درس خارج اصول استاد سید‌محمدرضا حسینی‌آملی

موضوع: شرائط اصول عملیه / شرط اجرای اصل برائت عقلیه چیست؟ / لزوم فحص

حاصل عرائض گذشته این شد که در باب اصل برائت، برائت عقلیه، صاحب کفایه فرمودند شرط جریان برائت عقلیه این است که باید مکلف فحص از دلیل بنماید. و بدون فحص از دلیل نمی تواند به اصالة البرائة تمسک کند.

2 وجه برای اثبات مدعایشان ذکر فرمودند، که بین آن 2 وجه از 2 جهت فرق بود. که با این عرض شاید یک فرق سومی بین آن 2 وجه بتوانیم بیان کنیم.

وجه اول ناظر به اصل موضوع برائت عقلیه است. چون در موضوع برائت عقلیه، عدم البیان اخذ شده است. و در وجه اول فرمودند: مراد از بیان دلیل است، اگر فحص نکند، برای او محرَز نمی شود که بیانی نیست، همانطور که عرض کردم، نبودن بیان بر اساس ادعای مکلف، موقعی صحیح است که برود و برخورد به دلیل نکند، اینجاست که می تواند بگوید دلیلی نداریم.

در عرف هم همین طور است. چه موقعی شخص می تواند بگوید که زید به بحث نیامده است؟ موقعی که به مکان درس و بحث حاضر شود و ببینید زید نیست، اینجا می تواند بگوید نیامده. ولی اگر نیاید، همین طوری ازش که پرسیدند بگوید، نه من ندیدم! تو جایی که مظان دیدن اوست باید بروی، اگر دیدی نیست، آن موقع ی توانی بگویید نیامده است.

اینجا هم همین طور، در جایی که مظان دلیل هست یعنی کتب، باید بروی، اگر ندیدی می توانی بگویی بیانی نرسیده است.

خب این وجه دارای اشکال بود که از محقق اصفهانی رض اشکالات بر این وجه را مفصل ذکر کردیم.

و اما وجه دوم که ادعای صاحب کفایه این است که کاری به این که بیان هست یا نیست نداریم، نفس اقدام مکلف در موردی که امر بر او مشتبه است، بدون فحص ظلم است. و خروج از زی رقیت و بندگی است. عدم فحص از تکلیف مولا ظلم است، چون نشان دهنده این است که این مکلف مبالاتی به حکم مولا ندارد، اهمیت به حکم مولا نمی دهد، اعتناء به حکم مولا ندارد، لذا به مجرد شبهه در مشتبه الوجوب ترک می کند، تا شبهه حرمت آمد مرتکب می شود.

خب این آدمی که اگر به مشکوک الوجوب برخورد کند و بدون فحص از این که واجب هست یا نه، می گوید یقین نداریم واجب باشد، ترک می کند. مشتبه الحرمه را می گوید: یقین نداریم که حرام است، حالا نشسته سر جایش بدون این که برود فحص بکند از دلیل حرمت، می گوید: نه، مشتبه است پس ما مرتکب می شویم. موقعی باید ترک بکنیم که یقین داشته باشیم حرام است.

خب این معنایش چیست؟ معنای این کار این است که این مکلف اعتنائی به تکلیف مولا و احکام شرعیه ندارد. اگر به روال عادی دلیلی رسید که رسید، مثلاً منبری گفت و ..، و الا همین طور چشم و گوشش را می بندد، دنبال دلیل وجوب یا حرمت نیست، و مخالفت می کند. این آدم قطعاً غیر مبالی به حکم مولا محسوب می شود، و عقلاء این شخص را نسبت به مولا ظالم می دانند، چرا؟ چون حق مولا که عبودیت و رقیت است را رعایت نکرده است.

در حقیقت بیان دوم ناظر به موضوع برائت عقلیه نیست، یعنی می گوید: و لو این که موضوع محرز است ولی در عین حال شرط عمل است. شرط عمل به برائت این است که فحص کند، و بدون فحص اگر به برائت تمسک کند خارج می شود از زی رقیت.

چون نفس اقدام و اقتحام در مشتبه بدون فحص را ظلم می دانند.

اینجا لازم نیست عمل او مطابق واقع دربیاید یا مخالف واقع. نفس اقدام با قطع نظر از این که فعل مقدَمٌ به، آن فعل مخالف واقع باشد، همانطوری که این آقا بی اعتناء بود، یا نه مثلاً مشتبه الوجوب را ترک کرد و در واقع هم واجب نبود. مشتبه الحرمة را مرتکب شد و در واقع هم حرام نبود. باز هم عقاب دارد؟ بله.

نمی گوییم به خاطر فعل عقاب می شود، نمی گوییم به خاطر این که این کار او با واقع مخالفت داشت، عقاب می شود. یعنی واقعاً واجب بود و این آقا ترک کرد، این جا فقط بگوییم عقاب دارد. خیر، اگر واقعاً واجب هم نبود، اقدام بر ترک کرد عقاب می شود. واقعاً حرام نبود، و این آقا اقدام بر فعل کرد، عقاب می شود.

چرا؟

چون صِرف اقدام او با قطع نظر از این که آنچه را که ترک کرده یا انجام داده، در واقع واجب یا حرام بوده یا نبوده. ما به وجوب و عدم وجوب کاری نداریم، به حرمت واقعیه و عدم حرمت واقعیه کاری نداریم. این آقا جری است این آقا جرئت بر مولا ورزیده است. لذا در باب تجری گفته می شود متجری استحقاق عقوبت دارد. اعم از این که فعل متجری به، مطابق با واقع باشد یا مخالف با واقع باشد. این آدمی است که در مقام نا فرمانی مولا بر آمده، اینجا هم همین طور.

این بیان صاحب کفایه آیا قابل قبول هست یا خیر؟ این بیان را مجدداً اعاده کردیم تا اشکال مرحوم حاج شیخ رض مشخص شود.

مرحوم حاج شیخ رض می فرمایند: موارد احتیاط 3 صورت دارد.

مورد اول جائی است که شخص علم اجمالی به عناوین خاصه ای دارد، اما نمی داند واجب کدام یک از این ها است. در واجبات مثال می زنیم، در محرمات هم همین طوره. مثلاً علم دارد صلاة جمعه یعنی چه، علم دارد صلاة ظهر یعنی چی. اما نمی داند در ظهر جمعه، آیا ظهر بر او واجب است یا جمعه. ایضاً علم اجمالی هم دارد که واجب در روز جمعه یا صلاة ظهر واجب است یا صلاة جمعه. 2 تایی با هم واجب نیستند، این طور نیست که هیچ کدام هم واجب نباشد، یعنی علم دارد به این که واجب واقعی بین این 2 صلاة دور می زند یا این است و یا آن.

پس در این جا این آقا شبهه اش در تعیین واجب است. در این که یکی از این 2 طرف اجمالاً واجب است، تردیدی ندارد. پس یعنی حکم که وجوب واصل است به این مکلف، اما آن واجب ظهر است یا جمعه، با این که عنوان ظهر و جمعه معلوم، اما خصوص این که کدام یک از این هاست، برای او مشتبه است. پس شبهه او در تعیین یکی از عناوین اطراف علم اجمالی او به حکم است.

علم اجمالی او به حکم موجودٌ، پس حکم واصلٌ الیه. چرا؟ چون علم وسیله وصول حکم است به مکلف، چه علم تفصیلی باشد و چه علم اجمالی. این جا شخص با این که می تواند اجتهاداً یا تقلیداً مشخص کند که واجب چیست، این کار را نمی کند، می آید احتیاط می کند و هم صلاة ظهر و هم صلاة جمعه را انجام می دهد.

این یک صورت، پس احتیاط پیرامون علم اجمالی به اصل حکم و عنوان واجب. عنوان معلوم است، یعنی عنوان که صلاة ظهر یا صلاة جمعه است برای او معلوم است اما اجمالاً. حکم هم که عبارت است از وجوب احدهما هم برای او معلوم است اما اجمالاً.

پس شما علم اجمالی به اصل وجوب دارید، کما این که علم اجمالی به یکی از این 2 عنوان دارید. یعنی می دانید وجوب متعلق شده است یا به عنوان صلاة ظهر یا به عنوان صلاة جمعه.

یا مثل باب قصر و تمام، رأس 4 فرسخ نمی داند تکلیف او قصر است یا تمام. یا مثلاً در یک جایی این آقا منزل و ساختمانی برای خودش ساخته است، نمی داند به مجرد ساخت این بنا اهل آنجا محسوب می شود، که نمازش تمام باشد، و لو کمتر از 10 روز می رود. یا نه، به مجرد داشتن یک بناء او اهل آنجا محسوب نمی شود و لذا باید در غیر صورت قصد اقامه، نماز های رباعیه را قصر بخواند. عنوان قصر معلوم، عنوان تمام هم معلوم، و می داند قصر واجب است یا تمام اجمالاً. و می داند که وجوب یا متعلق به صلاة قصری شده است یا تمام، اجمالا؛ اما به طور تعیین که الواجب علیه هو هو القصر معیناً او التمام معیناً، این را نمی داند.

این یک صورت.

این جا اقتحام در مشتبه به این معنا که هر 2 طرف را انجام بدهد و نرود سراغ فحص از این که واجب چیست، آیا ظلم است و خروج از زی عبودیت و رقیت است؟

در این جا واضح است که عقل می گوید: شخص باید احتیاط کند و فحص هم بر او لازم نیست. خلافاً للمحقق النائینی رض در سابق. گفتیم ایشان بر خلاف تحقیق که مختار مرحوم محقق اصفهانی است، ادعاء کرده اند که با تمکن از امتثال تفصیلی، امتثال اجمالی کافی نیست. مراتب برای امتثال قائل شدند. عبارت مرحوم میرزاء نائینی رض را خواندیم، ایشان مراتب چهارگانه برای امتثال قائل شدند. و فرموده بودند عدول از مرتبه عالیه و رفتن به مرتبه دانیه با تمکن از امتثال عالی، جائز نیست.

واضح است که اگر امتثال تفصیلی، که مشخصاً یک نماز بخواند، تقلیداً یا اجتهاداً بفهمد که روز جمعه مثلاً فقط صلاة ظهر واجب است در غیبت کبری، یا در رأس 4 فرسخ باید تمام بخواند، و هکذا در آن صورت سوم، اگر این امکان دارد، در باب عبادات این چنین می فرمایند، نمی تواند بگوید نمی روم فحص کنم و رساله را نگاه نمی کند یا مجتهد است سراغ ادله نمی رود، و می گوید هر 2 نماز را می خوانم. هم قصر می خوانیم و هم تمام. هم ظهر می خوانیم و هم جمعه. ایشان می فرمایند این جائز نیست.

ولی عرض کردیم که مرحوم حاج شیخ و من تبعشان که محققین عمدةً، قائل به جواز احتیاط با تمکن از علم تفصیلی به حکم خواهند بود. لذا حسب فتاوا مرحوم سید در عروة و کثیری از فقهاء این را جائز می دانند. ولی از متأخرین مرحوم آقا سید جمال گلپایگانی نظرش این است که جائز نیست همانگونه که مرحوم میرزاء نائینی هم جائز نمی دانند.

این یک صورت.

بنابرین اینجا احتیاط لازم، و لازم هم نیست که فحص کند و معلوم بالاجمال خودش را مشخص کند، که علمش به علم تفصیلی به واجب پیدا بشود، بفهمد واجب روز جمعه، خصوص ظهر است یا آنجا مثلاً خصوص نماز تمام است.

پس در این مورد این که صاحب کفایه ادعاء کرده اند اقدام بر مشتبه ظلم است، واضح است که هیچ گونه ظلمی نیست. این آقا اعتناء به حکم دارد، لذا می گوید: وقتی جمع بین محتملین کردم، یقین دارم ما هو الواجب را آورده ام. چون هم ظهر می خواند و هم جمعه، هم قصر و هم تمام. یقین دارد که واجب را آورده است. پس در این جا اقدام و اقتحام در مشتبه، که شبهه در خصوص این است که واجب کدام یکی است. در شخصیَّت واجب در حقیقت شبهه دارد.

صورت دوم این است که علم اجمالی دارد به واجباتی و محرماتی، نه به عنوان خاص، به عناوینشان نه، می داند واجباتی و محرماتی هست. مثل کسی که تازه بالغ می شود. علم دارد که در شریعت مقدسه واجباتی است و محرماتی است. اما تک تک عناوین آن واجبات و محرمات را نمی داند. بر خلاف صورت اولی که عناوین را می دانست. آنجا هم علم اجمالی داشت اما عنوان هم معلوم بود. این جا علم اجمالی دارد، عناوین را نمی داند. اجمالاً می داند تکالیفی داریم وجوبی که بعضی از کارها را شارع بر ما واجب کرده است، و می داند بعضی کار ها را شارع بر ما حرام فرموده است. این را می دانیم.

در این مورد دوم واجب است فحص کردن. این نمی تواند بدون فحص، هی برائت جاری کند.

مثلاً می داند 100 واجب داریم و 100 حرام. به مقدار 100 مورد مرتکب می شود به عنوان واجب. به عنوان 100 مورد ترک می کند، زائد بر او برایش مشتبه می شود. این جا چه باید بکند؟ آیا می تواند بدون فحص از عناوین در بعضی از موارد که مشتبه الوجوب است به برائت تمسک کند؟ یا بدون فحص از عناوین محرمه، در مشتبه الحرمه، مرتکب بشود تمسکاً بالبرائة؟ در قسم اول برائت از وجوب، در قسم دوم برائت از حرمت.

این جائز است یا نه؟

در این جا واضح است که فحص واجب است بلا تردید، چرا؟ چون فحص

تارةً جنبه مقدمیت پیدا می کند برای امتثال.

و أخری فحص مقدمیت برای امتثال ندارد.

این فحص در این جا بر او متعیناً لازم است. چرا؟ برای خاطر این که تا فحص نکند نمی تواند امتثال بکند. می داند واجباتی هست، اما عناوینش را که نمی داند. چه طوری می تواند به آن واجبات برسد؟ واضح است با فحص. پس تا فحص نکند امتثال از او مقدور نیست. چه موقعی می تواند بگوید محرمات را ترک کرده ام، چون اجمالاً می داند محرماتی داریم، اما تعیین آن 100 مورد حرامی که اجمالاً می داند هست بین اعمال متعدده ای که متجاوز از 100 هست، چه باید بکند؟ باید فحص کند.

پس تا فحص نکند علم به واجب پیدا نمی شود، امتثال نسبت به واجب از او مقدور نیست، تا فحص نکند علم به محرمات برای او حاصل نمی شود در نتیجه ترک حرام از او مقدور نیست.

این جا اگر فحص نکند. ظلم است. اما نه به آن عنوانی که صاحب کفایه بیان فرمودند، اینجا جهت أخرایی در میان است. صاحب کفایه می فرماید ترک فحص ظلم است، چون موجب خروج از زی رقیت است.

مرحوم حاج شیخ رض می فرمایند: خیر، ترک فحص ظلم است، چون موجب این می شود که این شخص نتواند امتثال مولا بکند، قدرت بر امتثال ندارد. فحص در حقیقت مقدمه می شود برای امتثالی که واجب است. و مقدمة الواجب واجبٌ عقلاً، پس بنابرین فحص بر او واجب است، از باب مقدمیت للامتثال، نه این که مجرد ترک فحص و ورود در مشتبه ظلم باشد.

این هم صورت دوم.

در صورت اول و صورت دوم جای بحث نیست و مربوط به ما هم نیست. چون این 2 هر 2 اطراف علم اجمالی بودند. با تفاوتی که فیما بینهما بود که عرض کردیم.

اما صورت ثالثه که محل بحث ما در این صورت سوم است. و آن این است که علم اجمالی نه به نحو اول که علم به حکم و عنوانِ متعلقِ حکم داشت، و نه علم اجمالی به صورت ثانیه که علم به وجود واجباتی در شریعت و محرماتی در شریعت داشته باشد، علم اجمالی اساساً در میان نیست.

پس چگونه شک است؟ می گوییم این شخص علم اجمالی او منحل شده است. فرض کنید اگر 100 مورد واجب و 100 مورد حرام بوده است ابتداءً، رفته به مقدار معلوم بالاجمال خودش تحصیل عناوین واجبه کرده است، 100 واجب را بدست آورد، 100 حرام را هم به عناوینه الخاصه تحصیل کرد، پس علم اجمالی دیگر منحل شد.

زائد بر این مقدار که این آقا تحصیل کرده است، اگر امری بر او مشتبه بشود، مشکوک است به شک بدوی، اگر در وجوب شیء ای شک بکند، این دیگر از دائره علم اجمالی خارج است. چرا؟ چون به مقدار معلوم بالاجمالش واجب را تحصیل کرده است. زائد بر آن مقدار اگر شک در حرمت عنوانی پیدا بکند، این خارج است از دائره علم اجمالی، قهراً در این جا مشکوک می شود به شک بدوی.

محل بحث ما هم در این جا که می گوییم تمسک به اصل برائت بکند، اینجاست، نه در جایی که اطراف علم اجمالی است، در اطراف علم اجمالی سراغ اصل نمی رویم، چرا؟ چون علم خودش منجِّز تکلیف است خواه علم اجمالی باشد یا علم تفصیلی. با وجود منجِّز سراغ اصل عملی رفتن معقول نیست، به خاطر این که موضوع ندارد. اون در ظرف شک است، و در جایی که شما علم دارد و لو علم اجمالی، دیگر شکی نیست که مجرای اصل برائت باشد.

انما الکلام در صورت سوم که علم اجمالی ما منحل شده است و آنچه که برای ما مشکوک است، اطراف علم اجمالی نیست، اینجا چه باید کرد؟

آیا در این صورت سوم بعد از وصول به واجبات و محرمات به مقدار معلوم بالاجمال، آیا این موجب خروج از زی رقیت و رسم عبودیت می شود، اگر مرتکب شد مشتبه را تمسکاً به اصل البرائة یا این که این موجب خروج از زی رقیت و رسم عبودیت (به تعبیر صاحب کفایه) نیست؟

ما عدای مقدار معلوم بالاجمال، در این ما عدا که علم ندارد. شک است و احتمال بدوی. این شک و احتمال بدوی که در اطراف علم نیست، حسب الفرض، خب اگر این چنین است چطور می شود بگوییم که این اقتحام او و ورود او که مشتبه الوجوب را ترک کند، و مشتبه الحرمه را مرتکب شود، بگوییم این ظلم است. با این که دلیلی بر این مشتبه به عنوان این که واجب است یا حرام، آقای مکلف ندارد.

با عدم دلیل بر وجوب یا عدم دلیل بر حرمت، چطور می شود که ارتکاب یا ترک به عنوان مصداق ظلم باشد (که صاحب کفایه ادعاء دارند که نفس اقدام و اقتحام او در مشتبه ظلمٌ) این را ما چطور می توانیم بگوییم!

چرا؟ چون اگر بخواهیم فرض کنیم ظلم را در این جا، منشأش

یا باید مخالفت با تکلیف منجَّز باشد، که تنجز او وابسته است به وصول یا وجداناً یا تعبداً. که هیچ یک این جا نیست. نه علم داریم و نه دلیل ظنی معتبر قائم شده است بر وجوب یا حرمت. منشأ ظلم مخالفت با تکلیف منجَّز است که در این جا نیست، چون مشکوک است به شک بدوی، دلیلی بر حکم وجوباً یا تحریماً نیست.

و یا این که این ظلم باید ناشی بشود از عدم الفحصی که مقدمة الامتثال است. آن فحص. و در ما نحن فیه فحصی که مقدمه امتثال باشد، ایضاً وجود ندارد.

پس بناءً علی هذا، ترک فحص در ما نحن فیه از قبیل ترک فحص در صورت دوم نیست، که ترک فحص در صورت دوم موجب می شد که امتثال برای مکلف مقدور نباشد. آن در باب علم اجمالی متصور است که فحص را مقدمة الامتثال قرار بدهیم. نه این جایی که مشکوک به شک بدوی است. فحص مقدمة الامتثال نیست.

علی هذا این که صاحب کفایه ادعاء کرده اند که صرف ورود در مشتبه معنون به عنوان ظلم و خروج از زی رقیت است، قابل قبول در این جا نیست. فعلی هذا می تواند به برائت عقلیه رجوع کند و مشکوک الوجوب را ترک کند یا مشکوک الحرمه را مرتکب شود. بلا ای اشکالٍ.

حالا اشکالی هست در اینجا تحت عنوان ان قلت باید عرض کنیم و جواب، إن شاء الله فردا.