درس خارج اصول استاد سید‌محمدرضا حسینی‌آملی

موضوع: شرائط اصول عملیه / شرط اجرای اصل برائت عقلیه چیست؟ / لزوم فحص

اصل دومی که از اصول عملیه صاحب کفایه بیان فرمودند در رابطه با شرط اجرای آن درباره شرط اجرای برائت عقلیه است.

واضح است که موضوع برائت عقلیه عدم البیان است. که عقل حکم می کند به قبح عقاب از جانب مولا در صورتی که بیان وارد نشده باشد.

شرط اجرای چنین اصلی چیست؟

صاحب کفایه می فرمایند شرط اجرای اصل برائت عقلیه اولاً فحص است. فحص از بیان. همین که انسان یک جا بنشیند و فحص و تحقیقی راجع به این که دلیلی بر وجوب یا حرمت نیامده است، فوراً نمی تواند بگوید نسبت به وجوب این شیء بیان نداریم، پس عقاب بلا بیان قبیح است و نتیجة در این مورد ما مؤمِّن داشته باشیم.

یا اگر فرد نرفته است فحص کند و می گوید دلیلی بر حرمت ندارم، فحص نکرده، بعد بگوید عقاب بلا بیان قبیح است، پس عقاب بر ارتکاب این شیء هم مولا اگر بخواهد بکند و در واقع حرام باشد، قبیح خواهد بود. خیر، چه در شبهات وجوبیه و چه در شبهات تحریمیه، در باب شبهه حکمیه فحص از دلیل بر وجوب یا دلیل بر حرمت اولاً باید بشود اگر فحص شد، و بر خورد به دلیل وجوب یا حرمت ننمود، آنگاه می تواند به اصالة البراءة العقلیه رجوع کند و تمسک به این اصل کند.

این اشتراط اصل برائت عقلیه به لزوم فحص به 2 تقریب می شود بیان کرد. یعنی کلام صاحب کفایه را راجع به این شرط به 2 نحو می شود تقریب کرد،

تقریب اول این است که مراد از بیان چیست؟ مراد از بیان یعنی چیزی که صلاحیت داشته باشد که عذر عبد در مخالفت تکلیف را قطع کند. هر چیزی که معذوریت عبد را در مخالفت بردارد، او ازش تعبیر می شود به بیان. خب دلیل قطعی را شامل می شود، دلیل ظنی معتبر را ایضاً شامل می شود. و واضح است که اگر دلیل بر تکلیف طوری وارد شده باشد که اگر مکلف فحص کند به او می رسد، قهراً چنین دلیلی صلاحیت دارد که قاطع عذر عبد باشد در مخالفت با تکلیف.

پس بنابرین احتمال تکلیف قبل الفحص در حقیقت احتمال بیان است. که قاطع عذر عبد بر مخالفت نسبت به تکلیف مولاست. پس بنابرین موضوع قاعده عقلیه برائت در حقیقت اگر فحص نکرده باشد محرَز نیست. بدون فحص نمی تواند بگوید من بیان ندارم. موقعی این حرف را می تواند بزند که رفته باشد و تحقیق کرده باشد و به دلیلی برخورد نکرده باشد.

لذا می شود این چنین گفت (همانطور که صاحب کفایه فرمودند.) که اگر فحص نشود موضوع قاعده عقلیه برائت در حقیقت محرز نشده است، و اگر موضوع نباشد، یقیناً حکم به برائت هم عقلاً نخواهد بود.

حالا چرا آن دلیلی که احتمال می دهد باشد، قبل الفحص فایده ندارد به اصل برائت رجوع کرد، یعنی جائز نیست، و بعد الفحص می تواند سراغ آن دلیل برود، جهتش این است که ملاک وصولی که مخالفت با آن وصول ظلم بر مولاست، ..

ببینید اگر تکلیف به مکلف رسیده باشد و در عین حال مکلف مخالفت کند قهراً این مکلف بر مولا ظلم کرده است، چرا؟ چون مولا بیان فرموده است تکلیف را. و این شخص به خاطر اینکه مخالفت کرده است از زی عبودیت و بندگی مولا خارج شده است. و خروج از زی رقیت ظلم این عبد است بر مولا. و قهراً احکام ظالم بر او بار می شود. نه این که مورد این واقع بشود که عقل بگوید تو عقاب نمی شود. خیر، عقل در اینجا می گوید این شخص ظالم است و بر ظالم استحقاق عقاب ثابت است.

پس چیزی که به عنوان قاطع این عذر است بیان است. چه بیانی؟ بیان هم باید جوری باشد که به روال عادی، نه با علوم غریبه، به روال عادی اگر شخص در مواردی که مظان وجود این دلیل و حکم است، رجوع کند به روایاتی که موجود است در دست ما و به آیات مبارکات، اگر مراجعه کرد و دلیلی هم ندید و اجماعی هم بر آن حکم نبود، قهراً در این جا نوبت به اصل عملی می رسد.

پس یک مقداری از فحص لازم است و شارع مقدس هم برای رساندن حکم به عباد راه خاصی در نظر نگرفته است. که مثلاً با الهام و این ها باشد، بله برای انبیاء و اولیاء آن معنا هست؛ ولی برای افراد عادی همین طریق عادی فحص است، که اگر مقداری از فحص برای شخص حاصل بشود، یقیناً به آن دلیل اگر موجود باشد، برخورد می کند.

خلاصه کلام برائت عقلیه در شبهات حکمیه است نه شبهات موضوعیه. در شبهات حکمیه جریان برائت منوط است به این که موضوع برائت محقق بشود. و عدم البیان که موضوع برائت است، واضح است که موقعی صدق می کند احراز او بشود و احراز او به فحص است. و قهراً فحص موجب می شود، دلیل اگر وجود داشته باشد عبد به او برخورد بکند، و مکلف به اون دلیل برسد.

این تقریب اول است برای اثبات این شرط که جریان اصل برائت عقلاً که عبارت است از قبح عقاب بلا بیان، محقِّق موضوع او فحص است. پس بلا فحص موضوع محقق نشده است. و اگر موضوع محقق نشده است، حکم هم مترتب نخواهد بود.

پس اساس بیان و تقریب اول (حالا فرق بین 2 بیان را مبسوطاً عرض می کنیم.) این شد که بدون فحص اصلاً موضوع محقق نشده است.

تقریب دوم این است که نمی خواهیم بگوییم خود فحص نقشی دارد. از راه نفس فحص وارد نمی شویم، چون در تقریب اول می گفتیم اگر فحص نشود، موضوع محقق نشده، و موضوع اگر محقق نشد حکم مترتب نمی شود. موضوع حکم عقل به برائت عبارت است از عدم البیان. عدم البیان کی احراز و ثابت می شود؟ موقعی که فحص بشود. پس تا فحص نشد عدم البیان محقق نمی شود. اگر عدم البیان محقق نشد، قهراً قبح عقاب مترتب نخواهد شد.

این حاصل وجه اول.

در وجه دوم از راه دیگری این شرط را اثبات می کنند، و تقریب می فرمایند فرمایش صاحب کفایه را. آن این است که اساساً کاری به فحص نداریم. خود اقدام عبد (نفس اقدام) و ورود او در مشتبه الوجوب که ترک کند یا محتمل الحرمه را مرتکب شود، اقدام و اقتحام معنایش این است که در مشکوک الوجوب ترک کند، در مشکوک الحرمه اتیان کند، بدون فحص این کار را بکند، نفس این اقدام ظلم است.

آنجا می گفتیم: عدم جریان قبح عقاب به خاطر عدم تحقق موضوع است. چون موضوع نیست، یعنی جنبه سلبی بود؛ قبح عقاب جاری نیست. ولی اینجا می گوییم ..

حالا چرا در این 2 بیان این طوری می گوییم؟ در بیان اول فقط همین قدر است که مجوِّزی برای عقاب کردن مولا نیست عقلاً، چرا؟ چون بیان ندارد. چون بیان نیست، بدون بیان مولا عقاب نمی کند.

ولی خب، حالا اگر بخواهد عقاب کند همین مقدار کافی است؟ لقائل ان یقول که این مقدار کافی نیست.

عقاب نیست چون بیان ندارد. اگر بیان نبود عقاب قبیح است.

حالا این شخص بیان نداشت، مولا عقاب نمی کند. اگر بدون فحص باز هم بیان ندارد. یعنی کما این که فحص بکند بیان نیست، که موضوع محقق می شود،

عدم البیان را گفتیم مراد خصوص بیان بعد الفحص است، ولی قبل الفحص هم صدق می کند که بیان ندارد ولی لعدم فحصه. آیا باز قبح عقاب هست؟ یعنی بگوییم عقاب ندارد چون بیان ندارد، همین کافی است یا کفایت نمی کند؟ گفتیم کفایت نمی کند، باید حتماً فحص بکند تا آن بیان مورد نظر محقق شود عدمش. آنجا عقاب قبیح می شود.

خب لقائلٍ ان یقول که در جایی که شخص فحص نکرد قاعده جاری نیست، اما مجوِّزی و وجهی برای عقاب کردن هم دارید عقلاً؟ نه ما وجهی نداریم؛ چون عقاب کردن قبیح نباشد، یعنی اگر جنبه سلبی باشد، این تحقق جنبه سلبی موجب نمی شود که جنبه ایجابش یعنی عقاب کردن هم مجاز باشد عقلاً.

ولی در وجه دوم به این معنا کاری ندارد. می گوید اصلاً ما چیکار داریم که فحص اگر نکرد، عدم البیان صدق می کند یا نمی کند؛ این آقا بدون فحص اقدام کرد. خود این اقدام او بدون فحص مصداق ظلم است. ورود در مشتبه بدون فحص، مصداق ظالم بودن است بر این عبد. و مصحِّح عقاب مولاست بر این عبد. دقت کردید چقدر فرق کرد.

این جنبه ایجابی است. یعنی به مجرد این که اقدام کرد، خود نفس اقدام مصداق ظلم است. نفس ورود مصداق ظلم است.

ولی در بالا عدم الفحص مصداق ظلم نیست. فحص نکرده است، ولی مجرد این که فحص نکرده می شود بگوییم ظلم است؟ عدم الفحص بما انه عدم الفحص، این مصداق ظلم نیست. یک کاری باید از او صادر بشود که به واسطه او بگویند ظالم. و آن کار در این جا چیست؟ اقدام و ورود او در مشتبه، قبل الفحص. ورود در مشتبه قبل الفحص مصداق ظلم خواهد بود.

حالا چه تفاوتی بین این ها هست؟

تفاوت اول این است که در فرض اول که ما بگوییم عدم الفحص موجب عدم تحقق موضوع است، اگر مولا بخواهد عقاب بکند، عقابش به خاطر چی خواهد بود؟ عقابش به خاطر عدم فحص نیست، چون یک تکلیف خاص برای فحص نیامده است. تکلیف شرعی خاص برای فحص نیامده. عقل می گوید و این معنا را درک می کند که اگر بیان نرسد، بدون بیان مولا بخواهد عبدش را عقاب بکند، این قبیح است. همین مقدار. اما در این که فحص لازم است این را از کجا ثابت می کنید؟ و اگر فحص نکرد بگوییم به خاطر عدم فحص عقاب بشود؟ اینه! چون فحص یکی از واجبات نیست که بگوییم به خاطر عدم او استحقاق عقاب پیدا بکند. فحص بما انه فحصٌ لیس بواجب من الواجبات. فحص موصل و طریق این است که انسان به واجب و حرام برسد. نه اینکه خودش یکی از واجبات باشد.

حالا در آن مورد بنا بر فرض اول اگر مولا بخواهد عقاب کند، عقابش بر چی خواهد بود؟ باید بگوییم بر مخالفت تکلیف واقعی است که این آقا بهش نرسیده است، چون فحص نکرده است؛ درست است که اگر فحص بکند و نرسد، با فحص نکند و نرسد با هم تفاوت دارند. ولی به هر حال به تکلیفی که غیر واصل است، به مخالفت او دارد عقاب می شود؛ چون راه دیگری که برای استحقاق عقاب که اینجا نداریم.

باید بگوییم فحص که خودش از واجبات نیست، عقابی که این جا متصوَّر است، عقاب باید بر مخالفت تکلیف واقعی ای که غیر واصل به عبد است باشد. و لو این عدم الوصول به تقصیر عبد است. یعنی نرفته، اگر می رفت: لو فحص وصل. چون فحص نکرده به این آقا نرسیده. پس بر مخالفت تکلیف واقعی باید عقاب بشود.

ولی بنا بر فرض دوم کاری به تکلیف واقعی نداریم. لذا ممکن است که این اشکال بنا بر فرض اول بشود که تکالیف واقعی ما دامی که وصول نشود، منجَّز نیست که مخالفتش عقاب داشته باشد.

اما به خلاف تقریب دوم. ما در تقریب دوم سراغ این که اگر فحص نکند چه خللی ایجاد می شود، نمی رویم و نداریم. در وجه دوم می گوییم کاری نداریم به تکلیف واقعی ای که لم یصل الی العبد، به خاطر تقصیر و تفریط عبد؛ به خاطر او هم عقاب نمی شود. بلکه عقابش به خاطر این است که خود این اقدام ظلم است، و عقل در رابطه با ظالم حسن عقوبت را درک می کند نه قبح عقوبت را. این آقایی که بدون فحص مشتبه الوجوب را ترک می کند یا مشتبه الحرمة را اتیان می کند؛ به نفس این عمل ظالم می شود و ظالم بر مولا حجت ندارد، بلکه مولا بر او حجت دارد؛ چون او خارج شده است از زی رقیت و عبودیت.

پس ملاک استحقاق عقاب، بنا بر فرض دوم بدون فحص، این است که عنوان ظلم محقق شده است. حالا می خواهد مخالفت با تکلیف واقعی شده باشد یا نه. اصلاً از این جهت توسعه دارد.

پس فرق دوم این است که اگر وجه اول را اختیار کنیم در شرط فحص برای جریان برائت عقلیه، استحقاق عقاب فقط در صورتی است که مخالفت تکلیف واقعی شده باشد. اما اگر مخالفت نشد، و لو این که این الآن خبر ندارد، ولی در واقع آنی که ترک کرد واقعاً واجب هم نبود، چون مخالفتی نشده، اگر مخالفت نشده پس استحقاق عقاب نیست.

اگر مشتبه الحرمة را مرتکب شد و در واقع هم حرام نبود، آیا در ارتکاب استحقاق عقوبت دارد؟ خیر.

بنا بر این استحقاق عقاب و عدم استحقاق عقاب بنا بر فرض اول علی تقدیرٍ است نه علی کل تقدیرٍ. علی تقدیر تحقق مخالفت با تکلیف واقعی، یستحق العقوبه. و علی تقدیر عدم مصادفه با مخالفت تکلیف واقعی، لا یستحق العقوبه. این مربوط به فرض اول.

ولی به خلاف فرض دوم که این شخص که تارک فحص است مطلقاً استحقاق عقوبت دارد. سواءٌ صادف ارتکاب او با مخالفت واقع ام لم یصادف. کاری به واقعی که تکلیف واقعی هست، نداریم. می خواهد مخالفت با واقع بشود یا نشود، در هر 2 صورت استحقاق عقاب دارد. چون نفس اقدام او ظلم است. این هم فرق دوم.

کما این که در باب تجری همین حرف گفته می شود. متجری استحقاق عقوبت دارد. حالا می خواهد به وسیله فعل متجرَی به، با واقع مطابق در بیاید، یعنی آنچه را که این شخص جرأت ورزیده است بر مولا و مرتکب شده، در واقع هم حرام بود، یا نه در واقع هم حرام نباشد، چون ما نمی گوییم متجری استحقاق عقوبتش به خاطر مخالفت با تکلیف واقعی است. اگر این بود می شد تفصیل داد. که گوییم اگر به خاطر مخالفت تکلیف واقعی است، اگر با عمل او مخالفت تحقق پیدا کرد، خب استحقاق عقاب هست، اگر تحقق پیدا نکرد مخالفت، استحقاق عقاب نیست. در متجری می گوییم مطلقاً استحقاق عقاب دارد، چون نفس تجری ظلمٌ. اینجا هم گفته می شود نفس اقدام و تقحم او در مشتبه قبل الفحص یصدق علیه بانه ظالمٌ. و این عمل ظلم است. حالا مطابق با واقع در بیاید یا نیاید. شبیه باب تجری می شود.

پس همانطوری که در باب تجری کاری به مخالفت واقع نداریم، چه مخالف در بیاید و چه موافق، در هر 2 صورت استحقاق عقاب است، بنا بر تقریب دوم این جا هم همین طور اقدام این آقایی که شک در تکلیف دارد، اقدام او در مشتبه ظلم است. چه این که اقدام او مخالف با واقع در بیاید یا مطابق با واقع باشد، یعنی صدق مخالفت بر اقدام او بشود یا نشود. بما انه اقدامٌ و جرأةٌ علی المولا، در حقیقت خود این عمل استحقاق عقوبت را می آورد.

اگر بگوییم اینجا با باب تجری فرق دارد. چون متجری که علی کل تقدیر استحقاق عقوبت دارد (کل تقدیر یعنی این که چه متجرَی به واقعاً حرام بوده، یا متجرَی به که در مقام ترک بوده واقعاً واجب بوده؛ یا نه نبود.) با این جا فرق دارد. متجری علم دارد و می گوید حرام است به حسب علمش، و در عین حال مرتکب می شود، و در واقع حرام نبوده. یا علم دارد که این واجب است و مع ذلک ترک می کند، و در واقع واجب نبوده است. این جا را می گویند تجری. پس علمی دارد و خلاف مقتضای علمش عمل کرده. لذا می گوییم استحقاق علی کل تقدیر است.

این جا که طرف علم ندارد و هنوز نرفته فحص کند که بفهمد. باز هم احتمال است.

می فرمایند: به مجرد این که متجری علم دارد و به حسب علمش جرئت بر مولا پیدا کرده است، و مخالفت با مولا کرده ولی فعل او مخالف با واقع نباشد؛ آنجا می گوییم علی کل تقدیر. ولی در ما نحن فیه نگویید که عقاب علی کل تقدیر است، چرا؟ چون علم ندارد.

مرحوم حاج شیخ رض می فرمایند صرف این که متجری عالم است و اقدام کننده در محل بحث ما عالم نیست، این موجب نمی شود که فارق باشد. چرا؟ برای خاطر این که به مجرد این که عبد حجت بر مولا نداشته باشد این مسوِّق عقوبت مولا بر عبد نیست. که در ما نحن فیه بگوییم مجوِّز ندارد، برای خاطر این که علم ندارد. پس عدم العلم صدق می کند. می گوییم: ما کاری به علم و جهل نداریم. ما می گوییم خود اقدام این آقا و لو این که غیر عالم است، این اقدام ظلمً.

پس فرقی بین محل بحث ما که عبارت باشد از تمسک به برائت قبل از فحص و اقدام در مشتبه با باب متجری از این جهت فرقی نیست.

پس همانگونه که متجری یستحق العقوبه علی کل تقدیر، مقدم بر مشتبه نیز یستحق العقوبه علی کل تقدیر، بنا بر تقریب دوم.

اما بنا بر تقریب اول عرض کردم چون استحقاق عقاب به خاطر مخالفت با تکلیف واقعی، علی تقدیر مصادفت با واقع، یعنی این مخالفت به حسب واقع هم مخالفت باشد، بله استحقاق عقاب هست. و اما علی تقدیر عدم المصادفة قهراً استحقاق عقابی نیست.