درس خارج اصول استاد سید‌محمدرضا حسینی‌آملی

موضوع: شرائط اصول عملیه / حکم تکلیفی و وضعی اجرای برائت قبل الفحص/

حاصل عرایض گذشته این شد که امر به فحص داعی او نه داعی نفسی اولی است و نه داعی ثانوی، امر این جا چیز دیگر است، خروجش از امر نفسی و غیر به لحاظ فرق به حسب غرض امری است، غرض امر ایصال الواقع بطریقه است، امر طریقی معنایش نه آن است که عنوان للغیر باشد، ایشان می فرماید این للغیر وجود ندارد. مراد این است که أُنشَئ الامر (امر به فحص) به داعی ایصال به واقع بطریقه. که واجب نفسی به آن معنا نیست، و هم چنین واجب نفسی به آن معنا نیست که أُنشی به داعی ایصال الواقع بطریقه.

اینجا می خواهند به این حرف مطالبی را که در سابق بیان کردند خراب کنند و در حقیقت اعراض کنند.

به این بیان که امر به فحص نه وجوب نفسی دارد، چون مصلحت نفسیه ندارد، و نه وجوب غیری دارد، بعضی گفته اند واجبٌ للغیر، واجب للغیر را از اقسام واجب مقدمی غیری دانسته اند. که در حقیقت خواسته اند واجب غیری را 2 قسم درست کنند، یکی واجب مقدمی، یکی للغیر.

مرحوم حاج شیخ رض می فرمایند ما واجب حقیقی بیشتر از 2 قسم نداریم. زیرا ایجاب عبارت از انشاء امر به داعی کونه داعیاً للمکلف است. ایجاب عبارت است از بعث و تحریک مکلف. پس باید یک غرضی برای تحریک عبد الی العمل باشد، پس عمل مکلف قهراً باید فایده لازمه ای داشته باشد که از او تعبیر می کنند به مصلحت ملزمه.

مصلحت از این 2 قسم خارج نیست، پس اگر مصلحت از 2 قسم خارج نیست، قهراً امری که محرک و باعث مکلف است نحو آن مصلحت، این امر هم از 2 قسم خارج نمی شود.

اما 2 قسم مصلحت این است که مصلحت موجود در عمل یا نفسیه است یا مقدمیه. اگر مصلحت نفسیه یا مقدمیه نبود، دیگر مصلحت قسم سومی وجود ندارد تا از او تعبیر بکنند به مصلحت للغیر.

پس مصلحت یا نفسیه است یا غیریه، اگر مصلحت نفسیه و غیریه نبود که چنین مصلحتی وجود ندارد، قهراً واجبی هم به نام واجب للغیر وجود نخواهد داشت.

از این طرف می بینیم وجوب هست. یعنی فحص واجب است. لذا این فحصی که واجب شده است یقیناً از این 2 قسم مصلحت در متعلق او نباید خارج باشد، یا باید مصلحت وجوب فحص مصلحت نفسیه باشد، یا باید مصلحت موجود در متعلق این وجود که عبارت است از فحص، مصلحت مقدمیه باشد.

انشی وجوب الفحص بداعی ایصال الواقع بطریقه.

ایصال یک غرض و اثری است که بر واجب مترتب می شود. فحص واجب است. امر به فحص که انشاء شده است، غرضی که بر این فحص مترتب می شود، قهراً آن غرض مصلحت نفسیه که ندارد، مصلحت أخری که غرض او ایجاد واجب آخَر هم باشد که نیست، چون فحص سبب نمی شود که به ایجاد فحص واجب موجود بشود؛ وجود واجب، وجود واقعی واجب که نیست. سبب این است که ما به واسطه این طریق واقع را پیدا می کنیم. فحص فقط سببیت دارد که به وسیله این فحص ما به طریق واقع دسترسی پیدا می کنیم.

فحص علت است برای این که واقع را به واسطه پیدا کردن طریق، به آن واقع برسیم. ما عدای این در ما نحن فیه تصویری برای ایجاب فحص نمی توانیم داشته باشیم. بعد می گوییم آیا ایصال واقع بطریقه، وصول واقع بر نفس امر به فحص مترتب می شود یا این که نه، وصول واقع مترتب بر فحص خارجی می شود؟

به عبارت دیگر این که واجب فرمود شارع فحص را، به مجرد واجب کردن فحص، همین که شارع واجب فرمود فحص را؛ مکلف به واجب واقعی می رسد؟ این مسلم است که نیست. آنچه که به وسیله او واجب واقعی به مکلف می رسد، عبارت است از فحص خارجی.

معنای فحص خارجی هم این است که یعنی اگر فحص کرد علم پیدا می کند انسان به خبری که آن خبر نازل منزله علم به واقع است. اگر این را از امر به فحص بفهمیم، مشکله مهمی دارد.

یعنی ما از امر به فحص، به واقع واجب برسیم.

ما می خواستیم بگوییم قبل از فحص واقع منجَّز است، آن حرف با این حرف فعلی که امر به فحص به این داعی که رسیدن به طریق باشد منجَّز شده است، لازم می آید که نه واقع منجَّز باشد و نه طریق موصِل به واقع.

پس چطور از روایات و امر به فحص کشف می کنید که واقع منجز است. خود این امر، خود همین امر به فحص دلالت دارد که واقع منجَّز نیست نه بنفسه نه بطریقه.

چون طریق به واقع فحص پیدا می شود، قبلاً که طریق نبود. طریق به واقع به وسیله فحص پیدا می شود. قبلاً که طریق نبود. اگر طریق نبود یقیناً واقع منجَّز نبود، چون طریقی که منجِّز واقع باشد نبود.

آن امر مولا به فحص، نه واقع منجَّز است نه طریق به واقع. پس نه منجِّز است نسبت به واقع و نه منجِّز است نسبت به طریق به واقع.

حال این که شما می گویید قبل از فحص برائت جاری نیست، چون واقع منجَّز است. این 2 چطور با هم جمع می شود؟

به عبارت دیگر امر به فحص دلالت دارد به این که بعد از فحص واقع با واسطه و طریق بلا واسطه منجَّز است. امر به فحص دلالت دارد بر این که بعد از فحص واقع به وسیله طریق و طریق مستقیماً منجَّز می شود، اما قبل از فحص چنین چیزی وجود ندارد. پس خود امر به فحص قرینه است که واقع و هم چنین طریق او قبل از فحص منجَّز نیست، حال این که شما ادعاء می کردید قبل از فحص برائت جاری نیست و علت عدم جریان برائت این بود که واقع منجَّز است.

خب پس بنابرین نتیجه این می شود که قبل از فحص خارجاً برائت باید جاری نباشد، و عقاب هم نباید بر واقع قبل از فحص بشود، زیرا عقاب بر مخالفت واقع منجَّز است، نه عقاب بر مخالفت واقع غیر منجَّز باشد. پس قبل از فحص مکلف اگر مخالفتی از او صادر بشود، مخالفت واقع غیر منجَّز شده است نه واقع منجَّز.

جوابی که داده می شود این است که لا محاله باید گفت که خود امر به فحص منجِّز واقع است. نه مأمورٌ به سبب تنجیز واقع بشود.

آنچه تا الان عرض کردیم این بود که تنجز واقع به فحص خارجی است، نه امر به فحص. اگر به فحص خارجی باشد نتیجه همین خواهد بود که بیان شد، زیرا تا فحص در خارج تحقق پیدا نکند و لو این که امر به فحص از ناحیه مولا آمده باشد واقع منجَّز نیست، طریق هم منجَّز نشده است. در نتیجه اگر مخالفتی از مکلف سر بزند، این مخالفت مخالفت تکلیف منجَّز نیست.

ولی جوابی که داده شده است این است که باید گفت خود امر به فحص نه فحص خارجی، این منجِّز واقع است و به مجردی که شارع امر به فحص فرمود، و لو این که فحص هنوز تحقق پیدا نکرده است از ناحیه مکلف و مکلفٌ به و مأمورٌ به را آقای مکلف ایجاد نکرده است، همین امر به فحص منجِّز واقع باشد، نه این که مأمورٌ به سبب تنجیز واقع بشود.

مأمورٌ به و مکلَّفٌ به در این ادله فحص است، امر واضح است که ایجاب شیء را می رساند. و ایجاب رفته است روی فحص.

نفس ایجاب باید منجِّز واقع باشد. یعنی خود مولا به انشاء امر به فحص می فرماید، در حقیقت تنجیز کرده است واقع را.

اگر این درست شود مشکله اینجا حل می شود. که قبل از فحص خارجی ما تکلیف منجَّز داریم، و در نتیجه اگر مخالفتی از مکلف صادر بشود، استحقاق عقاب می آید، چه این که مخالفت تکلیف منجَّز شده است.

این مدعاست، این مدعا احتیاج دارد به چندین مقدمه.

اولاً چطور می شود که امر منجِّز باشد. برهانش این است که امر در عالَم به طور کلی فعل مباشری مولاست، همان گونه که مأمورٌ به فعل تسبیبی مولاست. یعنی فعل صادر از مکلف است، اما سبب این که مکلف اختیار کند این فعل را این است که مولا امر فرموده است. إنشاء امر و بعث از مولا صادر می شود. این انشاء امر و بعث از مولا سبب و علت برای ایجاد مأمورٌ به است. اما نه سبب ایجاد مأمورٌ به تکویناً بلکه تشریعاً.

لذا می گوییم الامر تسبیبٌ من المولا الی ایجاد متعلقه. متعلق در این جا عبارت است از فحص. ایجاد متعلق که فحص است به این بیان، سبب تکوینی وجود خبر است. پس آنچه که از مولا صادر شده است این است که امر به فحص است. فحص فعل تکوینی و مباشری خود عبد است. چه چیزی بر این فحص مترتب می شود؟ وصولی که مرتب بر طریق می شود در حقیقت وصول تکوینی است که مرتب بر فحصی است که این فحص فعل تکوینی عبد است.

ولی امر مولا سبب تکوینی برای وجود متعلق که فعل مباشری عبد است نخواهد بود. پس سببیتش به چه معناست؟ به این این معنا سببیت دارد که امر مولا موجب می شود که عبدی که مطیع است و در مقام اطاعت مولا بر آمده است، اراده در او ظاهر بشود و اراده بنماید نسبت به ایجاد خواسته مولا.

پس عبد اراده می کند که فعلی را که مولا طلب کرده است ایجاد بکند خارجاً. آنچه را که مولا ایجاد کرده است انشاء امر است. این انشاء امر به وسیله فعل اختیاری صادر از مکلف تحقق پیدا می کند در خارج. پس این اراده عبد تکویناً در حقیقت سبب حرکت عضلات این آقا به طرف فحص می شود و بر او مترتب می شود یقیناً وصول خبر.

این وصول خبر یک وصول آخَری است نسبت به تنجُّز. که از این وصول تعبیر می کنیم به وصول تنزیلی که به سبب نفس امر صادر از مولا حاصل شده است.

توضیح بیشتر. چطور امر مولا علیت برای وصول خبر تشریعاً دارد؟ زیرا مولا که امر می کند که واقع را پیدا کن، معنایش این است دیگه، امر به فحص یعنی آقای مکلف برو واقع را پیدا کن. نفس این امر کاشف است که طریقی است که باید این طریق را آقای مکلف پیدا کند.

چون به داعی وصول به آن طریق مولا امر می کند پس الامر صدر من المولا به داعی وصول واقع الی المکلف بطریقه.

چون همین که به طریق آن واقع رسید که عبارت است از خبر، در واقع به واقع رسیده است. پس امر صادر از مولا تسبیبٌ من المولا، و سببیت دارد از جانب مولا که متعلق تحقق پیدا بکند. این تسبیب تسبیب تکوینی است، اما امر مولا سبب وجود داعی در عبد برای فحص کردن است.

این که در نفس عبد، داعی پیدا می شود که سراغ فحص کردن برود، این امر تکوینی است که از ناحیه امر مولا که امر فرموده است که ایصال بشود عبد بطریق الواقع تحقق پیدا کرده است.

و کلُّ علةٍ معنونٌ بعنوان معلوله، چرا؟ لترتب المعلول علیها.

ولکن این سببیت سببیت تشریعیه دارد نه تکوینیه، به وسیله فعل مولا.

واضح هم هست چون این وصول به خبر مسبَّب امر مولا نیست خارجاً، این مرتب شده ولی نسبت به فعل عبد سببیت تکوینیه است و مسببیت تکوینه. چون فعل عبد فعلٌ تکوینیٌ سببٌ لوصول المکلف الی الطریق.

پس بنابرین وصول طریق مسببٌ تکویناً بر فعل عبد.

نتیجةً امر مولا منجِّز طریق است تشریعاً. و یکفَی فی تنجُّز شیء، تنجُّزه تشریعاً و لا یحتاج الی تنجُّزه تکوینا.

پس بنابرین تنجُّز تشریعی نازل منزله تنجَّز تکوینی است. بنابرین با امر مولا به فحص، اگر تشریعاً تنجُّز حاصل شده است، گفتن این حرف که قبل از این که خبر و طریق به مکلف برسد، این مکلف اگر مخالفت کند استحقاق عقاب دارد، حرف صحیحی خواهد بود.

زیرا مخالفت تکلیف منجَّز تشریعی شده است، اگر ما تنجُّز تشریعی را تنجُّز ندانیم، جعل خبر به منزله علم در حقیقت بی معنا خواهد بود.

و لذا در باب حجیت خبر می گوییم تنجُّز تشریعی مانند تنجُّز تکوینی است. و علیت خبر و بینه و امارات حجت است مانند حجیت علم.

پس واقع تنجیز تشریعی دارد کما این که تنجیز تکوینی دارد.

فالامر الصادر من المولا بالفحص منجِّزٌ للواقع. نه آن حرفی که سابق گفته شده بود که احتمال را منجِّز واقع قرار می دادیم، آن حرف بی اساس است. حرف سابق را دیگر قبول ندارند. بلکه می فرمایند به مجرد این که امر به فحص شد خود این منجِّز واقع است. و این که امر منجِّز واقع باشد، دائره وجودی اش فقط قبل الفحص است.

قبل الفحص ما منجِّز داریم و آن عبارت است از این که الامر منجِّزٌ للواقع. و آنچه که در ابتدای امر گفته شده بود که احتمال را در این جا منجِّز واقع دانسته بودند، آن حرف مردود می شود از اساس.

الی هنا واضح می شود که ما مسلکی را که در این جا برای تنجُّز واقع قرار دادیم، عبارت شد از مسلک این که الامر بالفحص منجِّزٌ للواقع تشریعاً.

تتمه ای برای این بیان هست إن شاء الله در جلسه بعد.