درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: تنبیهات الاشتغال

إن الاضطرار کما یکون مانعاًعن العلم بفعلیة التکلیف لو کان الی واحد معین[1] .. در واحد غیر معین هم همین حکم را دارد.اضطرار 6 صورت پیدا می کند و مباحث آتیه ما پیرامون این صور شش گانه هست. تارةً قبل از علم اجمالی وجود دارد. یعنی اول اضطرار داریم به شرب یک مایع، بعد از این اضطرار علم اجمالی پیدا می کنیم که یا مایع در این ظرف یا مایع در ظرف دیگر متنجس شده است.یا این که اول علم اجمالی هست بعد اضطرار.یا هم زمان با هم. باید ببینیم اگر اضطرار قبل باشد یا بعد باشد فرقی دارد یا خیر؟ اضطرار چه قبل از علم باشد و چه بعد از علم، تارةً به بعض اطراف علی نحو التعیین هست، اضطرار به شرب آب دارد نه شرب شیر. و أخری این است که اضطرار به طرفی دارد لا علی التعیین، هر 2 درش آب هست و رافع اضطرار او شرب هر یک از این 2 خواهد بود. نظرصاحب کفایه در عبارتشان می فرمایند: مانع از تأثیر هست، مانعاً عن العلم بفعلیة التکلیف، نه این که جلوی علم را بگیرد، در حقیقت مانع از تأثیر علم اجمالی که به تکلیف فعلی پیدا کرده ایم می باشد، از این طرف تکلیف فعلی از ناحیه علم اجمالی برای ما موجود، از طرف دیگر برای ما اضطرار پیدا شده است یا داشته ایم. مانعیت اضطرار به این معناست که مقتضای جمع بین ادله احکام اولیه و ادله ای که دلالت دارد بر این که اضطرار مانع از فعلیت تکلیف هست، این هست که ما علم اجمالی در این جا را به وسیله اضطرار مؤثر ندانیم. فی الجمله این چنین هست، حالا در حدّ و مقدار مانعیت و رافعیت از تأثیر علم، جای بحث جدا جدا دارد که در بیان هر صورتی باید این نکته را بیان کنیم. که نتیجه می شود احکام اولیه مقید می شوند به عدم عناوین احکام ثانویه. اجتنب عن النجس ما لم تضطر الیه. یکی از موانع اگر اضطرار شد، در حقیقت موجب این می شود حکم اولی که به طور مطلق بود، باید اجتناب کرد در هر صورتی از صور متصوره، الا در جایی که ضرورت و اضطرار پیدا بشود. یا مثلاً اکراه یا سائر عناوین ثانویه.

ما که بحث می کنیم آیا علم اجمالی به لحاظ وجود اضطرار منحل می شود یا خیر؟ این انحلال را چگونه باید در نظر بگیریم؟ بزرگان که بحث کرده اند مربوط به جایی است که اضطرار رافع آثار علم اجمالی مطلقاً باشد، نسبت به تمام آثار علم اجمالی ما بحث داریم، نه این که نسبت به بعض آثار رافع و مانع باشد و نسبت به بعض آثار دیگر مانع و رافع نباشد. مثلاً اگر علم به نجاست مایع به عنوان سرکه در یکی از این 2 ظرف باشیم، در این جا اثری که از نظر حکم شرعی وجود دارد، غیر از حرمت شرب چیز دیگری نیست، این حرمت در این جا به وسیله اضطرار به شرب این مایع که خَلّ هست، مرتفع می شود. این جا می توانیم بگوییم چون یکی را مکلف باید اختیار بکند، آن طرف که مضطرٌ الیه هست تکلیف به فعلیت نمی رسد، و طرف آخَر هم مشکوک می شود که در آن نجس هست یا خیر، می توانیم در آن اصل جاری بکنیم بلا معارِض. در نتیجه در این جا اثر علم اجمالی کلاً برداشته می شود، یا این که این اضطرار مانع از تأثیر علم رأساً می شود و این صورت مورد بحث هست.

ولی برخی از اوقات علم آثار مختلف دارد نسبت به بعض آثار اگر اضطرار رفع تکلیف فعلی بکند، نسبت به آثار دیگری که اضطرار تأثیری ندارد دلیلی برای رفع آثار نداریم. مثلاً یک ظرف آب هست و دیگری شیر، و می دانیم یکی از این 2 متنجس شده است. این آقا اضطرار به شرب ماء دارد، حالا آیا می توانیم بگوییم چون لا تشرب نسبت به او فعلیت ندارد، می تواند با این آب وضو هم بگیرد؟ خیر. اضطرار رفع اثر علم اجمالی نسبت به حرمت شرب می نماید، ولی نسبت به حرمت توضیّ با این آب متنجس، دلیلی برای رافعیت نداریم ؛ به حسب مقام اقتضاء هست که داریم بحث می کنیم. لذا تفکیک شد در این جا بین حکم وضعی و حکم تکلیفی. البته این در جایی است که اضطرار به ظرفی علی التعیین باشد که مضطر به شرب ماء بود.صاحب کفایه می فرماید: در جایی هم که اضطرار به ظرفی لا علی التعیین باشد، که در هر 2 ظرف آب باشد، وضو با هیچ کدام صحیح نیست، در عین حال که جواز شرب یکی از این ها را دارد. چون اثر علم اجمالی در آن طرف که اضطرار پیدا کرد، بعد الاضطرار هم موجود هست. اضطرار علم را از بین نمی برد، اثر علم هم که عبارت هست از این که مخالفت قطعیه نباید بکنیم هست، و به نظر صاحب کفایه این که موافقت قطعیه باید داشته باشیم هست، نه این که اضطرار آمده هست بگوییم علم نداریم. عنوانی پیدا شده است که این شخص نمی تواند در مقام امتثال رعایت تمام جوانب علم اجمالی را داشته باشد، و واضح است که این علم منجِّز تکلیف با قطع نظر از اضطرار هست، و در ظرف اضطرار عدم صحت وضو را به چه دلیل بر دارد؟ ملازم نیست جواز شرب با صحت وضو به این آب. لذا صاحب کفایه چه در جایی که اضطرار به احدهما المعین باشد یا اضطرار به احدهما لا علی التعیین باشد، علم اجمالی را منحلّ می بیند، و در این مسئله با شیخ انصاری موافق هست اجمالاً. و مانعی برای این تأثیر هر یک می بینند.

نظر محقق اصفهانی بین صورت اضطرار علی التعیین و اضطرار لا علی التعیین[2]

در مقام فرق می فرمایند: در مورد اضطرار به احدهما المعین، فرمایشی ندارد کأنه همان بیان صاحب کفایه را قبول می فرمایند. ولی در جایی که اضطرار به احدهما لا علی التعیین باشد بیان عمیقی دارند که ظاهراً هم جای دقت هم هست. ایشان ادعاء می کنند از نظر صاحب کفایه و شیخ انصاری رض مانع از تأثیر علم اجمالی را باید ببینیم که چیست؟ 2 امر از نظر مرحوم حاج شیخ رض به عنوان مانع تأثیر علم اجمالی در این جاست و هیچ یک از این 2 امر از نظر ایشان مانعیت ندارد.ولیکن ایشان ابتداءً سراغ مقتضِی در تأثیر می روند، بعد بیاییم سراغ مانع. چون آنچه مطابق تکوین هست همین هست که اول سراغ مقتضِی برویم و بعد بیاییم در مانع صحبت بکنیم. بعد باید بحث بشود که آیا آن 2 امری که به عنوان مانع ذکر شده است مانعٌ ام لا؟در مرحله سوم باید گفته شود که این 2 امر به عنوان مانع مانعیت ندارد.قهراً در مورد اضطرار به نحو لا علی التعیین نمی شود قائل به انحلال علم اجمالی بشویم.