درس خارج اصول استاد سید‌محمدرضا حسینی‌آملی

موضوع: شرائط اصول عملیه / حکم تکلیفی و وضعی اجرای برائت قبل الفحص/

تتمه ای از فرمایش بعضی از بزرگان که دیروز عرض شد باقی مانده است و آن این است که امر به تفقه و سوال و فحص امر نفسی نیست بلکه امر طریقی است، اگر بگوییم بر فرض نفسی است، اگر مخالفت فحص کرد، گاهی ترک فحص موجب مخالفت با واقع می شود، آن وقت گاهی از اوقات هم ترک فحص موجب مخالفت با واقع نمی شود. خب اگر ترک فحص موجب مخالفت با واقع شد، آیا عقاب بر ترک فحص است و بر مخالفت با واقع نیست؟ با فرض این که واقع منجز باشد قبل از فحص، این حرف بسیار حرف بعیدی است. که مخالفت واقع منجَّز عقاب نداشته باشد و عقاب به خاطر ترک فحص باشد.

مخالفت فحص که طریق است برای رسیدن به واقع، عقاب داشته باشد.

پس در این جا اگر عقاب بر خصوص ترک فحص باشد و بر مخالفت با واقع عقاب نباشد، معنای او این است که عقاب واحدی که در این جا وجود دارد فقط به خاطر ترک فحص است اما نسبت به مخالفت با واقع با این که منجَّز هم شده است عقابی نداریم و این گفتنی نیست.

و اگر بگویید در این فرض 2 عقاب باشد، هم در ترک واقع و بر ترک واقع عقاب شود و هم بر ترک فحص. این هم قهراً گفتنی نیست چون هر تکلیفی نسبت به مکلَّفٌ به یک عقاب و یک ثواب است و طریق بر آن واقع عقاب و ثواب مستقل ندارد.

پس باید ملتزم بشویم متعیناً که واقع عقاب دارد و عقاب واقع را نمی شود ما انکار کنیم با وجود تنجز واقع. طریق عقاب داشته باشد که غلط بود، 2 عقاب باشد هم که غلط بود. هیچ کدام عقاب نداشته باشد هم غلط است با فرض تنجز واقع.

پس به نحو قیاس سبر و تقسیم 4 احتمال اینجا وجود دارد.

یکی این که هیچ عقابی وجود نداشته باشد. این قطعاً مردود است چون با وجود تکلیف منجَّز عقاب وجود نداشته باشد معقول نیست.

2 عقاب باشد هم معقول نیست.

عقاب بر ترک فحص بالخصوص باشد و نسبت به واقع منجَّز عقابی نباشد این هم معقول نیست.

باقی می ماند عکس این که صورت چهارم است و آن این است که عقاب خصوصاً به خاطر مخالفت با واقع باشد و ترک فحص عقاب نداشته باشد.

بیانی که فرمایش مرحوم محقق اصفهانی رض است که می فرمایند از کلام مرحوم آخوند استفاده می شود که ایشان مایل اند که وجوب فحص را طریقی نگیرند بلکه وجوب فحص را واجب نفسی بدانند.

حالا این ها در واقع 2 تا هست، یعنی 2 تا واجب داریم یا این که خیر، بیان می شود.

مرحوم حاج شیخ رض می فرمایند:

اولاً تنجز واقع قبل الفحص و ترتب عقاب بر مخالفت واقع به واسطه تنجز واقع قبل الفحص باشد که بعد الفحص تنجز نداشته باشد، به واسطه این که ایصال طریق واقعی قبل الفحص منجِّز است. و عقاب هم بر ترک واقع است فقط.

و غیر معقول است که عقاب بر ترک فحص باشد. مرحوم حاج شیخ رض منظورشان این است که می فرمایند واقع منجَّز است و عقاب هم در صورت مخالفت با واقع به ترک فحص، اگر باشد، به ترک واقع است.

این مدعا.

حالا سوال این است که منجِّز واقع قبل الفحص چیست؟ هنوز فحص نکرده چطور واقع منجَّز است و منجِّز او چیست؟

بیان اولشان این بود که منجِّز واقع احتمال است. ولکن آیا احتمال منجِّز واقع بلا واسطه است، یعنی قبل از این که به واقع برسد مجرد احتمال بما هو احتمالٌ منجِّز واقع باشد.

احتمال واضح است که منجِّز نیست. احتمال منجِّز طریق ممکن است باشد. و طریق منجِّز واقع است.

پس احتمال منجِّزٌ للطریق و الطریق منجِّزٌ للواقع. چرا این چنین گفته می شود، جهتش این است که چرا مولا امر به فحص فحص نموده است.

منشأ امر مولا به فحص چیست؟ مولا امر کرد به فحص، ایشان فرمودند چون امر به فحص را نفسی گرفته اند اشکال می شود که امر به فحص نفسی نیست، ولی نه به معنای این که این امر نفسی نیست، این نفسی در این جا در مقابل مقدمی نیست، مراد این است که امر به فحص مصلحت نفسیه ندارد. چون اساساً فحص جنبه توصلیت الی الغیر خواهد داشت. معنای نداشتن مصلحت نفسیه این معناست نه این که اصلاً مصلحت در او نیست. یعنی مصلحتی که قائم به خود فحص باشد چنین مصلحتی وجود ندارد. مثلاً صلاة مصلحت نفسیه دارد و مصلحت نفسیه صلاة مترتب بر خود صلاة است و غرضی که مطلوب است از عبد، آن غرض مترتب بر خود صلاة است.

در ما نحن فیه امر به فحص شده است. متعلق امر باید ایجاد شود که عبارت است از فحص در محل بحث ما. لکن چون متعلق امر مصلحت دارد که آن مصلحت مطلوبیت فی نفسه دارد، اینجا می شود مصلحت نفسیه؛ در مقابل جایی که مصلحت دارد ولی مصحلت در غیر است و مقدمه برای وجود آن امر آخَر خواهد بود.

یا این که مقدمیت دارد برای امری که مولا باید ایجاد کند. در مقابل این 2 قسم، مصلحت نفسیه نیست، در مقابل این 2 قسم مصلحت نفسیه این است که علت تامه است متعلق امر برای امر لازمی که باید در خارج تحقق پیدا بکند. این مصلحت نفسیه در امر به فحص وجود ندارد. زیرا فحص یعنی تجسس و جستجو کردن در علم به واقع، مصلحت نفسیه در امر به فحص نیست قطعاً، وقتی مصلحت نفسیه نداشت، بعد می گوییم این که مصلحت نفسیه ندارد، سوال می شود که منشأ امر به فحص چیست؟ با این که خود فحص مصلحت نفسیه ندارد، چرا مولا امر به فحص کرده است؟

با نبود مصلحت منشأ آن این است که چون واقع را اگر عبد فحص نکند، به خلاف واقع مبتلا می شود و قهراً در این مخالفت با واقع معذِّر ندارد و معذور نیست.

پس منشأ امر به فحص این است که ترک فحص مستلزم مخالفت واقع است، موجب مخالفت با واقع میشود. از این کشف می کنیم که واقع الآن بر او لازم است و الآن واقع عقاب دارد. از خود امر به فحص نتیجه می گیریم که واقع قبل الفحص منجَّز است و عقابی هم که مکلف در فرض مخالفت می شود بر ترک واقع است.

این برهان اول برای منجَّز بودن واقع قبل الفحص است.

پس حاصل این شد که امر به فحص اگر مانند سائر اوامر نفسیه باشد به این معنا که مصحلت در نفس متعلق امر باشد، چنین چیزی وجود ندارد. پس اگر مصلحت نفسیه به معنای آن مصلحتی که در صلاة است وجود نداشت، قهراً باید مصلحت در غیر او باشد. چرا فحص لازم است؟ برای این که به واقع برسد.

خب اگر مولا امر به وجوب فحص فرمود معنایش این است که نتیجةً اگر فحص نکردی و مبتلا به مخالفت با واقع شدی، به خاطر این مخالفت با واقع استحقاق عقوبت پیدا می کنی.

این راه اول و برهان اول برای این است که واقع قبل الفحص منجَّز شده است. و لذا چون منجَّز است استحقاق عقوبت بر ترک واقع و مخالفت با واقع خواهد داشت.

حالا در این جا باید این مطلب را تحقیق کنیم که منجِّز چیست؟ قبل الفحص واقع منجَّز است، منجِّز او چیست؟

آیا نفس وجود واقع سبب تنجز شده است؟ یا طریق واقعی ای که به ما نرسیده است او منجِّز است؟ هیچ یک از این 2 حرف درست نیست.

چون نفس واقع بما هو واقعٌ بدون این که به ما برسد، واقع غیر واصل واقع موجود به وجود واقعی ابداً منجَّز نیست، تا منجِّزی نرسد.

اگر بگوییم طریق واقعی ای وجود داشته است که آن طریق واقعی هم به ما نرسیده است، و آن طریق واقعی منشأ تنجز واقع شده باشد این هم معقول نیست. پس نه تنجز واقع بما هو واقعٌ بنفسه بدون این که منجِّزی باشد معقول است، و نه وجود طریق واقعی غیر واصل منجِّز واقع باشد ایضاً غیر معقول است.

بدون این که هیچ چیزی واقع بشود هم نمی شود شیء خود به خود منجَّز بشود. پس یک چیزی هست که آن منشأ تنجز واقع است.

ما از این جا به برهان قطعی می توانیم کشف کنیم که احتمال طریق که قبل الفحص وجود دارد، همین احتمال منجِّز باشد.

جمع بین چندین مطلب نتیجه اش قرار دادن احتمال به عنوان منجِّز است.

زیرا واقع که منجِّز نیست. طریق غیر واصل هم که به برهان عقلی منجِّز نیست، از طرفی عقاب هم بر واقع وجود دارد بر فرض مخالفت. این مطالب را بخواهیم جمع کنیم، تنها چیزی که وجود دارد عبارت است از احتمال. یعنی آنی که الآن بالفعل قبل الفحص وجود دارد احتمال تکلیف است در مورد موضوعی که نسبت به حکم او تردید داریم.

این احتمال وجود دارد. و این احتمال باید منجِّز باشد. احتمال الواقع قبل الفحص منجِّز نیست. احتمال الواقع غیر از احتمال الطریق است. فرق بگذارید، یک وقت گفته می شود ما احتمال واقع را می دهیم، احتمال واقع قهراً منجِّز واقع نیست، احتمال الطریق اینجا وجود دارد. فرق است بین احتمال الواقع که قبل الفحص وجود دارد.

احتمال الواقع منجِّز نیست. پس نه خود واقع منجِّز واقع است، نه طریق واقعی منجِّز واقع است، نه احتمال الواقع قبل الفحص منجِّز واقع است. این 3 کنار.

تنها چیزی که می ماند احتمال الطریق منجِّزٌ للواقع. احتمال الطریق قبل الفحص موجود است بعد از فحص دیگر احتمال طریق وجود ندارد.

این راه دومی که مرحوم حاج شیخ رض در این جا بیان فرموده اند.

بعد از این مرحوم حاج شیخ رض بر می گردند که لنا ان نقول شیئاً آخَر. اموری باید قبل از فرمایش ایشان باید بیان بشود. و آن این است که آیا اقسام واجب حقیقی، 3 قسم باشد، بگوییم نفسی، غیری، للغیر.

بعضی خواسته اند ادعاء کنند واجب حقیقی 3 قسم است، واجبٌ نفسیٌ، واجب غیریٌ، واجبٌ للغیر. و فحص را خواسته اند بگویند از این قسم سوم است یعنی واجبٌ للغیر.

که واجبٌ للغیر در مقابل واجب نفسی و واجب غیری باشد. و این واجبٌ للغیر را هم از اقسام حقیقیه واجب بدانند.

توضیح ذلک.

واجب یا مصلحت نفسیه دارد، به معنای این که به صرف ایجاد او مولا انتظاری غیر از ایجاد متعلق از مکلف ندارد. چون غرض مولا نفس ایجاد متعلق است و به صرف ایجاد متعلق غیر مترتب می شود. این عبارت است از مصلحت نفسیه و وجوب هم این جا قهراً وجوب نفسی است. واضح است که وجوب فحص به این نحو نیست.

زیرا فحص به معنای جستجو برای حصول علم به واجب آخَر است و این حقیقت فحص است.

این یک قسم. پس وجوب فحص که از این قبیل نشد.

قسم دوم وجوب غیری. به معنای وجوب شیء به لحاظ مقدمیت آن برای تحصیل واجب آخَر. وجوب فحص از این قبیل هم نخواهد بود. چرا؟ چون فرض این است که ما الآن وجوبی نداریم. بر فرض وجوب این شیء مقدمه است، بر فرض وجوب فحص باشد، مقدمه است برای علم به آن واجب نه برای ایجاد آن واجب. حال این که واجب غیری یعنی سبب ایجاد آن واجب آخَر. مثل طهارت تا ایجاد نشود به واسطه او صلاة را تمکن بر ایجاد پیدا نمی شود. لذا کی می شود صلاة را ایجاد کند؟ موقعی که با طهارت باشد. غیر از صلاة بدون طهارت حاصل نمی شود. پس غرض واجب غیری مصطلح یعنی توصل الی واجبٍ آخَر. اینجا غرض از فحص علم است نه ایجاد واقع، بعد از حصول علم، فحص ایجاد واقع می کند.

این فحص علت علم به آن واجب است نه علت ایجاد آن واجب.

علم سبب تنجز آن واقع می شود و تنجز او سبب وادار کردن می شود.

پس فحص مقدمه وجودیه برای وجوب آخر و واجب آخَر نیست. پس این قسم دوم هم که عبارت باشد از واجبٌ غیری به معنای وجوب شیء به لحاظ مقدمیت هم نشد.

پس این 2 قسم از امر حقیقی اینجا جاری نیست.

لذا آمده اند گفته اند قسم سومی داریم که واجبٌ للغیر. که اگر فحص واجب شد، وجوبش برای این است که شخص علم به آن غیر پیدا بکند، ولی ما در جای خود ثابت می کنیم که واجب للغیر از اقسام امر حقیقی نیست.

لا محالة امر باید تحریک عبد داشته باشد و این جا چنین چیزی نیست. امر به فحص است. مطلوب نفسی که نشد، مطلوب غیری هم که نیست، لذا بعضی این جا گفته اند این ایجاب للغیر است.

خب ما اینجا سوال می کنیم: امر حقیقی که به معنای ایجاب للغیر باشد، که این ایجاب للغیر نه امر نفسی است نه امر غیری، پس این ایجاب للغیر یعنی چی؟ امر یا مصلحت در خود متعلق است، یا این که مصلحت در غیر است. و او مقدمه وجودیه آن غیر است، شق سومی متصور نیست. پس اصلاً امر للغیر نداریم.

امر یا نفسیٌ یا غیریٌ، ایجاب یا حقیقی است یا غیری. اما ایجاب للغیر که از اقسام واجب حقیقی باشد نداریم.

بعد از این مرحوم حاج شیخ رض می خواهند ثابت کنند که این ایجاب غیری نیست، لذا باید گفت امر به فحص عبارت از این که داعی او نه داعی نفسی اولی است نه داعی امر به نحو امر غیری، اینجا چیز دیگری است. خروجش از امر نفسی و امر غیری، به لحاظ فرق به حسب غرض امری است.

غرض امر ایصال الواقع بطریقه است. اینجا امر برای این است که شما به طریق برسید، نه این که عنوان للغیر باشد. ایشان می فرمایند: این للغیر وجود ندارد. مراد این است که أُنشِیَ الامر یعنی امر به فحص، به داعی ایصال الواقع اما بطریقه. که واجب نفسی به آن معنا نیست؛ أُنشِئَ به داعی ایصال الواقع بطریقه. در این جا با این حرف می خواهند آن مطالبی که مرحوم حاج شیخ رض در سابق بیان فرمودند بی اساس کنند، و مطلب جدیدی می فرمایند غیر از آنچه که در ابتداء بحث عرض کردیم، که این فرمایش جدید توضیح کافی او را إن شاء الله در جلسه بعد عرض خواهیم کرد.