درس خارج اصول استاد سید‌محمدرضا حسینی‌آملی

موضوع: شرائط اصول عملیه / آیا برائت شرعیه مشروط به شرط فحص می باشد/

بحث در این بود که درباره لزوم فحص در باب تمسک به برائت شرعیه، روایات وارده در باب مطلق بود. اگر بنا باشد در بعضی از موارد فحص لازم باشد، باید دلیلی بر لزوم فحص داشته باشیم و باید مطلقات را نسبت به آن موارد تقیید کنیم. بدون وجود مقید، تقیید مطلقات بلا وجه است. و اگر اطلاق به حال خودش باقی بماند در همه مواردی که موضوع محرز باشد که عبارت است از عدم علم، برائت جاری خواهد بود.

این بنا بر وجهی است که ما مراد از علم العلم را عدم العلم الوجدانی بدانیم. نه به معنای عدم الحجة، چون اگر به معنای اول باشد برائت شرعیه مانند برائت عقلیه قوام موضوع به فحص است، تا فحص نشود اصلاً موضوع محرز نیست. ولی بنا بر فرض دوم که عدم العلم به معنای عدم علم وجدانی باشد موضوع وجداناً حاصل است که عدم العلم است، هم قبل الفحص و هم بعد الفحص، هم در شبهات حکمیه و هم در شبهات موضوعیه، در حکمیه هم وجوبیه و هم تحریمیه.

در همه این ها موضوع محرز است. اطلاق ادله برائت شرعیه دلالت دارد که در همه این ها می توانید برائت را جاری کنید.

فلذا بنا بر این فرض دوم، تقیید آن مطلقات دلیل می خواهد. تقیید بلا مقیِّد لغو است. یعنی وجهی نباشد برای تقیید و ما همین طور مقیَّد کنیم، این معقول نیست. پس مقیِّد دلیل می خواهد.

دلیل بر این که تقیید باید بکنیم چند چیز تا این جا گفته شد.

یکی عبارت بود از حکم عقل. که دیروز بیان شد. و 2 اشکال بر این وجه عقلی ذکر شد، یک اشکال نقضی و یک اشکال حلی. که نتیجه اشکال نقضی این است که در همان جایی که شما تقیید را قبول دارید ایضاً کلام شما و آ« وجه عقلی بر تقیید در آن جایی که می گویید فحص لازم نیست، تقیید جاری است. لذا نسبت به شبهات موضوعیه هم باید فحص شود. این بیان نقض بود.

نتیجه اشکال حلی این بود که در صورت سوم فحص نمی خواهد و حال این که شما به طور مطلق دلیلتان صورت اولی و ثانیه را هم شامل می شود.

پس این وجه به 2 اشکال مردود است .

وجه دوم تمسک به اجماع بود که جواب دادیم به این که اجماع محصل که وجود ندارد، و اجماع منقول هم اعتبار ندارد. پس بنابرین اجماع هم مقیِّد آن روایات مطلقه در باب تمسک به برائت شرعیه نمی باشد.

و اما وجه سوم، وجه سوم این است که مقیِّد عبارت باشد از علم اجمالی.

علم اجمالی ای که ادعاء کرده اند این است که ما چون علم اجمالی به احکام داریم در ابتداء امر، علم اجمالی موجب بشود که نتوانیم به مجرد این که شک در حکمی کردیم به برائت رجوع کنیم. این هم در شبهه وجوبیه جاری است و هم در شبهه تحریمیه. یعنی در مطلق شبهات حکمیه، به مجرد شک نمی شود به روایات تمسک کرد، چرا؟ چون علم اجمالی داریم که احکامی در شریعت وارد شده است، به مقدار معلوم بالاجمال باید احراز کنیم، زائد بر او اگر شک شد می توان گفت شک بدوی است. پس مادامی که این علم وجود دارد، نمی شود به اطلاق آن روایات تمسک کرد.

این وجه هم صحیح نیست و اثبات تقیید نمی کند. به خاطر این که علم اجمالی ما در اینجا منحلّ است.

یا به خاطر این که اساساً علم اجمالی بدوی از بین می رود، به جهت این که ما وقتی به کتب اربعه رجوع کردیم، و به مقدار احکامی که قبل از رجوع علم داشتیم در شریعت وجود دارد، و احراز آن مقدار از احکام نمودیم، دیگر علم اجمالی ای نیست، اساساً علم اجمالی ای از بین می رود، ابتداءً ممکن بود چنین علمی باشد ولی در ادامه این علم کاملاً از بین می رود.

لذا عدم علم اجمالی منجِّز،

یا به خاطر این است که علم اجمالی ما اگر بدواً بود با مراجعه به این کتب، به مقدار معلوم بالاجمال احراز می شود و نتیجةً علم اجمالی ای نخواهیم داشت.

یا این که اگر علم اجمالی باشد منحل می شود. انحلالش این است که ما بالخصوص علم تفصیلی به احکام پیدا نکردیم، اما به مقدار معلوم بالاجمال بعد از مراجعه به مظان وجود آن احکام، و تحصیل آن مقدار معلوم بالاجمال و تحصیل آن مقدار، که مظانش کتب اربعه و کتب معتبره شیعه است، ما وقتی مراجعه کردیم و مقدار آن تحصیل کردیم، و لو بالخصوص نمی توانیم بگوییم این همان احکام معلوم بالاجمال ابتدائی است. اما علم اجمالی ای دیگر برای ما نمی ماند. می گوییم شاید قویاً آن مقداری که می گفتیم حکم در شریعت هست، همین احکام است. که در کتب معتبره شیعه آمده اس.

اگر در جایی تردید بشود که این ها خیلی کم هم خواهد بود، همه مشکوک به شک بدوی می شود. از دائره علم خارج است، از دائره علم خارج شد، علمی که منجِّز تکلیف باشد نداریم، پس قهراً جریان برائت شرعیه بلا مانع خواهد بود. این هم صورت دوم.

صورت سوم از انحلال این است که آن معلوم بالاجمال از محل ابتلاء ما خارج بشود. اگر یک طرف از اطراف علم از محل ابتلاء خارج شد، قهراً در آن طرفی که از محل ابتلاء خارج شد، به خاطر خروج از محل ابتلاء، علم اجمالی نسبت به او منجزیت ندارد. علم هست اما آن طرف از دائره معلوم خارج شد.

مثلاً ابتداءً می گفت یکی از این 3 ظرف درش نجس واقع است. حالا یکی از این ظروف ثلاثه را سارق برد. 2 ظرف برد، دیگر آنی که به واسطه سارق برده شد از دائره ابتلاء مکلف خارج است. لذا لازم نیست احتیاط از او، چون دیگر او در اختیارش نیست و از محل ابتلاء او خارج شده است.

پس انحلال یا به این است که علم تفصیلی به مقدار معلوم حاصل می کنیم، یا به این است که به مقدار معلوم بالاجمال احراز کرده ایم و لو باز اجمالاً، زائد خارج شد، یا به خاطر این است که بعضی از اطراف از محل ابتلاء خارج بشود.

یا به خاطر عدم التفات شخص است. این صورت چهارم از انحلال. که علم اجمالی وجود دارد اما بعضی از اطراف مورد التفات شخص نیست. ما نحن فیه بعید نیست از این قبیل باشد.

وجود حکمی در غیر کتب اربعه و غیر کتب معتبره شیعه، بعید نیست که باشد، اما نوعاً مکلفی که توجه دارد به آن کتب التفات چندانی ندارد. ذهنش منصرف می شود به همین کتب موجوده متعارفه ای که فقهاء رجوع می کنند برای استنباط حکم و رسیدن به حکم. خب این جا هم گرچه علم اجمالی ما اگر توجه باشد، آنها را شامل می شود، اما وجود حکم مشکوک در آن کتب غیر متعارفه، وجودش غیرُ ملتفتٌ الیه است. توجه شخص مکلف به آنها نیست، لعدم الالتفات قهراً علم دائره اش شامل حال آنها نمی شود.

پس علم اجمالی منجزی هم در این جا نداریم که تقیید کند. و فرض بحث ما هم این است که علم نداشته باشیم. و الا اگر علم باشد می شود از قسم اول یا قسم دوم از آن صور ثلاثه، نه از قسم سوم که اصلاً علم نبود.

پس چی می شود؟ در نتیجه چیزی که باقی می ماند این است که ببینیم آیا از آیات شریفه قرآن استفاده تقیید می شود یا خیر؟ اگر از آیات نشد، از روایات چیزی داریم که مقید این مطلقات باشد یا خیر.

پس بقی در این جا 2 چیز، یکی آیات که صاحب کفایه هم سراغ آیات رفته است و یکی هم روایات. که این را باید در بعد بحث بکنیم.

نهایت یک وجه دیگری هم هست که این وجه را مرحوم حاج شیخ رض بیان نفرموده اند، ولی خوب است این وجه را هم ذکر کنیم که این بیان هم بیان عقلیٌ للتقیید. غیر از وجه قبلی است که گفتیم عقل مقیِّد باشد، و رد کردیم، یک رد نقضی و یک رد حلی.

این هم وجه عقلیٌ، اما نه به آن بیانی که مرحوم حاج شیخ فرمودند به بیان آخَری. دقت بفرمایید.

تقیید گاهی از قبیل قرینه متصله است، قرینه متصله عقلیه به منزله ضیق فم الرکیه می شود. که تضییق بعد التوسعه ولکن متصلاً. چون این ضیق فم الرکیه بعضی معنا می کنند که از اول سر چاه را تنگ بگیرند. نه این معنایش نیست. و الا تضییق معنا ندارد. نه، از اول توسعه داشته، هم زمان با آن توسعه ابتدائی، تضییق کند. یک مترش را مثلاً بزرگ تر بگیرد، بعد سر چاه را تنگ بگیرد. این از قبیل قرینه متصله است.

و أخری از قبیل قرینه منفصله. یعنی اول موسع بوده است فم رکیه، بعد تضییق کرده اند به دلیل آخَر. حالا قرینه هم این چنین است. گاهی از اوقات از قبیل قرینه متصله است و گاهی از قبیل قرینه منفصله است.

این مقدمه که روشن شد، در ما نحن فیه قائل به تقیید چنین ادعاء می کند که عقل در موارد بیان احکام، و کیفیت ایصال احکام به عباد، 2 وظیفه را می بیند، یکی از جانب مولا (حالا تعبیر وظیفه نکنید.) 2 کار باید انجام بشود.

یکی از جانب مولا و دیگری از جانب عبد. این به طور کلی است. آنچه که شأن مولاست در ایصال احکام بعد از جعل حکم، این است که شارع مرادات خودش را به طوری بیان بفرماید که اگر عبد تفحص از او کند، بهش برسد. لذا عرض کرده بودیم جعل احکام نوعاً این چنین است که چنان در معرض قرار داده شده است که اگر عبد اهل تفحص باشد لوصل الیها. مثلاً احکامی را که انبیاء بیان می فرمایند این طور نیست که بروند در یک مکان خلوتی به یکی از اصحاب خاصشان بیان کنند و تمام. خیر. می آمدند در ملأ، اعلام حکم، بالای منبر و عده ای هم می نوشتند این ها را. این نوشته ها دست به دست شد تا رسید به دست ما.

خب الآن روال عادی جعل قوانین حتی عقلائیه و عرفیه هم همین طوره. این طور نیست که در یک اتاق در بسته ای یک قانون اجتماعی را وضع کنند و بعد به هیچ کسی نگویند. بلکه می آورند در رسانه های عمومی یا مراکز اجرائی ابلاغ می کنند، به آن ها این قوانین را می گویند، مثلاً قوانین راهنمایی و رانندگی به افسرهای مربوطه این ها ابلاغ می شود، این ها باید آن را مطالعه کنند و بیایند طبق آن اجراء کنند.

این احکام هم همین طور است، یعنی روال عادی اش همین است، باید بعد از جعل طوری ابلاغ و تبلیغ و ایصال بشود که اگر کسی در صدد رسیدن به حکم باشد، باید به راحتی بتواند به آنها دسترسی پیدا بکند. این کار مربوط به مولاست، این را عقل می گوید.

یکی هم مربوط به عبد است، عبد نباید در گوشش را بگیرد و هیچ صدایی را نشوند، یا توی خانه اش بنشیند و هیچ جا نروید، عبد هم باید دنبال تحقیق باشد. می گوید: حالا که ما مولایی داریم قطعاً و آن مولا جعل احکام برای ترقی و کامل ما فرموده است، ثانیاً، و آن ها را هم ابلاغ فرموده است، ابلاغش که این طور نیست که هر لحظه سر چهار راه بنشینند بگویند. این احکام یداً بید در کتب معتبره نوشته شده است، افراد موثق این اخبار را نوشته اند، هر کسی که اهل این باشد که بخواهد به آن احکام برسد، می رود به آن کتب رجوع می کند و آن احکام را به دست می آورد. پس بنابرین وظیفه عباد، عقل می گوید این به عنوان قرینه منفصله است.

آن اولی به منزله قرینه متصله است. حالا که احکام جعل شد باید بحیثی باشد که لو تفحص عنها لوصل المکلف الیها.

اما این که عبد باید فحص بکند از قبیل قرینه منفصله است که عبد باید سراغ مواردی که احکام در آن جا وجود دارد برود، تا به حکم شرعی برسد.

پس بنابرین فعلیت احکام اولاً به این است که ایصال عادی از ناحیه مولا بشود. و دوم عبد فحص کند از آن احکام. این حکم عقلی در جانب مولا به منزله قرینه متصله است.

پس یقیناً جریان برائت به این خواهد بود که فحص کند.

پس بنابرین مطلق مواردی که بخواهید به برائت رجوع کنید، فحص لازم است. چه در شبهه حکمیه و چه در شبهه موضوعیه. چه در تحریمیه چه در وجوبیه. پس جریان برائت شرعیه منحصراً به ما بعد الفحص است. نظیر برائت عقلیه،

آنجا برای تحقق موضوع بود، این جا هم به این بیان، در واقع برای این است که موضوع برائت شرعیه عبارت است از جایی که شما رفتید برای حکم فحص کردید و نرسیدید. و الا فحص نکرده، حکم فعلی ای نداشته اید.

فعلیت حکم به 2 چیز بستگی دارد. یکی به ایصال عادی از جانب مولا، یکی به فحص عبد از آن احکام.

این هم یک وجه عقلی است که در اینجا راجع به تقیید مطلقات و مقید کردن مطلقاتی که می گوید در هر جا علم نداشتید می توانید به برائت تمسک بکنید، این بیان ذکر شده است.

این بیان هم قابل جواب هست. این بیان را هم که اگر رد کردیم که فردا ذکر می کنم إن شاء الله، باید وارد این شویم که آیات و روایات مقیِّد آن روایات مطلقه وارد در باب برائت شرعیه هست یا نه، إن شاء الله بعد.

این بیان هم قابل جواب است. که وقتی این بیان را جواب دادیم باید وارد این بشویم که