درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: دوران الامر بین الاقل و الاکثر

اتیان اقل یا به عنوان این است که مقدمه است اگر اکثر واجب باشد، یا به عنوان این که او تمام الواجب است. عقل حاکم است به این که اتیان اقل لابد منه است. به منزله قیام حجت شرعیه است مثل خبر واحد با این که قطع نداریم مع ذلک چون حجت شرعی قائم شده است باید طبق آن حجت عمل بکنیم خواه مفاد حجت موافق واقع باشد یا مخالف واقع. در این جا همین طور. همانطور که در صورت قیام اماره بر وجوب شیء ای حق ترک نداریم، در ما نحن هم نسبت به اقل که حجت عقلی قائم است که عقل می گوید یا وجوب نفسی و یا وجوب مقدمی دارد اتیان واجب است ایشان می فرمایند انحلال این محذور را ندارد. زیرا اکثر را ترک می کنیم و نسبت به او برائت جاری می کنیم ولی نسبت به اقل هیچ وقت جای جریان برائت نیست چرا که اینجا حجت عقلیه داریم و جای اجرای اصل عملی نیست و این بیانی بود که این بعض ادعاء کردند.

در جواب کلام ایشان مرحوم حاج شیخ رض قائل اند به این که: اولاً در مورد اقل خود شما هم قبول دارید این که لازم الاتیان هست علی احتمالٍ واجب نفسی است احتمال آخَر وجوب غیری است. بعد نتیجه گرفتید که آن نتیجه لازم اخص این 2 است. یعنی استحقاق عقاب فقط بر ترک اقل است اذا کان واجبا نفسیاً و اما اگر اقل واجب غیری باشد استحقاق عقاب بر ترک واجب مقدمی نداریم. و حال این که ترک اقل مستلزم استحقاق عقاب هست علی تقدیر. و آن این است که اقل واجب نفسی باشد اما اگر واجب غیری باشد ترک او استحقاق قاب ندارد بلکه عقاب بر ترک ذی المقدمه ست نه اقل؛ هذا اولاً و این بر خلاف باب مقیسٌ علیه است چون در مورد قیام حجت شرعیه در هر صورت استحقاق عقاب بر مخالفت با حجت است، فإذاً فرق شد بین مقیس که ترک اقل باشد که علی کل تقدیر استحقاق عقاب دارد به حکم عقل، بر جایی که استحقاق عقاب با اوست رأساً و آن عبارت است از مخالفت حجت شرعیه قائمه. پس اگر حجت شرعیه بر احد الطرفین قائم بشود فرق می کند با جایی که حجت عقلیه قائم بشود. چون در صورت اول استحقاق عقاب چه موافق واقع باشد و چه مخالف هست ولی بنا بر فرض محل بحث ما در یک صورت استحقاق عقاب بر ترک اوست و آن خصوص صورتی که اقل واجب نفسی باشد. هذا اولاً.

در مقام ایراد بر محقق حائری ترقی می کنند، تعبیر بل ترقی از ایشان است. تازه در همان فرضی که علم به استحقاق عقاب داریم، آن فرض که اقل واجب نفسی باشد، این را هم مخدوش می دانیم. آیا این تقدیر برای ما معلوم بالتفصیل است یا محتمل است؟ واضح است که به نحو احتمال است. آیا ترک اقل که احتمال مخالفت درش هست چون احتمال این را می دهیم که واجب نفسی باشد، آیا این احتمال منجِّز است، و مخالفت با این احتمال استحقاق عقاب دارد؟ خیر. با این که مرحوم حائری این را مسلم دانستند. بر اساس آنچه که در واقع هست باید ببینیم که چیست. اگر احتمال وجوب نفسی را می دهیم در حد همین که احتمال هست این احتمال به تنهایی استحقاق عقاب ندارد، کما این که احتمال وجوب نفسی اکثر به تنهایی استحقاق عقاب ندارد. احتمال در هیچ جا منجز نیست. استحقاق عقاب برا واقع منجز است. بلکه واقع ما مردد هست بین یکی از این 2. فلذا که معلوم بالتفصیل نیست باید رعایت جانب هر 2 را بکنیم که تا قطع به رعایت واقع داشته باشیم پس این که فرمودند ترک اقل موجب استحقاق عقاب لنفسه هست، فیه اشکال؛ پس تا این جا 2 اشکال بر مرحوم حائری وارد شد. پس این دفاعی که ایشان از انحلال کردند و خواستند بگویند که علم اجمالی منحل هست، مردود است.

در مورد قیام حجت شرعیه مقتضی برای منجزیت موجود است و آن عبارت است از نفس حجت. ولی در مورد بحث ما مقتضی وجود ندارد و احتمال مقتضی منجزیت هم نیست. و این که می گویید در جانب اقل احتمال را منجز بدانیم به خلاف جانب اکثر، چون در جانب وجوب غیری و یا نفسی است، این ضم وجوب غیری به وجوب نفسی محتمل در مورد اقل موجب نمی شود که احتمال در مورد اقل را منجز بدانیم. ضم وجوب غیری به وجوب نفسی در جانب اقل موجب این نمی شود که بگویید احتمال در اقل چون همراه با احتمال دیگر است لذا نتیجةً بگوییم این احتمال مقتضی باشد برای استحقاق عقاب بی اساس است چون وجوب غیری فی حد نفسه استحقاق عقاب ندارد پس احتمال در جانب اقل، آنی که روش می شود حرف زد وجوب نفسی اوست کما این که این اقل با اکثر مساوی اند. احتمال هم در هیچ کدام منجز نیست و قیاس آنجایی که مقتضی برای منجزیت ندارد به جایی که مقتضی برای منجزیت دارد قیاس مع الفارق.

و ثانیا به لحاظ مانع هم تفاوت است برای خاطر این که اگر در مورد قیام حجت شرعیه اگر فرض کنید که نسبت به یکی از 2 طرف علم اجمالی بینه قائم شد. طبق بینه و اعتبار حجیت بینه اگر عمل کردیم نتیجه این است که علم اجمالی به طور مطلق ساقط می شود. برای خاطر این که با آمدن حجت یکی از 2 طرف برای ما به عنوان معلوم بالتفصیل است. طرف آخر هم اصل جاری می کنیم بلا معارض. برای خاطر این که وقتی یکی از 2 طرف به وسیله بینه منجز شد، علم اجمالی بخواهد تأثیر بگذارد معقول نیست المنجز لایتنجز ثانیاً. لذا علم اجمالی به تکلیفی تعلق بگیرد که بوسیله علم اجمالی منجز نباشد به خلاف ما نحن فیه که علم اجمالی نسبت به 2 طرف علی السویه است. و احتمال مؤثر که مخالفتش استحقاق عقاب داشته باشد در هر 2 طرف هست. پس بنابرین وجهی ندارد که در محل بحث قائل بشویم که علم اجمالی منحل شود و اقل بشود برای ما در حکم معلوم بالتفصیل. این حرف قیاسش هم به لحاظ مقتضی یکسان نبودند و هم به لحاظ مانع با هم فرق دارند. پس اگر 2 جهت فرق وجود دارد، وجهی ندارد که در مورد بحث قائل به انحلال بشویم.

فإذاً در این جا از محذور عقلی ای که ذکر شده بود که انحلال مستلزم ترک واجب می شود رأساً که خلاف ضرورت و اتفاق است و نباید قائل به انحلال شویم تا این جا این محذور بی جواب ماند. که نتیجةً بخواهند انحلال را صحیح بدانند داریم یا نداریم.راه آخَری است که مرحوم حاج شیخ رض دارند که إن شاء الله فردا بیان می کنیم.