درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: تنبیهات الاحتیاط/ اصول العملیة

-اشکال حاج شیخ ره به فرمایش مرحوم نائینی رض[1]

جزء تارةً بشرط لا لحاظ می شود، که اعاده جزء مجدداً موجب این می شود که در حقیقت جزء آورده نشده باشد. تعبیر کردیم که اینجا عرفاً و لو زیاده است، ولیکن به نظر دقی از نقصان جزء محسوب می شود، زیرا آنچه خواسته شده است و مولا امر فرموده است، جزء بشرط لاست، یعنی بر او چیزی اضافه نشود، اگر تکرار شد جزء تنها آورده نشده است. و نیاوردن جزء تنها تارةً به این است که اصلاً جزء را نیاورد، مثلاً اگر گفت سوره بشرط لا باید باشد، سوره چه رأساً آورده نشود، چه مکرراً آورده شود در حقیقت مأمورٌ به را نیاورده و هر 2 نقیصه است. ولکن ایشان می فرمایند: چون معیار و ملاک نظر عرف هست نه این دقت عقلیه؛ اگر جزء را بشرط لا اخذ کنید، در این صورت اگر تکرار شد جزء زیادی جزء محسوب می شود.

مرحوم حاج شیخ می فرمایند: این را در اول تعلیقه گفتیم این زیادی نیست. چون اگر عدم شیء اعتبار بشود به نحو بشرط لا، گرچه از نظر عرف به عنوان زیادی محسوب می شود، ولیکن چنین زیادی ای به عنوان زیادی حکم شرعی ندارد. اگر به عنوان زیادی حکم شرعی نداشت، دیگر سخن در این که آیا بحث باب برائت در اینجا جاری هست یا نه، نخواهد بود. پس از ناحیه شارع در فرضی که زیادی عرفی صدق بکند حکمی نیامده است که در صورت شک به برائت شرعیه حکمش را رفع بکنید. و این زیادی را درست کردند که شارع نسبت به این بیانی ندارند.

و مطلب دیگر ایشان می فرماید: جزء مقید و مشروط به شرط لا نیست، مشروط بشرط شیء هم نیست. می گوییم: جزء به عنوان طبیعی الوجود اخذ شده است، نه قید وحدت درش هست و نه قید تعدد و کثرت و نه بشرط لای از تعدد. طبیعی به اولین وجود وجود پیدا می کند. یعنی جزء بشرط الوجود. وقتی مکلف اتیان به سوره می کند، و یک سوره را می آورد، دیگر عدم السوره نقض شده است، و صدق می کند که این مکلف اتی بالجزء، یقیناً مرتبه دوم که می آید زیادی می شود. پس با این که به عنوان بشرط لا اخذ نکردیم، که اشکال بکنید این زیادی حکم شرعی ندارد که بالبرائة رفع بشود.

این را هم می فرمایند اشکال دارد. زیرا اول الوجود چند شکل است: شما جزء را بشرط لا لحاظ کنید یا اول الوجود را لحاظ کنید. قهراً آن ضمیمه ای که آمد بالدقه ناقص الجزء می شود و به نظر مسامحی عرفی زائد الجزء می شود. و زیادی مسامحی عرفی حکمی شرعاً ندارد. و اگر به نحو لا بشرط اخذ بشود به لحاظ وحدت و تعدد که ظاهراً همین قسم مراد مرحوم میرزاء رض هست، واضح است که لا بشرط هم با وحدت می سازد و هم کثرت. یک بار آورد جزء محقق شده است مکرر هم بیاورد باز جزء محقق شده است. چون قید مره و تکرار در لحاظ آن ماهیت اخذ نشده بود.

و اولین وجود ناقض العدم اقل هست و دومی ناقض العدم اکثر هست. محذوری که در این جا هست این است که دیگر زیادی برای شما متصور نیست. چون هر چه هم که بیاورید مصداق طبیعت لا بشرط هست. مصداق طبیعت لا بشرط هم بر اول الوجود صدق می کند و هم بر وجود مکرر. همه هم مصداق همان طبیعت لا بشرط هستند. پس دیگر بحث زیادی جزء معقول و قابل تصور نیست که بخواهیم بحث بکنیم که این زیادی مخل هست یا نیست.

بعضی آمده اند برای این که هم ما نحن فیه را از نظر صغری تصحیح کنند و هم از نظر کبروی که شارع حکمی داشته باشد که در ظرف شک به برائت برداشته بشود، به این نحو گفته اند: (این لباً بر می گردد به نحو اخذ شیء بشرط شیء.) می گویند: آنی که جزء هست عدد خاص هست. هر وقت عدد خاص یعنی مشروط به شیء اخذ بشود غیر او زائد می شود. مثلاً عدد واحد اخذ شده هست با همین حدّ وحدت، قهراً اگر اضافه کرد زائد می شود. 2 بار اخذ بکند، اضافه بر دو زائد می شود. هر حدی از حدودی که عدد به خود می گیرد، غیر او زائد می شود. بنابرین هم زیادی درست شد و هم وقتی شارع این حد را ملاحظه کرده است حکم آورده است. پس در ظرف شک در این حد می توانیم برائت جاری بکنیم.

این هم می فرمایند: مورد اشکال هست. برای این که مراتبی که اعداد با خودشان دارند و مرتبه تعدد پیدا می کند. می گویند: یک مرتبه از عدد اثنین است، یک مرتبه از عدد ثلاثه است و یک مرتبه از عدد اربعه است، و هکذا. بیان شما تعبیر دیگرش این می شود که جزء محدود هست به عدد که عدد بشرط لا هست. سوره واحده ای که بشرط لای از تکرار هست. این محذور صورت اولی می شود. فرق نمی کند، آنجا بشرط لائیت را به خود جزء می زدید حالا این جا به عددش می زنید. خب، بشرط لائیت اگر به میدان آمد چه مربوط به نفس جزء باشد چه مربوط به عددی که وصف جزء هست باشد، باز از قسم اول هست که مربوط به نقصان جزء هست اگر غیر از عددی که اخذ شده است آورده بشود و اگر بگویید زیادی عرفی محسوب می شود، این زیادی است که لا حکم لها.

0.0.1- -لحاظ جزء به نحو لا بشرط قسمی

که عبارت هست از مطلق اصولی که دیگر به این زحمات ملتزم نشویم. در نتیجه لا بشرط از لحوق به مثل و عدم لحوق به مثل هست. لحوق مثل می شود بشرط شیء، عدم لحوق بشرط لا می شود، لا بشرط از لحوق و عدم لحوق، لا بشرط قسمی در مقابل آن دو می شود.

اگر لا بشرط قسمی گرفتیم، مآلش به بشرط لا نیست. چرا؟ برای خاطر این که از حیث نفس آن جزء در نظر بگیرید، آمدن فرد دوم زیادی می شود. اما از این جهت که نقیضش که عبارت هست از عدم آن فرد دوم، که در مرکب اخذ شده است، می شود نقص در مرکب. چون با آمدن دومی، عدمش لحاظ شده است، اگر آن را آوردید، معنایش این است که آن عدم جزء در مرتبه دوم که این عدم را باید محقق می کرد، یعنی این عدم جزء را باید محقق می کرد، و این عدم جزء، چون با آمدن محقق نشده است، پس صدق می کند نقیصه است. به این اعتبار نقیصه است. البته عرض کردم که این عدم مضاف هست، لذا این تعبیر که می گوییم عدم جزء را نقیض کرده، و عدم را امتثال نکرده است، (صحیح است) با آوردن جزء، عدم نقیض امتثال نشده است، با این که این عدم معتبر شده بود در جزئی که اعتبار کرده است، لازمه اش نقصان جزء هست.

اگر لا بشرط لحاظ کنیم به لحاظ نفس آن جزء، با قطع نظر آن قید لا بشرطیت، آمدن جزء دوم زیادی است. به لحاظ این که عدم آن جزء دوم در مرکب اعتبار شده است، پس آوردن آن جزء دوم موجب می شود که جزء به نحوه ای که مولا خواسته است آورده نشده باشد. پس فاقد الجزء می شود. نه فاقد الجزء به نظر عرفی بلکه فاقد الجزء به اعتبار شارع.

پس زائد بودنش متوقف بر حکم شارع نیست، اما نقص بودنش در اینجا متوقف بر حکم شارع شد. برای خاطر این که اگر شارع اعتبار نمی کرد و حکم نمی کرد به این که این عدم را باید رعایت بکنید، که این نقص نبود. پس در این جا آمدن جزء دوم به عنوان زائد در نظر عرف صدق می کند، لازم نیست شارع حکم کند. یعنی اگر شارع حکم هم نمی کرد، عرف می گفت: این زیادیه و لازم نیست. یک سوره خواسته شده. ولی ناقص بودن این مرکب به اعتبار این که 2 بار آورده شده است، متوقف هست بر اعتبار شارع. اگر تکرار کردید جزء ناقص شده است. فاقد الجزء صدق می کند. منشأ این که این فاقد الجزء باشد حکم شارع هست به این که عدم را من لحاظ کردم.

بنابرین چون عدم او اعتبار شده است در مرکب، به اعتبار این که این زیادی را در ادله فهمیدیم که به عنوان مانع هست. و مانع هم معنایش این است که عدم آن شیء در مرکب اخذ شده است. هر جا عدم شیء شرط شد، وجودش مانع می شود. عنوان مانع بر می گردد به وجود شیء ای که عدمش لحاظ شده است. پس در این جا بنابرین مآلش به این است که شارع عدم او را در مرکب لحاظ کرده است. حالا اعتبار عدم شیء در مرکب به 2 نحو است. یا به عنوان جزئیت یا به عنوان شرطیت حقیقیه. به عنوان جزئیت اگر باشد، معنایش این است که این مرکب دارای اجزائی است بعضی از اجزاء وجودیه اند و بعضی عدمیه.

اگر به عنوان شرطیت باشد، این دیگر معنایش این است که در اجزاء مرکب این عدم به عنوان جزء اخذ نشده است، اما دخیل هست در فعلیت تأثیر مرکب در مقام فعلیت، پس این در تأثیر مرکب دخالت دارد. لذا نمی گویند این مرکب ناقص هست، می گویند مرکب تام هست، اما جلوی تأثیر او را این شیء وجودی گرفته است.