متأخر تعلق بگیرد.) این جا مقتضِی موجود هست ولی مانع هم موجود هست. و أخری این است که مقتضِی وجود ندارد. مثل اکثر شرائط. مثل حج که وجوبش معلَّق بر استطاعت شده است از همین قبیل هست. لذا تا استطاعت حاصل نشود ملاک و مصلحت حج نیست. لذا برخی فتوا داده اند که اگر کسی قرض بکند و حج برود، و اگر بعداً مستطیع بشود، آن حج قبلی مکفی نیست.

به طور کل، آن کسی که نظرش به این مطلب تعلق گرفته است که تنجیز علم اجمالی متوقف هست به این که علم اجمالی تعلق بگیرد به تکلیف فعلی؛ این شخص می گوید در مورد بحث که امر تدریجی است، علم اجمالی منجِّز نیست، و می شود به اصول عملیه رجوع بکنیم در جمیع اطراف. مانند فرمایش صاحب کفایه. چون فرض این است که تکلیف ما نحن فیه تکلیف فعلی باشد یا مشروط به امری متأخر باشد که هنوز حاصل نشده است، چون علم به تکلیف فعلی ندارد، کما این که نسبت به طرف مقابل که بعداً مبتلا به او می شود، نسبت به او اجرای اصل بلا اشکال هست.

فرمایش شیخ انصاری رض: دائره مطلب کمی وسیع تر هست و منجزیت علم اجمالی منحصر به جایی نیست که علم به تکلیف فعلی باشد. بلکه اگر علم به ملاک فعلی هم پیدا شد به منزله علم به تکلیف فعلی است و نمی شود به اصل مراجعه بکنیم. چرا؟ چون اگر علم به ملاک پیدا شد، و لو علم به تکلیف نباشد، اگر بگوییم ترخیص در تفویت ملاک بوسیله جریان اصل بلا اشکال هست، لازمه اش این است که ترخیص در تفویت تکلیف فعلی بلا اشکال باشد. این در حقیقت عبث هست و مولای حکیم از او فعل عبث صادر نمی شود. اگر تکلیف هست، یعنی اراده انبعاث عبد کرده است، و اگر ترخیص می فرماید، یعنی آن بعثی که کرده است، لازم نیست که انبعاث از عبد صادر بشود. و به خاطر همین جهت هست که علم به ملاک ملازم هست با علم به تکلیف، از نظر تأثیر. همانطور که علم به تکلیف فعلی موجب می شود عدم جریان اصل، علم به ملاک هم موجب می شود که اصل جاری نشود. لذا شیخ انصاری علم به ملاک را در قوة علم به تکلیف فعلی دانسته است، بر اساس همین مبنا، تفصیل قائل می شود، بین نذری که امرش مردَّد باشد بین حالی و استقبالی، باید احتیاط بکند و هم امروز و هم فردا روزه بگیرد، و مسئله حیض، در مسئله حیض مرأة علم به حیض دارد، امر حیض او مردد بین یکی از این 10 سه روز، لذا فرموده است علم اجمالی منجِّز نیست و تمسک می کند در ما عدای 3 روز آخَر به استصحاب عدم تحقق حیض، در 3 روز آخر رجوع می کند به اصل برائت که سابق عرض کردیم. در آن مورد نذر علم به ملاک فعلاً حاصل هست و لذا رجوع به اصل به معنای ترخیص مولا در تفویت ملاک هست، به خلاف مسئله حیض که علم به ملاک نیست، چون علم ندارد علم به ملاک برای اجتناب آنچه که بر حایض حرام هست وجود ندارد.صاحب کفایه هم عرض کردیم با شیخ انصاری در مسئله حیض موافق هست که می توانیم رجوع به اصل داشته باشیم. الا این که جهت عدم رجوع فرق می کند،

بنا بر مسلک صاحب کفایه می فرمایند در استصحاب باید زمان شک و یقین متصل باشد و این جا اتصالی نیست، در آن آخرین 3 روز که نمی تواند استصحاب بکند، اولین لحظه از 3 روز آخر، یقین دارد یا الآن حیض هست یا قبل از این حیض بوده است، لذا چون اتصال زمان شک به یقین نیست، جریان استصحاب مقتضی ندارد. ولی شیخ انصاری رض می فرماید للمعارضه ساقط هست. علی ای حال کاری نداریم منشأ عدم جریان استصحاب در 3 روز آخر چیست، ولی هر 2 قائل اند که باید به اصل برائت رجوع بکنیم، چون شک بدوی می شود.

و رجوع به اصل را خلافاً به شیخ انصاری و صاحب کفایه که در صورت سوم جائز می دانند، ایشان جائز نمی دانند.

اما آن جایی که ملاک تام بالفعل نیست، چه طور حکم به احتیاط کرده است؟ جهتش این است که می فرماید: عقل به طور استقلال حکم دارد که تفویت ملاک قبیح هست، ولو این که الآن ملاک وجود ندارد. تفویت ملاک به اختیار خود مکلف قبل از زمانی که شیء ملاک دار می شود عقلاً قبیح هست. مثلاً بر او لازم هست که در موقع زوال با طهارت مائیه وارد صلاة بشود، الآن در جایی است و اضطراری هم نیست، نهایت ظرف آبی که دارد پای درخت می ریزد، که در موقع زوال صلاة با تیمم از او صادر بشود، این در حقیقت تفویت ملاک ملزِمه هست، و این کار جائز نیست. چون اگر انسان به سوء اختیار کاری بکند که در ظرف انجام واجب ملاک واجب از او فوت بشود، جائز نیست. لذا تعجیز نفس قبل از مجیء وقت ملاک قبیح هست، مثل این که عقل استقلالاً حکم دارد به این که تعجیز نفس نسبت به تکلیف فعلی قبیح هست.این شخص که متمکن هست که صلاة با وضو داشته باشد کاری بکند که صلاة با تیمم از او صادر بشود.چون تفویت ملاک در قوة مخالفت عملیه با تکلیف فعلی است. چطور مخالفت قطعیه با تکلیف فعلی قبیح عقلی هست، تفویت ملاک هم قبیح هست. چه منشأ تفویت سوء اختیار عبد باشد، و چه منشأ تفویت ترخیص مولا باشد. لذا این که مرحوم میرزاء نائینی می فرمایند باید در هر 3 صورت احتیاط کنیم و حق رجوع به اصل نداریم، منشأ فرمایششان این است. ولکن تحقیقی مرحوم محقق اصفهانی رض دارند که هم اشکال فرموده اند بر این اقوال فردا.