درس خارج اصول استاد سید‌محمدرضا حسینی‌آملی

موضوع: شرائط اصول عملیه / حکم تکلیفی و وضعی اجرای برائت قبل الفحص / تنجز واقع قبل الفحص

حاصل عرایض گذشته بعد از بیان مسلک اخیر مرحوم محقق اصفهانی رض که مختار ایشان نیز همین طریقه شد، نتیجه این می شود که فرق بین این مسلک دوم که ما واقع را منجَّز بالالتزام بدانیم و آنچه که منجَّز بالفعل هست عبارت باشد از فحص نسبت به دلیل پس بالمطابقه امر به فحص وجوب فحص را برای ما فعلی می کند، بالالتزام واقع برای ما منجَّز می شود. این مسلک با مسلک سابق که احتمال را منجِّز قرار دادیم در باب اوامری که امر به فحص فرمودند. احتمال دلیل را منجِّز قرار دادیم لذا عقاب بر ترک واقع می شد.

تفاوت بین المسلکین در این است که بنا بر مسلک سابق که احتمال منجِّز باشد، تکلیف عملی ای وجود ندارد، زیرا ایجاب فعل مولاست و نسبت به فعل مولا معنا ندارد تکلیف، پس نه بحث موافقتی آنجا مطرح است نه مخالفت، و عدم عقاب بر امر به تفقه اگر کسی ترک تفقه بکند عقاب نداشتنش نه به خاطر این است که در این جا واجبی است که مخالفت و ترک آن واجب عقاب ندارد. بلکه به خاطر این است که قضیه سالبه که عقاب نداشتن باشد، منتفی است به انتفاء موضوع. زیرا عقاب و ثواب فرع این است که ما تکلیف عملی داشته باشیم، اگر تکلیف عملی موجود باشد مطابقت با آن استحقاق ثواب می آورد و مخالفت با آن استحقاق عقاب. اما اگر تکلیف عملی ای وجود نداشته باشد، دیگر سخن از ثواب یا عقاب صحیح نیست. به خلاف مسلک دوم که واقع را منجَّز بالالتزام می دانستیم. امر به تفقه در حقیقت منجِّز وجوب فحص است بالمطابقة، تکلیف عملی است در این جا و نتیجةً خود این ترک تفقه دارای استحقاق عقاب است.

البته مخالفت با امر به تفقه موجب عقاب بر خود این مخالفت نیست، بلکه عقاب بر آن امری است که لازمه این مخالفت است. زیرا لازمه مخالفت با امر به تفقه عبارت است از ترک واجب واقعی که آن واجب واقعی در مقام منجَّز بود بالالتزام که استحقاق عقاب را بر مخالفت واقع منجِّز بالالتزام دانستیم، میزان منجَّز شدن واقع است، حالا خواه بالمطابقه باشد در حالتی که علم به واقع داریم، یا بالالتزام باشد مثل ما نحن فیه. این تفاوت این 2 مسلک و 2 طریق هست.

و اما مطلب دیگر که باید مورد بحث قرار بگیرد این است که از عبارت صاحب کفایه چنین استفاده می شود که اگر تکلیفی مورد غفلت واقع بشود ایضاً استحقاق عقاب دارد و تکلیف مغفولٌ عنه را در فرضی که مخالفت او منتهی بشود به یک امر اختیاری که عبارت است از ترک فحص و تعلم، این را می فرماید استحقاق عقاب دارد و صحت عقاب بر چنین تکلیفی ثابت است.

باید ببینیم این فرمایش ایشان آیا قابل قبول هست یا خیر.

الآن متن کفایه را اینجا بخوانم و توضیح بدهیم و بعد ببینیم اشکالی که مرحوم محقق اصفهانی رض بر فرمایش ایشان فرموده اند چیست.

عبارت ایشان این است که می فرمایند: و لا بأس بصرف الکلام فی بیان بعض ما للعمل بالبرائة قبل الفحص من التبعة و الأحکام. اما التبعة فلا شبهة فی استحقاق العقوبة علی المخالفة، فی ما اذا کان ترک التعلم و الفحص مؤدیاً الیها. تا این جا ها را که توضیح دادیم و منشأ استحقاق عقاب بنا بر طریقه مختار این شد که در حقیقت ترک واقع منجَّز بالالتزام شده است.

ایشان عبارت بعد را که این جا محل بحث است، فإنها یعنی مخالفت، و إن کانت مغفولة حینها و لا باختیار، الا انها منتهیة الی الاختیار و هو کافٍ فی صحة العقوبة.

در رابطه با استحقاق عقاب بر مخالفت واقع که منشأ این مخالفت ترک تعلم و فحص باشد همانطور که مشهور قائل به استحقاق عقاب شده اند، به خاطر مخالفت واقع؛ و متابعت مشهور فرموده است صاحب کفایه و هم چنین محقق اصفهانی رض در اصل این که استحقاق عقاب هست، و استحقاق عقاب را هم به خاطر ترک تعلم ندانسته اند بلکه به خاطر مخالفت واقع و ترک واقع دانسته اند، و سرّ آن هم واضح شد که مرحوم حاج شیخ رض بر خلاف صاحب کفایه واقع را منجَّز می دانند اما بالالتزام نه بالمطابقه و استحقاق عقاب هم بر ترک تعلم نیست بلکه بر مخالفت واقع است. ولکن نکته ای که این جا هست این است که صاحب کفایه می فرمایند: اگر ترک تعلم منجَّر به مخالفت واقع شد، این مخالفت واقعی که منشأ او ترک تعلم بوده است، ممکن است که شخص توجه دارد به این که فحص نکرده است و أخری این است که غافل است از این مسئله، ترک تعلم و فحص در زمانی که توجه داشت آیا ترک تعلم و فحص در حال اختیار و توجه به این که هیچ واقعه ای از حکم شرعی خالی نیست، موجِب بشود که بعداً این آقا مخالفت واقع بکند، به خاطر این که غافل است از این مسئله که اساساً حکمی هست یا نه.

صاحب کفایه در این جا می فرمایند: این استحقاق عقاب حتی در حال غفلت نیز برای این شخص ثابت است. چرا؟ برای خاطر این که گرچه در حال حاضر و حالت فعلیه مکلف غفلت است و حین غفلت شخص اختیار ندارد، اما این غفلت او در حقیقت منتهی می شود به اختیار، و آن انتهاء الی الاختیارش کفایت می کند در صحت عقوبت.

بعد ترقی هم دارند، بل مجرد ترکهما کافٍ فی صحتها. مجرد ترک تعلم و فحص با قطع نظر از این که منجر به مخالفت بشود یا نشود، ترقی اش این است (به خلاف مشهور که تفصیل داده بودند و فرموده بودند ترک فحص و تعلم اگر منجر به مخالفت واقع شد استحقاق عقاب دارد ولی اگر منجر به مخالفت واقع نشد استحقاق عقاب نیست) صاحب کافیه می خواهد ترقی کند و در حقیقت تعریض هم به مشهور دارد، می فرماید: خیر، گرچه اگر منجر به مخالفت هم نشود ایضاً استحقاق عقاب دارد و در صحت عقوبت کافی است که این ترک بکند فحص و تعلم را، و لو ترک فحص و تعلم مؤدی به مخالفت واقع هم نشود.

البته اینجا عقاب را بر ترک واجب نفسی که عبارت است از تعلم نمی دانند بلکه می فرمایند عقاب بر تجری است. ترک تعلم به معنای قلت مبالات به دین است، و نفس تجری بر مولا موجب استحقاق عقوبت است گرچه مخالفت با واقع هم در میان نباشد. پس موجب حسن عقوبت و مؤاخذه از نظر صاحب کفایه در این مقام 2 چیز است:

یکی این که اولاً این عدم الاختیار در حال غفلت منتهی می شود به اختیار.

ثانیاً این که نفس این ترک تعلم و فحص یک نوع جرأت بر مولا ورزیدن است و تجری بر مولاست، لذا مطلقاً ترک تعلم استحقاق عقاب دارد خالف الواقع ام لم یخالف الواقع.

مؤدی به مخالفت واقع بشود یا منجر به مخالفت واقع نشود. این خلاصه بیانی است که صاحب کفایه در این جا فرموده اند.

حالا بر این بیان باید دقت کرد که اشکال دقیقی وارد است.

زیرا عدم تمکن از انبعاث به بعث واقعی در این جا مستند است به غفلت از تکلیف. چرا مکلف منبعث نشده است از بعثی که موجود است در واقع ولی واصل به مکلف نیست، چرا؟ چون این آقا غافل است از تکلیف. این غفلت واضح است که استناد پیدا کرده است به ترک تحفظ این آقا نه به ترک فحص.

یک وقت است که انسان چیزی را ترک می کند چون تحفظ نکرده است، و أخری از انسان چیزی ترک می شود چون اساساً فحص نداشته از آن دلیل.

آیا در مواردی که شخص علم به تکلیف دارد تحفظ واجب است؟ ما علم داریم به وجوب صلاة، آیا واجب است که این علممان را حفظ کنیم؟ دلیلی ظاهراً بر وجوب تحفظ در صورت علم به تکلیف نیست. پس واضح است که در فرض احتمال تکلیف به طریق اولی تحفظ واجب نیست.

پس در این جا صغراً و کبراً فرمایش صاحب کفایه مورد اشکال واقع شده است. اشکال صغروی این است که ایشان ادعاء کرده اند مخالفت واقع به خاطر ترک فحص است، ولی مرحوم محقق اصفهانی رض می فرمایند خیر، این جا مخالفت واقع مستند به غفلت از تکلیف است، که غفلت در حقیقت منشأش ترک تحفظ است نه ترک فحص. این اشکال در واقع اشکالٌ صغرویٌ.

ثانیاً تحفظ را در همان مواردی که علم به تکلیف است، در فرض علم به تکلیف لازم نیست، تا چه برسد به فرض احتمال تکلیف. این در واقع اشکال کبروی است.

هذا اولاً.

ثانیاً غفلت مانع از توجه انسان است به تکلیف، نه این که غفلت مانع از فعل یا ترک باشد. به عبارت دیگر غفلت مانع از قدرت نیست. قدرت انسان به چیزی که در دائره قدرت اوست فعلاً و ترکاً هم در حال ذُکر موجود است و هم در حال غفلت، غفلت مانع از توجه تکلیف است به طرف غافل؛ چرا؟ چون غافل مورد خطاب نیست.

عدم توجه خطاب و تکلیف به مکلف در حال غفلت چطور می شود بگوییم در حال غفلت ایضاً استحقاق عقاب دارد؟ غفلت مانع از توجه تکلیف به مکلف است نه مانع از فعل یا ترک، و استحقاق عقاب به خاطر فعل یا ترک است، پس ترک واقع همانطور که در حال ذُکر صادق است، ترک در همان حال غفلت هم واقع است.

ولی این را باید دقت کرد درست است که غافل اما فاعلٌ او تارک، این مطلب هست. الغافل اما فاعلٌ او تارک؛ ولکن نکته اساسی این است که قدرت بر انبعاث در حال غفلت نسبت به بعثی که مورد غفلت این آقا واقع شده است مفقود است. چرا؟ چون اگر غفلت به بعث داشته باشد انبعاث که از ناحیه امر مولا منبعث بشود، این وجود ندارد. چون و لو فاعل است یا تارک، هر یک از فعل یا ترک او به معنای انبعاث از بعث مولا نیست.

پس فرق است بین این که فعل یا ترک به معنای انبعاث از بعث باشد یا این که با قطع نظر از انبعاث و بعث باشد.

لذا باید گفت الغافل اما فاعلٌ او تارک، لکنَّهما یعنی هر یک از فاعلیت و تارکیت غیر مستندة الی بعث المولا. چرا؟ لأنه غافلٌ عن البعث فکیف ینفعل منه.

و متعلق تکلیف عبارت است از ذات فعل و ترک، چون متعلق تکلیف تابع علم و جهل ما نیست، کما این که تابع وجود مکلف هم حتی نیست، متعلق تکلیف ذات فعل و ترک است نه انبعاث به بعث مولا.

پس از این معلوم می شود معرفت به حکم و علم به حکم مقدمه وجودیه متعلق تکلیف نیست، تا ترک متعلق مستند به ترک معرفت حکم بشود. معرفت حکم مقدمه وجودیه متعلق تکلیف نیست، تا ترک متعلق مستند به ترک معرفت حکم شود. بلکه مقدمه انبعاث مکلف به وسیله حکم شود. انبعاث به وسیله حکم علی ای طریقٍ. و این غیر از متعلق تکلیف است.

پس این اشکال بر فرمایش صاحب کفایه وارد است که هم اشکال صغروی است در این مقام و هم اشکال کبروی.

نهایت یک مطلب را قبول داریم، نسبت به موضوع تکلیف. خب مولا حکم می فرماید که عبارت است از ایجاب یا تحریم، نسبت به اصل تکلیف که عبارت است از حکم معرفت حکم مقدمه وجودیه متعلق نیست، اما تعلم و معرفت نسبت به موضوع حکم مقدمه وجودیه متعلق تکلیف هست.

مولا ایجاب فرموده است، علم به ایجاب صلاة مقدمه وجودیه تحقق صلاة نیست، بله مقدمه انبعاث بالبعث بالصلاة هست.

اما علم به خود صلاة، تعلم خود صلاة، که موضوع تکلیف است، چون حکم باید موضوعی داشته باشد، علم به موضوع، مقدمه وجودیه متعلق تکلیف می باشد.

اما این ربطی به مسئله فحص از تکلیف ندارد، ما بحث از این داریم که آیا فحص از تکلیف جنبه مقدمیت برای اجرای اصل برائت دارد یا ندارد، که اگر فحص کرد و نرسید برائت جاری کند، یا این که مقدمیت ندارد بدون فحص هم شخص می تواند برائت جاری کند.

مضافاً بر این که اشکال سوم، زمان 2 صورت پیدا می کند، چون مکلف شخصی است که واقع در وعاء زمان است، زمانی است کما این که در ظرف مکان قرار دارد، چون جسم است.

زمان تارةً مضیق به تعلم و به عمل، بلکه بگویید به عمل به تنهایی است. که در باب واجبات مضیقه است.

و أخری این است که زمان وافی است، مقدار زمانی که برای تکلیف هست و برای عمل به تکلیف هست، آن مقدار کفایت می کند و زمان اوسع است از مقداری که تکلیف بر این شخص وارد شده است.

اگر زمان طوری باشد که وافی به تعلم و عمل نباشد یا بگویید اصلاً وافی به عمل نباشد، واضح است که تکلیف ساقط می شود. چرا؟ چون تمکن از مکلَّفٌ به به سبب ترک تعلم شده است نه به سبب غفلت، اینجا بحث این که بگوییم چون غفلت منشأ ترک واقع شده است، لغو است.

اما اگر زمان وافی باشد هم به تعلم و هم به عمل، می شود گفت تکلیف در این جا ساقط است به خاطر غفلت.

پس در فرض اول تکلیف ساقط می شود اگر زمان وافی نباشد به تعلم و عمل. چرا؟ چون قدرت به انجام مکلَّفٌ به نیست، نه به خاطر این که غافل است.

اگر زمان وافی باشد، باز تکلیف ساقط است به خاطر این که غافل است نه این که تمکن ندارد.

پس شما از یک طرف جمع می کنید بین عدم تمکن و تعبیر می کنید به غفلت.

این اشکال سوم این است که شما نمی توانید بگویید در ظرف واحد هم عدم تمکن از تکلیف هست و هم غفلت است. در یک جا منشأ سقوط تکلیف غفلت می شود ولی آنجا تمکن وجود دارد، و آن عبارت است از ظرفی که زمان وافی به تعلم و عمل به مکلَّفٌ به باشد. و آن جایی که زمان وافی نیست، تکلیف ساقط است، اما غفلت منشأیت ندارد.

مگر این که شما بخواهید عبارت صاحب کفایه را توجیه کنید و آن توجیه این است که در جایی که غفلتی که مسقط تکلیف است، این غفلت که مسقط تکلیف است، مسقط تکلیفی باشد که منجَّز شده است به احتمال، که این حرف اول ماست و مسلک اول بود. که تنجز تکلیف به وسیله احتمال تکلیف بود که این با وجود احتمال تکلیف فحص را ترک کرده است و نتیجةً بعد از ترک فحص غافل شده است. چون به صدد فحص از تکلیف محتمل نبوده، در این جا قهراً وقتی انسان در صدد فحص از چیزی بر نمی آید، از ذهن او هم آن شیء خارج می شود و زائل می شود.

پس بنابرین اگر در صدد فحص از تکلیف محتمل نبود، از ذهن مکلف در حقیقت صورت تکلیف محتمل ایضاً زائل شد پس در این جا غفلت مستند می شود به عدم قیام مکلف بر مقام فحص.

ولی این در باب واجب مضیق خوبه، در باب واجب موسع فایده ای ندارد، اگر غفلت مستند الی ترک الفحص باشد. برای خاطر این که در واجبات موسعه فوریت در انجام مکلَّفٌ به واجب نیست، پس ترک فحص در اول زمان التفات به تکلیف که احتمال آن تکلیف را می داد، واجب نبود مبادرت، پس مخالفت منتهی می شود بالاخره به ترک فحص ولی به ترک فحصی که معذور در آن ترک بوده است.

و این انتهاء به ترک فحصی که معذور باشد، موجب عقوبت قهراً نیست.

در واجب مضیق این حرف خوبی است. که این شخص متمکن از فحص از آن تکلیف نبود الا در اول وقت، در زمان اول التفات به او. این جا اگر ترک بکند، در واجب مضیق، معذور در ترک آن واجب عقلاً نیست این جا مخالفت تکلیف مغفولٌ عنه منتهی می شود به ترک فحصی که معذور در او نبوده است.

اما عمده بحث در این جا مقام سوم است که اشکال بر هر 2 مورد است. چه جایی که تمکن از فعل واجب در ظرف خودش نداشته باشد، الا به تعلم قبل از وقت، چه جایی که تعلم از فعل واجب در ظرف آن واجب داشته باشد. بر هر 2 مورد اشکال است که توضیح اشکالات إن شاء الله در جلسه بعد.