درس خارج اصول استاد سید‌محمدرضا حسینی‌آملی

موضوع: شرائط اصول عملیه / بررسی مسئله حسن احتیاط حتی در ظرف تمکن از امتثال تفصیلی/

کلام در این بود که احتیاط حسنٌ مطلقاً حتی در ظرف تمکن از امتثال تفصیلی؟ یا خیر در صورتی که امتثال تفصیلی متعذر شد، در این صورت، امتثال علی سبیل الاحتیاط حسن دارد. اختلاف بود بین بزرگان.

دیروز عبارتی که تحت عنوان توهم در کفایه وارد شده بود، با تفصیلی که از مرحوم محقق اصفهانی رض در ذیل این عبارت بیان شد، که به تعبیر حقیر، آن اشکالی که تحت عنوان توهم بیان شده است بر می گردد به: عدم تمامیت مقتضی برای حسن در احتیاط و امتثال احتیاطی بما هو امتثالٌ احتیاطی؛ که به 5 صورت ایشان تصویر فرمودند و بیان شد که هیچ یک از صور خمسه، اشکال و ایرادی در مقتضِیِ حسن احتیاط ایجاد نمی کند.

بحث امروز در این است که مرحوم میرزاء نائینی رض نسبت به مقام اقتضای احتیاط للحسن، ظاهراً فرمایششان ناظر نیست و نظرِ به این مرتبه ندارند. با توضیحی که داده می شود روشن می شود. ایشان مانع از حسن احتیاط و امتثال بر اساس احتیاط و اجمال قائل است.

و آن این است که برای امتثال مراتب قائل شده است.

یکی مرتبه عالیه امتثال است که عبارت است از امتثال تفصیلی.

مرتبه دوم امتثال به علم اجمالی.

مرتبه سوم امتثال ظنی.

مرحله چهارم امتثال احتمالی.

و ایشان قائل است انتقال از مرتبه عالیه به سائر مراتب در صورتی جائز است و عقلاً حسن دارد که مرتبه عالیه متعذر شود. ولی در ظرف تمکن از امتثالِ مرتبه عالیه، حق انتقال به سائر مراتب را انسان ندارد.

پس بنابرین 2 ادعاء که اولاً للامتثال مراتب اربعه، ثانیاً انتقال از مرتبه عالیه به سائر مراتب، مختص به صورت تعذر آن مرتبه عالیه است. با این 2 ادعاء که می فرمایند، می فرمایند حسن امتثال احتمالی فقط در صورتی است که عاجز از امتثال تفصیلی باشیم و امتثال تفصیلی مقدور ما نباشد.

در توضیح بیشتر این مطلب ایشان بنا بر تلخیصی که بنده انجام داده ام، چنین می فرمایند:

حقیقت طاعت این است که اراده عبد تابع اراده مولا باشد. (برای تثبیت مدعای خودشان این مطلب را می فرمایند.) حقیقت طاعت، الطاعة ما هی؟ کی می گویند این عبد مطیع است؟ ایشان می فرمایند طاعت یعنی تبعیت اراده عبد نسبت به اراده مولا، و موقعی گفته می شود این عبد مطیع است که اراده او تابع اراده مولا باشد، که انبعاث او از بعث مولا شده باشد، و انبعاث از بعث مولا هم نیست در حقیقت، الا در جایی که آ« انبعاث او مستند بشود به بعث مولا.

حالا در جایی که سراغ امتثال تفصیلی برود، خیلی راحت فعلی را که انجام می دهد، عملی که از او صادر می شود، اضافه و استناد پیدا می کند به بعث مولا و امر مولا.

ولی اگر این کار را می تواند بکند و نکرد، و رفت سراغ امتثال احتمالی، هر یک از 2 طرف محتمل را که اتیان می کند، واضح است که اینجا نمی تواند بگوید این محتملی را که من می آورم منبعث از بعث مولا شده است. می گوید احتمال دارد. اما نمی تواند قطعی بگویید. در فرض اول بالقطع و الیقین تعبیر می کند که این عمل امر مولاست و من اتیان می کنم. اراده خودش را ممحضاً تابع اراده مولا قرار داده است.

ولی در صورت دوم می گوید شاید. این شاید را هم خودش درست کرده. چرا؟ چون که می توانست برود امتثال تفصیلی بکند. یک وقت است که نمی تواند، آن حرف دیگری. ولی وقتی که می تواند، و مع ذلک آمده سراغ احتمال، پس این انبعاث او تماماً مستند به بعث مولا نمی شود، احتمال دارد اینی که انجام می دهم همانی باشد که مولا بعث فرموده است، شاید. خب اگر نباشد چی؟ می گوید، حالا ما می آوریم، آن ورش هم هست. پس اراده او خالص نیست در تبعیت. شاید، می گوید اگر در واقع همانی باشد که مولا امر فرموده است، من آورده ام. ولی می گویی: قطعاً این همان است؟ می گوید: نه.

خب اگر نبود چرا می آوری؟ می گوید: خب می آورم دیگر. همین شایدش اعتناء می کنم، در عین حال چه باشد و چه نباشد، من این طرف را اتیان می کند. طرف دوم هم همین طور. اون را می گوید، چه مأمور باشد و چه مأمورٌ به نباشد، در هر 2 صورت او را می آورم.

پس بنابرین تماماً و خالص نیست اراده او در مقام تبعیت بالنسبه به بعث و اراده مولا. پس این طاعتی است ناقص نسبت به طاعت تام.

وجه نقصش هم این است که می تواست کاری بکند که اراده خودش را تمحیض کند در تبعیت نسبت به اراده مولا، و این کار را نکرد.

لذا می فرمایند: شما امتثال احتمالی را کلاً از گردنه اطاعت و تبعیت خارج می دانید؟ می فرمایند: نه، ما این را طاعت ناقص می دانیم، نسبت به جایی که امتثال تفصیلی باشد. جهت نقصانش هم مشخص شد. خب حالا که ناقص است، از فرد کامل کی می شود از نظر عقل دست برداشت و رفع ید کرد و سراغ ناقص رفت؟ موقعی که کامل برای ما متعذر باشد و نتوانیم به آن کامل برسیم.

لذا طاعت بودن مراتب اربعه علی نحو الطولیه، نه در عرض هم، علی نحو الطولیه، این امری است مسلم. و مرحوم میرزاء نائینی نمی خواهند این را منکر باشند، و الا اگر منکر این باشند، نباید قائل به کفایت مراتب غیر اولی باشند. باید بگویند کفایت نمی کند امتثال اجمالی، امتثال ظنی، امتثال احتمالی. و حال این که قائل به کفایت اند.

حرف ایشان این است که اگر ما می توانیم امتثال علمی داشته باشیم، نباید بیاییم سراغ امتثال احتمالی. این است. و حال این که شما می گویید خیر، شخص با این که می تواند امتثال علمی داشته باشد، بیاید سراغ امتثال احتمالی.

حسن طاعت را در امتثال احتمالی، متوقف بر تعذر امتثال علمی می داند. این توقف را دیگران در مقابل قائل نیستند. بسیاری از اکابر از جمله مرحوم محقق اصفهانی رض قبول ندارند.

حالا فرمایش مرحوم میرزاء نائینی را دقت بفرمایید.

امتثال در تمام موارد احتیاط، چه جایی که امتثال تفصیلی متعذر باشد، چه جایی که امتثال تفصیلی متعذر نباشد، ایشان می فرمایند امتثال در جمیع موارد احتیاط، امتثال، امتثال اجمالی است، احتمالی است.

حتی در باب شبهه مقرونه به علم اجمالی. در آن جا هم امتثال تفصیلی نیست. چرا؟ چون وقتی که شخص مکلف اگر علم اجمالی ما 2 طرف داشته باشد، این طرف را اتیان می کند می تواند بگوید این طرف همان طرفی است که بعث به او تعلق گرفته باشد؟ خیر. می گوید شاید امر به این تعلق گرفته باشد. آن طرف دوم چی؟ آن را هم انجام می دهد، بخصوصه نمی تواند اشاره کند که این طرف متعلَّق بعث است. با این که اجمالاً می داند که بعث متعلِّق است به یکی از این 2 تا. پس حین العمل هیچ یک از طرفین بالخصوص متعلَّق بعث نیستند.

پس بنابرین حتی در باب امتثال مقرون به علم اجمالی، که بعد از اتمام عمل ما یقین داریم که متعلَّق بعث اتیان شده است و امتثال شده است، مع ذلک آنجا امتثال احتمالی است، چرا؟ چون هر یک را که اتیان می کند احتمال دارد که متعلق بعث باشد. نه این که یقین داشته باشید که متعلَّق بعث باشد.

فقط در امتثال علمی تفصیلی بالقطع و الیقین و بدون هیچ گونه ابهام و تردید، می گویید همینی که اتیان کرده ام متعلق بعث است.

و میزان در امتثال تفصیلی این است که علم به تعلق بعث به عمل باشد. نه این که علم به خروج از عهده تکلیف باشد. چون اگر معیار را علم به خروج از عهده تکلیف بدانیم، خب در باب امتثال علمی اجمالی این حرف محقق است، چون بعد از اتیان طرفین یا اطراف، ادعاء می کند: آنی که مولا ازم خواست آورده ام، حالا در هر طرفی باشد. چون همه محتملات و اطراف را جمع کرده و همه را آورده است.

پس بنابرین معیار در صدق امتثال تفصیلی این نیست که ما قطع به خروج از عهده تکلیف داشته باشیم، که دائره امتثال تفصیلی را توسعه بدهید، بگویید اعم باشد از آنجایی که علم تفصیلی به متعلق تکلیف دارید و متعلق، و جایی که علم اجمالی به متعلق دارید.

نه، معیار در صدق امتثال تفصیلی این است که بتوانید اشاره کنید به فعلی که می آورید بأنه متعلقٌ للبعث. و این معنا منحصراً در امتثال تفصیلی است. در امتثال اجمالی، با این که علم اجمالی دارید که متعلَّق از این 2 طرف یا 3 طرف خارج نیست، مع ذلک اشاره به عمل، بأنه متعلَّقٌ للبعث، این اشاره امکان ندارد.

در ادامه (چون خواستم عمده فرمایش ایشان را بیان کنم.) می فرماید (یک ادعائی هم کرده و نسبتی هم به عقلاء داده) طریقه عقلاء هم در باب طاعت همین است. اگر می توانند تفصیلاً امتثال کنند، سراغ امتثال اجمالی نمی روند.

حالا ما از شما می پرسیم؛ مثلاً مولایی گفته است: زید عالم عادل را اکرام کن. این زید عالم عادل مشتبه شده است بین 2 نفر. مولا در شهری هست و این آقای عبد در شهر دیگری است. عبد هم نباشد، برادرش باشد مثلاً، ولیکن جنبه این را داشته باشد که از او طلب کند این کار را. حالا این شخص آمد و هر 2 نفری که مشتبه است که یکی از این 2 نفر او هست، گفت حالا می خواهیم اطعامی بکنیم هر 2 را دعوت می کنیم، این از نظر عرف اشکالی دارد؟ یعنی می گویند چرا این کار را کردی؟ می گویند: نه. این می خواسته 5 نفر را دعوت کند، در کنار 10 تای دیگر را هم اضافه کرده است. این که امری است مورد حسن هم هست، حالا نگوییم تحسین، تقبیح قطعاً ندارد.

علی ای حالٍ، ایشان می فرماید در مقام طاعت طریقه عقلاء بر این است که اگر تمکن از امتثال تفصیلی باشد سراغ امتثال اجمالی نمی شود رفت.

بعد یک بحث اصولی دیگری را مطرح می کنند (این در جاهای دیگر هم بدردتان می خورد.) می گویند: که اگر نتوانستیم از طریق عقل یا از طریق اجماع به این نتیجه برسیم که با تمکن از امتثال تفصیلی سراغ امتثال اجمالی رفتن جائز است یا خیر؛ خب قهراً باید سراغ اصل عملی در این مقام برویم.

اصل عملی در این مقام چیست؟

مرحوم میرزاء نائینی رض می فرمایند: اصل عملی در این مقام اصالة الاشتغال است نه اصالة البرائة.

خب ترتیب شک به این صورت است که مکلف است می تواند امتثال تفصیلی کند تقلیداً یا اجتهاداً بپرسد که نماز در رأس 4 فرسخ آیا قصر است یا تمام؟ این برایش ممکن است،

اما نه تقلید می کند و نه اگر قوه استنباط دارد، استنباط می کند، می گوید جمع می کنم بین قصر و تمام. امتثال تفصیلی برای او ممکن است. مردد هم هست.

از نظر ادله هم به جایی نرسیدیم که آیا مخیر هست بین الامتثالین یا این که نه بر او متعین است که حتماً باید امتثال تفصیلی داشته باشد؟ خب این جا احتمال این را می دهیم که شاید وظیفه او، و آنچه را که او باید عمل کند، امتثال تفصیلی باشد. پس امتثال تفصیلی، یکی از 2 طرف احتمال این آقاست، احتمال می دهد امتثال تفصیلی تعین داشته باشد بر او، و احتمال هم می دهد که خیر، مخیر باشد بین امتثال تفصیلی و امتثال اجمالی.

خب این را هم می دانیم که اگر سراغ امتثال تفصیلی رفتیم، یک نماز بیشتر لازم نیست بخواند. یا اجتهادا یا تقلیداً به این می رسد که این جا باید فقط تمام بخواند، یا این که فقط قصر لازم است، تمام لازم نیست.

اما اگر رفت سراغ امتثال اجمالی، 2 نماز می خواند. حالا نمی داند قصر به تنهایی بر او متعین است، یا این که مخیر است بین این که قصر و تمام هر 2 را بخواند، یا بالعکس مثلاً تمام به تنهایی بر او متعین است یا نه می تواند جمع کند بین تمام و قصر که عِدل آخَرش باشد.

پس دوران امر می شود بین تعیین و تخییر. که آیا بر او متعین است که احدی الصلاتین را فقط اتیان بکند، یا مخیر است بین این (که اگر رفت سراغ علم تفصیلی) یا جمع بین صلاتین. دقت کنید که تخییر یعنی چی.

تخییر نه یعنی تخییر بین القصر و التمام. تخییر بین این که امتثالش را تفصیلی قرار بدهد یا امتثال اجمالی. اگر امتثال تفصیلی بود یک نماز می خواند، اگر امتثال اجمالی بود قهراً باید جمع کند بین الصلاتین.

ایشان می فرماید: این جا از باب اقل و اکثر نیست که شما قائل به برائت بشوید، و خود ایشان هم مبنایشان برائت است، در اینجا باید معامله بشود به نحو معامله با متباینین. در موارد دوران امر بین متباینین می فرمایند: وظیفه اشتغال است. باید جمع کرد به 2 طرف احتمال، نه این که برائت جاری کنیم.

شبیه آنی که در بحث رمی جمره بعد التوسعه بود. که یک وقتی همان سال اولی که این قضیه واقع شد، مشرَّف بودیم، بعد همین بحث در بسیاری از مجامعی که بحث های علمی می شد، (نه همه جا) همین مطرح شد که این جا چه باید کرد. با یکی از آقایان که صاحب رساله هم بود، یک بحث مفصل چند روزه داشتیم، او قائل به برائت بود. و بنده اصرار داشتم که خیر، اینجا مقام تمسک به برائت نیست، چون اصل تکلیف برای ما روشن است، نمی دانیم آن جمره سابق بر ما متعین است (اگر با ادله نرسیدیم) یا این که ما مخیریم بین آن مکان سابق و اطرافی که اضافه شده است، قهراً اینجا باب اقل و اکثر هم نیست، باب متباینین است و وظیفه اشتغال است. نهایت بنا بر این اصل وظیفه این است که باید طوری رمی کند که قطع به خروج از عهده تکلیف حاصل بشود.

و این نقض غرض است برای توسعه ای که داده بودند. چون توسعه برای این بود که راحت تر و سریع تر انجام بشود، و الا با این حساب باید یک گونی ریگ بردارد از اول همین طور رمی کند تا برسد به آن قسمت آخر.

لذا به ادله أُخَر مثل عسر و حرج و امثال ذلک باید در این جا از این اشتغال به رمی جمیع این ها دست برداریم.

یا این که بگوییم نه، اینجا امتثال تفصیلی ممکن است. (که ممکن است) چون به هر حال آنهایی که اهل اطلاع و خُبره بودند، إن شاء الله اگر روزی تان شد، همان وسط از 2 طرف را در نظر بگیرید، توسعه از 2 طرف علی نحو السویه بوده است، لذا آن وسط مکان سابق است، وسط را رمی بکنند، مقدور هم هست. و بهتر هم شده.

پس بناءً علی هذا این جا باید دقت کرد که طرفین از قبیل اقل و اکثر اند یا از قبیل متباینین. اگر از قبیل متباینین شدند اصل جاری در مقام اصالة الاشتغال است نه اصالة البرائة کما توهمه بعض.

هذا تمام الکلام راجع به فرمایش مرحوم میرزای نائینی رض که خلاصه کلام، ایشان با توجه به تفصیلی که برای طاعت فرمودند، که به معنای تبعیت اراده عبد از اراده مولاست، این معنا در جایی که ممکن است باید او را تحصیل کند، و اگر متعذر شد سراغ موارد احتمال باید برود.

و چون فرض ما بر این است که می خواهیم بگوییم امتثال احتمالی با تمکن از امتثال تفصیلی، ایضاً جائزٌ، لهذا ایشان مخالفت می کند. می فرماید این نه به عنوان طاعت صادق است. و بر اساس همین معنا که برای طاعت فرموده است، مراتب برای امتثال قائل شده است که مراتب اربعه دارد. و این آنچه که در مقام بحثش هستیم، مرتبه رابعه و مرتبه اخیره از امتثال است. با تمکن از مرتبه اولی، رفتن سراغ مرتبه اخیره، نه تنها حسن ندارد، بلکه قبیح هم هست.

این ما حصل فرمایشی است که مرحوم میرزاء در این جا دارند.

اما جواب این فرمایش که از مرحوم محقق اصفهانی رض است إن شاء الله فردا.