درس خارج اصول استاد سید‌محمدرضا حسینی‌آملی

موضوع: شرائط اصول عملیه / شرط اجرای اصل برائت عقلیه چیست؟ / لزوم فحص

کلام به این جا منتهی شد که شرط جریان برائت عقلیه، فحص از دلیل است، این کلام را مرحوم محقق اصفهانی رض به 2 نحو تقریب فرمودند،

یکی این که اگر فحص از دلیل نشود و بدون فحص شخص بخواهد اقدام کند بر ترک مشکوک الوجوب یا فعل مشکوک الحرمة، مکلف در مخالفت تکلیف معذور نیست، عذر ندارد.

زیرا بیان یعنی آن چیزی که قابلیت عذر بودن برای مخالفت تکلیف واقعی است. و این بیان کی محقق می شود؟ موقعی که مکلف فحص کند.

وجه دومی در اینجا بیان فرمودند به تقریب دوم که عبارت بود از این که: نفس اقدام بر ترک مشکوک الوجوب یا فعل مشکوک الحرمه ظلم است. و ظلم عبد بر مولا در مقام طاعت همین است که چیزی که احتمال وجوبش را می دهد ترک کند، چیزی که احتمال حرمتش را می دهد مرتکب شود.

خب فرق بین این 2 وجه در بحث قبل ذکر شد.

انما الکلام در این است که مرحوم حاج شیخ می فرمایند: هیچ یک از این 2 وجه اثبات مدعای صاحب کفایه را نمی نماید.

اما وجه اول که ما حصلش این شد اگر فحص نباشد، نسبت به مخالفت تکلیف واقعی معذور نیست، و آقای مکلف عذر برای مخالفت ندارد. چرا این وجه اثبات مدعا نمی کند، این نیاز دارد به ذکر مقدمه ای که در بحث شبهه موضوعیه بیان فرموده اند، در رابطه با جریان برائت.

و حاصل آن فرمایششان این است که: حکم مولا به انشاء مولا باعثیت ندارد. یعنی کی وادار می کند مکلف اگر واجب است انجام بدهد؟ اگر حرام است ترک بکند؟ به مجرد انشاء حکم باعثیت یا زاجریت محقق نمی شود. کما این که حکم مُنشَأِ موجود به وجود واقعی ایضاً این چنین نیست. پس صرف انشاء فایده ای ندارد. انشاء بشود و موجود باشد به وجود واقعی ایضاً فایده ندارد.

چه زمانی مکلف از امر مولا مؤتمر یا از نهی مولا منزجر می شود؟ موقعی که وصول پیدا بکند به عبد. لذا گفته می شود حکم غیر واصل فعلی نیست، منجَّز نیست. حکم غیر واصل زاجر و باعث نیست. این ها عناوینی است که با عبارات مختلف گفته می شود. تمامش مال این است که حکم تا واصل نشود به عبد، انقداح اراده یا کراهت در نفس مکلف نمی شود.

لذا می فرمایند: بدیهی است که وجود واقعی حکم معقول نیست که مکلف خبری از او ندارد، معقول نیست که او موجب شود که داعی در نفس مکلف محقق بشود، نحو الفعل او الترک. بلکه آنچه که در باب واجبات داعویت دارد عبارت است از حکم موجود و حاضر در افق نفس مکلف، حضور حکم در نفس مکلف بستگی به این دارد که علم مکلف نسبت به حکم حاصل شود.

چرا؟ برای خاطر این که انبعاث معلول است، باید بین معلول و علت سنخیت باشد. چه سنخیتی است بین حکم موجود به وجود واقعی، و منشَأ از ناحیه مولا و انبعاث عبد؟ سنخیتی بینشان نیست، او در افق تشریع وجود دارد، در عالم نفس این مکلف چیزی وجود ندارد.

لذا آنی که مسانخ است با انبعاث و انزجار عبد و مکلف عبارت است از احکام موجوده در افق نفس او. خود عبد که جعل حکم نمی کند، حاکم مولاست. حکم منشَأ از ناحیه مولا به وسیله علم به آقای عبد می رسد. یعنی وقتی عبد علم پیدا کرد آن حکم منشَأ در افق نفس این عبد وجود پیدا می کند، که علم او در حقیقت می شود مرآة برای حکم مولا.

لذا می فرمایند: بین حکم موجود به وجود نفسانی و انقداح داعی در نفس سنخیت است، چون سنخیت است، می توانیم، بلکه این چنین است که این حکم موجود در افق نفس تأثیر می گذارد در عبد، و این حکم باعث یا زاجر می شود نسبت به مکلف.

امر که از مولا صادر شد و انشاء شد، به وجود عنوانی، (به وجود عنوانی یعنی چی؟ یعنی امری که مدلول خبر قرار بگیرد.) چون امر به وجود عنوانی فانی در معنون است. (معنون چیست؟ همان حکم شرعی است که عبارت باشد از وجوب یا حرمت. که در حقیقت همان وجود واقعی حکم است. چون می گوییم مفاد خبر عبارت است از حکم واقعی ولی به عنوان ما قام الخبر علیه. کما این که علم طریق بود برای رسیدن به واقع. علم طریق است و فانی در معلوم. معلوم بالعرض عبارت است از حکم. معنون در باب خبر عبارت است از حکم شرعی.) همانگونه که علم که طریق است به واقع، فانی در معلوم بالعرض است، معلوم بالذات فانی در معلوم بالعرض است. (معلوم بالذات همان علم متقوم به نفس مکلف است، معلوم او عبارت است از معلوم بالعرض، که عبارت است از حکم واقعی موجود در افق انشاء.) کذلک خبر هم بنا بر این مبنا عنوان است برای حکمی که مولا انشاء کرده است. این عنوان یا آن طریق که علم است، فانی در معنون است، آنجا هم فانی است در معلوم بالعرض.

پس آنچه که اولاً و بالذات داعویت به معنای باعثیت یا زاجریت دارد عبارت است از معلوم بالذات که در افق نفس مکلف است، عبارت است از عنوان که عبارت است از خبری که واصل است به مکلف.

اتصاف آن امر موجود به وجود خارجی (مراد از این خارجیت یعنی همان امر موجود در وعاء تشریع، و الا خارجی غیر از وعاء تشریع احکام ندارند.) آن امری که مولا در وعاء تشریع انشاء فرموده است، متصف می شود به وصف داعویت به عنوان باعث، اما بالعرض. چرا؟ چون برای مکلف آن چیزی که اولاً و بالذات حاصل می شود علم است، بالعرض معلوم در حقیقت، باعث می شود. اولاً و بالذات برای مکلف این خبر است، مفاد خبر که معنون است بالعرض متصف می شود به باعثیت.

کما این که این حرف را ما در معلوم بالذات و معلوم بالعرض می گوییم، در مراد بالذات و مراد بالعرض هم می گوییم. این جا هم در عنوان بالذات و عنوان بالعرض در حقیقت، می توانیم بگوییم و باید هم چنین بگوییم. پس بنابرین آن چه که باعث مکلف است اولاً و بالذات و بلا واسطه، عبارت است از حکمی که در افق نفس او، حالا یا از ناحیه علم یا از ناحیه قیام خبر، حاصل شده باشد.

حالا، تا این جا که برهانی است که معلوم به وجود واقعی فایده ای ندارد، باید معلوم در افق نفس مکلف که معلوم بالذات است حاصل بشود، تا محرکیت باشد. بله مجازاً می توانید نسبت به آن حکم واقعی، وصف داعویت، یعنی به معنای باعثیت را بیاورید، اما بالعرض است. یعنی خود او بما هو موجودٌ در وعاء تشریع، هیچ محرکیت یا زاجریتی ندارد.

خب، کدام امر است که در افق نفس مؤثر است؟ کدام امر است که در نفس مکلف تأثیر دارد برای حرکت نحو الفعل؟ امری که معلوم باشد برای مکلف، به وجود علمی تصدیقی. که یعنی جزماً بگوید امر داریم به دعاء عند الرؤیه. قهراً مؤتمر می شود اگر در مقام امتثال باشد و سراغ دعای عند الرؤیه می رود.

ولی اگر امر معلوم به علم تفصیلی تصدیقی نباشد، یعنی جزم به وجود این امر نداشته باشد، در افق نفس او فقط احتمال باشد؛ آیا احتمال باعثیت دارد؟ خیر.

و حال آن که صاحب کفایه ادعاء می کردند تا فحص نکند بیان حاصل نمی شود.

ما می خواهیم بگوییم اگر در افق نفس احتمال بود، محرکیت و باعثیت نیست. چرا؟ چون اتصاف امر خارجی (که امر موجود در وعاء تشریع بود.) به داعویت بالعرض در صورتی است که آن امر واقعی معلوم بشود به علم تصدیقی برای مکلف.

اما اگر احتمال باشد چی؟ اگر احتمال باشد، علی تقدیرٍ باعثیت دارد و آن تقدیر مطابقت با واقع است و علی تقدیرٍ باعثیت ندارد و آن این است که با واقع مطابق نباشد. چون احتمال دو طرف دارد، یک طرفش هم این است که مطابق با واقع نباشد.

ولی آنی که علی کل تقدیرٍ برای مکلف باعثیت دارد عبارت است از حصول امر تصدیقی. چرا؟ چون این مکلف ما دامی که چنین علمی دارد، اگر سراغ عمل به تکلیفش باشد، سراغ عمل بر طبق علمش می رود. بحث مطابقت و عدم مطابقت این جا نمی آید. چون ما دامی که شخص علم دارد که این کار واجب است، یقیناً او را انجام می دهد، مگر کاری کنید که علمش از بین برود.

پس اگر ما آمدیم گفتیم امر خارجی یعنی همانی که در افق تشریع است، داعی است برای مکلف البته با واسطه، به لحاظ وجود امر در افق نفس مکلف، علی کل تقدیرٍ، این فرض در حقیقت مساوی است با فرض وجود علمی آن امر واقعی در افق نفس مکلف.

اما اگر احتمال آن امر واقعی را بدهد، وجود احتمالی داعی علی کل تقدیرٍ نیست. بلکه داعویت او علی تقدیر المطابقة با واقع است. اما علی تقدیر المخالفة داعویت ندارد.

خب پس این تفکیک و فرق معلوم شد که فرق است بین علم به امر یا احتمال امر. در علم به امر داعویت علی کل تقدیر هست، و در احتمال امر داعویت علی تقدیرٍ، و آن تقدیر، تقدیرِ مطابقت این محتمل با واقع است.

بنابرین ما چی داریم اینجا؟ یک تکلیف واقعی داریم که نهایتش این است که طریق واقعی بر او قائم شده است. آیا می توانیم بگوییم امر واقعی فعلی شده است، به مجرد وجود طریق واقعی که علم باشد یا طریق عنوانی که خبر معتبر است، اعم از این که واصل شده باشد یا واصل نشده باشد؟

این را نمی توانیم بگوییم. حکم به فعلیت امر واقعی که طریق واقعی وجود داشته باشد، حکم به فعلیت او که باعثیت و محرکیت داشته باشد، نمی شود کرد الا بعد از وصول آن طریق به مکلف حقیقةً یا عنواناً، حقیقةً جایی که علم باشد، عنواناً جایی که خبر معتبر قائم شده باشد.

خب پس اگر این چنین است چطور می توانیم آن امر واقعی را منجز بدانیم، در ظرف احتمال امر. تا قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری نشود. و این معنا قبل الفحص هم هست بعد الفحص هم هست. قبل الفحصش مهم بود. قبل الفحص هم شما وجداناً چنین طریقی ندارید، خب اگر طریقی ندارید بنابرین قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری می شود.

کما این که امر طریقی موجب حجیت خبر می شود، چرا؟ برای خاطر این که اگر خبر را به عنوان واقع عنوانی دانستیم، طریق عنوانی دانستیم؛ خبر به داعی ایصال واقع، این هم واقع می شود اما واقع به یک عنوان آخَر. چون واقع تارةً واقع وجدانی است، آن جایی که علم به واقع پیدا کنید، و و أخری واقع عنوانی است، آنجایی که خبر معتبر قائم بر آن امر بشود.

خب در جایی که قام الخبر علیه، این هم می شود واقع برای ما. ولکن واقع عنوانی، در مقابل واقع وجدانی. واقع وجدانی یعنی چیزی که علم به او پیدا کنیم. واقع عنوانی یعنی چیزی که قام الخبر علیه.

یا این که نه، لا هذا و لا ذاک، بلکه خبر دلیل اعتبارش این نیست که بگوید این خبر واقع را برای شما منجَّز می کند اما عنواناً. بلکه دلیل اعتبار (و حجیت خبر) می گوید: ما کاری به واقع نداریم، خبر نه واقع را وجداناً برای شما تحصیل می کند، و نه عنواناً موجب تنجز واقع می شود؛ بلکه فقط خبر برای شما منجزِّیت یا معذریت می آورد. إن وافق الواقع، فالواقع منجَّزٌ و الخبرُ منجِّزٌ. و إن خالف الواقع یکون الخبر عذراً لمخالفة العبد للواقع.

اگر این باشد، پس وجود واقعی آن امر، مثل وجود تکلیف واقعی، فعلیت پیدا می کند بعد از قیام خبر و اثر بر او مترتب می شود.

حالا در مورد احتمال این چنین چیزی نیست. چیزی که وصول فعلی ندارد، معقول نیست که وصول واقع باشد یا به عنوان عنوان یا بالاعتبار. پس نه عنواناً و نه اعتباراً (که اعتبار معنایش همان جعل منجزیت و معذریت محضه است.)

پس احتمال الامر که محل بحث ماست و ما قبل الفحص داریم، این احتمال حکم طریقی است ولی غیر فعلی. و غیر فعلی بودن مساوق است با این که شما مؤمن نسبت به مخالفت با واقع دارید.

چون تکلیفی منجز است یعنی عقاب بر مخالفت او می شود، که آن تکلیف واصل باشد. و صرف احتمال موجب وصول واقع نمی شود.

لذا می فرمایند: نمی توانیم صرف احتمال را دلیل بدانیم که مبلغ حکم طریقی به مرحله فعلیت، که موجب استحقاق عقاب است بشود.

کما این که می فرمایند: احدی احتمال واقع را موجب این نمی داند که واقع به مرحله فعلیت در باعثیت یا زاجریت برسد. یعنی همان امر و نهی موجود در وعاء تشریع به صرف این که احتمال امر را بدهیم، احتمال منجِّز واقع نیست، کما این که احتمال نهی هم منجز واقع نیست.

پس در نتیجه ما به احتمال نمی توانیم بگوییم تکلیف منجَّز داریم.

پس این بیان برای لزوم فحص تا این جا نا رسا است. برای این که حتی اگر فحص هم بکنید باز هم بحث احتمال است. احتمال بعد الفحص منجز نیست، قبل الفحص هم منجز نیست. فحص از دلیل بکنید و به دلیل نرسید، این احتمال با احتمال قبل الفحص، از این حیث که احتمال موجب فعلی شدن حکم واقعی نمی شود، با هم مشترک اند. احتمال احتمال است.احتمال بعد الفحص اگر موجب نمی شود حکم واقعی منجز بشود، احتمال قبل الفحص هم موجب نمی شود حکم واقعی فعلی بشود.

خلاصة الکلام. شما در باب برائت عقلیه که فحص را لازم می دانید، چرا؟ چون عقاب بلا بیان نیست.

می گوییم: خیر، عدم البیان قبل الفحص هم هست بعد الفحص هم هست. احتمال قبل الفحص هم هست بعد الفحص هم هست. همانطور که بعد الفحص احتمال موجب نمی شود که حکم واقعی فعلی بشود، احتمال قبل الفحص هم موجب نمی شود که حکم واقعی فعلی بشود.

پس این حاصل اشکال در وجه اول.

اما اشکال در وجه دوم بیانش مقداری تفصیل دارد، إن شاء الله فردا.