درس خارج اصول استاد سید‌محمدرضا حسینی‌آملی

موضوع: شرائط اصول عملیه / بررسی مسئله حسن احتیاط مطلقاً/

بحث در این بود که اصول عملیه اربعه ای که تا کنون سخن درباره آنها بوده است، اجراء این اصول مشروط به شرط یا شروطی هست یا خیر؟ اصالة الاحتیاط اصالة البرائة عقلاً، اصالة البرائة نقلاً و اصالة التخییر.

در اصالة الاحتیاط که به عنوان اولین اصل در این خاتمه مورد بحث واقع می شود، ادعاء شده است که اجراء این اصل حسنٌ مطلقاً. هم در باب معاملات هم در باب عبادات. و احتیاط کردن مستلزم تکرار عمل باشد یا نباشد.

و تفاصیل دیگری که در این جا داده شده است.

در مقابل بعضی از بزرگان ادعاء کرده اند که این اطلاق را ما قبول نداریم. یعنی حسن عمل به احتیاط مطلوبیتِ بالجمله ندارد. بلکه حسن احتیاط مطلوبٌ فی الجملة. در بعضی از صور این را قبول ندارند.

چرا؟ چون مانع از جریان اصل احتیاط در برخی از موارد وجود دارد. یا چون مقتضی برای جریان احتیاط در برخی از موارد وجود ندارد. یعنی کسانی که مخالفت با اطلاق در حسن احتیاط کرده اند، بعضی ها اشکال را در جانب مقتضی قرار داده اند؛ بعضی اشکال را در جانب وجود مانع مشاهده کرده اند. لذا دقت داشته باشید که این اشکالات همه یکنواخت نیستند، در 2 مرحله اند، تارةً در مرحله مقتضی و أخری در مرحله وجود مانع، بعد از تمامیت مقتضی.

اما اشکالاتی که در ناحیه مقتضی است از قبیل این که احتیاط موجب خلل در قصد وجه می شود.

شخصی که احتیاط می کند، در مواردی که عمل تکرار می شود پر واضح است. مرحله اولی که عمل را می آورد به احتمال این که مأمورٌ به است اتیان می کند. مرتبه دوم که اتیان می کند باز به احتمال این که مأمورٌ به باشد اتیان می کند. پس موقع اتیان در مرحله اولی آیا امر قطعی است که قصد او کند؟ خیر. امر قطعی ندارد. در مرتبه دوم که باز اتیان عمل می کند امر قطعی ندارد، به احتمال امر اتیان می کند. پس باز قصد امر نمی تواند داشته باشد.

خب جواب این واضح است زیرا که اولاً قصد وجه واجب نیست. ثانیاً در صدق عبادت لازم نیست که امر قطعی داشته باشیم. بلکه احتمال الامر هم کافی است. چون در صدق عبادت این است که اولاً آن عمل به عنوان عبادت جعل و تشریع شده باشد، ثانیاً محرک مکلف نحو الفعل و العمل امر مولا باشد. حالا همانطور که امر قطعی می تواند محرک باشد، امر احتمالی هم می شود محرک باشد. لذا اگر از کسی که عمل به احتیاط می کند بپرسند که چرا این عمل را 2 بار اتیان کردی؟ می گوید: چون احتمال امر می دادم. پس غیر از امر چیز دیگری محرک او نیست.

پس از این ناحیه مشکلی نداریم.

و أخری که اشکال دوم می شود، از ناحیه این که عمل به احتیاط و احتیاط کردن بالخصوص در جایی که عمل از عبادات باشد، (البته این اشکال و اشکال اول در خصوص باب عبادات است، در معاملات مشکلی نداریم.) در باب عبادات بالخصوص در جایی که مستلزم تکرار عمل باشد، گفته اند کسی که تکرار می کند در حقیقت لعب با امر مولا می کند. یکی از اشکالات مهم هم این است. چرا؟ برای خاطر این که این شخص می توانست بفهمد مأمورٌ به کدام یکی است. یا تقلیداً یا اجتهاداً. ولی نمی رود عمل را 2 بار انجام می دهد و بعد می گوید مأمورٌ به را انجام داده ام. این در حقیقت یک نوع بازی با امر مولا کرده است، این در مقام بندگی مولا نیست. خارج می شود از زی بندگی، کجا مولا 2 نماز ظهر از تو خواسته است؟ یکی قصر و یکی تمام، مولا فقط یک نماز ظهر می خواهد. چرا 2 بار نماز ظهر می خوانی، قصراً و تماماً.

گفته اند این لعب است.

مرحوم حاج شیخ رض دقیق تر از دیگران در اینجا در مقام جواب بر آمده و مسئله را به طور بسط بیشتری مطرح فرموده اند. لذا می فرمایند باید همه مراحل اتیان عمل را بیاوریم، بعد ببینیم کجای این مراتب متعدده لعب عبد با امر مولا را در پی دارد و موجب این می شود که عبد لعب با امر مولا داشته باشد.

زیرا در اصل اطاعت و امتثال به اعتبار انبعاث عمل از امر مولا، لعب و عبثی نیست. برای خاطر این که در گذشته می فرمایند که این مطلب بررسی شد که موقعی عبث و لعب در اطاعت و امتثال است که عمل را وقتی می آورد، داعی او غیر امر مولا باشد. و حال این که مطیع و ممتثل به این شخص و لو تکرار عمل می کند کاملاً صدق می کند. چون وجداناً وقتی این شخص 2 بار عمل را می آورد، آیا طوری است که محرک او غیر از امر مولاست؟ نه. می گوید احتمال امر در این طرف را می دهم، می آورم، و احتمال امر در آن جانب تمام هم می دهم، آن را هم می آورم. یا مثلاً در جایی که به جهات متعدده نماز می خواند. آنجا هم اگر از باب احتیاط به جهات متعدده نماز می خواند با این که می تواند تفصیلاً بفهمد که قبله کدام طرف است، آیا این لعب است؟ نه دیگر، داعی عمل امر مولاست. حالا امر مولا همانطوری که در موارد علم تفصیلی محرک عبد است در موارد علم اجمالی هم محرک عبد است. در موارد امتثال بر اساس احتیاط و امتثال اجمالی هم باز محرک عبد است، و لو این که علم نه تفصیلاً باشد و نه اجمالاً.

پس از این ناحیه که به عنوان صدق عبد ممتثل و صدق اطاعت بر عمل عبد، لعب و عبثی نیست.

می آییم در مرحله انبعاث. انبعاث متفرع بر بعث است. پس در ناحیه صدق عنوان اطاعت که بعد از فراغ عمل هست لعب و عبثی نیست.

قبل از این معنا، (حالا اگر این قبلش بیان می شد، شاید ترتیب تکوینی اش انسب بود.) در مقام تحرک عبد نحو العمل ایضاً داعی غیر امر مولا وجود ندارد از سائر دواعی که مثلاً داعی شیطانی که نفس باشد، که بگوید برای راحتی. جایی که تکرار عمل می شود راحتی در کار نیست. جایی که می توانست با یک سوال کردن و یا با یک اجتهاد عمل را یک بار انجام بدهد، راحت تر است، یا چند بار عمل را انجام بدهد؟ مسلم است یک بار عمل را انجام بدهد راحت تر است. پس بنابرین انبعاث او از بعث مولاست، و تحرک او از تحریک تشریعی مولاست. پس در این ناحیه که به ملاحظه داعی بر عمل و حرکت نحو العمل ملاحظه کنیم، ایضاً لعب و عبثی نیست.

به صورت قیاس سبر و تقسیم مرحوم حاج شیخ اینجا بیان می فرمایند.

وجه سوم لقائلٍ ان یقول که در موارد احتیاط داعی به نحو تشریک است، به این معنا که هم امر مولا داعویت دارد و هم امر شیطانی که نفس این عبد است. درست است که امر مولا ابتداءً می آید اما انتخاب این نحوه که نحو العمل برود را خواست خودش را هم قرار داده است. یعنی با این که می توانست ممحضاً به امر صادر از مولا منبعث و از آن امر منفعل بشود، الآن کاری کرده است که به 2 چیز انفعال و انبعاث او مستند می شود، یکی امر مولا و دوم مسئله اختیار نفس او که این امر را به این صورت می خواهد محرک خودش قرار بدهد.

این هم وارد نیست.

برای این که فرض ما این است که اولاً امر به تنهایی قابلیت این بعث و تحریک را دارد. و الا اگر امر به تنهایی محرک نباشد، عمل بطلانش مستند به تشریک می شود که داعی غیر قربی و غیر امر مولا، ضمیمه شده است به امر مولا، و 2 تا با هم محرک این عبد شده اند. و لو این که آن شریکی که قرار داده است از نظر عقلاء مشکلی نداشته باشد. ولی وقتی ضمیمه شد یک داعی غیر الهی بر او، و لو به عنوان 10 درصد جنبه محرکیت داشته باشد، همین کفایت می کند که عمل باطل باشد.

پس این فرض سوم هم که تشریک در داعی باشد ایضاً موجب بطلان عمل احتیاطی نخواهد بود.

هم چنین احتمال چهارم. از ناحیه صدق عنوان لعب به نفس عمل، وقتی کسی احتیاط می کند به نفس عمل، حالا به تنهایی یا به مجموع، عنوان لعب صدق می کند. این هم لقائلٍ ان یقول که در موارد تکرار عمل در باب عبادات این شخص عملی که ازش صادر شده است به منزله بازی است که می کند. عنوان لعب بر خود عمل صدق کند.

این هم مردود است، چرا که فرض ما بر این است که این عمل بذاته عبادی است نه این که از ناحیه جعل مکلف عبادی شده باشد. صلاة ظهر است، صلاة ظهر مجعولٌ شرعاً به عنوان عبادت. پس یک عبادت جعلیه ما نداریم، این عبادت ذاتاً در وعاء تشریع مجعول است به عنوان عبادت، این فرض ما هست.

خب اگر عمل ذاتاً عبادت باشد، شما بگویید بر این عمل به اعتبار عروض عنوان آخری از ناحیه داعی، مثل عنوان لعب، بعد از آنی که فرض بر این است که امر احتمالی خودش برای محرکیت و داعویت کفایت می کند، شما بگویید عنوان آخَری می آید و این عمل را معنون به عنوان لعب می کند؛ این خلف است.

اگر عبادت بودن عمل ذاتی اوست، یعنی مجعول است شرعاً به عنوان عبادت. اگر این معنا را در فرض بحث دارید که محور بحث هم همین جاست، در جایی که عمل عبادی را امتثال احتیاطی بکند که موجب تکرار عمل می شود. عملی که أنشیءَ عبادةً و جُعِلَ تشریعاً، در وعاء تشریع عبادت قرار داده شده است، این عمل، این عنوان که عبادت است تا از او سلب نشود عنوان لعب پیدا نمی کند.

پس معنون شدن این عملی که ذاتاً عبادت است به عنوان لعب، این مستلزم خلف است، و چون خلف غیر معقول است، بنابرین پس خروج از عبادت از این ناحیه غیر معقول خواهد بود.

پس این احتمال چهارم هم مردود.

احتمال پنجم و لو به عنوان یک اشکال بیان شده است. ولی نه، احتمال پنجم. این است که عمل و امتثال احتیاطی در باب عبادات که مستلزم تکرار باشد باطل است. چرا؟ چون بر این عمل و لو به داعی امر مولا اتیان کرده است، عنوان لعب منطبق می شود. چرا؟ برای خاطر این که عمل اگر عنوان لعب از ناحیه داعی بخواهیم منطبق بکنیم که احتمال چهارم بود، (ولی ما نمی گوییم از ناحیه داعی که امر نفسانی مکلف است، عنوان لعب منطبق بشود که شما اشکال بکنید که اگر عملی ذاتاً عبادت است از ناحیه امر نفسانی عبد آن عمل منقلب نمی شود به عنوان لعب. چرا؟ چون این عنوان از ناحیه داعی عارض بر عمل شده است، و امر عارضی نمی تواند امر ذاتی عمل را که جُعِلَ عبادةً را بر دارد. پس آنی که مجعول شده است عبادت از ناحیه داعی منقلب نمی شود.)

در اشکال پنجم می گوید انطباق عنوان لعب بر این عمل از ناحیه داعی که امر نفسانی است نیست که احتمال چهارم بود، بلکه از ناحیه خود امر مولاست، ولی امر احتمالی.

پس در صدق عنوان لعب، امر نفسانی عبد را نمی آییم دخیل کنیم. می گوییم عنوان لعب بر عملی که اتیان شده است به داعی امر، ولی امر احتمالی؛ با این که می توانست امر قطعی باشد. چون در دائره امر تصرف کرده است به ادعای این شخص، امر که امر تفصیلی بود و می شد امر تفصیلی باشد.

این آمده است در دائره امر به ادعای این شخص تصرف کرده است. امر که امر تفصیلی بود، و می شد امر تفصیلی باشد، آمده به جای این که سراغ امر تفصیلی برود، آمده است سراغ امر احتمالی. یکی از 2 طرف را اتیان می کرد ولی با امر تفصیلی و داعویت امر تفصیلی، اما الآن آمده است 2 طرف درست کرده است و یک طرف اضافه کرده است، ولی امر هر 2 را خراب کرده است.

به اعتبار امر احتمالی ای که این آقا به سوء اختیار آمده است اتیان کرده است، از ناحیه او، لعب انطباق پیدا می کند. پس این یک نوع لعب است. با این که می توانست عمل را با امر تفصیلی بیاورد، رفته سراغ عمل به امر احتمالی. چون در این صورت اتیان، هر طرفی را اشاره بکنید، نسبت به او می شود امر احتمالی.

پس با این که تمکن از امر واحد تفصیلی داعی او باشد، سراغ امر احتمالی رفته است که مستلزم تکرار عمل شده است، این خودش لعب است دیگر. از این لعب بیشتر!

این هم وارد نیست. برای خاطر این که اینجا بر فرض تنزل و پذیرش این که عنوان لعبِ به امر صدق بکند، آیا در صدق عبادت بر این عمل اشکالی وارد می کند؟ مرحوم حاج شیخ رض می فرمایند: در این جا هم نه. چرا؟ برای خاطر این که اولاً عنوان لعب بر این عملی که اتیان شده است به داعی امر، غیر معقول نیست. چرا؟ برای خاطر این که خود عمل که در فرض چهارم گفتیم بعد از عنوان ذاتی عبادت منقلب نمی شود به یک عنوان آخَری از ناحیه عبد.

بگویید بعد از آنی که عمل اتیان شد، عنوان آخَری عارض بشود که این عنوان آخَر نه در مرتبه داعویت نقش دارد و در مرتبه بودن عمل عبادت نقش دارد. این را می فرماید اشکالی ندارد و می پذیریم. ولی این در طول عمل است. یعنی متأخر از عمل است. آنچه که در متأخر از عمل بر این عمل صدق بکند، موجب نمی شود که در ظرف اتیان عمل، عنوانی بر عمل عارض بشود که خود عمل لعب بشود، یا در مرحله سابق بر عمل که مرحله داعی است، آنجا عنوان آخَری که مخل به صدق عبادت است، آنجا عارض بشود.

حالا چطور؟ ایشان می فرمایند: اگر داعی بر جعل امر مولا را به عنوان داعی، امر شیطانی باشد، قبول داریم که این لعب و غیر معقول هم است. ولی فرض ما اینجا این است که داعی بر داعی در اینجا اموری متصور است.

از اهل عبادت بپرسید داعی شما بر انجام مولا چیست؟ می گوید: امر مولا. می گویید: چرا امر مولا را می خواهی امتثال کنی؟ داعی بر این که امر مولا را داعی عمل خودت قرار دادی چیست؟ معنای داعی بر داعی، فارسی اش این می شود که اگر از عبد بپرسی چرا از این که مولا فرمود صل رفتی سراغ نماز، وقتی فرمود صم رفتی سراغ روزه. این داعی بر داعی مختلف است. تارةً فرار عقاب است، می گوید اگر انجام ندهم چوب می خورم. و أخری درجه ایمانش بالاتر است می گوید: نه، من خواستم رضایت پروردگار را بدست بیاورم و رضای او برای من مطلوب است لذا رفتم از امر او مؤتمر شدم و امتثال کردم. عده ای هم می گویند خدا وعده حور و قصور داده است و به اعتبار این عمل را اتیان می کند. همه این ها درست است و هیچ اشکالی ندارد، چرا چون بالاخره منتهی می شود به این که این عمل را به لحاظ امر مولا انجام داده، حالا داعی بر این که این امر مولا محرک او شده است، مختلف است و متفاوت نسبت به اهل عبادت. همانطور که از حضرت سید الشهداء و آقا امیر المؤمنین علیهما السلام، وارد شده است که عبادت بعضی به نحو تجار است، بعضی به نحو عبید است همان هایی که از ترس عقاب. بعضی ها هم احرار اند یعنی خداوند تبارک و تعالی را اهل عبادت دیدند، لذا دنبال این بودند که پیروی داشته باشد، و لو این که جنت و ناری هم خدا نیافریده باشد. این ها احرار اند، یعنی از قید بهشت و جهنم عبور کرده اند.

پس بنابرین این 5 صورت که در این جا متصور است، هیچ یک نتوانست خللی در ناحیه عبادتِ بر اساس احتیاط که مستلزم تکرار عمل باشد، ایجاد کند.

پس آنچه که بعضی در مقام افتاء فرموده اند که در صورتی باید احتیاط در امتثال کرد که تمکن از امتثال تفصیلی نباشد، این قابل قبول نیست. همانطور که بسیاری از متأخرین فتوا داده اند که با تمکن از این که حکم تفصیلی را اجتهاداً یا تقلیداً به دست بیاورد، اگر سراغ احتیاط برود، فتوا داده اند که مطلقاً عملشان بلا اشکال است. این بر همین اساس است.

یک مسئله دیگری در این جا باقی می ماند که در کلام صاحب کفایه نیست. مرحوم صاحب کفایه اشاره ای به این لعب می کند. و به نحو اجمال هم تحت عنوان توهم رد می شود.

ولی مرحوم حاج شیخ رض به 5 صورت این توهم را تصویر کرده اند و همه را هم رد کرده اند.

یک احتمالی را خودشان اضافه می کنند و آن این که اگر کسی ادعاء کند که به این صور خمسه قبول می کنیم که لعبی نیست. ولی آیا مکلف که احتیاط می کند، آیا اشتغال یقینی دارد؟ از این ناحیه. یعنی لعب از نظر عقل در این جا هست. اشتغال یقینی یقین به تحصیل فراغ لازم دارد. در تحصیل یقین این آقا، این عمل را بازیچه قرار داده است.

در این مرحله که یقین به فراغ و یقین به امتثال برای این آقا لازم است، با این که می توانست یقین تفصیلی داشته باشد رفته سراغ یقین اجمالی. ولی بعد از اتیان تمام محتملات قطع دارد، ولی باز قطعش اجمالی است. نمی تواند اشاره کند که با اتیان این عمل فراغ یقینی پیدا کرده ام، یا به اتیان عمل دوم. می گوید یکی از این 2، مأمورٌ به واقعی مولاست و من اتیان کرده ام. در مواردی که تمکن نیست پر واضح است.

ولی این جا چون تمکن داشته است به تحصیل یقین تفصیلاً ولی رفته سراغ امتثال اجمالی، این در حقیقت یک نوع لعب است.

اولاً می فرمایند در تحصیل یقین که شما ادعاء کرده اید لعب است، می گوییم: خیر لعب نیست. چرا؟ چون داعی بر عمل در حقیقت همان داعی بر تحصیل یقین است. 2 داعی اینجا نداریم. داعی بر عمل داریم یکی هم بگویید داعی بر تحصیل یقین داریم. چرا دنبال این است که تحصیل یقین پیدا بکند؟ انگیزه تو برای این که تحصیل یقین به امتثال پیدا بکنی چیست؟

یعنی به عبارت دیگر، این شخص تکرار می کند، می گویند: چرا؟ یک بار هم که انجام دادی کافی است دیگر. می گوید: نه، من باید یقین پیدا بکنم. مولا که نفرموده یقین پیدا کن، مولا فرموده صل. شما برای این که صل مولا را یقین پیدا بکنی، رفتی 2 نماز خواندی، قصر و تمام، درست است، حالا بگویند: چرا شما یقین به فراغ می خواهی؟ می گوید چون یقین به اشتغال دارم. می گویند: یقیقن به فراغ برای چی می خواهی؟ فراغ احتمالی کافی باشد. می گوید: نه، چرا عمل را رفتم سراغش! همان چیزی که مرا وادار کرد عمل را انجام بدهم همان می گوید باید یقین هم پیدا بکنی، و آن نیست الا امر مولا. پس چون امر مولا داعی بر اتیان عمل است، همان امر مولا داعی است بر تحصیل یقین، البته آن در ظرف امتثال است و این یکی در مرحله نفس است، یعنی این قسم بحث کلامی می شود. من باید تحصیل یقین باید داشته باشم، چون مولا امری فرموده است، و امر هم یقیناً برای من است و واصل به من شده است، من صل را می دانم ولی قصر و تمامش را نمی دانم. پس در اصل این که امری متوجه من شده است، هیچ تردیدی ندارم، خب همانطوری که آن امر مرا وادار کرد که عمل را انجام بدهم، که صلاة است. همان امر می گوید باید تحصیل یقین بر امتثال را هم پیدا بکنی.

پس داعی بر تحصیل یقین همان داعی بر خود عمل است. و این داعی غیر از امر مولا چیز دیگری نیست. پس در این جا لعبی وجود ندارد. همانطور که در ناحیه عمل با صور خمسه، در هیچ یک لعبی نبود، در این مرحله تحصیل یقین ایضاً لعبی نخواهد بود.

این اجمال قضیه است.

تفصیل این جواب این است که این آقایی که دنبال یقین به امتثال هست، این به طور کل 2 راه دارد.

یکی این که واجب را تقلیداً یا اجتهاداً مشخص کند، بعد همان واجب مشخص را انجام بدهد. در این جا هیچ حرفی نیست، هم اتیان به عمل کرده و هم یقین به فراغ دارد.

مرحله دوم این است که می رود سراغ احتیاط و تکرار. نمی رود امتثال یقینی بکند، تمام محتملات را می آورد. می گوید در این جا یا قصر است یا تمام.

چرا؟ همیشه کسی که احتیاط می کند نستجیر بالله دنبال این نیست که تنبلی داشته باشد. گاهی از اوقات است که عمل را دوست دارد، می گوید اگر من می توانم 2 بار نماز بخوانم، خب بیشتر نماز می خوانم در این ظرف زمانی که 2 نماز می خواند، فرض کنید اگر یک نماز ظهر می خواند قصراً 5 دقیقه طول می کشید با مستحبات، و این ها. الآن 10 دقیقه در حال نماز است. می گوید بهتر است 10 دقیقه در حال نماز باشم تا 5 دقیقه. لذا دواعی بر اختیار طریق احتیاط از نظر مرحوم حاج شیخ یکی این است که گاهی اوقات زمان بیشتری در مقام انقیاد مولا قرار می گیرد و این که در زمان بیشتری باشد این خودش محبوبیت دارد.

گاهی از اوقات است که برای شخص، عقلاً اختیار جانب احتیاط اسهل است از جانب یقین تفصیلی. چرا؟ می گوید این آقا تقلید نمی خواهد بکند، چرا؟ چون تقلید مستلزم سوال است. این آقا سوال را بر خودش عار می داند، با این که حیاء در دین نیست. یا این که حیاء می کند، به تعبیری خجالت می کشد که باید سوال کند. می گوید 2 نماز می خوانیم ولی نمی پرسیم که این جا قصر باید بخوانیم یا تمام. پس بنابرین جانب احتیاط که مستلزم تکرار عمل است، قصد مدت زمان بیشتری در مقام انقیاد بودن را نداره. ولی مع ذلک این جانب را رها می کند ولی داعی دیگری دارد که عمل را انجام بدهد، آن داعی دیگر عبارت است از همین مسئله سوال نکردن. اجتهاد هم اگر در مقام اهل استنباط باشد، حال و حوصله این که استنباط بکند ندارد، استنباط نمی کند، می گوید فعلاً عمل را تکرار می کنیم تا بعد استنباط کنیم و ببینیم چیست. این هم داعی عقلائی است و اشکالی ندارد.

گاهی از اوقات است که این آقا هیچ یک از این 2 را قصد نمی کند، نه داعی انقیاد در زمان بیشتر مد نظر اوست، نه این که رعایت احتیاط اسهل است از نظر نفس او از سوال کردن یا استنباط کردن، هیچ یک از این 2 نیست، قهراً در این صورت بحث عبث به میان می آید. این در حقیقت همین طوری برای خودش تکرار عمل می کند. کاری به این ندارد که در زمان بیشتری منقاد باشد، این در حقیقت عنوان عابث و لاهی بر او صدق می کند.

ولی داعی بر داعی او که بحث تحصیل یقین است، داعی بر داعی اگر عنوانی باشد غیر از عنوان اصل داعی که امر مولا محرک او باشد، این جا را مرحوم حاج شیخ رض می پذیرد که اشکالی ندارد، و لو صدق عنوان لعب و عبث باشد. چرا؟ چون این امر متأخر از عمل است نه قبل یا مقارن با عمل.

اگر این عنوان لعب یا عبث قبل از عمل در مرحله داعی یا مقارن با عمل باشد اشکال دارد، ولی اگر متولد از عمد می شود و بعد از عمل پیدا می شود، می فرمایند خللی در ما وقع علی وجهٍ صحیح ایجاد نمی کند، چرا؟ چون شیء لا ینقلب عما هو علیه.

لذا می فرماید اتحادی بین فعل تولیدی که امتثال این شخص است و المتولَّد منه که آن عنوانی باشد که بعد از تکرار عمل ینطبق علیه، که عنوان عبث باشد، بین این ها اتحاد وجودی نیست. که بگوییم عنوان صادق بر احدهما سرایت به دیگری بکند، لذا فعل او صدر منه عبادةً، اما بعد از اتیان عمل معنون می شود به کاری که موجب لغو است. و لغویتش هم در خود عمل نیست، در مرحله تحصیل یقیت است. می فرمایند: چنین لغویت و عبثیتی خللی در صدق عمل به عنوان عبادت نمی رساند.

هذا تمام الکلام راجع به خلل در ناحیه مقتضی نسبت به کسی که امتثال تفصیلی دارد.

و اما فرمایش مرحوم میرزای نائینی رض که فرمایش مفصلی دارند که باید عرض بکنیم و ببینیم که فرمایش ایشان موجب این می شود سراغ امتثال اجمالی نرویم با تمکن از امتثال تفصیلی یا خیر؟ ایشان قائل است که برای امتثال 4 مرتبه است، ولی این مراتب اربعه در طول هم دیگر اند و نه در عرض هم. و چون مراتب طولیه هست، این امتثال علی وجه الاحتیاط را در مرحله چهارم قرار داده است، امتثال تفصیلی مرتبه اولی است. می گوید کسی که می تواند مرتبه اولی را انجام بدهد، نباید سراغ مرتبه دوم و سوم، تا چه برسد سراغ مرتبه چهارم برود.

بیان ایشان و جواب از ایشان إن شاء الله فردا.